الحساني تستفسر عن مآل مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم وزان كان موضوع اتفاقية بين الجهة والوزارة الوصية

طالبت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة إحداث مشروع النواة الجامعية بإقليم وزان، بعد تأخر إخراجه إلى الوجود، متسائلة إن كانت هناك أيادي خفية لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور.

وفي هذا الصدد، قالت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إن فريق “الأحرار” يُشيد بما تحقق من تراكمات إيجابية بعد مصادقة البرلمان على قانون الإطار لتحسين العرض الجامعي، من خلال الخدمات الاجتماعية المقدمة للطالب، والخريطة الجامعية الطموحة المتعلقة بإنشاء جامعة بكل جهة، أي 12 جامعة عمومية تضم 159 مؤسسة جامعية، و77 مركز لتكوين الأطر، منشآت خففت من الضغط على المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التي تعرف توافد أعداد كبيرة من الطلبة عليها.

وفي هذا الاطار، تضيف المستشارة البرلمانية قائلة: “نسائلكم من جديد عن مآل مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم وزان الذي كان موضوع اتفاقية ما بين جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التعليم العالي”.

وأوضحت المتحدثة نفسها فمنذ سنة 2015 تم رفع طلب إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم وزان لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي وهو ما لم يتم التفاعل معه إيجابا وقرر مجلس رئاسة الجامعة أمام الضغط، الاكتفاء فقط بمدرسة تقنية محدودة الاستقطاب الشيء الذي قوبل بالرفض من قبل ساكنة الإقليم على اعتبار أن المقترح لم يحترم إرادة الساكنة.

وتابعت: “ومن موقع الجهة ومجلسها ترافعتُ على هذا المطلب وهو ما توج يوم 03 فبراير 2020  بالمصادقة النهائية الموثقة بمحضر على إحداث هذه النواة الجامعية بوزان حيث رصد لها مبلغ 8 مليون درهم تابعناه بإخراج الموافقة على جميع المساطر الإدارية وكافة الإجراءات التقنية”.

وتعزيزا لهذا المنحى الإيجابي، تضيف الحساني، قام المجلس الإقليمي لوزان بتخصيص وعاء عقاري استكمل بدوره كافة مساطر المصادقة بما فيها موافقة الوكالة الحضرية، مردفة: “مما جعلنا ومعنا الرأي العام المحلي بالإقليم نتساءل هل هناك لغز في عدم إخراج المشروع الذي كنا ننتظر برمجته في قانون المالية لسنة 2022، وهل هناك أيادي خفية لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور”.

ودعت الوزارة إلى تقديم الإجابات الحقيقية لأسباب تأخر المشروع، مؤكدة على مواصلة النضال من مختلف المواقع من أجل تلبية هذا المطلب الجماعي المشروع لأنه سيكون بداية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجهة.