أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، بأن الحصيلة المرحلية لتطوير التعليم الأولي حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم إلى 71 في المائة عند متم 2021.

وأبرز بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “خطة الوزارة لتجويد أنشطة التعليم الأولي”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه النسبة تشمل الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها والأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص.

وأضاف أنه، وإيمانا من الوزارة بأن تعميم التعليم الأولي لن يحقق أهدافه إلا إذا كان مقرونا بالجودة اللازمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف والحد من الفوارق الاجتماعية، فإنها تنهج مقاربة تقوم على أربعة مرتكزات.

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، ببناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي حسب مواصفات ومعايير مضبوطة، ووضع إطار منهجي جديد للتعليم الأولي يعتمد من طرف كل بنيات التعليم الأولي بكل أنواعه، وانتقاء المربيات والمربيين المقترحين من طرف الجمعيات المتعاقد معها المتوفرين على المهارات والكفايات المطلوبة بناء على معايير تتناسب مع متطلبات التعليم الأولي وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر حول مستجدات الإطار المنهاجي الجديد، فضلا عن اعتماد آليات للحكامة في تدبير العلاقة مع الشركاء.

وفي سؤال شفوي آخر حول “النقل المدرسي في العالم القروي” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أشار بنموسى، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة النقل المدرسي بلغ حوالي 390 ألف تلميذ(ة) أي بزيادة تقدر بحوالي 12 بالمائة مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي الفارط.

وسجل الوزير أن أسطول النقل المدرسي عرف تطورا ملموسا، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية حوالي 6.800 حافلة، أي بزيادة تقدر بحوالي 21 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي السابق، كما بلغ عدد الدراجات الهوائية 4.900 دراجة.

وعزا بنموسى هذا التطور في عدد الحافلات إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال وإلى المساهمة الفعالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من قطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس  النواب، سيدي ابراهيم خي، إن موضوع البنية التحتية للمحاكم يطرح نفسه بشكل ملح ومستمر ودائم. 

وأضاف النائب البرلماني خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن  موضوع البنية التحتية للمحاكم يشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح منظومة العدالة. 

واسترسل قائلاً  “نجاح بلادنا في ورش إصلاح هذه المنظومة مرتبط بشكل وثيق وقوي بتسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين إلى العدالة، وتوفير بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة بشكل عام.” 

ونوه النائب البرلماني بالجولة التفقدية المرتقبة لوزير العدل بالأقاليم الجنوبية، مضيفاً أن محكمة بوجدور تم إنشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلن عن المرسوم التطبيقي للمحكمة في أبريل 2021، لكن بعد 8 أشهر لاتزالت الساكنة تتوجه إلى مدينة العيون لقضاء أغراضها، وطالب في هذا الإطار بتطبيق المرسوم، عبر تعيين السادة القضاة ومسؤولي المحكمة لتقريب الإدارة من المواطنين. 

وأشار النائب خيّ إلى أن وضعية المحاكم عرفت تطوراً نوعياً بفضل المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار، حيث تحقق الكثير من الإنجازات على مستوى البنيات التحتية، والتي أصبحت ظاهرة للعيان سواء من خلال إحداث محاكم جديدة، وكذا واجهات المحاكم، وفضاءات الاستقبال. 

رغم ذلك، يضيف المتحدث ذاته، أن هناك مجهودات كبيرة مازالت تنتظر الجميع سواء على مستوى القضاء المتخصص أو قضاء القرب، أو مركز القاضي المقيم، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لتقدم الخدمات القضائية اللازمة في ظروف جيدة، وتعميم المحكمة الرقمية للرفع من جودة أداء المحاكم. 

وأشار أيضا، إلى افتقار البنايات الحديثة للولوجيات، وكذلك عدد من الفضاءات التي لازالت تحتاج إلى تطوير وتحسين من فضاءات المحامين مثلا إلى جانب تخصيص قاعات مجهزة للأرشيف، ومقاصف ومرافق صحية. 

واعتبر سيدي ابراهيم خي أن النجاح في هذا القطاع مرتبط بشكل أساسي بمتابعة وزير العدل الدقيقة، وبشكل دائم خلال مراحل التنزيل، سواء على مستوى إحداث المحاكم الجديدة أو تأهيل البنايات القائمة. 

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، أن نسبة الناجحين في مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات/دورة 2021، الحاصلين على ميزة في البكالوريا أو في الإجازة أو هما معا بلغت 78 بالمائة، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيتم بعد زوال اليوم.

وأوضح بنموسى في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول ” نتائج مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات دورة 2021″، أن نسبة الناجحين في المباراة الحاصلين على ميزة في الباكالوريا ارتفعت من 43 بالمائة في دورة 2020 إلى 64 بالمائة خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن متوسط عمر الناجحين انخفض من 28,3 سنة في دورة 2020 إلى ما يقارب 25 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع.

وأضاف الوزير أن الناجحين في المباراة سيلتحقون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم 10 يناير الجاري من أجل الاستفادة من تكوين تأهيلي يمكنهم من الاضطلاع بمهام التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي حسب التخصصات، حيث ينظم التكوين التأهيلي بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والثانوي على مدى موسمين تكوينيين.

وحسب بنموسى، فإن النجاح في السنة الأولى يعتبر شرطا ضروريا للتعيين كمتدرب ابتداء من شهر شتنبر 2022 بإحدى المؤسسات التعليمية والاستفادة خلال السنة الثانية من تكوين بالتناوب بين مؤسسات التدريس في وضعية تحمل مسؤولية القسم وتأطير تربوي وإداري ومصاحبة ميدانية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل استكمال التكوين وتحليل الممارسات المهنية قصد تحسينها والارتقاء بجودتها، لافتا إلى أن السنة الثانية ستتوج بتنظيم امتحان الكفاءة التربوية من أجل الترسيم.

وذكر المسؤول الحكومي أن التنظيم المحكم الذي ميز هذه الدورة مكن من الوقوف على عدد من الاستنتاجات والخلاصات سيتم استثمارها في الدورة المقبلة، وذلك من أجل الرفع من نجاعة مباريات التوظيف والارتقاء بجودة تكوين المدرسات والمدرسين، من خلال تنظيمها بشكل مبكر وتمديد الفترة الزمنية المخصصة لمختلف مراحلها لضبطها وتخصيص حيز زمني أطول للتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن توسيع قاعدة التكوين بمسالك الإجازة في التربية والرفع من جودته بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العملي والابتكار في إطار لجنة مشتركة أحدثت لهذا الغرض.

وسجل أن هذه التدابير تندرج في إطار الرفع من جودة تكوين الأستاذات والأساتذة بالنظر للدور المحوري الذي يحظون به، وما لذلك من أثر بالغ على ضمان جودة التعلمات.

ولم يفت بنموسى التأكيد على دورة 2021 من هذه المباراة “مرت في ظروف جيدة”، و”تميزت بروح المسؤولية والانضباط والوعي بأهمية هذا الاستحقاق”، وذلك انطلاقا من الإعلان عن المباراة يوم 19 نونبر 2021 وصولا إلى تنظيم المداولات النهائية يوم أمس الأحد.

وتميزت هذه الدورة، بحسبه، بتخصيص مدة زمنية كافية (شهر ونصف عوض أقل من شهر في دورة 2020) من أجل ضبط كل العمليات المتعلقة بتدبير هذه المباريات انطلاقا من تقديم الترشيحات ودراسة الملفات وتنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية ثم الإعلان عن النتائج، واعتماد انتقاء أولي من أجل اختيار المترشحات والمترشحين المتوفرين على معايير تمكنهم من متابعة التكوين التأهيلي داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مما أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية في 153 91 مقابل 701 186 في السنة الماضية.

كما عرفت هذه الدورة اعتماد تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة اختبارات المباراة الكتابية والشفوية وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتأطير العمليات المتعلقة بإعداد مواضيع الاختبارات وتصحيح أوراق المترشحين وتنظيم المقابلات الشفوية والمداولات النهائية.

وخلص الوزير إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين موثوقية نتائج المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.

أكدت حياة أومنجوج النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين، كما تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي، يتأتى من خلال الاستثمار في التكوين والرفع من القدرات التكوينية والبيداغوجية والمهنية لهيئة التدريس.

وأضافت أومنجوج خلال تعقيب لها بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين سيخلق نخبة قادرة على ضمان  قيمة مضافة لقطاع التعليم، مع الحرص على تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، والنهل من تجارب بعض الدول  الرائدة خصوصا في الشق المتعلق بتجويد المقررات والمناهج الدراسية. 

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما التزمت به، على الرغم من أن الانتظارات والتطلعات تبقى كبيرة من أجل استكمال وإنجاح باقي الأوراش المفتوحة. 

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن النقاش الكبير الذي رافق  قرار الحكومة القاضي بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباراة توظيف مباراة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، قائلةً “تعالت معه العديد من الأصوات الرافضة لهاته الإجراءات الجديدة، لكن بعد الإعلان عن النتائج  المتعلقة بهاته الامتحانات، تأكد بالملموس الإقبال الكبير لعدد المترشحين والمشاركين وهذا فند بطبيعة الحال كل التخوفات بشأن اتخاذ هذه التدابير المسطرة التي تعطينا أملا كبيراً في استشراف آفاق مستقبلية واعدة لمنظومتنا التعليمية، والتي بدون شك ستشكل الخطوة الأولى في تحديث وإرساء حكامة جيدة لقطاع حيوي بامتياز”. 

وشدد أومنجوج على أن ركائز بناء الدولة الاجتماعية في شموليتها، تشمل تقوية العناية بالعنصر البشري وإعادة الاعتبار للمعلم والأستاذ، مضيفةً  أن “بناء مدرس عمومي مؤهل معرفياً واجتماعياً ونفسياً يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح لذلك لابد من إعادة الاعتبار إليه وإحياء دوره في هذا البناء”.  

أعلنت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة عن الجدولة الزمنية للمؤتمرات الإقليمية.

وجاء في نص إعلان التنسيقية، أنه في إطار التحضير للمؤتمر الوطني السابع للحزب، عقد المكتب الجهوي لـ”الأحرار”، لجهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماعا له يوم الأحد 2 يناير 2022، بالمقر الجهوي للحزب بالرباط، برئاسة سعد بنمبارك.

وتخلل هذا الاجتماع التنظيمي، وفق المصدر ذاته، تسليم قرارات التعيين للمنسقين الجدد، ثم انتهى المجتمعون إلى تحديد تواريخ انعقاد المؤتمرات الإقليمية للجهة.

ويتعلق الأمر بالمؤتمرات الإقليمية للقنيطرة، والرباط، وسلا، وسيدي قاسم، والخميسات، وسيدي سليمان، والصخيرات تمارة، حيث تم تحديد تواريخها على التوالي في 21 و22 و23 و30 من الشهر الجاري، و4 و5 و6 من شهر فبراير المقبل.

وجدّد “أحرار” جهة الرباط سلا القنيطرة، تأكيدهم على الاستعداد الجيد للمشاركة الفعالة والقيمة لإنجاح مختلف المحطات المقبلة، بما في ذلك المؤتمرات الإقليمية، والمؤتمر الوطني المقرر انعقادها يومي 4 و5 مارس سنة 2022.

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم “الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة، المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والتي ستنطلق على الساعة الثالثة زوالا، ستتمحور حول موضوع ” “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”.

قرر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الانفتاح أكثر على المؤسسات الجامعية بالمنطقة لتنزيل برنامج التنمية الجهوية.

وأكد بلاغ للمجلس أن اجتماعا لمكتب المجلس ترأسه رئيس الجهة عمر مورو، تداول حول الاجراءات الجارية للاعلان عن الشروع في إعداد “برنامج التنمية الجهوية” للولاية الانتدابية الحالية، مع توسيع دائرة التعاون المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، و الاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها. 

واشار البلاغ الى أنه بعد تنظيم دورة تكوينية لفائدة عضوات وأعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، أطره أساتذة جامعيون وخبراء من جامعة عبد المالك السعدي، حول مراحل إعداد وتتبع وتقييم “برنامج التنمية الجهوية”، وأبعاده السياسية والقانونية والمالية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، والاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها. 

وبخصوص متابعة أجرأة توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الجهة حول “الاستثمار والتكوين والتشغيل”، فقد تم التأكيد على تسريع وتيرة تنزيل المقترحات ذات الأولوية في هذا الشأن. 

كما أطلع رئيس المجلس عضوات وأعضاء المكتب بتقدم مراحل تنزيل مشروع إحداث القطب الفلاحي “أغروبول” Agropole بإقليم العرائش، الذي يعتبر مجلس الجهة شريكا أساسيا في إحداثه.

دعا محمادي، توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تعويض التجار المتضررين من حريق سوق المركب التجاري للناظور، حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري، وأيضا إلى إعادة تأهيل المركب التجاري لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث.

وقال النائب البرلماني عن دائرة الناظور في سؤالين كتابيين وجههما لكل من وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، حول حريق سوق المركب التجاري البلدي بالناظور، إن المركب التجاري بالناظور، شهد مساء الأحد 26 دجنبر 2021، حريقا مهولا تسبب في أضرار مادية جسيمة، لحقت بحوالي 22 محلا وما تحتويه من تجهيزات وسلع.

وتابع: “ولولا العناية الإلهية ومجهودات المبذولة من طرف مصالح الوقاية المدنية وباقي المتدخلين من سلطات ومتطوعين لكانت النتيجة كارثية، خاصة وأن المنطقة تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وكذا غغلاق الحدود الوهمية مع مليلية المحتلة”.

وإذا كان الحريق، يضيف توحتوح، قد خلف أضرارا مادية فادحة تتطلب دعم وتعويض التجار المتضررين، فإن أيضا مناسبة للتأكيد على أن المركز التجاري المعنى الذي عانى لسنوات من الإهمال، مردفا “أصبح اليوم يحتاج إلى عملية تأهيل شاملة توفر شروط اسللامة وظروف التجارة تكون في مستوى التحولات التي يعرفها الناظور، خاصة وان هذا المركب التجاري يتواجد في منطقة استراتيجية قريبة لكورنيش المدينة”.

وساءل توحتوح الوزيرين عن التدابير العاجلة التي سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين من الحريق حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري، وأيضا الإجراءات والتدابير التي سيتم القيام بها لإعادة تأهيل المركب التجاري لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث، وجعله معلمة تجارية تكون في مستوى التحولات التي يعرفها الإقليم.

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المرسوم الذي يحدد الشروط الجديدة المؤطرة لمهنة المرشدين السياحيين، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، يهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن “اعتماد هذا المرسوم يتماشى مع المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، حيث تم إقرار نقل تأطير المهنة على المستوى الجهوي، وكذلك ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوي كفاءات مشهود بها”.

وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم يشكل آخر مرحلة للترسانة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمدين، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية.

وتابع المصدر أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من استكمال عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرشدين غير الأجراء، مبرزا أن هذه المواكبة ودعم المهنة تتضمن أيضا جانبا يتعلق بتطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة”Tourism Academy”.

الإشادة بموقف دول الخليج العربي الداعم لقضية الوحدة الوطنية.

•       الاعتزاز بالتفعيل الحكومي الناجع والفعال للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

•       دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية والالتزام بتعزيز تماسكها المتين

•       التنويه بعمل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر، وتحية الروح التعبوية لكل المناضلين.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، عن طريق المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية.

واستهل الأخ عزيز أخنوش، رئيس الحزب، عرضه السياسي بالإشادة بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك.

كما توقف الأخ الرئيس عند الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وأبرز أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار نوه أعضاء المكتب السياسي باحترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

كما جدد أعضاء المكتب السياسي، بهذه المناسبة، دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة، ونوهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيا أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور، وأكد المكتب السياسي في هذا الإطار، تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة،والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة الرامية الى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم بهذا القرار، الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، كما نوهوا باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار.

وفي الشأن التنظيمي، تقدم أعضاء المكتب السياسي بالشكر الجزيل للمُنسقين الجهويين والإقْليميين وجميع فعاليات التجمع الوطني للأحرار، على العمل الدؤوب خلال الأسابيع الأولى لانطلاق عملية تنظيم المؤتمرات الإقليمية وتجديد الهياكل، استعدادا للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022. 

وسجل أعضاء المكتب السياسي، الحرص الشديد للإخوة المناضلين والمناضلات على احترام التدابير الاحترازية الصحية، في تنظيم المؤتمرات الإقليمية، والحماس الكبير للمؤتمرين والتعبئة الاستثنائية في المُضّي قدماً نحو إنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع.

وبهذه المناسبة، استعرض الأخ راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، وتقدُمٍ كبير في عملية الاستعداد للمؤتمر الوطني، الذي يعتبر عرساً تنظيميا بامتياز. 

وفي إطار تجديد الهياكل، صادق المكتب السياسي على  تعيينات لشغل مهام المنسقين الإقليميين بعدد من الأقاليم، ويتعلق الأمر بتعيين الأخ محمد غيات، منسقا إقليميا بسطات، والأخ أمين نقطى بمديونة، والأخ نور الدين رفيق بالنواصر.

 وبجهة سوس ماسة، تم تعيين الأخ كريم أشنكلي منسقاً إقليمياً بأكادير إداوتنان، والأخ رشيد المعيفي بإنزكان أيت ملول، والأخ أدر أصيت باشتوكة أيت باها، والأخ أحمد الزاهدي بتارودانت الشمالية، والأخت نادية بودلال بتارودانت الجنوبية.

وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، جرت المصادقة على تعيين الأخ عبد الله امبيركات منسقا إقليميا بطرفاية، والأخ سيدي إبراهيم خي ببوجدور، والأخ الصالح اسماعيلي بالسمارة، وبجهة الرباط سلا القنيطرة، تمت المصادقة على تعيين الأخ علاء الدين البحراوي منسقاً إقليمياً للرباط، والأخ نور الدين لزرق بسلا، والأخ رشيد الحمري بالصخيرات تمارة.

كما صادق المكتب السياسي أيضاً على تعيين الأخ كريم المرابط منسقاً إقليمياً للمضيق الفنيدق، والأخ عبد الحكيم الأحمدي بالعرائش، والأخ بن عياد أحميدو بشفشاون، والأخ كريم البوطاهري بالحسيمة، وبجهة بني ملال خنيفرة، جرت المصادقة على تعيين الأخ محمد المهدي الشرايبي منسقاً إقليمياً لبني ملال، وبجهة كلميم واد نون، عين الأخ حسن الطالبي منسقاً إقليمياً بكلميم بالنيابة.

عقدت الحكومة، اليوم الخميس 30 دجنبر 2021، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في 18 يونيو 2015، بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

ويأتي المشروع، يضيف المصدر ذاته، وفي إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة، لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية، وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

وأشار إلى أن المشروع، يُدخل مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر، علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على نصَّين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويَهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم السالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـمُقْتناة من قبل مصَنِّعي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 19 أكتوبر 1977، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح البلاغ أن المشروع يغير ويُتَمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه ليُؤَهِّل الوزير المكلف بالمالية لأن يُغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة “ب” من الفقرة “2”) والبضائع المعنية بهذه التحويلات؛ كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم السالف الذكر.

وبعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على اتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977، ومشروع قانون رقم 92.21 يُوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، إلى مَنح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تُحْتَرم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات؛ ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقةَ عليها وإرفاقها بإعلان يَسْتَثْني المقتضيات المتعلقة بمخاطر “الاهتزازات”، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تُصَادقُ على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله، حسب البلاغ، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين محمد جواد القاسمي، مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مضيفا أنه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من أحمد قادم، عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وسمير فطاجو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ويوسف الوزاني، عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير، وعبد الجليل الإدريسي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير.