أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي في إطار الخطوط العريضة المتعلقة بتنمية العالم القروي تضمن ضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك يوم 13 فبراير 2020، مشير إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على ركيزتين، تتجلى الأولى في إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تهدف، كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله إلى إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

بالإضافة، وفق رئيس الحكومة، إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار، ثم منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.

وأيضا، يضيف أخنوش، منح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة، وتكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، مع خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العام القروي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة على أن الحكومة وفي إطار أولويتها الخاصة بتنزيل كل مقتضيات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، قد عملت على إصدار المرسوم المتعلق بتعميم التغطية الصحية للفلاحين، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي وافق على القانون المتعلق بالسجل الوطني الفلاحي، ومرسوم متمم لتنظيم وزارة الفلاحة يدمج تدبير الحماية الاجتماعية للفلاحين ضمن اختصاصاتها.

وتابع: “ومن شأن هذا النص، الذي أدعو البرلمان إلى سرعة التعاطي معه، أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون و600 ألف فلاح للاستفادة من التغطية الصحية انطلاقا من السنة القادمة”، مضيفا أنه تم إلى حدود اليوم، وبفضل تجند مختلف المصالح الحكومية المعنية وخصوصا مصالح وزارة الفلاحة، تحديد أزيد من 857 ألف مستفيد من الفلاحين، خصوصا من الصغار والمتوسطين.

وفي سياق آخر، شدّد أخنوش على أنه لا يمكن الحديث عن اندماج السياسات العمومية في مجال العالم القروي كعنصر أساسي لا مناص منه، في مختلف المشاريع والقرارات والعمليات التنموية الإلتقائية دون تفعيل دور الجهات، مردفا “فالجهة اليوم تتحلى بمركز الصدارة الدستورية على مستوى الجماعات الترابية، وهي أحد الدعامات المجالية لضمان نجاعة السياسات العمومية على مستوى الترابي خاصة مع الاختصاصات المهمة التي تحظى بها الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لا سيما في العالم القروي” .

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، تتمحور المقاربة الجديدة لتنمية العالم القروي، حول التعاقد بين الدولة والجهات، بين المركز واللاتمركز، وكذلك على الشراكة المتعددة الفاعلين، عموميين أو خواص، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية القروية وتقليص الفوارق الجهوية.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ستشكل فرصة مواتية لإنجاز مشاريع تنموية ملائمة لفائدة العالم القروي من خلال برامج أفقية مشتركة بين القطاعات الحكومية تستجيب لمعايير الالتقائية والنجاعة والفعالية، مما سيؤدي إلى التحسن التدريجي للظروف المعيشية للساكنة القروية وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية لديها.

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، منوّها بالنتائج التي تحققت على مستوى برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي.

وأوضح أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه النتائج إضافة إلى التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة البيوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ستساهم في إغناء قاعدة التفكير التي ستعتمدها الحكومة مستقبلا من أجل بلورة المرحلة الثانية للبرنامج بعد الموافقة المولوية السامية.

وتابع: “وذلك لتعزيز المزيد من مكتسبات التنمية القروية وتجاوز مواطن النقص والقصور، التي تم تسجيلها بناء على تقارير التقييم بخصوص المرحلة الأولى، لا سيما في مجال التقائية السياسات العمومية ونجاعتها”.

ومن هذا المنظور المتكامل، يضيف أخنوش، فتنمية العالم القروي ليست إقامة مدرسة هنا ومستوصف هناك وكلها بعيدة عن الطريق أو مسالك صالحة في تدخلات قطاعية متفرقة، مؤكدا أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة، تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، بناء على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل.

وأضاف أن خيار الحكومة هو بلا شك اعتماد سلطة حكومية مكلفة بتتبع التقائية وتقييم السياسات العمومية ضمن هندستها، سيساعد لا محالة في تحقيق نجاعة السياسة العمومية الموجهة لتنمية العالم القروي والتنسيق والتقارب بين البرامج القطاعية على أفضل وجه.

وأشار إلى أن المنظور الجديد للسياسة الحكومية الموجهة لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا يمكن أن تتم خارج مقاربة شمولية ومبدعة، تأخذ بعين الاعتبار، تحديات، من قبيل فك العزلة عن المناطق النائية والجبلية من خلال بناء الطرق والمسالك والمعابر، بغية تحسين مستوى عيش الساكنة القروية وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية لهذه المجالات.

بالإضافة، وفق أخنوش، إلى تحسين وتعميم ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة، ثم خلق الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى تحسن عام في الدخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المجالات.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي، حقّق معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، حيث استهدفت مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية و 142 مركز قروي لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن المخططات المعنية شملت كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية حيث غطت المشاريع المبرمجة كذلك 59 جماعة حضرية.

وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المنجزة، ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة، حيث عرف عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016 ضمن الأولوية 1, 2 و3 (و هي الجماعات الترابية المعزولة و التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية و تحتاج إلى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع) تحسنا في وضعيتها المجالية حيث مكنت المشاريع المنجزة من إدراج 128 جماعة كانت ضمن هاته الفئة سنة 2017، داخل الجماعات المصنفة ضمن الأولوية 4, 5 و 6 (أي الجماعات التي تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية) حسب مؤشر الولوجية إلى الخدمات الأساسية.

وبذلك، يضيف أخنوش، انتقلت 224 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1, 2 و3 سنة 2016 الى فئتي الأولوية 5و6 سنة 2021 ما يرفع تعداد هذه الفئة الى 726 جماعة عوض 502 سنة 2016 (أي ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية بنسبة 44%). 

وأوضح أنه حسب القطاعات مكن البرنامج من تحسين الولوجية للمجالات القروية والخدمات المحدثة بها، مضيفا أنه بالنسبة للطرق والمسالك عرف تصنيف الجماعات ذات الولوجية الجيدة (5و6) تعزيز هاته الفئة ب 18%، حيث ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من 817 سنة 2016 الى 967 خلال 2021.

أما بالنسبة للتعليم، أكد أخنوش أن تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية الى البنية التحتية التعليمية، عرف تعزيز فئة الجماعات (5و6) ب 10%، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 الى 734 خلال 2021، كما تم تعزيز عدد الجماعات لذات الفئة ب 10%، حسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 347 إلى 381.

وعلى مستوى الصحة، أوضح رئيس الحكومة أن تصنيف الجماعات حسب الولوج الى البنية التحتية الصحية، عرف تعزيز فئة الجماعات (5و6) ب 13%، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 الى 725 خلال 2021، كما تم تعزيز عدد الجماعات لذات الفئة بـ 68%، حسب مؤشر جودة البنية التحتية الصحية حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 425 إلى 714.

وأضاف أنه بالنسبة للماء الشروب، ارتفع عدد الجماعات بالفئة 5و6 حسب مؤشر الربط بالماء الشروب من 791 سنة 2016 الى 907 سنة2021، أي بزيادة 15%، كما ارتفع عدد الجماعات بالفئة 6 حسب مؤشر الربط بالكهرباء من 816 سنة 2016 الى 1209 سنة2021، أي بزيادة 48%.

ولعب تحسين الولوجية عبر إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية، وفق أخنوش، دورا مهما في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية، مضيفا “وقد تم تعزيز هذا الاستنتاج بشهادات مستقاة من الساكنة القروية، ومن خلال النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، حيث بين استقصاء الآثار الإيجابية لهاته المشاريع في تنويع وخلق الأنشطة الاقتصادية، أن 27٪ من المستفيدين من إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية مكنتهم هاته المشاريع من تنمية أنشطة اقتصادية غير فلاحية”.

وأبرز أن تأثير الاستثمارات في قِطاع الطرق، امتد ليشمل ساكنة المناطق الحضرية إثر إنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق المصنفة التي تخدم كافة الساكنة (القروية والحضرية)، ومن المرتقب ان تساهم مشاريع الطرق والمسالك المنجزة من الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90٪ بحلول سنة 2023.

وتابع: “كما أدى إنشاء وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والصحية إلى تحسين فرص الولوج إليها وتجويد خدمات مصالحها.  كما ستساهم مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي وخصوصا ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات القرويات”.

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش أن النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، أظهرت أن نسبة تمدرس الفتيات أصبحت تصل الى 60٪ بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، كما خلصت كذلك الى ان المدة اللازمة للتلاميذ للوصول إلى المؤسسات التعليمية قد تقلصت بنسبة 16٪ بالمناطق المستهدفة، مردفا: “وقد عبَّرت 75٪ من الساكنة المستفيدة عن تحسن ملموس في ظروف التمدرس نتيجة للمشاريع المنجزة خاصة الطرق والربط بشبكتي الماء والكهرباء”.

أما بخصوص قطاع الصحة، يضيف رئيس الحكومة، أن النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، خلصت إلى أن مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98٪، مؤكدا أن من أبرز المؤشرات، التي أظهرها التقييم النصف مرحلي، في هذا الصدد، تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59٪.

وقال إن مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب مكنت من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81٪ و82٪ حسب النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي للبرنامج، بالإضافة الى تحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95٪ على مستوى الربط الفردي و ٪65 على مستوى النافورات.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خلق أزيد من 103 مليون يوم عمل و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مخطط المغرب الأخضر شكّل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي، مضيفا “فمنذ إطلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، شكل المخطط آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية”.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه تم تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين تتعلق الاولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير ملائمة. 

وتابع: “وهكذا وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.

فعلى الصعيد الإقتصادي، يضيف أخنوش، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.

وأضاف أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13 %  من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم).

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.

وشملت مشاريع الدعامة الثانية، وحدها، وفق أخنوش، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم، مضيفا أن برامج التهيئة الهيدروفلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.

 وشدّد رئيس الحكومة على أن مخطط المغرب الأخضر، أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج.

وخلص في هذا الإطار، إلى أن القطاع يُمثّل أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين خلال جلسة تقديم رئيس الحكومة أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة :”بداية لا يمكننا الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي”.

وأكد رئيس الحكومة أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية، صناعية أم زراعية، حتى يمكن تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية.

ولذلك، يضيف أخنوش قائلا: “كان جلالة الملك سباقا لإثارة الاهتمام بالعالم القروي، ولا يسعنا هنا إلا أن نستحضر جميعا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، إذ قال جلالته في منطوقه السامي : “الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”، انتهى كلام صاحب الجلالة”.

وأضاف: “مؤكدا حفظه الله أن وضعية سكان العالم القروي “تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة”. مجددا دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال “خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة”..”.

ونظر للأولوية التي يمنحها جلالة الملك للتنمية بالعالم القروي، يضيف أخنوش، فقد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 من أجل تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، من خلال وضع مخطط عمل مندمج للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يقوم على الشراكة بين الجهات ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ورش التنمية القروية يُشكّل واحدا من الأوراش الكبرى فتحها جلالة الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، مردفا “أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطي أكثر من %90 مـن المساحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنة ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم بـ%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار”.

وأشار إلى أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، مستطردا “هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 من شتنبر” .

وشدّد أخنوش على أن تنمية العالم القروي، شكّلت أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، مضيفا “غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم العالم القروي يكشف، بالرغم من تحقيق انجازات هامة، عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص، التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية ومنتخبين، التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع، وتذويب الفوراق الترابية”.

وانطلاقا من ذلك، يضيف أخنوش، فقد تضمن البرنامج الحكومي ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وتابع: “لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري والقروي، من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك نصره الله التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لا سيما منذ إطلاق جلالة الملك، للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، قائلا: “حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، (أي ما يناهز 70% من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023)”.

ولتنزيل الرؤية الملكية السديدة، يضيف رئيس الحكومة، شكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية دعامة هذا البرنامج الملكي بأن أصبح آليةً أساسيةً ووعاءً مالياً لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعةً لا تَحُلُّ مَحَلَّ الميزانيات القطاعية ولا الجهوية، بل تسهر على الالتقائية والاندماج.

وأشار إلى أنه، إلى حدود نهاية السنة الجارية، تم الشروع في إنجاز 8137 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7066 مشروع للبنيات التحتية و1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي) والمعدات الطبية والمدرسية. وقد تم الى حدود نهاية 2021 الانتهاء من الاشغال بـ 5261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

أشرف محمد البوكيلي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدريوش، بمعية محمد رشدي، عامل إقليم الدريوش، ووفاء اجرطي، نائبة رئيس المجلس الإقليمي، أمس الإثنين 3 يناير 2022، على افتتاح أول مريشة للدواجن بمواصفات صحية، يشرف على تدبيرها فئة من الشباب، الذين استفادوا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء هذا المشروع، في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة الدريوش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإخراج بائعي الدجاج من الوضعية المزرية التي كانوا يعيشون فيها تحت خيام لا تتوفر فيها الشروط الصحية، واللجوء إلى تريش الدجاج بطرق غير صحية تضر بالبيئة، حيث استطاعت هذه الفئة برعاية واهتمام المبادرة الوطنية للتنيمة البشرية ومجلس المدينة بتخصيص فضاء لهم يتوفر على محلات لبيع الدواجن ومريشة صحية.

وسيمكن المشروع الذي أنجز فوق مساحة أرضية بالسوق الأسبوعي السابق لمدينة الدريوش بحي الفرح، من تسويق الدواجن في ظروف صحية، وتراعي شروط الوقاية الصحية لتربية الدواجن، المنصوص عليها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بما حققه المغرب من مكتسبات على مستوى حقوق الإنسان والحريات، داعيا إلى تدبير التحديات والرهانات بحكمة وحكامة حتى لا يستغلها الخصوم.

وقال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في نص سؤاله الذي وجّهه خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى وزير العدل، أمس الإثنين، إن البرنامج الحكومي اعتبر أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية ومشتركة بين عدد من القطاعات، والتي يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، مشيرا إلى أن تخليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يبقى مناسبة لتسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوّه ابن الطيب باسم الفريق، بما حققه المغرب في مجال الحقوق والحريات سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو الانخراط  في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبما تم القيام به من إنجازات وتراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أن هذه  المكتسبات والتراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز الحقوق والحريات انطلاقا من تجربة الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، والتي نصت بجرأة على دسترة كل الحقوق الإنسانية والكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، تمثل ثورة ودينامية حقوقية نموذجية ومتميزة يقتدى بها.

وتابع: “ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعم هذا التطور الهام والتحول الكبير الذي تعرفه بلادنا، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، ونعتبر أيضا أن التحديات والرهانات المطروحة بشكل مستمر ودائم على بلادنا، ينبغي التجاوب معها وتدبيرها بكل حكمة وحكامة، حتى لا يتم استغلالها من طرف الخصوم، خاصة وأنه يتم التركيز أحيانا على بعض الحالات المعزولة بما يعطي صورة مزيفة أو على الأقل غير موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان عموما ببلادنا ولا يترجم حجم المجهودات المبذولة وحجم الإرادات السياسية والمجتمعية من أجل المضي قدما في طريق ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون حرياته”.

وإذا كانت بلادنا قد حققت الشيء الكثير على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، يضيف بن الطيب، فإن الحكومة الحالية، وبالنظر لما تتمتع به من نفس اجتماعي، وسعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ينتظر منها مجهود كبير فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “السياسة المائية .. الإنجازات والآفاق”. 

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات. 

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقية بشأن حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم-1992-، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.