16 دجنبر 2021

ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، اجتماعاً تواصلياً مع المنسق الجهوي، والمنسقين الإقليميين وعدد من منتخبي وبرلماني الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الخميس 16 دجنبر بمدينة الدار البيضاء.

وكان الاجتماع فرصة، جدد من خلالها السادة المنسقين الإقليميين والسيد المنسق الجهوي ومنتخبي وبرلماني الحزب التهنئة لرئيس الحزب، على الثقة المولوية الشريفة وعلى نجاحه في تدبير الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وعلى النتائج الباهرة بتصدر الأحرار للاستحقاقات الانتخابية.

كما أشاد المجتمعون بتدبير السيد الرئيس لكل المحطات بعد تشكيل الحكومة، بدءًا بالتحالفات، وإعداد البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية والتصويت عليهما في البرلمان، وذلك في ظرف وجيز، يؤكد النية الحقيقية والحرص الشديد على حسن تدبير الزمن السياسي، والرغبة في المرور إلى السرعة القصوى لتعزيز تنمية البلاد وتنفيذ المشاريع الكبرى، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

من جانبه، هنأ السيد عزيز أخنوش، المنسقين الإقليميين والمنتخبين وبرلماني الحزب بجهة الدار البيضاء سطات على العمل الكبير المسجل خلال السنوات الماضية، بكل حكمة وتبصر وصبر، وتحمل للمسؤولية.

وذكر السيد الرئيس بكل المبادرات والمجهودات المبذولة في سبيل هيكلة الحزب وتأسيس تنظيماته الموازية، ومقاربةٍ في الإنصات والاشتغال عن قرب مع المواطنين، لوضع برنامج طموح دخل به الحزب غمار الانتخابات، والعمل على خطة تواصلية ناجحة وناجعة، واختيار سليم للمترشحين في مستوى عالٍ، منوهاً في هذا الصدد بعمل وانخراط وتجند السيد المنسق الجهوي محمد بوسعيد على تدبيره للحزب جهوياً ومساهمته في النتائج المحققة.

وأكد السيد الرئيس، على أنها كلها مبادرات ساهمت بشكل كبير في أن يصل الحزب إلى ما وصل إليه اليوم، وأن تسجل الدار البيضاء تفوقاً مشرفاً، للتجمع الوطني للأحرار، بفوزه بـ 17 مقعداً بمجلس النواب و7 بمجلس المستشارين و4 مجالس إقليمية، ومجلس الجماعة، ورئاسة 3 غرف مهنية، وترأس 54 جماعة، و 7 مجالس مقاطعة.

ودعا السيد الرئيس، في هذا الإطار، إلى الحفاظ على هذا الزخم ومواصلة العمل وابتكار مبادرات للقرب والتواصل الدائم، والتعبئة القصوى للوفاء بالتعهدات وتنفيذ الالتزامات، وعدم تغييب الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون والمواطنات، تعزيزاً للثقة التي حظي بها الحزب لديهم.

وبخصوص المؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس المقبل، أجمع المُنسقون والمنتخبون والبرلمانيين، على أهمية هذه المحطة التاريخية، مؤكدين استعدادهم وتعبئتهم لإنجاحها، ومُعلنين عن الشروع ابتداءً من الأسبوع المقبل في عقد المؤتمرات الإقليمية وتجديد هياكل التنسيقيات والاتحاديات، والمنظمات الموازية تهييئاً للمؤتمر الوطني. 

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، وفي إطار تجديد هياكله يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بعدد من الأقاليم.

ويهم الأمر كل من أقاليم: الرباط، تمارة، سلا، العرائش، شفشاون، المضيق، الحسيمة، وأكادير.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمُهمة المذكورة، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداءً من 16 دجنبر الجاري إلى غاية 27 من نفس الشهر، على الساعة الرابعة بعد الزوال.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.

وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي “تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة”.

وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.

وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.

وتابع قائلا: “لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة “، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.

وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.

وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ” رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار”.

وذكر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.

جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.

وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وقال آيت طالب، في تصريح صحفي، إنه عقب تتبع بؤرتين وبائيتين بمدينة الدار البيضاء، أفرزت النتائج المخبرية إصابة شابة مغربية دون الثلاثين بمتحور “أوميكرون”، فيما ثبتت، بالدلائل المخبرية، إصابة أفراد عائلتها بمتحور “دلتا”، مضيفا أن هذه الحالة ليست وافدة من الخارج، بل تقطن بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد جميع المتحورات، بما فيها “أوميكرون”، بنسبة 75 في المائة، مشددا على أن تعزيز المناعة “جد مفيد وإيجابي” للوقاية من عدوى الإصابة.

وبعد أن أكد أن “الحالة الوبائية متحكم فيها، على الرغم من الارتفاع الطفيف المسجل اليوم في حالات الإصابة، والذي يمكن أن يتسارع بين الفينة والأخرى”، شدد السيد آيت طالب على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والالتزام بالتدابير الوقائية والمسارعة للتلقيح.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن أغلبية الحالات المتواجدة حاليا في أقسام الإنعاش هم من غير الملقحين، مسجلا أن الخطورة تتضاعف ست مرات لدى هذه الفئة مقارنة بالأشخاص الملقحين.

وبخصوص “أوميكرون”، أوضح الوزير أنه معروف على المستوى الدولي على أنه متحور سريع الانتشار، مؤكدا أن السبيل الوحيد للتصدي للفيروس هو الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامة، وبشكل سليم.

وخلص آيت طالب إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير المعتادة في إطار اليقظة الوبائية قصد الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

وقع مجلس مقاطعة سيدي عثمان ومنتدى المواطنة اتفاقية شراكة، تسعى للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني بأحياء المقاطعة حول أولويات التنمية. 

وحملت هذه المبادرة الموقعة أمس الثلاثاء بين رئيس مجلس المقاطعة محمد حدادي ورئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور، اسم “أصوات أحياء مقاطعة سيدي عثمان”. 

وتعتبر هذه المبادرة تواصلية وتنموية وتشاركية، تسعى لتشاور مجلس مقاطعة سيدي عثمان مع فعاليات وجمعيات المجتمع المدني بمختلف أحياء المقاطعة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الأولويات التنموية لأحيائهم. 

وقال حدادي في كلمة له بالمناسبة إن المقاطعة تسعى لإشراك المواطنين، عبر جمعيات الأحياء، في تحديد الأولويات التنموية، والتفاعل مع خبراتهم ومقترحاتهم، وتقديم  التشخيص التشاركي للأوضاع التنموية، وتحديد مجالات التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين المدنيين. 

وتأتي هذه الاتفاقية، يضيف حدادي، في إطار توجهات وأهداف مجلس مقاطعة سيدي عثمان، خاصة المتعلقة بالديمقراطية المواطنة والتشاركية، ودعم أدوار وقدرات المجتمع المدني وتطوير التواصل والتشاور والتعاون مع الجمعيات، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، المدنية والمواطنة، في التنمية البشرية المستدامة.

من جهته، أكد عبد العالي مستور على أن هذه المبادرة، تأتي في خضم الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، وانسجاماً مع المرتكزات والقواعد الدستورية للديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، خاصة المتعلقة بتمثيل المواطنات والمواطنين وتمكين مشاركتهم في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

وأضاف مستور أن منتدى المواطنة سيعمل إلى جانب مجلس مقاطعة سيدي عثمان، على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك لتنمية الديمقراطية المواطنة والتشاركية والنهوض بعلاقات التعاون والتشاور بين مجلس المقاطعة والمجتمع المدني ودعم أدوار وقدرات الجمعيات وحكامتها، ومشاركتها.  

 والتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على تنمية المواطنة الديموقراطية في أوساط السكان، ومختلف الفاعلين، بتراب مقاطعة سيدي عثمان، وأحيائها ومؤسساتها ومرافقها، وتأهيل قدرات وآليات المشاركة المدنية والمواطنة في التنمية البشرية المستدامة. 

كما سيعمل الطرفان على تنظيم حملات للتوعية والتحسيس والتثقيف، في أوساط المواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين والعموميين، بتراب المقاطعة، وفضاءاتها ومؤسساتها ومرافقها، وتنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة فعاليات وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين وأطر مجلس المقاطعة، والمرافق العمومية بترابها. 

حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، والمستشفى الإقليمي بالمدينة، من أجل افتحاص ملفاتهما الإدارية والمالية والتدبيرية، وذلك بعد مجموعة من الأسئلة الكتابية التي وجّهتها فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا حول مهمتها ومدى ما توصلت إليه من اختلالات وخروقات، ما سيساهم في اتخاذ القرارات الصائبة لتجويد الخدمات الصحية الإدارية منها والاستشفائية، والتي كانت محط دعوات متواصلة، من منتخبين وساكنة، لحل هذه الإشكالات التي تعاني منها الساكنة على مستوى هذا القطاع الحيوي.

وكانت النائبة البرلمانية فاتن الغالي، سبق ووجّهت مجموعة من الرسائل الكتابية، حول مشكل التسربات الإشعاعية بمصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، وأيضا حول مشكل التوقف المتكرر لجهاز السكانير بنفس المستشفى، وتأهيل الوضع الصحي بإقليم جرسيف لساكنة المناطق الجبلية بفصل الشتاء، ثم حول إصلاح المعدات الجراحية المعطّلة بالمركب الجراحي بنفس المستشفى.

تدارس أعضاء مكتب مجلس جهة سوس ماسة، برئاسة كريم أشنكلي، رئيس المجلس، خلال لقاء تواصلي نظم مؤخرا بأكادير، مضامين المخطط الجهوي الفلاحي وحالة تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة أيت باها.

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس- ماسة أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم عرضين مفصلين، الاول حول “مضامين المخطط الجهوي الفلاحي”، الذي يهدف الى تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجيل الاخضر على مستوى جهة سوس ماسة، والثاني هم “حالة تقدم الاشغال بمحطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها” والتي سيتم من خلالها سقي سهل اشتوكة وتزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشروب. 

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم اشنكلي، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، نور الدين كسى، شكل مناسبة للتنويه بأهمية البرامج المقترحة وكذا المشاريع الكبرى المنجزة بالقطاع الفلاحي بالجهة، حيث أعرب الحاضرون عن استعدادهم للانخراط والمشاركة في تنزيل المشاريع المقترحة على أرض الواقع.

وتعد جهة سوس ماسة هي المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة تصل إلى حوالي 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني، كما تتوفر على ما مجموعه 451 ألف و 165 هكتار من الأراضي المزروعة، منها 104 آلاف و 664 هكتارا مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.

وبخصوص محطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة أيت باها، فقد أعلن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، في يوليوز الماضي، عن الشروع في إنتاج الأمتار المكعبة الأولى من المياه المحلاة، وذلك بعد أزيد من ثلاث سنوات من العمل المتواصل في هذه المحطة.

واستطاعت الجهة بفضل هذه المنشأة الفلاحية، التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وشرع في تشغيلها في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، أن تربح رهانا مزدوجا يروم تأمين الموارد المائية، والحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن اكتتاب منتجي البواكر على مساحة تصل إلى 15 ألف هكتار. 

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تقوم على توسيع دائرة إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.

وشدد بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “الدخول المدرسي الحالي”، على أهمية تكريس منهجية القرب ودعم الحكامة الترابية، في إطار اللاتمركز الذي يتيح هامشا أكبر للمبادرة والابتكار.

كما جدد بنموسى دعوته لكل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وقال بنموسى إن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات، موضحا أن الوزارة تعمل على تجسيد ذلك فعليا من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية، من جهة ثانية. 

من جانب آخر، أبرز بنموسى أن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي يسعى، من بين أهدافه وغاياته الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات.

وكخطوة أولى، أشار إلى أن “الوزارة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لنساء ورجال التعليم، حيث قمنا هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين لمباراة التوظيف الجهوي تروم الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد وتعزيز كفاءاتهم من أجل تحقيق الجودة المنشودة”.

وأضاف أن الوزارة برمجت في ميزانية سنة 2022 غلافا ماليا لتأهيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يصل إلى 220 مليون درهم كاعتمادات أداء و100 مليون درهم كاعتمادات التزام.

وفي هذا الصدد، قال بنموسى إن الوزارة قررت أن ينطلق مسلسل الإصلاح ابتداء من هذه السنة، وذلك بجعل هذه المباريات فرصة لجلب أطر ذات مؤهلات قادرة على الانخراط في تنزيل أوراش الإصلاح وتحسين جودة التعلمات.

وهكذا، يوضح الوزير، فقد تم اعتماد مقاربة ترتكز على أربعة مداخل، من أجل تأهيل الموارد البشرية، وتثمين مهن التربية والتكوين وتحفيز الأطر، وهي تطوير التكوين الأساس عبر تعميم مسالك الإجازة في التربية، في أفق جعلها رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، وتعزيز معايير الانتقاء لاجتياز مباريات ولوج مهن التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق، وتحسين جودة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بغية تمكين المدرسين من الكفايات المهنية الأساسية لتجويد العملية التربوية، وكذا وضع آليات للمواكبة والتكوين المستمر لفائدة الأساتذة الجدد وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني.

ولفت، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة خصصت في إطار ميزانية سنة 2022 مبلغ 500 مليون درهم للتكوين المستمر.