أكّد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الاختلالات التي تشهدها مجموعة من القطاعات لا يمكن تحميلها كلها للجائحة، مضيفا أن الأمر يتعلق بتراكم من الإهمال لسنوات، مشددا على أن ضعف معدلات النمو في العشرية الأخيرة تفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع معدلات البطالة والإقصاء الاجتماعي.
وقال غيات خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، إن الأمر يتعلق بسنة مفصلية في تاريخ بلادنا بالنظر لسياقها وحجم التحديات التي تفرضها، مضيفا أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، تُشكّل فرصة كبيرة لاستعراض مختلف التحديات والصعوبات، التي واجهت بلادنا مثل باقي دول العالم سواء الوبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أنها مناسبة أيضا لاستشراف الآفاق التي تطرحها الفرص التي يتيحها عالم ما بعد كوفيد في مجال التموقع الاستراتيجي وسلاسل القيم العالمية والجيوسياسية الجديدة.
وتابع: “الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذها بلادنا بفضل قرارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتصدي للوباء وتبعاته، قد مكنتنا من احتلال المراكز الأولى ضمن الدول التي نجحت في مواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية وتحقيق معدلات عالية في التطعيم الجماعي حيث وصلنا اليوم حوالي 60 في المائة من الساكنة، منحتنا ريادة إقليمية وقارية”.
كما أن التدابير الاجتماعية من خلال الصندوق الخاص بالجائحة، يضيف المتحدث نفسه، مكنت بلادنا من تخفيف الصعوبات الاجتماعية على فئات واسعة من السكان والقطاع غير المهيكل على الخصوص كما ساهمت خطة الإنعاش الاقتصادي في مناعة وصمود الاقتصاد الوطني عبر دعم المقاولة وحماية مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، أكد غيات على أن هذه الخطة أثارت اهتمام المؤسسات المالية الدولية، التي تتوقع أن يحقق المغرب معدلات نمو تتجاوز 5.7 في المائة وتعتبر الأعلى في المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس فريق “الأحرار” أن الاختلالات التي أظهرتها الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا لا يمكن تحميلها جميعا للوباء وظرفيته، مردفا: “بل هو تراكم سنوات من الإهمال في عدد من القطاعات والمجالات، التي أبانت عن ضعفها وهشاشتها”.
وأضاف: “ضعف الاستثمار في الصحة والتعليم وعدم نجاعة البرامج السابقة تشكل أهم أسباب الاختلالات. كما أن ضعف معدلات النمو في السنوات الأخيرة والتي تراجعت إلى أقل من 3 في المائة في العشرية الأخيرة مقابل 4.8 ما بين 2000 و2009 تفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وضعف العائد على الاستثمار العمومي ومحدودية سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة والإقصاء الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، شدّد غيات على أن الدور الجديد للدولة كما حدده جلالة الملك، نصره الله، يجب أن يكون موجها لمعالجة الاختلالات الاجتماعية وتقوية دعائم الاقتصاد الاندماجي، مثمّنا باسم الفريق، تنزيل خطة الرعاية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، مسجّلا بارتياح كبير اهتمام الحكومة بالملفات والقضايا الاجتماعية وجعلها على رأس أولوياتها وهي الصحة والتعليم.
كما ثمّن غيات باسم الفريق رغبة الحكومة في عدم إهدار الزمن السياسي الثمين، أمام مرحلة تحكمها الندرة وهواجس التحديات، مردفا “فإننا التقطنا الإشارات باكرا وانخرطنا في هذا المجهود القيم نظرا لوعينا العميق بأهمية هذه المحطة التشريعية وبطابعها الحيوي”.
إثر ذلك، دعا غيات المعارضة إلى الترفع عن الملاحظات الشكلية وضرورة الانتباه جميعا للمعطى الزمني في وقت تبقى انتظارات المواطنين كبيرة، وأهمية النقاش البنّاء واستغلال الزمن الثمين في وقت عزّت فيه الهوامش بما فيها المرتبطة بالوقت المادي.
