طالبت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة إحداث مشروع النواة الجامعية بإقليم وزان، بعد تأخر إخراجه إلى الوجود، متسائلة إن كانت هناك أيادي خفية لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور.

وفي هذا الصدد، قالت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إن فريق “الأحرار” يُشيد بما تحقق من تراكمات إيجابية بعد مصادقة البرلمان على قانون الإطار لتحسين العرض الجامعي، من خلال الخدمات الاجتماعية المقدمة للطالب، والخريطة الجامعية الطموحة المتعلقة بإنشاء جامعة بكل جهة، أي 12 جامعة عمومية تضم 159 مؤسسة جامعية، و77 مركز لتكوين الأطر، منشآت خففت من الضغط على المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التي تعرف توافد أعداد كبيرة من الطلبة عليها.

وفي هذا الاطار، تضيف المستشارة البرلمانية قائلة: “نسائلكم من جديد عن مآل مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم وزان الذي كان موضوع اتفاقية ما بين جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التعليم العالي”.

وأوضحت المتحدثة نفسها فمنذ سنة 2015 تم رفع طلب إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم وزان لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي وهو ما لم يتم التفاعل معه إيجابا وقرر مجلس رئاسة الجامعة أمام الضغط، الاكتفاء فقط بمدرسة تقنية محدودة الاستقطاب الشيء الذي قوبل بالرفض من قبل ساكنة الإقليم على اعتبار أن المقترح لم يحترم إرادة الساكنة.

وتابعت: “ومن موقع الجهة ومجلسها ترافعتُ على هذا المطلب وهو ما توج يوم 03 فبراير 2020  بالمصادقة النهائية الموثقة بمحضر على إحداث هذه النواة الجامعية بوزان حيث رصد لها مبلغ 8 مليون درهم تابعناه بإخراج الموافقة على جميع المساطر الإدارية وكافة الإجراءات التقنية”.

وتعزيزا لهذا المنحى الإيجابي، تضيف الحساني، قام المجلس الإقليمي لوزان بتخصيص وعاء عقاري استكمل بدوره كافة مساطر المصادقة بما فيها موافقة الوكالة الحضرية، مردفة: “مما جعلنا ومعنا الرأي العام المحلي بالإقليم نتساءل هل هناك لغز في عدم إخراج المشروع الذي كنا ننتظر برمجته في قانون المالية لسنة 2022، وهل هناك أيادي خفية لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور”.

ودعت الوزارة إلى تقديم الإجابات الحقيقية لأسباب تأخر المشروع، مؤكدة على مواصلة النضال من مختلف المواقع من أجل تلبية هذا المطلب الجماعي المشروع لأنه سيكون بداية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجهة.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية تنزيل عدد من الإجراءات الإصلاحية التي همت تفعيل التوصيات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي ينشد بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة وبالتالي الارتقاء بالفرد والمجتمع، بدأ بالمصادقة على قانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وانتهاء تنزيل مضامينه بمنهجية أثارت العديد من الإشكاليات.

 ونوّه مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني باسم الفريق، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالدينامية السريعة التي انخرطت فيها الوزارة على مستوى ورش إصلاح هذه المنظومة المتهالكة والتي كانت تنقصها الجرأة السياسية، مشيدا باستباقية الوزارة في فتح نقاش مباشر مع النقابات، دشن الوزير من خلالها مرحلة جديدة من الحوارات القطاعية طبعتها لغة الصراحة، الموسومة بالنضج والرقي في التعاطي مع إشكاليات التعليم بعيدا عن المحاباة وعن المصالح الفئوية والحسابات السياسية والنقابية.

 وثمّن أيضا قرار تخفيض سن الولوج إلى مباريات أطر الأكاديميات إلى 30 سنة، إذ أنها مبادرة محمودة، ومقدمة لتحسين جودة التكوين في أفق إصلاح المدرسة العمومية، حيث مرت أجواء المباراة المنظمة في هذا الاطار يوم السبت الماضي في جو مسؤول عرف مشاركة واسعة جدا للشباب اتسمت بالصرامة والجدية.

وتابع في هذا الصدد “حيث جاءت ضدا على كل ما يقال في الشق المرتبط بتجديد شروط ولوج مهنة التعليم وبأنه غير مناسب وغير شعبي مؤكدين أن مثل هذه القرارات لن يظهر أثرها الإيجابي على المنظومة التعليمية إلا بعد مرور سنوات، وبالتالي نرى أن الردود التي صاحبت القرار تبقى غير موضوعية ومبنية على خلفية سياسية وإيديولوجية متجاوزة لم تكن لها في يوم من الأيام أي نية صادقة للإصلاح”.

وأضاف “لتبقى من وجهة نظرنا مجرد حملات دعائية ترتكز على مواقف مسبقة أطرتها احتجاجات جاءت بخلفيات أخرى، تحاول يائسة فرملة القرارات الاصلاحية للحكومة”.

من الطبيعي أن يحظى قطاع التعليم بكثير من الاهتمام، يضيف المتحدث نفسه، فهو ثاني قضية وطنية بعد الوحدة الترابية لبلادنا، مردفا “ولأننا كأحزاب وطنية مسؤولة وفي إطار الأغلبية الحكومية التي بوأتنا نتائج الانتخابات العامة الأخيرة موقع الصدارة، راهننا في حملاتنا الانتخابية على البعد الاجتماعي، فطبيعي أن نجد التعليم قضية مركزية في توجهات البرنامج الحكومي باعتباره المدخل الأساس لتثمين الرأسمال البشري ومفتاح حل كل المعضلات الاجتماعية”.

وطالب المستشار البرلماني باسم فريق “الأحرار” بضرورة تحقيق النجاح المطلوب في مجال التربية والتعليم بدأ بتقريب أبناء سكان القرى من المدرسة، حتى يستطيع مجال التعليم تحقيق أهدافه في الولوج العادل لها، مع تحفيز رجال التعليم الذين يشتغلون في الأرياف والجبال والمناطق النائية، لأن بدون ذلك لا يمكن جني الأهداف المطلوبة.

 وأضاف أن الفريق يؤكد على ضرورة تدخل الدولة بمعية كافة الشركاء لتعبئة كل جهودها، لإنجاح هذا التحدي خاصة وأن العالم القروي يعاني من اختلالات كثيرة، إن على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والموارد البشرية أو على مستوى أوضاع الساكنة في الأرياف، مضيفا “منها على وجه الخصوص برنامج تيسير والذي يعرف اختلالات كبيرة بحيث أن بعض الأقاليم وعائلتهم لم يتوصلوا بعد بالكتب الذي ضمنها برنامج مليون محفظة على سبيل المثال إقليم خنيفرة، والجماعات القروية التابعة له وبالتالي يحتاج إلى اقرار الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وبخصوص البناء المفكك الذي لازال قائما في العالم القروي، شدّد العلوي الإسماعيلي على ضرورة الإسراع في القضاء عليه، مضيفا أن حطب التدفئة لا تتوفر عليه مؤسسات التعليمية بأقاليم الأطلس المتوسط وبجهة بني ملال خنيفرة عموما، إذ أن الأطفال يعانون داخل مؤسساتهم التعليمية من البرد القارس، مشيرا أيضا إلى مشكل المدارس المهجورة التي تكاثرت وأصبحت مرتعا للتسكع والفوضى، وهو ما يؤكد أن مشروع المدارس الجماعاتية في العالم القروي لحدود اللحظة هو البديل، في أفق تعميمه وتطوير أدائه.

بخصوص إقرار الأمازيغية في التعليم بعد سنوات من التردد منذ خطاب أجدير التاريخي وبعد دخول القانون التنظيمي حيز التطبيق، يضيف المستشار البرلماني، أن فريق “الأحرار” سيناضل من أجل تعميم تدريس هذه اللغة في المستوى الابتدائي، في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات، داعيا إلى خلق جسور التواصل الدائم والاشتغال ما بين وزارة التعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على إعداد المناهج البيداغوجية الضرورية وعلى توفير الأساتذة بالشكل الكافي وتخصيص التكوين اللازم لهم.

وبعد أن نوّه بالشروع في تعميم التعليم الأولي في أفق إدراجه ضمن التعليم الإلزامي، الذي يبقى استثمارا ذو مردودية كبيرة، أعرب المستشار البرلماني باسم الفريق، عن ثقته في تجاوز الوزير لمختلف الاختلالات التي تعيق تطور المنظومة التعليمية.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

السيد محمد بنشعبون، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية

السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا

السيد الحسن الناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر

السيد ادريس اسباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة

السيد محمد بصري، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)

السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص

السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان

السيدة بشرى بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بنما

السيدة وسن الز يلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة

السيد علي ابن عيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت

السيد عبد الرحيم رحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند

السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي

السيد عبد الرحيم مزيان، سفير صاحب الجلالة لدى دولة فلسطين

السيد عصام طيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون

السيد هشام العلوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا

السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية

السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا

السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان

إثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، بزيارة تفقدية للوقوف على سير أشغال المشاريع الكبرى لتهيئة المجال الحضري لمدينة أكادير، مرفوقا بأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، وكريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة.

وذكر بلاغ لرئاسة المجلس الجماعي لأكادير، أن أخنوش حضر تقديم المشروع السياحي “دانيا لاند”، وتفقد أولى عربات التلفريك التي ستربط جسر تيلدي بقصبة أكادير أوفلا، ثم عقد اجتماعا في غرفة الولاية لمتابعة سير أشغال مشروعي تجهيز المحور الطرقي الشرقي الغربي والمنطقة السياحية، واللذان عرضهما بالتفصيل المهندسون المعماريون المسؤولون عنهما.

وفي منطقة تالبورجت، يضيف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس الجماعي، زار موقع إعادة تأهيل سينما الصحراء، وهو مبنى رمزي لمدينة تالبورجت، والذي يخضع حاليًا لتهيئة كاملة لمختلف مرافقه والذي ينخرط ضمن مشاريع التنمية الثقافية للمدينة.

وفي نفس الحي، أبرز البلاغ أن الرئيس تابع تقدم أعمال تجهيز سوق تالبورجت والتي تهدف إلى إعادة تأهيل هذه المنطقة التجارية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، ثم توقف عند مشروع مدينة الفنون، وهو مبنى طال انتظاره من قبل ساكنة أكادير والذي سيبث حياة جديدة في المشهد الثقافي بالجهة. 

وأضاف البلاغ أن أخنوش افتتح القاعة الرياضية المغطاة بالزرقطوني بالإشراف على توزيع معدات رياضية في تخصصات كرة القدم وكرة السلة لصالح الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشاد بهذه المناسبة بإنجازات بعض الوجوه الرياضية في أكادير الذين يمثلون المغرب على الصعيد الوطني والدولي.

وفي الختام، وفق المصدر ذاته، قام الوفد الرسمي بزيارة أشغال تهيئة الأحياء غير المجهزة بتيكيوين.

وأشار إلى أن أشغال هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ مخطط تهيئة المجال الحضري لأكادير، وللوقوف على تنفيذ مختلف الأشغال بمجموعة من المشاريع التنموية، التي ستعزز الدور الاقتصادي والسياحي والثقافي لمدينة الانبعاث.

يعقد مجلس جهة سوس ماسة، يوم الاثنين المقبل بأكادير، دورة استثنائية وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي للجهات رقم 111-14.

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس الجهة أن المجلس سيتدارس ويصوت خلال هذه الدورة على عدد من النقاط تشمل إعادة برمجة اعتمادات مالية، والمخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنتي 2021- 2022، والتصويت على محضر لجنة التقييم لكراء مكاتب إدارية لفائدة مصالح الجهة.

كما سينكب المجلس على تدارس اتفاقيات شراكة تهم تمويل وإنجاز البرنامج الأولي لمشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير، وإنجاز مشاريع تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة 2021-2023.

وسيتدارس المجلس أيضا بناء وتجهيز مركب جهوي لإيواء وإعادة تأهيل المختلين عقليا بدون مأوى، وإنجاز وتجهيز ملجأ مشترك بين الجماعات لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة، وكذا المصادقة على اتفاقيات شراكة لإنعاش الرياضة، وانتداب ممثل الجهة بجمعية إقامة الطالبة بأكادير.

وخلص المصدر إلى أنه نظرا لانعقاد هذه الدورة في ظل استمرار جائحة كوفيد -19، فإن تنظيمها سيتم في احترام للتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها لتفادي انتشار الوباء. 

 أعطيت مؤخرا بدائرة أكنول (اقليم تازة)، انطلاقة مشروع بناء وتجهيز وحدة لتثمين اللوز، بالإضافة إلى إطلاق عملية تشجير أشجار اللوز بمحيط المروج، وذلك في إطار العمل على استدامة مشاريع الغرس المنجزة على مستوى المنطقة.

وتنجز الوحدة التي أعطى انطلاقة أشغالها محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، مرفوقا بعامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، على مساحة 400 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها مليونان و750 ألف درهم، وذلك ضمن مشروع أشمل يضم بناء وحدتين لتثمين اللوز بالجماعتين القرويتين أكنول وأجدير.

ويهدف المشروع إلى خلق اتحاد التعاونيات لتسيير الوحدة، وتحسين وتقوية عملية تكسير اللوز في حدود 500 كيلوغرام بالساعة، وكذا تحسين شروط التعليب والتلفيف والتسويق، ومواكبة التنظيم المهني من أجل الحصول على الترخيص الصحي والرفع من دخل المنخرطين والمنخرطات.

وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 3128 سيدة تنتمي لـ 56 جمعية منضوية في إطار فدرالية الجمعيات التنموية بدائرة أكنول.

واكد عبد الحميد بنعلي، المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع بناء هذه الوحدة يأتي ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر بالمناطق القروية، عبر تحسين وتنويع مصادر الدخل بطريقة مستدامة تحترم الموارد الطبيعية والمساعدة على الولوج للأسواق المحلية والوطنية ودعم التعاونيات الفلاحية النشيطة بالمنطقة.

وأبرزت خديجة الهمس، رئيسة التعاونية النسائية لإنتاج وتثمين اللوز بتغزراتين، أن تشغيل هذه الوحدة سيمكن من تكسير ما يناهز ثلاثة أطنان من اللوز يوميا، وهو ما سيمكن من الرفع من الإنتاج، والمساهمة في الرفع من مدخول المرأة القروية بالمنطقة والتنمية المحلية بجماعة اكزناية الجنوبية.

وأضافت أن التعاونية تضم 69 امرأة، وتطمح من خلال هذه الوحدة إلى تحسين دخل المنخرطات وضمان دخل قار، للمساهمة في الرفع من المستوى المعيشي للأسرة والتنمية المحلية.

ومن جهته، توقع حسن قنوش، رئيس فيدرالية الجمعيات التنموية بدائرة أكنول، أن يكون للمشروع وقع إيجابي على التعاونيات والجمعيات التي تعمل بهذا المجال، عبر تكسير 3 أطنان يوميا من اللوز، وهو ما سيساعد الفلاح على الرفع من دخله اليومي وتحسين معيشته الأسرية، وبالتالي محاربة الهجرة القروية.

 

أكد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه لا يمكن أن يستمر المغرب في الوضعية المرتبطة بمعضلة تزايد عدد المعتقلين الاحتياطيين.

 وأشار بنسليمان في تعقيبه على جواب وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، إلى أن القضاء في بلادنا اكتسب من الخبرة ومن المهنية ما يُخوّل له اليوم أن يتبوأ مكانة مهمة في الأمن القضائي، مضيفاً أن استقلال القضاء اليوم يُكرّس كذلك استقلال قرارات النيابة العامة وقرارات قضاء الحكم وقضاء التحقيق.

وتابع: “في هذا التعقيب أريد ان أقتبس كلمة رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح الندوة الجهوية الثانية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتي جاء فيها أن هذه القضية تشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعبر حجر الزاوية في الأنظمة الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان ولقرينة البراءة” انتهى الاقتباس”.

وأضاف: “اليوم نحن كمشرعين وأنتم كحكومة، مطالبين بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في أقرب الآجال لأنها الوسيلة الوحيدة اليوم لحل هذه الإشكالية”.

وفي الختام، قال بنسليمان: “من طبيعة الحال القضاء المغربي يقوم بدوره وبواجبه بكل استقلالية ونزاهة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وجولات رئيس النيابة العامة تدل على الرغبة في فك هذه المعضلة واليوم لا يمكن أن يستمر المغرب في هذه الوضعية”.

دعت نادية بوعيدا، نائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى حل مشكل الخصاص في الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي بمدينة كلميم.

وقالت نادية بوعيدا، في سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المستشفى الجهوي بمدينة كلميم، يعرف نقصا كبيرا على مستوى الأطقم الطبية، وهو ما انعكس سلبا على أداء المنظومة الصحية لأدوارها المنوطة بها في توفير الخدمات والعلاجات الضرورية.

وفي هذا السياق، تضيف النائبة البرلمانية، أنها توصلت بشكايات عدد من المنتخبين المحليين ومن المواطنين الذين عاينوا غير ما مرة تعطيل قسم مستعجلات المستشفى المذكور بسبب عدم وجود الأطباء، بالإضافة إلى النقص المسجل في المعدات والتجهيزات.

وتابعت: “أمام هذا الوضع غير المقبول، خصوصا حين يتعلق  الأمر بمستشفى جهوي، فإن منطق الإنصاف المجالي قد تم تغييبه من طرف الوزارة على مستوى تدبير القطاع الصحي بجهة كلميم واد نون، مع ما يترتب عن ذلك من استمرار لمعاناة المواطنين”.

وبعد أن تساءلت عن الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية التي يعرفها المستشفى الجهوي بمدينة كلميم، دعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاستعجالية لتسوية إشكالية الخصاص في الأطقم الطبية والتجهيزات بجهة كلميم واد نون.

أكد التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الأحرار يعتبر إصلاح الإدارة المغربية ورش استراتيجي خاصة وأنه دعامة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد أو أي مشروع إصلاحي يرتكز على تأهيل الإدارة وتحويلها لأداة فعالة لتطوير السياسة في مختلف المجالات.

 وأشار التهامي الوزاني في تعقيبه على جواب الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إلى أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 تبقى محطة هامة وأساسية لتصحيح كل الاختلالات التي تعاني منها الإدارة المغربية.

وأضاف: ” إنجاح هذا الورش الحيوي يتطلب حكامة سياسية قوية ونفس مفعم بالوطنية الصادقة وهذا ما نلمسه في دينامية الحكومية الجديدة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن إنجاح الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة يتطلب بالأساس تجويد إدارة القرب، والمرور إلى السرعة القصوى في تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص شغل جديدة، ولصون كرامة المواطن كما جاء في التصريح الحكومي، مردفا: “فمغاربة العالم بحاجة إلى عناية خاصة من طرف الوزارة لتسهيل قضاء حوائجهم”.

وخلص النائب البرلماني إلى القول: “نعم إدارتنا تقدمت كثيرا على ما كانت عليه، ولكن لا زالت بحاجة إلى مجهودات وما زلنا على وجه الخصوص إلى التنزيل الفعلي للترسنة القانونية القوية في هذا المجال”.

قال محمد بودريقة النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إن 47 قاعة صلاة لم تفتح أبوابها أمام المصلين، بعد قرار الوزارة المتعلق بفتح بعض المساجد تدريجياً بعد تحسن الحالة الوبائية بالمغرب. 

وجاء ذلك في سؤال شفوي وجهه النائب البرلماني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

واستفسر بودريقة، الوزير حول مذكرة تتحدث عن عدم فتح أكثر من مسجد على مسافة لا تقل عن 300 متر، مطالباً بكشف صحة ذلك من عدمه. 

ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة البحث عن حل مستعجل لفتح حوالي 47 مسجد بالنفوذ الترابي لعمالة الفداء مرس السلطان، خاصة وأن لبعضها  تاريخ عريق يمتد لأكثر من 20 سنة. 

دعا نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بضرورة تسريع ورش التحول الرقمي، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بمشروع اقتصاد متكامل وليس مجرد تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ونوّه قشيبل في تعقيبه على رد الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة للوزيرة والحكومة عموما، لهذا التحول الرقمي، مردفا “ويكفينا في التجمع الوطني للأحرار أن يرتبط هذا القطاع بالوزير المتألق مولاي حفيظ العلمي”.

هذا الانخراط، يضيف النائب البرلماني، جعل المغرب في مصاف التجارب الدولية الرائدة في المجال من جميع الزوايا، مضيفا “وهنا نؤكد في الفريق أن ورش التحول الرقمي أكبر من كونه مجرد قطاع لتكونولوجيا المعلومات والاتصال، إنه مشروع اقتصاد متكامل، يجب أن يكون مبنيا على نظرة شاملة تهتم بالبنى التحتية والمنصات والمهارات الرقمية والتطبيقات في المجالات الحيوية”.

وتابع “مع السعي إلى أن يكون هذا الاقتصاد قائما على احترام البينات الذاتية وعادلا وشاملا لتتاح إمكانية التحول الرقمي، للجميع فلاح أو مهندس، تلميذ أو طالب، في إطار العدالة المجالية”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن فترة الجائحة كانت حاسمة في تكريس هذا التوجه، وأبرزت مدى صحة الخيارات المعتمدة في هذا السياق، حيث بالفعل تم توفير الإطار الرقمي للتدريس عن بعد، وإيصال الدعم للمستحقين، مع ما صاحب هذا الإنجاز في بدايته من قصور خاصة في العالم القروي، على غرار إقليم تاونات أزيلال وجبال الريف، الذي أثر سلبيا على التمدرس في العالم القروي.

ولهذا، دعا النائب البرلماني الوزارة إلى ضرورة أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن للأسعار المعقولة والجودة العالية وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية، أهمية غير مسبوقة، مردفا “نذكر منها على سبيل المثال، تعزيز مبادرات التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم، وإشراك القطاع الخاص واستحضار خصوصية كل منطقة، وعدم إقصاء الفئات الهشة خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء، وتشجيع المنافسة وخفض رسوم الترخيص وتقاسم الإيرادات، وتقاسم البنيات التحتية بين المشغلين، بما في ذلك قطاعات النقل والطاقة والاتصالات”.

في المقابل، يضيف قشيبل، لا تزال مجموعة من التحديات تواجه هذا الاختيار، من قبيل ارتباط العدالة المجالية والمالية في العلوم بالخدمات الرقمية، وتمكين المناطق النائية بالبنيات اللازمة، وجعل الخدمات المقدمة بالتكلفة التي تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص في هذا الإطار من خلال الولوج إلى المعلومة، وازدياد الهجمات الإلكترونية والأخبار المزيفة وحالات الاحتيال الرقمي، وتهديد الخصوصية الذاتية من خلال استعمال البيانات الشخصية.

وفي الختام، أكد أن تأمين هذا الانتقال وتحقيق التعافي يحتاج إلى انخراط الجميع لضمان تنزيل أفضل ومتكافئ للرقمنة باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لضمان التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد، الذي سهر عليه جلالة الملك، نصره الله.