دعت مارتا لوسيا راميريز، نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، خلال مباحثات أجرتها أمس الخميس مع راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إلى استثمار فرص وإمكانيات التعاون الاقتصادي والفلاحي بين بلدها والمغرب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن لوسيا راميريز، أكدت خلال هذه المباحثات أن المغرب وكولومبيا “تربطهما علاقات وثيقة، وهناك العديد من فرص وإمكانيات التعاون الاقتصادي والفلاحي ينبغي استثمارها لما فيه مصلحة البلدين”.

وبعد أن أشادت بالتطور الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات، هنأت نائبة الرئيس الكولومبي المملكة على “الأجواء الديمقراطية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة”، مبرزة في الوقت ذاته أن “المغرب، بقيادة جلالة الملك، يمثل نموذجا للاقتصادات الصاعدة”.

وجددت لوسيا راميريز دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل ديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشددة على أن كولومبيا تلتزم بالشرعية الدولية ولا تعترف بالكيانات الوهمية.

من جهة أخرى، قدمت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية لجمهورية كولومبيا لمحة عن الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية ببلادها، وجهودها في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات، وفي النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا. 

من جانبه، أعرب الطالبي العلمي عن الشكر والتقدير لموقف كولومبيا الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل بخصوص القضية الوطنية، مشيدا بقرار كولومبيا تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة ليشمل الصحراء المغربية، ومثمنا مواقف الكونغريس الكولومبي المساندة للوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الطالبي العلمي أن المغرب وكولومبيا يتقاسمان نفس القيم المرتكزة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية ويتطلعان إلى بناء مستقبل أفضل. واستعرض بالمناسبة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا على الخصوص إلى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب استطاع الحد من تداعيات جائحة كورونا بفضل الإجراءات الاستباقية التي قادها جلالة الملك، مضيفا أن المملكة تسعى إلى تحقيق المناعة الجماعية، وأن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة توضيحات حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. 

وقال بايتاس رداً على أسئلة الصحافيين بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، إن “ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب”.

وأضاف أن “مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.

وحول الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في بداية ولايتها، أجاب بايتاس بأن “عمر الحكومة الحقيقي يبدأ في 14 من أكتوبر الجاري”، ودعا إلى “الصبر على الحكومة ومحاسبتها على الأقل بعد مائة يوم”.

وأكد بايتاس أن “الهدف ليس هو رئاسة الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بل الجهاد الأكبر الذي انطلق للتو من خلال تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تتطلب إطارا قانونيا وتشريعيا”، واعتبر أن الحكومة الحالية “حكومة واقعية قوية بنفس سياسي قوي ولديها حرص كبير على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي”.

صادق المجلس الجماعي للداخلة بالإجماع، اليوم الخميس، خلال دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر الجاري، على عدة مشاريع تنموية.

وهكذا، تمت المصادقة، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الراغب حرمة الله رئيس المجلس الجماعي، على منهجية التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها في الداخلة.

وفي هذا الإطار، فوض المجلس الجماعي، مؤقتا، قطاع تدبير النفايات المنزلية لشركة “Ozone Environnement”، مع التأكيد على تشغيل اليد العاملة المحلية لتدبير هذا القطاع.

وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة بشأن تمويل وإنجاز منتزه بحري بكلفة إجمالية قدرها 175 مليون درهم ومنتزه متعدد التخصصات (169 مليون درهم)، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في الجهة.

كما صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية توأمة بين الجماعة الترابية للداخلة ومدينة كروتوني بإيطاليا.

وستمنح هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون اللاممركز في العلاقات المغربية – الإيطالية، لمدينة الداخلة إشعاعا دوليا وآفاق شراكة يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في نموها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، تلتزم بلديتا الداخلة وكروتوني بتعزيز جميع أنواع العلاقات المتبادلة، من خلال تحديد الأنشطة المناسبة مثل التعاون التجاري، والتراث الثقافي، والسياحة، وحماية البيئة، والنهوض بالقطاعين الرياضي والجمعوي.

كما صادق أعضاء المجلس، بالإجماع، على ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2022، وتحويل اعتمادات من فصول إلى فصول أخرى بميزانية التسيير والتجهيز.

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا تريد تقييد حرية أحد، باعتمادها لجواو التلقيح، عكس ذلك، تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في سياق الوباء الذي تعيشه المملكة وتدبره بنجاح بفضل الحرص الملكي السامي، ومجهود وزارة الصحة والحكومة. 

وقال بايتاس، خلال  ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة تمت بموجب المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وهو نص مر بالمسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.

واسترسل قائلاً إن “حالة الطوارئ الصحية في المغرب سيتم إنهاؤها حين تتحسن الوضعية الصحية،  وأنه ليس من الصواب في ظل الوضع الحالي المضي ببلادنا نحو منحدر خطير”. 

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش حول جواز التلقيح، صحي يدل على وجود وجهات نظر مختلفة ونقاش حيوي داخل المجتمع، وشدد على أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد”. 

وأشار إلى أن جواز التلقيح اعتمدته مجموعة من الدول الأوروبية العريقة ديمقراطيا، وهي تطبقه اليوم بناء على نفس ما يستند إليه المغرب من الدستور والقانون.

تطرّق محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2022، في اجتماع للجنة المالية أمس الأربعاء، إلى مختلف الإجراءات والأرقام التي جاءت في المشروع على مستوى قطاع الصحة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة بناء مركز لعلاج السرطان في مدينة الناظور، منوّها في نفس الوقت بتخصيص الحكومة لاعتمادات مالية لدعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وبهذه المناسبة، قال توحتوح إن مشروع قانون المالية أعطى أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي ما سيساهم بشكل كبير في وضع حد للحكرة التي يحس بها المريض وهو ينتظر الحصول على حقه في الصحة.

وأوضح المتحدث نفسه أن تخصيص الاعتمادات المالية للرفع من الموارد البشرية لخلق 5500 منصب مالي، سيساهم في ضخ طاقات في المستشفيات والمراكز الصحية بالأطقم الضرورية، ما سينعكس على تحسين وتجويد الخدمات علما أن هناك خصاص كبير في هذا الجانب.

وأشاد بتخصيص ميزانية تقدر بستة ملايير درهم، لتأهيل البنيات وتعزيز التجهيزات، أي بزيادة تقدر بـ 2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، والتي تستهدف مواصلة بناء وتأهيل المراكز الجهوية والإقليمية بـ 600 مليون درهم، ودعم وإحداث نظام معلوماتي مندمج بـ 500 مليون درهم لبدأ تفعيل التغطية الصحية الشاملة لا سيما من خلال تأهيل 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها.

وشدد النائب البرلماني على أن هذه الإصلاحات وغيرها، التي جاءت بها الحكومة، ستساهم في تحسين وتجويد العرض الصحي في بلادنا.

وبعد أن أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2022، الذي يعتبر الأول من عمر هذه الحكومة، يعزز ركائز الدولة الاجتماعية، أكّد توحتوح أن نجاح الحكومة في إصلاح منظومة الصحة وتحقيق الحماية الاجتماعية التي أمر بها جلالة الملك نصره الله، هو نجاح في الانتصار على واحد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، الذي يطالب “فين يقرا ولدو، والشاب يلقى فرصة فين يخدم، ويتوفر ليه مدخول لي غادي يصون كرامته، ويطالب أيضا بمستشفى فين يتعالج إلا كان مريض”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بأولويات المواطن التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية، والتي أعطتها أيضا أهمية خاصة في البرنامج الحكومي، ما يجعل هذا المشروع يستجيب يستجيب بشكل كبير لانتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبر أن تخصيص 4,2 مليار درهم لتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض لتشمل الفئات الخاضعة لنظام راميد، كفيل بالحد من الكثير من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من المرضى ظروفهم المادية تمنعهم من زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات وشراء الأدوية، ما يزيد من آلام المرضى وأسرهم، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السرطان، الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة والذي يتطلب مدة طويلة للعلاج وتكاليف مالية كبيرة.

وتابع “مع الأسف أن مرض السرطان ينتشر بشكل كبير خاصة في منطقة الريف نتيجة استعمال إسبانيا للغازات السامة في حربها على الريف، وأنا من منطقة الناظور أعرف معاناة المرضى مع السرطان، خاصة أن المنطقة لا تتوفر على مركز لعلاج السرطان، وبالتالي المرضى مضطرين للانتقال للمركز الاستشفائي بمدينة وجدة، ما يزيد من التكاليف المالية، وكذلك أن المريض الذي يتلقى العلاج بالحصص الكيميائية، يكون وضعه الصحي لا يتحمل السفر والتنقل لمناطق بعيدة لتلقي العلاج”.

وفي هذا الصدد، طالب توحتوح الحكومة بضرورة الإسراع في بناء مركز لعلاج السرطان بالناظور للحد من معاناة المرضى وأسرهم.

وأضاف “وبذكر منطقة الريف، بغيت نستحضر القضية الأمازيغية، لأنني ابن الريف، أريد أن أشكركم لتخصيص اعتمادات مالية مهمة لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا التفعيل سيدعم بشكل كبير ولوج المواطنين الأمازيغيين للخدمات الأساسية”.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن مشكل اللغة يكون عائقا للولوج السلس لبعض الخدمات خاصة في ما يتعلق بالتواصل ما بين المريض والطبيب، مردفا: “وبالتالي شكرا للحكومة لتخصيصها هذه الاعتمادات المالية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهي فرصة أيضا للتنويه بمجهودات فريق التجمع الدستوري في الولاية السابقة الذي ترافع على إخراج هذا القانون في الوقت الذي كانت مجموعة أخرى تعارضه وتحاربه”.

ونوّه النائب البرلماني أيضا في مداخلته بدعم صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا في هذا الصدد إلى منحة الولادة والحصص المجانية للفحص وتتبع حالات الحمل، ما سيحافظ على صحة الأم والطفل، وأيضا بطاقة رعاية التي ستمكن من التتبع الدقيق لمسار المريض، وطبيب الأسرة، مضيفا “كلها إجراءات ستخفف من الضغط على المستشفيات وستساهم في تعزيز حكامة المنظومة الصحية”.

وأشاد أيضا بمدخول الكرامة الذي يستهدف المسنين، والذي سيوفر على الأقل أبسط متطلبات الحياة، مؤكدا على أن هذا المدخول سيخفف معاناة هذه الفئات أفنت حياتها في القطاع غير المهيكل في أشغال البناء والصناعة وغيرها، ومن بينهم أيضا أولئك الذين يشتغلون في مجال التهريب عبر مدخلي سبتة ومليلية المحتلتين، والذين يعانون اليوم عقب إغلاق الحدود.

شاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، مارتا لوسيا راميريز، خلال مباحثاتهما أمس الخميس بالرباط، بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء، ” بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، والتي يطبعها حوار سياسي مستمر وبناء، وتطابق في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا حرص البلدين على تعزيز التعاون جنوب – جنوب “.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ثمن قرار جمهورية كولومبيا بإعطاء تعليماتها لسفير بلادها الجديد في الرباط، من أجل تمديد الاشراف القنصلي لسفارة كولومبيا بالمملكة المغربية، على كامل التراب المغربي. كما استعرض الجانبان الآفاق الهامة للشراكة التي يتيحها التموقع الاستراتيجي لكلا البلدين، كبوابتين على كل من القارة الإفريقية، والعالم العربي، وأوروبا من جهة، وعلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من جهة أخرى.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين أكدا، خلال هذا اللقاء، على الرغبة المشتركة لمواصلة وتعزيز الدينامية التي تطبع العلاقات الثنائية على كافة المستويات، وخاصة من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين، والسهر على انتظام المشاورات السياسية الثنائية، والتنسيق في مختلف المحافل الدولية.

يذكر بأن السيدة مارتا لوسيا راميريز تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الخميس 21 ربيع الأول 1443 الموافق 28 أكتوبر 2021 مجلسا للحكومة شارك في أشغاله جزء من أعضاء الحكومة بشكل حضوري، والجزء الثاني عن بعد، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح ببلادنا، بالإضافة لتدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، استهلّ كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة بالتذكير بالأشواط الكبيرة التي قطعتها بلادنا في محاربة جائحة كوفيد-19، بفضل التوجيهات الملكية السامية والتتبع الشخصي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوضعية الصحية بالمملكة، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، والإشراف الشخصي لجلالته على توفير الكميات الكافية من جرعات اللقاح.

وأشاد رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، في كلمته بالدور الكبير الذي يقوم به المواطنون، ونوه بوعيهم وبالروح الوطنية التي أبانوا عنها، وبانخراطهم القوي في الحملة الوطنية للتلقيح، مذكرا بأن التلقيح يظل الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فاعليتها للتصدي للجائحة.

وأضاف رئيس الحكومة، وفق المصدر ذاته، أن 24 مليون مواطن الذين استفادوا من التلقيح، كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة الجائحة، إذ بفضل انخراطهم في عملية التلقيح، مكنوا المغرب من بناء حصن ضد كوفيد-19، وبذلك فهم لا يحمون أنفسهم وعائلاتهم فحسب، بل يحمون وطنهم أيضا.

وأكد رئيس الحكومة أنه كلما اقتربت بلادنا من الأهداف المنشودة والمتمثلة في تحقيق مناعة جماعية، كلما اقتربنا أكثر من العودة للحياة الطبيعية التي يطمح لها كل واحد منا، مجددا دعوته للمواطنين المعنيين بالأمر، بالانخراط في هذه العملية الوطنية.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية عرضا حول الحالة الوبائية ببلادنا، مسجلا بارتياح التحسن الكبير الذي عرفته مؤشراتها، مما ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى.

وفي سياق هذا التحسن في مؤشرات الحالة الوبائية، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في جو من الإقبال للمواطنين، وانخراطهم في المقاربة الاحترازية القائمة على اعتماد جواز التلقيح للتنقل وارتياد الأماكن العامة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من جرعة واحدة، بلغ على الأقل 24.053.942 مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64% من العدد الإجمالي للسكان، منها 21.835.545 ملقحا بجرعتين، بنسبة تزيد عن 57,6% من العدد الإجمالي للسكان، و 1.263.441 مستفيدة و مستفيد من الجرعة الثالثة المعززة، مضيفا أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية دعا إلى المزيد من اليقظة والحذر، وضرورة التقيد الدقيق بالإجراءات الاحترازية دون أدنى تراخ.

وذكر الوزير، وفق البلاغ، أنه على الرغم من التّحسن المسجل، فإن بلادنا ليست بمنأى عن اي انتكاسة جديدة بعد الطفرة الوبائية التي تشهدها عدد من دول العالم نتيجة ظهور متحور جديد، وهو ما يستدعي تحصين كل المكتسبات الثمينة التي حقّقتها بلادنا عبر الاستمرار في اليقظة والتّحلي بالسلوكيات الوقائية واحترام التدابير والإجراءات الحكومية، التي يتمّ تخفيفها تدريجيا بموازاة مع الانخراط الواسع والسريع للجميع في حملة التلقيح المتواصلة لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة.
 
بعد ذلك، يضيف البلاغ، انتقل المجلس الحكومي إلى تدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.853 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 إلى يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأيضا، مشروع مرسوم رقم 2.21.851 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.852، يتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته.

وفي ختام أشغاله، أشار البلاغ إلى أن المجلس الحكومي صادق على مشاريع المراسيم الثلاثة.

استقبلت نبيلة ارميلي، رئيسة جماعة الدارالبيضاء، أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021 وفدا عن توأمة الدارالبيضاء – شيكاغو، يتكون من رئيستي لجنة توأمة الدارالبيضاء شيكاغو بالولايات المتحدة، ليسا روبرتس وجولي استليانو، وبوبكر مازوز، رئيس جمعية توأمة الدارالبيضاء شيكاغو، بوبكر مازوز، وسلمى المطيشي، نائبة رئيس مؤسسة إدماج للتنمية (جمعية الأحياء إدماج سابقا).

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره عبد الرحيم الوطاس، رئيس مقاطعة سيدي مومن، وبعض مساعدي العمدة، سلم الوفد رسالة تهنئة من عمدة شيكاغو، لوري لاياتفوت، إلى نبيلة ارميلي، بمناسبة تعيينها كأول امرأة عمدة لأكبر مدينة اقتصادية بالمملكة المغربية.

وأكدت لوري لاياتفوت، في رسالتها، عزمها على توطيد روابط الصداقة والتعاون في شتى المجالات بين شيكاغو والدارالبيضاء.

كما أكدت على استمرار تعزيز العلاقات ليس فقط بين الدارالبيضاء وشيكاغو، لكن على نطاق أوسع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، معربة عن ترحابها بالطلاب والسياح والمسؤولين من الدارالبيضاء والمغرب بصفة عامة بعد الخروج من الجائحة.

من جانبها، عبرت ارميلي عن شكرها وامتنانها لزيارة الوفد الأمريكي للدارالبيضاء وكذا لعمدة شيكاغو على جهودها للرقي بالعلاقات بين المدنيتين الذي يربط بينهما ميثاق توأمة منذ سنة 1982، وعلاقات صداقة وتعاون في جملة من المجالات خاصة الصحة والبيئة والتربية.

كما سلمت عمدة الدارالبيضاء بدورها للوفد الأمريكي رسالة موجهة إلى لوري لاياتفوت، عمدة شيكاغو تؤكد فيها على عمق ومتانة العلاقات بين الدارالبيضاء وشيكاغو وضرورة تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية، وذلك عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الحاضرتين المغربية والأمريكية.

صادق مجلس جهة كلميم – واد نون، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الأربعاء بكلميم، على مشروع الميزانية برسم سنة 2022.

وتقدر هذه الميزانية المصادق عليها خلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة جهة كلميم – واد نون امباركة بوعيدة بحضور والي الجهة عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم سيدي إفني وأسا الزاك وطانطان، بما مجموعه 446 مليون و898 ألف و612 درهم، منها 76 مليون و945 ألف درهم لميزانية التسيير، و369 مليون و953 ألف و612 درهم لميزانية التجهيز.

وفي مستهل هذه الجلسة، أكدت السيدة بوعيدة أن عقد هذه الدورة الاستثنائية يأتي بعد استكمال هياكل المجلس، وفي سياق مرحلة تتسم بطموح المغرب نحو تنزيل نموذج تنموي جديد يقوم على استراتيجية واضحة ومنهجية مبنية على التنسيق المركزي والجهوي والمحلي، مضيفة أن مجلس الجهة عمل على طرح تصور استراتيجي للنهوض بالتنمية، استنادا إلى المخطط الجهوي للتنمية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، اللذان يعتبران مرجعية أساسية لأشغال واختصاصات المجلس.

كما ذكرت بالعقد – البرنامج بين الدولة والجهة الذي صادق عليه المجلس في دورة يوليوز المنصرم، مشيرة إلى أنه من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرنامج التنمية الجهوية (2021-2023)، لجأ المجلس إلى آلية التعاقد مع الدولة لتفعيل جزء من هذا البرنامج، مبرزة أن هذا العقد يشمل 37 مشروع (أزيد من 5 ملايير درهم) موزعة على ثلاثة محاور: تحسين جاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مدمج وقادر على خلق فرص دائمة للشغل، وإنعاش الاندماج الاجتماعي والتقليص من الفوارق الاجتماعية، وحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي.

من جهة أخرى، استعرضت السيدة بوعيدة سياق بلورة مشروع ميزانية المجلس برسم 2022 وأهم مكوناتها، مشيرة إلى أن ميزانية التسيير، التي تمثل 17 في المئة من مجموع الميزانية “التقديرية”، تتضمن بالخصوص، إطلاق عملية للتوظيف بالمجلس في إطار تنزيل هيكلته الإدارية التي صادق عليها المجلس في مارس 2020، وتنزيل المخطط الجهوي للتكوين الذي يستهدف منتخبي وموظفي المجلس.

وبخصوص ميزانية التجهيز (83 في المئة من مجموع الميزانية)، تضيف رئيسة المجلس الجهوي، فتتضمن مشاريع مختلفة في إطار اتفاقيات تم التوقيع عليها، منها على الخصوص، تحسين العرض التربوي والتعليم العالي عبر إحداث مدارس ومعاهد عليا بمختلف أقاليم الجهة، وإحداث مدينة المهن والكفاءات بكلميم.

وكان مجلس جهة كلميم – واد نون قد صادق على نظامه الداخلي خلال الجلسة الأولى الاستثنائية، المنعقدة في 04 أكتوبر الجاري.

كما قام خلال الجلسة الاستثنائية الثانية، المنعقدة في 13 أكتوبر الجاري، بتشكيل اللجان الدائمة لديه وانتخاب رؤسائها ونوابهم.

عقد المجلس الجماعي لأكادير، اليوم الأربعاء، دورة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد بودرقة.

وخلال اشغال هذه الدورة، التي انعقدت في احترام تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، صادق الأعضاء الحاضرون على النظام الداخلي للمجلس.

وتعد هذه الدورة الاستثنائية، الأولى التي يعقدها المجلس الجماعي لأكادير، بعد الجلسة الانتخابية التي التأمت بتاريخ 24 شتنبر الماضي، والتي تم على إثرها انتخاب عزيز أخنوش، عن حزب الجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس، بعد حصوله على أصوات 51 مستشار جماعي، من أصل 61 التي يتألف منها مجلس جماعة أكادير.

كما تم خلال جلسة 24 شتنبر الماضي انتخاب عشرة نواب لرئيس المجلس، إلى جانب عن انتخاب كاتب للمجلس ونائبه.

للتذكير، فقد أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية الخاصة بأكادير، التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي، عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 29 مقعدا، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على ستة مقاعد، وحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمسة مقاعد لكل منهما، فيما احتل حزب الاستقلال المرتبة الخامسة بأربعة مقاعد، وتقاسمت الأحزاب السياسية الأخرى المقاعد الـ 12 المتبقية.