السعدي يُبرز مجهودات الشبيبة التجمعية في المساهمة لإعادة الثقة للشباب في المشاركة السياسية

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مساهمة هذه المنظمة الموازية في المجهود المبذول لإعادة الثقة لفئة الشباب في المشاركة السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار الذي قطعته الشبيبة التجمعية على مستوى الهيكلة والتأطير، وذلك منذ تأسيسها سنة 2016. 

وذكّر السعدي خلال مشاركته في لقاء “الشباب المغربي: التحديات والرهانات”، الذي احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بمشاركة رؤساء ومنسقي الشبيبات الحزبية، بأن تأسيس الشبيبة التجمعية جاء بعد نقاش ووقفة مع الذات قام بها الحزب، الذي كان دائما يلعب الأدوار الطلائعية ويحقق نتائج إيجابية في الانتخابات، قبل أن يواجه نكسة سنة 2016، مشيرا إلى أن قيادات “الأحرار” كانت لديهم الشجاعة للقيام بهذه الوقفة التي أكدت أن الحزب يعاني من خلل على مستوى التدبير والرؤية والتوجه.

وأضاف أنه تبين أن الحزب يدبر عموديا بمكتب سياسي ومنسقين، ولا يتوفر على منظمات وهياكل موازية، لذلك تأسست الشبيبة التجمعية في خضم هذا النقاش، وأول تحدي واجهته هو تحدي الهيكلة على المستوى الوطني، وهو ما نجحت فيه بعد 3 سنوات من الهيكلة والتأطير، مردفا “واليوم وصلنا لتحقيق الرهان والمكتسب ديال التواجد بالقرب من المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المملكة”.

وتابع السعدي، أن شباب الأحرار لعبوا دوراً أساسياً، وقدموا صورة انعكست إيجابا على المشاركة السياسية والانتخابية خلال استحقاقات 2021، مضيفاً أن الشبيبة التجمعية وعلى غرار باقي الشبيبات الحزبية، ساهمت في إعادة الثقة للشباب في المشاركة السياسية.

وأكد على أن الشباب أصبح واعيا بأن تدبير الشأن العام ومختلف المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة في العديد من المجالات بما فيها التشغيل والصحة والتعليم، مرتبط بالمشاركة في الانتخابات من خلال فعل التصويت والترشح. 

وأوضح أن الشبيبة سجلت بارتياح كبير تسجيل أكثر من مليوني مواطنة ومواطن في اللوائح الانتخابية، أغلبيتهم من الشباب، كما استحسنت الشبيبة النقاش الذي خاضته هاته الفئة في تلك الفترة، وانخراطها في الفعل السياسي عبر تبسيط برامج الأحزاب، وشرحها للعموم وحتى عند انتقاد عدد من مضامينها، مسترسلاً “الشباب ترشح في مختلف مناصب المسؤولية، وصوت بكثافة، وساهم أيضاً في مشاركة 8 مليون مواطنة ومواطن في التصويت خلال الاستحقاقات الأخيرة”.

وأضاف أن الثابت هو أن التجربة الديمقراطية في بلادنا تراكم نجاحات مهمة، وهذه التراكمات الإيجابية ستكون مفيدة لمختلف الجوانب التي تهم الشباب، وهو ما تبرزه المشاركة الإيجابية والتتبع، لأن الإشكال الذي كان من قبل، أو العدو المشترك، هو العزوف وعدم الاهتمام بسبب تراكمات الماضي والصورة النمطية المرتبطة بالسياسية، مشددا على أن التحدي اليوم هو تثبيت الثقة لدى هذه الفئة”.

وفي سياق آخر، قال السعدي “إننا اليوم أمام حكومة جديدة، منحها المغاربة ثقتهم، من خلال تصويت خمسة ملايين، وبالتالي فهم صوتوا للتغيير، في مختلف القطاعات التي تهمهم”، مردفا “لما نتحدث عن مشاكل الشباب وما يعيشونه من قلق، وهو ما جاء في النموذج التنموي الجديد، وخلاصات مجموعة من الاستشارات وبرامج قامت بها الأحزاب، نجد أن هناك إشكالات مرتبطة بالشغل والصحة والتعليم”.

وفي هذا الصدد، يضيف السعدي أن الأسر المغربية تعاني من ضعف جودة التعليم، ولم تعد قادرة على أن تعطي المزيد من الوقت للمشاريع الإصلاحية، مضيفا ” هذا الإصلاح بات من الضروري أن يتم الآن، وفي المقابل الحرص على صورة الحكومة أو الأغلبية أو المنتمين لأحزاب الأغلبية، لأن هذا هو الإشكال الكبير الذي عاشته التجربة السياسية المغربية، كون بعض الإصلاحات تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار”.

“الأحرار” بمجلس النواب يدعو لخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف وإحداث صندوق ائتمان لصرف مساعدات مالية للضحايا

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوماً دراسياً، خصص لقراءة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” بعد 3 سنوات من تنزيله.

ويأتي هذا اليوم الدراسي ​​المنظم أمس الخميس 9 دجنبر بمجلس النواب، في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن.

وأطر هذا اللقاء، ثلة من النواب البرلمانيين والحقوقيات والحقوقيين، وأكاديميين، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع، وساهمت في جلسته الافتتاحية عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المحترمة. 

 وتتوخى هذه الندوة، التي تأتي ضمن الحملة الدولية التي اختير لها شعار” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”،  إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة المغربية بصفة عامة، والبرلمانيين التجمعيين بصفة خاصة في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة، لا سيما من خلال العناية الملكية الموصولة والتكريس الدستوري لحقوق النساء والنهوض بها، وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة.

وفي كلمة لها بالمناسبة قالت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، إن فريق الحزب ارتأى خلال هذا اليوم الدراسي، إشراك جميع الفعاليات والأطراف المختلفة المهتمة والمعنية بموضوع مناهضة العنف ضد النساء، سواء الجانب المؤسساتي في شخص وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وجانب المجتمع المدني والهيئات القانونية والحقوقية، الذين يشتغلون في الميدان.

من جهته أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن قضية العنف ضد النساء هي قضية دولة ومجتمع في نفس الآن.

معتبرا أنه “لم يعد من المقبول أن نجد المحاكم المغربية لازالت تعالج مثل هاته القضايا، ولابد من مجهود عمومي كبير تُباشره كل مؤسسات الدولة من أجل إذكاء الوعي الجماعي بأشكال مناهضة العنف ضد النساء المغربيات.”

وتابع أن مسؤولية كبيرة مُلقاة أيضاً، على عاتق نواب الأمة، والمُتعلقة أساساً بالتطوير الدائم للترسانة القانونية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، وتحفير الحكومة على بلورة رؤية مؤسساتية مشتركة من أجل التنشئة الاجتماعية على قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصةً.

وعرف هذا اليوم الدراسي، تقديم عدد من المعطيات المرتبطة بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتقييم تفعليه خلال الثلاث سنوات الماضية، ودوره في تخفيف حالات العنف المسجلة لدى السلطات. 

وشارك في إذكاء النقاش، كل من فتيحة اشتاتو، عضو هيئة المحامين التجمعيين، و ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة، ونعيمة بن يحيى رئيسة مركز الدراسات حول المساواة النوع والسياسات العمومية، ومحمد المو محامي وناشط حقوقي، والنائبة البرلمانية ثرية العزاوي. 

وأجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي. 

وأكدوا الحاجة إلى ملاءمة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية، مع ضمان تفعيل الأمازيغية في المحاكم والإدارات.

وطالبوا بخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف، وإحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار وفي وضعية صعبة.

 كما دعوا إلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وإنشاء مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.

  • محمد غيات

إضفاء دينامية جديدة للتعاون البرلماني محور لقاء الطالبي العلمي وسفير كوريا بالمغرب

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع سفير جمهورية كوريا بالمملكة المغربية كيونغ تشونغ، انصبت حول سبل إضفاء دينامية جديدة للتعاون البرلماني بين البلدين.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد هنأ الدبلوماسي الكوري، في بداية اللقاء، راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، مثمنا العلاقات بين الرباط وسيول، ومعبرا عن تقديره لحكمة جلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، وللإجراءات المتخذة للحد من تداعيات جائحة ” كوفيد 19 “. 

وأبرز كيونغ تشونغ، بهذه المناسبة، أن سيول تتطلع لتقوية علاقاتها مع الرباط خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وقضايا التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة. كما أكد أن سفارة جمهورية كوريا بالرباط ستحتفل السنة المقبلة (2022) بذكراها الـ60، وهي فرصة للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى أبعد المستويات وخاصة البرلمانية منها. 



من جهته، عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لمستوى العلاقات المغربية – الكورية، مشددا على أن التحولات التي يشهدها العالم تقتضي الانفتاح على فضاءات جديدة والبحث عن شراكات، وسيول تعد شريكا وصديقا للرباط بالنظر للالتقائية القضايا والتحديات البرلمانية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن المغرب يعد بوابة كوريا للقارة الإفريقية.

وشكل اللقاء مناسبة لراشيد الطالبي العلمي بسط فيها المكتسبات التي حققها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي اتخذها جلالته وتوجيهاته السامية التي جعلت من المملكة بلدا رائدا، إقليميا ودوليا، في التعاطي مع الأثار المرتبطة بجائحة ” كوفيد 19 “. كما قدم رئيس مجلس النواب نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية وظروف تنظيم الانتخابات الأخيرة رغم ظروف الجائحة، مما زاد من تعزيز منسوب الثقة في النموذج المغربي وتوجهاته.

وعبر الطالبي العلمي عن تطلعه لمأسسة العلاقات البرلمانية المغربية الكورية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا البرلمانية المشتركة، وإبداع فضاءات جديدة للتعاون والنقاش وخاصة في قضايا التعليم والتربية والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والشباب والتنمية الاقتصادية والصناعية وفرص الاستثمار.

وخلص البلاغ إلى أن لقاء راشيد الطالبي العلمي وكيونغ تشونغ شكل مناسبة أيضا للتباحث حول العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين.

بايتاس: الحكومة تضع إعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية نصب أعينها

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة واعية بإشكالية ضعف اهتمام الشباب بالشأن السياسي، وتضع نصب أعينها إعادة ثقة هذه الفئة في المؤسسات السياسية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول نتائج التقرير الأخير للمرصد الوطني للتنمية البشرية حول “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأوضح بايتاس أن إعادة ثقة الشباب في الشأن السياسي تتطلب بذل مجهودات كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة خصصت حيزا مهما لهذه الفئة في برامجها المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل وضمان الاستفادة من مختلف البنيات التحتية الثقافية والرياضية والفنية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يبذل، منذ سنوات، “مجهودات هائلة” على مستوى الوزارات المعنية بالشباب، غير أن هذه المجهودات “كانت دائما تفتقر للالتقائية”، مؤكدا أن “السياسيات العمومية المستقبيلة التي ستتميز بالتقائيتها ستحمل حلولا لهذه الإشكالية”. 

وأبرز بايتاس أن الحكومة الحالية تشتغل بسرعتين، الأولى اقتصادية تتعلق بمجهودات تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار، والثانية اجتماعية ترتبط بمجهودات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، موضحا أنه بمجرد تحقيق أهداف المستويات الأولى سيتم الانكباب على مجهودات تعزيز الجاذبية السياسية بالنسبة لهذه الفئة.

وكان المرصد الوطني للتنمية البشرية أكد في تقرير له قدمت نتائجه أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الشباب هم بمثابة “قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة”، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يمثلون نسبة ديموغرافية مهمة (25.3 في المائة في عام 2019 أي ما يقارب 8.9 مليون شخص تقريبا).

وأشار تقرير المرصد إلى أن حضور الشباب في الفضاء العمومي والسياسي والمدني “يشكل موضع تساؤل”، إذ تشير معطيات المرصد إلى أن أغلب الشباب المغربي يولون “ثقة ضئيلة” للمؤسسات السياسية.

قطاع السياحة.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لفائدة المتضررين من تداعيات كوفيد-19

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

و يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى من منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021 . 

وأضاف بايتاس أن هذه القطاعات الفرعية تتمثل في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020 . 

مجلس الحكومة يُصادق على إحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.957 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم إعداد هذا المرسوم في إطار تطوير العرض الخاص بالعقار الصناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي ارتباط باتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وتطوير وتسويق وتسيير المنطقة الصناعية لبوقنادل، الموقعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا وشركة الرباط للتهيئة.

وبفضل هذا المشروع، يضيف البلاغ، يتم إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، حيث سيمتد الشطر الأول منها على مساحة 24 هكتارا مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، علاوة على صناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

مجلس الحكومة يُصادق على 3 مشاريع تتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من النصوص القانونية، من بينها ثلاثة مشاريع مراسيم تهم ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الشأن، يضيف البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.

وفي السياق ذاته، يضيف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.

ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وأضاف أنه فيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق، وفق البلاغ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة، يضيف البلاغ، فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.

أشنكلي يترأس اجتماعا لبحث سبل النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة

عقد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، مؤخرا، اجتماعا بأكادير، مع مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف، خصص لبحث سبل النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية بالجهة.

وأوضح بلاغ لمجلس جهة سوس- ماسة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتدارس مدى تقدم إنجاز مشاريع تربية الأحياء البحرية بمختلف المناطق المخصصة لهذا النوع من المشاريع في الجهة.

واستعرض السيد أشنكلي المؤهلات الكبرى التي تزخر بها سوس- ماسة، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي يوليها مجلس الجهة لقطاع تربية الأحياء البحرية الذي سيتم دمجه ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، بالنظر إلى دوره في خلق الثروة وفرص الشغل. 

وتمتد المساحة المخصصة لتربية الأحياء البحرية في جهة سوس ماسة على أزيد من 4 آلاف هكتار، مقسمة على أربع مناطق مخصصة لإنشاء مزارع لتربية ثلاثة أصناف من الأحياء البحرية وهي الصدفيات، والطحالب البحرية، إلى جانب الأسما

زينب السيمو تدعو لإصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي وجّهته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى تسريع إصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي.

وقالت النائبة البرلمانية في نص سؤالها، إن الجميع يطالب بإصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي من خلال مواصلة الرفع من البطاقة الاستيعابية للمطاعم والأحياء الجامعية، وتمكين الطلبة المعوزين من المنح، وإصلاح وتتبع معايير الاستفادة منها.

من جهة أخرى، سجّلت زينب السيمو أن هناك بعض الطلبة لم يستفيدوا في السنة الماضية من المنحة الجامعية علما أنهم تتوفر فيهم الشروط.

وبناء عليه، دعت النائبة البرلمانية على ضرورة تسريع هذا الورش الهام الذي تنتظره كل الأسر المغربية خاصة تلك التي تنحدر من العالم القروي والوسط الهش، متسائلة في نفس الوقت عن الإجراءات المتخذة لتدارك الأمر بالنسبة للطلبة المستحقين الذين لم يستفيدوا من المنحة في السنة الماضية.

تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف محور لقاء الطالبي العلمي وسفيرة فرنسا بالمغرب

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى المملكة المغربية، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد عبرت السيدة لوغال، خلال هذا اللقاء، عن تهانيها للطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، معربة له عن تطلعها للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف والتنسيق المغربي الفرنسي إلى أبعد الحدود في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشارت السفيرة الفرنسية، في هذا السياق، إلى أن ” المغرب يعتبر أول شريك لفرنسا، وهذا يمكن الوقوف عنده في كل القطاعات والمجالات وكذا المؤسسات “.

كما عبرت عن اعتزازها بمشروع التوأمة المؤسساتية البرلمانية، مبرزة أن ” العلاقات البرلمانية بين البلدين متميزة، وأن هذه الدينامية يتعين المحافظة عليها مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية في يونيو المقبل، من خلال مجموعتي الصداقة وكذا المنتدى البرلماني الفرنسي – المغربي الذي يشكل فضاء لتقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي، وما فرضته ظروف الجائحة من أولويات صحية واجتماعية واقتصادية في الأجندة البرلمانية”. 

من جهته، أبرز الطالبي العلمي، يشير البلاغ، ” العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة على مختلف المستويات في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة للطرفين “، مشيدا بالعلاقات البرلمانية الثنائية التي تمت مأسستها في منتدى برلماني، والذي نظم عدة دورات ويعد نموذجا يحتذى به في العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، ومبرزا أهمية مد الجسور بين البرلمانيين عبر تعزيز دور مجموعتي الصداقة البرلمانية.

كما شكل اللقاء فرصة عرض فيها راشيد الطالبي العلمي المكتسبات التي حققها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي اتخذها جلالته وتوجيهاته السامية التي جعلت من المملكة بلدا رائدا، إقليميا ودوليا، في التعاطي مع الأثار المرتبطة بجائحة كوفيد 19. وقدم رئيس مجلس النواب أيضا نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية وظروف تنظيم الانتخابات الأخيرة رغم الجائحة، مما زاد من تعزيز منسوب الثقة في النموذج المغربي وتوجهاته. 

وخلص البلاغ إلى أن لقاء راشيد الطالبي العلمي والسيدة هيلين لو غال، شكل أيضا فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

هند الغزالي تؤكد على ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتضامني للنساء

نوّهت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الفريق ومن موقع الأغلبية، بكون أول برنامج حكومي بعد دستور 2011 يتصمن مقتضيات لتعزيز الدولة الاجتماعية مؤكدة على أن محور العملية هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتضامني للنساء وتأهيل المرأة عموما.

وأشادت المستشارة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على سؤال قدمته شيماء الزمزامي، المستشارة عن فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول وضعية المرأة المغربية، بكسب رهان التنمية المجتمعية الشاملة تأسيسا لمبدأ مساواة النوع الاجتماعي في إطار انخراط بلادنا في عدد من البرامج المهمة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.

من بينها على سبيل المثال، تضيف الغزالي، التنزيل الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، وكذا تكريس البعد الزجري بتفعيل مقتضيات القانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وثمنت أيضا باسم الفريق المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الباب، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف بلدنا، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1993 والبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، منوّهة كذلك بمضامين النموذج التنموي الجديد وبالالتزام الحكومي الوارد في البرنامج الحكومي لتعزيز الفرص الاقتصادية لفائدتهم، باعتبار أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته.

واعتبرت أن الإجراءات الحكومية المتخذة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع مشاركة النساء في مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الإشكالية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما لذلك من أهمية في إطلاق دينامية مجتمعية كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة لفسح المجال لدينامية إدماجها في سوق الشغل وتقبل التنوع الذي يميز المجتمع المغربي.

وأشارت إلى أن إدماج كل فئات المجتمع في الدينامية الوطنية للتنمية من خلال محو كل المعايير الاجتماعية التمييزية وتجاوز النقائص المرتبطة بالمؤهلات والقدرات، والتي تتسبب في الإقصاء الاجتماعي، لفسح المجال لدينامية الإدماج بواسطة النمو الاقتصادي والعمل على تقوية الرابط الاجتماعي بما في ذلك تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وثمنت الغزالي في هذا الصدد جميع الإجراءات الحكومية فيما يخص وضع خطة محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، مؤكدة على ضرورة فتح آفاق أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في الالتحاق بسوق العمل، من خلال تطوير فضاءات تشغيل الشباب ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص المهنية المتاحة.

وأشارت إلى أن المغرب سجّل أدنى معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي، حسب الدراسة التي أعدتها مديرية الدراسة والتوقعات المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث عرف منحا تنازليا مع توالي السنوات، حيث انتقل من 27.9 % سنة 2000 إلى 19.9% سنة 2020.

لذلك، شدّدت الغزالي باسم فريق “الأحرار” على أن تقليص فجوة الشغل بين النساء والرجال على المستوى الوطني من خلال إدماج المزيد من النساء في سوق الشغل، يبقى أحد الرهانات الأساسية التي يناضل من من أجل تحقيقها وذلك بإزالة جل المعيقات التي تحد من ولوجهن الى التعليم والتكوين وكذا من ولوجهن إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سيرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 39.5 %.

الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد الدولي

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء عبر تقنية المناظرة المرئية، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد روبيرتو كارداريلي، رئيس المهمة. وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية.

وأشاد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء، بعلاقات التعاون التي تجمع المغرب وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي وضع رهن إشارة المغرب يعكس الثقة المتزايدة لشركاء المغرب في متانة وصلابة الاقتصاد الوطني، ويكرس مكانته كقطب للاستقرار والأمن بالمنطقة.

واستعرض رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، الخيارات الاقتصادية الكبرى للمغرب وأولوياته الاستراتيجية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، وخاصة ما يتعلق بتطوير البنى التحتية، وتأهيل العنصر البشري، والتعليم، والتنمية المستدامة، والانتقال إلى الطاقات المتجددة، وإقامة شراكات على المستوى القاري والإقليمي والدولي، وتعزيز جاذبية المغرب من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات والطيران والنقل إلى الخارج، وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

وذكر الطالبي العلمي بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مبرزا أن ” المغرب يعتبر نموذجا على المستوى القاري والدولي في إدارة وتدبير الجائحة، وقد وضع استراتيجية وطنية لإنتاج اللقاحات، بهدف تعزيز سيادته الصحية ووضع تجربته الناجحة رهن إشارة بلدان القارة الإفريقية “.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot