صادقت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة سوس ماسة، خلال دورة استثنائية عقدتها مؤخرا بأكادير، بالإجماع، على مشروع برنامج عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنة 2022.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن اللجنة صادقت أيضا خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، على الميزانية المعدلة للوكالة برسم سنة 2021، والتي بلغت قيمتها 1 مليار و 63 مليون درهم.
وأكد اشنكلي، في كلمة بالمناسبة، أن مجلس الجهة سيوفر الدعم اللازم للوكالة من أجل الاستمرار بنفس الوتيرة في تنفيذ المشاريع المسطرة ضمن برنامج عمل 2021، وكذا في برنامج العمل المسطر برسم سنة 2022.
من جهته، قدم المدير العام للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لسوس ماسة، حكيم بوحوت، عرضا حول تقدم تنفيذ برنامج عمل الوكالة، والمؤشرات المالية والمحاسبية، والموارد البشرية للوكالة، والحكامة والمراقبة.
واستعرض بوحوت المشاريع التي أنجزتها الوكالة منذ تأسيسها سنة 2017، والتي تغطي المجال الترابي لعمالتي أكادير- إداوتنان وإنزكان- أيت ملول، وأقاليم تارودانت وتزنيت واشتوكة أيت باها وطاطا.
وتدخل هذه المشاريع في إطار برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتنمية السياحة القروية.
وتضم هذه المشاريع أشغال التجهيزات العامة، وتجهيز الشبكات الطرقية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، وأشغال تهيئة مرافق المستشفيات الإقليمية، وتأهيل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى مشاريع تهم المحافظة على تراث الجهة وتثمينه.
يشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والقوانين المنظمة لها منذ تأسيسها سنة 2017 بأكادير، وكذا برنامج عمل الوكالة المعدل برسم سنة 2021.
عقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار لمحلية باريس العاصمة اجتماعا تواصليا بمقر الحزب بباريس أول أمس السبت وذلك لتدارس برنامج العمل للمرحلة المقبلة.
وطرح المجتمعون في هذا اللقاء عددا من المواضيع السياسية والتنظيمية للنقاش، وأكدوا على سعيهم الدائم للاستمرار في سياسة القرب والإنصات، التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار منذ 2016.
وفي الاتجاه ذاته، عبروا عن استعدادهم لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المنتظر عقده في 4 و5 مارس المقبل، مؤكدين أهمية هذا الحدث لأعضاء الحزب في بلدان الاستقبال، كونه فرصة للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية لهذه الفئة.
وكشف المجتمعون أن برنامجهم للمرحلة المقبلة، يذهب في انسجام تام مع مقررات الحزب وقيادته، ومع ما جاء في البرنامج الحكومي من تدعيم الدولة الاجتماعية، مؤكدين في هذا الصدد، تنصيص المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار لمحلية باريس العاصمة على مبادرات اجتماعية، وندوات علمية لشرح عدد من الإجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي، والتي وجدت طريقها للأجرأة، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية.
وأطر هذا الاجتماع المنسق المحلي لباريس العاصمة عبد الجليل سامي، وحضرته منسقة الحزب بفرنسا بن بوعزة-هبري رشيدة ومالكي بوعبيد منسق جهة باريس وضواحيها، ومويسة مويسة النائب الأول لمنسقية فرنسا، وأعضاء الحزب الزمزمي ليلى و ديوپ امهاوي فاطمة واكناوي انبارك.
كما حضر هذا اللقاء منسق الحزب ببلجيكا امحمد بيهميدن، وذلك قصد تدارس إطار الشراكة والتعاون بين التنسيقيتين، وتبادل الآراء والخبرات فيما يخص تنزيل الهياكل التنظيمية والمنظمات الموازية للحزب على مستوى الدولتين، وخلق أوراش جديدة وتنظيم لقاءات وندوات موضوعاتية مشتركة لتأطير المنخرطين، وتعبئتهم الشاملة للمساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد لبلدهم الأم المغرب، وذلك في أفق إبرام شراكات فعلية وفعالة للتعاون بين جميع تنسيقيات الحزب بأوروبا وبالدول الأخرى.
وفي الختام، أكّد المشاركون في هذا اللقاء، على استعدادهم الدائم لمواصلة تنفيذ رؤية واستراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار داخل وخارج أرض الوطن.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التعليم هو المدخل الرئيسي للتقدم، مشيرا إلى أن مجموعة من البلدان التي انطلقت من إصلاح التعليم شهدت طفرة نوعية وتقدما كبيرا.
وجاء ذلك في اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، أول أمس الجمعة، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك من تأطير عضوي المكتب السياسي للحزب، راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس.
وبهذه المناسبة، ذكّر الطالبي العلمي في مستهل كلمته، بأن هذا اللقاء يُصادف 10 دجنبر، وبالتالي ذكرى مرور سنة كاملة على الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية، وهو نتيجة عمل جبار قام به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤكدا أن هذا القرار خلق تحولا كبيرا على مستويات مختلفة، ووضع حدّاً لمجموعة من التأويلات ومخططات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
ومباشرة بعد هذا الاعتراف، يُضيف الطالبي العلمي، أن الموازين تغيرت بالمنطقة، والمغرب أصبح حاضرا بقوة ولاعبا كبيرا في عالم جديد يتشكّل.
وشدّد أيضا على أهمية هذا اللقاء، خصوصا أنه يأتي بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الأخيرة، وشهرين على تنصيب الحكومة، مشيدا في نفس الوقت باهتمام هذا اللقاء بموضوع الدولة الاجتماعية، وهو المفهوم الجديد الذي تسعى الحكومة لتكريسه من خلال مجموعة من الإصلاحات.
وفي هذا الصدد، أكّد الطالبي العلمي على أهمية إصلاح منظومة التعليم، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن مجموعة من الدول التي قامت بهذه الخطوة المتمثلة في إصلاح التعليم، شهدت طفرة نوعية وتقدما كبيرا، على غرار كوريا ورواندا وماليزيا، مؤكدا أن التعليم هو المدخل الرئيسي للتقدم.
وفي السياق المرتبط بتنظيم هذا اللقاء، قال عضو المكتب السياسي إن الأمر يتعلق بفترة بمرحلة ما بعد الانتخابات، أي بعد محطات من النقاش والبرامج والحملات، لتفرز استحقاقات 8 شتنبر نتائج جد إيجابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتصدره لهذه المحطات الانتخابية، حيث حصل على 102 مقعدا بمجلس النواب، وترأس المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية.
وفي نفس السياق، ذكّر بتصريحه خلال محطة الدار البيضاء من جولة تقديم برنامج “الأحرار” قبل هذه الاستحقاقات الانتخابية، حين توقّع بأن “الأحرار” سيحصل على 100 مقعد، وبالتالي كان قريبا من الرقم الصحيح، معتبرا أن هذا التصريح جاء بناء على ما يقوم به الحزب من عمل وبرامج ودراسات دقيقة، مردفا “حزب التجمع الوطني للأحرار يعرف دائما يعرف ما يفعله وما هو مطلوب منه، وما عليه تقديمه لتحقيق هاته النتائج”.
وهكذا، يضيف الطالبي العلمي، أن الحكومة تم تشكيلها وعلى رأسها عزيز أخنوش، مشددا على أن هذا الأخير لم يأتي فقط من أجل حل المشاكل طيلة هذه الولاية الحكومية، بل أيضا للتحضير لمغرب 2050 و2060، إذ أن مغرب هذه المرحلة يتم الإعداد له من خلال مختلف الإصلاحات والبرامج الاجتماعية التي جاءت بها الحكومة في إطار الدولة الاجتماعية.
وعلى سبيل المثال، أشار الطالبي العلمي إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والتلاميذ من الآن في أفق تحضير جيل سيكون في أوج مرحلة العطاء بعد عقود من الزمن، مردفا “أنه من غير المقبول أنه في سنة 2060 يعيش المغاربة مع نفس المشاكل المرتبطة بالطرق والبنية التحتية والصحة وغيرها..”
أكثر من ذلك، يضيف المتحدث نفسه، أن الحكومة تستهدف من خلال برامجها مختلف الفئات بما فيها تلك التي توجد خارج مختلف البرامج الاجتماعية السابقة والحماية الاجتماعية وصناديق التقاعد وغيرها، وبالتالي الحسم في هذه الإشكالات الاجتماعية.
وجدّد التأكيد على التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بتعهداته مع المواطنات والمواطنين، التي ستقوم الحكومة بتنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن
تعزيز بناء الدولة الاجتماعية أو بناء مغرب 2060 يتطلب فاعلين سياسيين مسؤولين عن المجتمع وعن الدولة في نفس الوقت، مستطردا في هذا الاتجاه “أن الدولة لديها منطق والشعب لديه منطق ولكن الشعب لا يمكن أن يوجد دون الدولة والعكس أيضا صحيح، والطرفان يكملان بعضهما البعض، والمسؤولون السياسيون هم الذين ينسقون بين الطرفين ويحافظون على دولتهم قوية وكذلك تدبير هموم والمشاكل اليومية وللمواطنين من نقل وطرق ونظافة وبنيات تحتية وغير ذلك..”.
إثر ذلك، أبرز عضو المكتب السياسي مدى نجاح المغرب في الكثير من التحديات، بما فيها تلك التي تطرقت لها مجموعة من التقارير والدراسات الدولية، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا، حيث تأثرت مجموعة من القطاعات بشكل كبير على غرار الصحة والسياحة وغيرها.
وفي نفس السياق، نوّه بما حققه المغرب على مستوى مواجهة هذه التحديات، من قبيل الصحة والأمن والسلامة، من خلال ما تقوم به مختلف أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن، والأمن الطاقي والاحتباس الحراري، حيث انخرطت بلادنا بشكل كبير في قضايا المناخ، والأمن الغذائي، مذكرا في هذا الإطار بمخطط المغرب الأخضر الذي جنّب المغرب التأثر على غرار مجموعة من الدول بتداعيات أزمة كورونا على مستوى الأمن الغذائي وتوفير مختلف المواد الغذائية والفلاحية.
ومن بين هذه التحديات أيضا، يضيف الطالبي العلمي، الديمقراطية حيث يتم تسجيل انعدام الثقة في المؤسسات والفاعل السياسي والمنتخبين، مبرزا في هذا الإطار تسجيل نسبة مشاركة قياسية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي بلغت 50 في المائة.
وأشار أيضا إلى أن بلادنا منخرطة في المستقبل، مؤكدا أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة واع بشكل كبير بهذا الموضوع، في وقت لم يكن من كان قبله بهذا الموضوع، وهو ما ضيع على المغرب 10 سنوات، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على جميع القدرات والطاقات ليكون من البلدان المنافسة خلال مرحلة 2050 و2060، مذكرا في هذا الشأن، بكون النموذج التنموي الجديد وضع أهدافا لسنة 2030، من بينها مضاعفة الناتج الداخلي الخام، ومضاعفة القدرات”.
بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة الصحافي المغربي فهد يعتة، مؤسس وكاتب الافتتاحيات في صحيفة La Nouvelle Tribune، عن سن 69 عاما.
وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، نيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يشار إلى أن الراحل بدأ مسيرته الإعلامية، بصحيفة البيان، قبل أن يلج تجارب مهنية جديدة في مجال الصحافة.
وشغل الفقيد مهام رئيس تحرير مجلة Tijaris، والمجلة الشهرية Enjeux وصحيفة La Vie Economique، قبل أن يؤسس أسبوعية “لانوفيل تريبون” سنة 1995، ويطلق نسختها الرقمية عام 2011.
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس السبت، بزيارة لإقليم بركان، أعطى خلالها انطلاقة عدد من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية.
وتوجه صديقي، رفقة عامل إقليم بركان، محمد علي حبوها، وعدد من المسؤولين، ومنتخبين وشخصيات أخرى، إلى الجماعة الترابية مداغ، حيث اطلع على برنامج إعادة تأهيل منطقة الري الكبير، وأعطى انطلاقة أشغال مشروع تهيئة شبكة الري السطحي بالدائرة السقوية لملوية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل الأجزاء المتهالكة من شبكة الري السطحي على مسافة 11,3 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 21,2 مليون درهم. كما أعطى الوزير انطلاقة برنامج صيانة شبكة الري وصرف المياه بالدوائر السقوية؛ تريفة وزايو وبوعرك والكارط وتافرطا، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 28 مليون درهم لسنة 2021.
وعلى مستوى الجماعة الترابية لعثامنة، تفقد السيد صديقي برنامج تهيئة وتزفيت المسلك القروي الشنن، حيت سيتم تهيئة 10 كلم من المسالك القروية باستثمار إجمالي بلغ 4 ملايين درهم.
وقام الوزير أيضا بالاطلاع على برنامج تهيئة وتزفيت المسالك القروية بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية للفترة ما بين 2019 و2021، حيث انتهت الأشغال على طول 128 كلم بتكلفة إجمالية تقدر ب 48 مليون درهم.
ويندرج هذا البرنامج في إطار تقوية البنية التحتية بالمدارات القروية، وفك العزلة عن عدد من مواقع الإنتاج بالجماعات الترابية بإقليم بركان؛ الشويحية وبوغريبة وفزوان وأغبال وزكزل ومداغ ولعثامنة.
واطلع المسؤول الحكومي أيضا على برنامج تهيئة وتزفيت المسالك القروية بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية لسنة 2022، حيث يرتقب تهيئة وتزفيت 106 كلم من المسالك القروية بأقاليم بركان والناضور وتاوريرت، باستثمار إجمالي يقدر ب 102 مليون درهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أكد السيد صديقي، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 على مستوى إقليم بركان، وذلك بهدف، على الخصوص، ترشيد مياه الري والمساهمة في فك العزلة عن العالم القروي.
يذكر أن الدائرة السقوية لملوية، تعد إحدى أهم الدوائر السقوية بالمملكة، حيث تبلغ مساحتي الري الكبير والري الصغير والمتوسط على التوالي 66.728 هكتار و10.700 هكتار.
كما تتوفر الدائرة السقوية لملوية على تجهيزات هيدرو – فلاحية جد مهمة، وتضم 16 محطة لضخ المياه وشبكة جد مهمة لتوزيع مياه السقي تقدر ب 1689 كلم، بالإضافة إلى 288 كلم من القنوات الرئيسية وشبكة مسالك قروية تقدر ب 1115 كلم.
قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، بإطلاق مجموعة مشاريع بالجماعة الترابية كزناية الجنوبية، دائرة أكنول (إقليم تازة) في إطار برنامج التشجير بإقليم تازة.
وفي إطار إعطاء انطلاقة البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في شقه المتعلق بالمشاريع المندمجة والمتكاملة مجاليا والتي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت الوزارة بإطلاق مجموعة من المشاريع المندمجة والممركزة حول التنمية الفلاحية وفق توجهات استراتيجية الجيل الأخضر، ومن ضمنها مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة الريف بإقليم تازة.
وهمت الزيارة حصيلة برنامج تنمية سلسلة الأشجارالمثمرة بإقليم تازة، وإطلاق برنامج الغرس 2021-2022 وإطلاق مشروع بناء وتجهيز وحدة لتثمين وتكسير اللوز بمركز أكنول.
وسيمكن برنامج التشجير للفترة 2021-2022 من توسيع المساحات المغروسة ب 4120 هكتار منها 3100 هكتار من سلسلة اللوز، 600 هكتار من سلسلة الزيتون و420 هكتار من سلسلة التين. وتقدر تكلفة الاستثمار ب 45.7 مليون درهم.
وبالجماعة الترابية كزناية الجنوبية، قام الوزير بإطلاق عملية تشجير 200 هكتار بأشجار اللوز بمحيط المرج، باستثمار يفوق2.7 مليون درهم. ويندرج هذا البرنامج الذي يستهدف حوالي 80 مستفيدا في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. وسيمكن من تحسين المردودية ودخل صغار الفلاحين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لفائدة الشباب.
وتم بهذه المناسبة، توزيع آليات لتثمين النباتات الطبية والعطرية لفائدة التعاونية الفلاحية النسائية ”مرزوك” المستفيدة من المشاريع الفلاحية التضامنية على مستوى الإقليم.
وفي إطار استدامة مشاريع الغرس المنجزة على مستوى دائرة أكنول، قام الوزير بإطلاق مشروع بناء وتجهيز وحدة لتثمين وتكسير اللوز بمركز أكنول.
فباستثمار إجمالي يقدر ب 2.75 مليون درهم لفائدة 3128 مستفيدا، ستمكن هذه الوحدة من تنظيم المستفيدين، وتحسين وتقوية عملية تكسير اللوز في حدود 500 كيلوغرام/ساعة، وتحسين ظروف التعليب، والتلفيف وتسويق اللوز وكذلك الرفع من دخل المنخرطين في المشروع.
ترأس عمر مورو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بمدينة القصرالكبير إقليم العرائش لقاءً مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والغرف المهنية بالإقليم.
وخصص اللقاء للاستعداد لتشكيل هيئة المنتخبين التجمعيين وانتخاب المكتب الإقليمي لهذه الهيئة، وجاء ذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022.
وحضر هذا اللقاء النائب البرلماني ورئيس مجلس جماعة القصر الكبير محمد سيمو، ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش عبد الحكيم الأحمد، ورئيس المجلس الإقليمي الفحص انجرة مصطفى الهروس، والنواب البرلمانيون زينب السيمو والحسين بالطيب النائب الأول للغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات، ومحمد غيلان النائب الأول لعمدة طنجة.
وبعد تقديم العرض السياسي وشرح القوانين المنظمة للحزب والإستماع إلى كافة المتدخلين، انتخب الجمع العام مكتب هيئة المنتخبين التجمعيين بإقليم العرائش.
وأكد الحاضرون على استعدادهم المطلق وتعبئتهم لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المقبل، باعتباره محطة تاريخية مهمة، تأتي بعد انتخابات تشريعية وجماعية استثنائية، سجل فيها الحزب نتائج مهمة.
أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدولة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي هو الخروج من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد مجموعة من الإصلاحات التي شملت عددا من القطاعات لتكريس الدولة الاجتماعية.
وجاء ذلك في اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، أمس الجمعة بمراكش، وذلك من تأطير عضوي المكتب السياسي للحزب، راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس.
وفي مستهل كلمته بهذه المناسبة، جدّد بايتاس التنويه بمجهودات كل مكونات حزب “الأحرار” من منسقين ومنتخبين وهيئات موازية ومناضلات ومناضلين، الذين مكنوا الحزب من تحقيق صدارة الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على هذه المكانة المتقدمة من خلال الاشتغال بعمق وبصدق وفي إطار شفاف، وليس على المستوى المركزي فقط بل يجب الاشتغال على جميع المستويات.
وفي موضوع اللقاء، أكد بايتاس في البداية على أن الالتزامات والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي هي نفسها تلك التي عبّر عنها المواطنات والمواطنين خلال لقاءات المرحلة السابقة، مضيفا في نفس الوقت أن الدولة الاجتماعية هو مفهوم يكرس دولة تتأسست على تعزيز القطاعات الاجتماعية الصحة والشغل والتعليم والكرامة وإنصاف المواطنين، وأيضا دولة تضمن مناخ اقتصادي مساعد على تعزيز الاستمرار الذي سيوفر الشغل.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن بلادنا انتقلت من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، بحيث انكبت الحكومة على الإصلاح، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات، على غرار تيسير وبرامج التكافل الاجتماعي وبرنامج “راميد”، وأضاف قائلا: “لكن كل هذه البرامج متفرقة وكان عندها محدودية في الأثر على مستوى الأسر، وأيضا لم يكن هناك استثمار قوي”.
وهكذا، يضيف بايتاس، أن صاحب الجلالة نصره الله، جاء بالورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، مضيفا أن الجميع تتبع المسار المتواصل لتنزيل هذا الورش من خلال المصادقة على مجموعة من المشاريع والقوانين المرتبطة به، إذ كان أول ما اشتغلت عليه الحكومة حتى قبل قانون المالية.
وفي نفس السياق، أكد بايتاس أن الحكومة قدمت خطة لتأهيل المستشفيات عبر الزيادة في ميزانية الصحة، وخصصت اعتمادات مالية مهمة لبناء حوالي 30 مستشفى جديد، وتأهيل مجموعة من المستشفيات الجهوية والجامعية، والاستثمار في نظام مندمج سيخدم مسارات العلاج من خلال مثلا الاستثمار في طبيب الأسرة، وهو من بين الإجراءات التي جاءت في برنامج “الأحرار”، إذ أن تحديد مسارات العلاج سيخفف من الضغط على المستشفيات، خصوصا مع البطاقة الذكية التي سماها الحزب في برنامجه بطاقة “رعاية “.
وشدد على ضرورة إنجاح الحكومة لورش الحماية الاجتماعية وتفعيله بكل السرعة والنجاعة والفعالية الممكنة، لأنه ليس فقط خدمة اجتماعية صحية تعطى للمواطنين، بل هو ورش سيغير بلادنا، والتعامل مع المستشفيات ومسارات العلاج، والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي والجهوي، ما سيكون بمثابة نقلة لبلادنا، وسيحس المغاربة بأنهم متساوون بشكل كامل، مما سيكرس الإنصاف والكرامة.
أما بخصوص المستوى الثاني المرتبط بالتعليم، فقد انطلق بايتاس من النقاش الذي رافق ما يُعرف بتسقيف السن، مشددا على أنه في موضوع التعليم دائما ما يتم الحديث على ضرورة تحمل التعليم مهمة التوظيف كيفما كان المقبلين عيله من أجل هذا الغرض، ولا يتم الحديث في المقابل عن نوع التعليم وعن الأستاذ ومهاراته ومدى استعداده النفسي للاشتغال في هذه المهنة.
لكن، يضيف عضو المكتب السياسي، أن إصلاح التعليم بات ضروريا جدا، وهذه الخطوة ستُقلق بعض الأطراف، لكنها في المقابل ستُرضي الكثير من العائلات المغربية، وملايين التلاميذ والطلبة، مضيفا أن التلاميذ في حاجة إلى مدرسة تكون في المستوى المطلوب ويكون الأستاذ في أتم الاستعداد النفسي ويملك المهارات اللازمة ويريد أن يُكوّن نفسه، مؤكدا أن هناك إصلاحات أخرى مرتبطة بالمناهج والساعات والمؤسسات والتكوين وغير ذلك، والقطاع الخاص يجب أن يكون إضافيا ومكملا لمجهود الدولة وليس أساسيا.
وفي هذا الاتجاه، يضيف بايتاس، فالدولة ستقوم بالاستثمار في الأستاذ، من خلال التكوين على مستوى اللغات والمقاربات البيداغوجية والديداكتيكية، مضيفا أن الحكومة لا يمكن أن تتخذ القرار ببعض الانتهازية وفق ما يقال في الشارع، بل بنية الإصلاح وستتحمل مسؤوليتها كحكومة، على الرغم من ان البعض لن يعجبهم هذا القرار، مردفا “الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية ليس من أجل أن يعجب ذلك طرفا داخل أو خارج الحكومة، بل تفعل ذلك لأن المغاربة صوتوا بكثافة يوم 8 شتنبر من أجل القطيعة وليس الاستمرارية، ويرغبون في تغيير الوضعية ومدرسة عمومية قوية”.
وعلى مستوى الشغل، تطرّق بايتاس إلى توجه الحكومة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن كل نقطة من نسبة تقابلها حوالي 40 ألف فرصة شغل، باعتبار أن الحكومة تلتزم برفع نسبة النمو، في السنوات المقبلة، مشددا في نفس الوقت على أن القطاع الخاص يمكن أن يوفر التشغيل بقوة، من خلال إصلاح جميع القوانين المؤطرة للاستثمار في بلادنا، إذ أن الحكومة قامت في هذا الإطار، مباشرة بعد تنصيبها، بعقد اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع المراكز الجهوية للاستثمار، كما كان هناك عرض على مستوى مجلس الحكومة يتعلق بميثاق الاستثمار، الذي بات في حاجة إلى تجديده بعد 20 سنة من إنجازه، خصوصا في ظل مجموعة من المتغيرات على رأسها قضية جائحة كورونا وتداعياتها.
وفي نفس السياق، ذكّر بايتاس أيضا باللجنة الوطنية للاستثمارات التي عقدت لحد الآن 3 اجتماعات، صادقت على مشاريع تقريبا بـ 22 مليار درهم، لخلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل، وأيضا إلى ما توفره المخططات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الإنتاجية على غرار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر وأليوتيس وغيرها، بالإضافة إلى مبادرتين جديدتين للحكومة في قانون المالية لسنة 2022، تتعلقان ببرنامج “أوراش” التي من شأنها أن توفر 250 ألف منصب شغل، وأيضا برنامج “فرصة” الموجه للمقاولات.
وفي المقابل، شدّد بايتاس على أهمية الالتقائية التي لم تكن من قبل، وهو الدور الذي ستقوم به وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، التي من مهامها الأساسية الاشتغال على ورش الالتقائية السياسات الاجتماعية.
قام مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، رفقة وفد عن الجماعة بزيارة الشريط السكني المحاذي لنهر أم الربيع على مستوى حي حمرية، الإثنين الماضي، وذلك تفاعلا مع شكاية ساكنة الحي المذكور في شأن أضرار تتعلق بالشعبة المخترقة لحمرية، وأشجار النخيل المتناسلة على هامش نهر أم الربيع، ومشاكل الإنارة وانتشار الأزبال.
وذكر بلاغ لمجلس جماعة خنيفرة أنه على مستوى النقطة الأولى المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الشعبة المخترقة لحي حمرية، وبالضبط المنطقة المسماة “بحيرة موحا”، تشتكي الساكنة من إعاقة مجرى مياه الأمطار، بسبب انحرافات التربة التي تسبب في نشوء ردوم أرضية تتحول إلى برك ومستنقعات تجمع مياه الأمطار وشوائب أخرى تلوث المحيط، علما أن أشغالا سابقة قد أنجزت ضمن الشعبة المذكورة لكن دون أن تحد من المشاكل المتفاقمة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الجماعي سيعمل على تجاوز بعضها في القريب العاجل في أفق التنسيق مع الحوض المائي للتدخل الميداني على اعتباره الجهة المسؤولة عن مثل هذه المشاريع.
من جهة أخرى، عاين رئيس الجماعة والوفد المرافق له مجموعة من أشجار النخيل التي تناسلت بالمنطقة نفسها، وكذا في فسحة على مستوى شط نهر أم الربيع، أشجار فارعة القامة ومتشظية الفروع ساهمت غير ما مرة في اندلاع حرائق تزرع الخوف والهلع في المحيط، الأمر الذي سيعمل معه المجلس الجماعي على التدخل لتقليم تلك الأشجار، والحد من عشوائية تناسلها وفق القوانين الجاري بها العمل التي حددتها وسطرتها المندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك لإعطاء صورة جميلة عن المحيط بعد عمليات التقليم والتشذيب والتهذيب، حفاظا على ذاكرة المنطقة وعلى مجالها البيئي، ودفعا لكل ما قد يساهم في اشتعال النيران مستقبلا.
كما توقفت الزيارة الميدانية للرئيس على مشكل آخر يتعلق بحوامل المصابيح الكهربائية، حيث أن أغلب الأعمدة قد نال التلف من حوامل مصابيحها، وفي هذا الصدد فإن المقاول المسؤول عن الأشغال لم يسلم بعد للجماعة المشروع الذي اشتغل عليه، وأصبح معه لزاما أن يتدخل لتركيب تلك الحوامل في أفق التسليم النهائي للمشروع كاملا غير منقوص.
وعلى مستوى آخر، يضيف المصدر ذاته، توقف الفريق على واقع انتشار الأزبال بمحيط الوادي، حيث يقوم بعض الأشخاص، بالتخلص من النفايات في جنبات الوادي على مستوى حي حمرية، وسيتدخل المجلس الجماعي لرفع الضرر بتنسيق مع شركة أوزون المفوض لها تدبير قطاع النظافة بتراب الجماعة، كما سيُفعِّل دوريات الشرطة الإدارية إلى عين المكان للمراقبة بين الفينة و الأخرى.
ألقى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح الجمعة 10 دجنبر 2021، الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الثاني) بمدينة المحمدية، حول العلاقات بين البرلمان والحكومة في ارتباط بموضوع تقييم السياسات العمومية.
وأشاد الوزير في مستهل عرضه بهذا الموعد العلمي الهام، الذي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.
وأبرز بايتاس حرصه، منذ أنعم عليه جلالة الملك حفظه الله بثقته المولوية الغالية، على جعل ورش الانفتاح على الجامعة ومؤسسات البحث العلمي أحد الأوراش التي ستحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يشتغل عليها في تدبير عمل هذه الوزارة، بمقاربة تراعي استثمار ما تراكم لديها من رصيد علمي ومهني مُعتبرٍ في مجال حفظ الذاكرة التاريخية للعلاقات مع البرلمان وتوثيق حصائل إنتاجاته التشريعية والرقابية، سعيا لتقريب المعلومة المتعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان.
وبعد تذكيره بالطفرة الدستورية النوعية التي تحققت بفضل دستور 2011 في مجال العلاقات بين الحكومة والبرلمان، أكد بايتاس أن الغاية الأساسية من مقاربته لموضوع الدرس هي المساهمة في الإجابة عن سبل تطوير الوظيفة الدستورية للبرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، في سياق السعي لتمتين التعاون والحوار المفتوح بين الحكومة والبرلمان خدمة للمصلحة العامة وللقضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين.
وبعدما أشاد الوزير بأهمية مجهود البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية رغم ضرورة الإقرار بحداثة التجربة في هذا الشأن، أكد أنه تتعين الإشارة إلى ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في هذا الشأن والانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، لأن هذا المجال، ولاشك، يقتضي خبرات وكفاءات من شأنها بلوغ الغايات المنشودة من ذلك، تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف.
وأبرز بايتاس، في السياق ذاته، أن مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن بمسألة، بالغة الأهمية، تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، لأن الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية يشكل عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها.
وارتباطا بهذا المجال، كشف الوزير أنه أخذ على عاتقه الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين.
ولفت بايتاس الانتباه، كذلك، إلى أهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية تتميز باعتماد وزارة منتدبة لدى السيد رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدرس الافتتاحي، الذي تضمنت فعالياته تفاعلا مباشرا بين الوزير والطلبة الباحثين، حضره محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وسعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام ومختبر القانون وحقوق الإنسان، وجمال حطابي، منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، علاوة على الأساتذة وأطر الكلية.
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 09 دجنبر، لقاءً عن طريق تقنية الفيديو مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، بحضور وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بمديرية الخزينة العامة للمملكة.
وقدم ممثلو صندوق النقد الدولي استنتاجاتهم المتعلقة بدراسة تطور الوضع الاقتصادي في المملكة والسياسات الاقتصادية المطبقة في إطار برنامج الحكومة.
وخلال الإجتماع، ذَكَّر رئيس الحكومة، بأن المغرب قد شهد للتو لحظة ديمقراطية مهمة تميزت بمشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، عبر خلالها المواطنون بشكل ديمقراطي عن طموحاتهم ورغبة كبيرة في التغيير.
وصرح رئيس الحكومة أنه “تحت قيادة جلالة الملك، حفظه الله، تشتغل الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة”. على مدى الخمس سنوات المقبلة، وحددت لذلك أولويات رئيسية تتمركز حول إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والادارة.
وأوضح رئيس الحكومة أن تحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، كلها مشاريع افتتحتها الحكومة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الأزمة الصحية العالمية، هذه الالتزامات سيكون لها بلا شك آثار إيجابية على النمو والتوازنات الاقتصادية، والتحكم في الدين العمومي.
