أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأنه من المتوقع أن يساهم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا. 

وذكر بلاغ للوزارة، أن عمور أكدت في كلمة خلال ترؤسها اجتماعا لمجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، أمس الأربعاء، أن النموذج التنموي الجديـد أعطى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطـاع الخـاص والقطـاع العـام، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 بالمائة حاليـا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.” 

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف المصدر ذاته، تعمل الوزارة على تسريع وإنزال استراتيجية هذا القطاع الذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي في المملكة.

وأشارت الوزيرة، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لعرض التقرير السنوي لسنة 2021 وخطة العمل الخاصة بسنة 2022، إلى الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع وكذا الدور المركزي الذي يلعبه مكتب تنمية التعاون في تطوير مواكبة ودعم التعاونيات.

ومن جهته، سلط يوسف حسني، المدير العام لمكتب تنمية التعاون، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المكتب في ظل أزمة كوفيد 19- التي أثرت كثيرا على نشاط وعمل التعاونيات، مؤكدا على الأهمية التي تم إيلاؤها خلال السنة الماضية لدعم ومواكبة الفاعلين في هذا القطاع بشراكة مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص.

واستعرض المدير العام بالمناسبة برنامج “مرافقة” الذي يروم دعم وتكوين التعاونيات بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي استفادت منه 721 تعاونية خلال سنة 2021. 

وأضاف البلاغ أن المكتب أعطى الأولوية في عمله للسير وفق مقاربة شاملة تروم دعم النساء المقاولات من خلال جائزة “لالة المتعاونة”، وكذلك مواكبة الشباب من خلال مسابقة “الجيل المتضامن”، مبرزا أن هذين البرنامجين يهدفان إلى ضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات المستفيدة عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة.

كما قدم المدير العام للمكتب خطة العمل الخاصة بسنة 2022، حيث أعطيت الأولوية للورش الهيكلي والتنظيمي الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع، معتبرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد عوامل النجاح الرئيسية لاستراتيجية مكتب تنمية التعاون.

يذكر أنه تم تسجيل 5127 تعاونية جديدة سنة 2021، وخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، فيما سيستفيد العديد من الفاعلين المنخرطيـن في التعاونيات من التغطية الاجتماعية سنة 2022.

كشف عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن خطته للارتقاء بالجهة إلى مصاف مراكز الجذب العالمية، مؤكدا “إرادتنا كبيرة في النهوض والارتقاء بمجموع التراب الجهوي، وليس فقط بمدينة طنجة، إلى مصاف الجهات العالمية”.

وأضاف مورو في حوار صحافي مع موقع “إيكو أكتي”، قائلا: “سنعتمد في ذلك على تجربتنا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى كل المقومات والمؤهلات المجالية بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة: المصالح اللامركزية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التكوين والبحث العلمي، والمجتمع المدني…”

وشدّد رئيس مجلس الجهة على ضرورة مشاركة الجميع في هذا العمل، من أجل خلق التعاضد اللازم لضمان استدامة تنافسية وجاذبية ترابنا الجهوي تجاه رؤوس الأموال الاستثمارية والتقنية والمعرفة.

وبخصوص تجربته على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، قال مورو: “لنا الشرف كذلك أن نصاحب عبور غرف الصناعة والتجارة والخدمات من المستوى الإقليمي نحو الجهوية المتقدمة، منذ 2015، تحت القيادة السامية والسديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، مضيفا “سمحت لنا هذه التجربة الغنية أن نتعرف بشكل جيد وعميق على هذه الجهة التي ننتمي لها جميعا ونحبها كذلك”.

وتابع: “ومكنّتنا كذلك من إدراك مواطن الضعف والقوة ، والفرص المتاحة وكذا المخاطر التي تواجهها جهة طنجة تطوان الحسيمة. ومكنتنا كذلك أن نتعامل مع باقي الفرقاء والشركاء والفاعلين الذين يساهمون بمجهوداتهم العظيمة في خلق الثروة بهذه الجهة”.

وأوضح أن الجهة تضم حوالي 10 ٪ من ساكنة المغرب، وتساهم كذلك بما يقارب 10٪ من الناتج الوطني الخام، وهي أيضا جهة غنية ومتنوعة على كافة المستويات الطبيعية والثقافية والاقتصادية، فهي غنية بتاريخها وموروثها الحضاري. فضلا عن كونها نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني ومبعث فخر وطني لنجاحها المبهر في الاندماج ضمن سلاسل الإنتاج العالمية والاقتصاد الكوني.

وبالنسبة للمخطط الجهوي لإعداد التراب (SRAT) 2021-2046، يضيف مورو قائلا “تتوفر بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، على كل الوثائق اللازمة والمرجعيات المناسبة التي تؤطر مسألة التنمية. إذ نمتلك منذ 2004 المخطط الوطني لإعداد التراب (SNAT) الذي صاغ لنا معمار المشاريع الكبرى المهيكلة على مستوى البنيات التحتية وبرامج التجهيز الضخمة. وهي نفس المشاريع التي مكنت بلادنا من تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها على المستوى العالمي”.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث نفسه أن المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس السابق في يناير 2021، يشكل الإطار المرجعي الجهوي في كل ما له علاقة بالتنمية والاستثمار، ويضم في المجموع 376 مشروع مقترح بغلاف مالي مقدر بـ 291،6 مليار درهم يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2045.

وأكد مورو اعتزام المجلس الاعتماد على هذا البنك من المشاريع في بلورة البرنامج الجهوي للتنمية (PDR) الخاص بالجهة، والذي سيغطى المدة من 2022 إلى 2027، مردفا: “طبعا، الاختيارات سوف تتم في إطار التشاور والحكامة والالتقائية ووفقا للأولويات الجهوية والوطنية، وفي اتساق وتناغم تام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، وفي تناغم كذلك مع السياسات الحكومية ذات الصلة والهادفة لخلق فرص الشغل وتوفير التغطية الاجتماعية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، والنهوض بالمجال الترابي..”

أما بخصوص الاستثمار وتعزيز جاذبية الجهة، أوضح مورو أن تنافسية وجاذبية التراب تتغير مع مرور الزمن ومع طفرات التطور التقني، وتتغير أيضا المؤهلات الترابية بدورها مع تغير السياق الاقتصادي والجيوستراتيجي والثقافي..، مضيفا “فمع جائحة كوفيد 19 مثلا، والعواقب التي فرضتها، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية التي فقدت بشكل مفاجئ جاذبيتها ومؤهلاتها التنافسية لصالح جهات أخرى أكثر ابتكارا وإبداعا”.

وأشار إلى أن “الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين”، الذي نظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 24 نونبر 2021، ناقش وتناظر حول مجموعة من القضايا والأسئلة ذات الصلة بهذه الإشكالية، مضيفا أن الملتقى خلص، من ضمن توصيات عديدة أخرى، إلى ضرورة إنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.

وأكد أن هذا المرصد ستكون مهمته استباق وتوجيه السياسات العمومية التي تكون الجهة معنية بها أو طرف فيها، بغية الاقتناص الجيد للفرص، وتجنب المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الجهوي، بسبب التحولات الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والجيوستراتيجية، التي أشرت لها سلفا، كما سيحرص على تقوية عوامل التوطين الجيد للاستثمارات من أجل تنمية مستدامة ومندمجة في مجموع التراب الجهوي.

وفي ما يتعلق بمشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، أن الأمر يتعلق بمشروع يعد مثالا يعكس القناعات الجديدة التي صارت تتمتع بها القيادة الجهوية اليوم، فهو في نفس الآن نموذج يحتذى به ورمز له دلالات عميقة في السياسة والاقتصاد، مضيفا “فمؤسسة الجهة أصبحت اليوم رافعة حقيقية للتنمية الترابية من خلال شراكة رابح – رابح، وليس فقط صندوقا للتمويل”.

وأضاف: “هناك مشاريع أخرى، على نفس المنوال، سترى النور قريبا بحول الله، كالقطب الفلاحي Agropole للعرائش على سبيل المثال وليس الحصر، والذي سيؤسس دعائم تنمية مستدامة ومندمجة في مجموع حوض اللوكوس، وسوف يمنح للجهة صورة تسويقية إضافية في هذا القطاع الاقتصادي”.

وفيما يخص هذه المدينة الجديدة، أشار مورو إلى أن مجلس الجهة يتعاون مع كل الأطراف المسؤولة والشركاء من قطاعات عمومية وقطاع خاص وطني ودولي من أجل استثمار مستدام في التراب وخلق بيئة مواتية تتيح إقرار تخصصات اقتصادية جديدة ستمكن من التموقع الجيد في اقتصاد المعرفة عن طريق نقل التكنولوجيا والرساميل والمعارف.

هذا المشروع، يضيف رئيس الجهة، سيكون مرتبطا بشكل بنيوي بالمشاريع الأخرى القائمة أو الجارى تنفيذها بتراب الجهة، على غرار مدينة المهن والكفاءات، والمركب الصناعي لميناء طنجة المتوسط، والمركب التجاري بالفنيدق، والقطب الفلاحي للعرائش.

وبخصوص تقدم الأشغال، أكد مورو أن مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، يتقدم بثبات، سواء من ناحية البنيات التحتية أو من حيث الترويج له لاستقطاب المستثمرين.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اجتماعا أمس الأربعاء، ترأسه محمد غيات رئيس الفريق، مع ممثلي الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، يتقدمهم المصطفى الغزال رئيس الجمعية. 

وأكد غيات في هذا الاجتماع الذي حضره أيضاً النائبين البرلمانيين ياسمين لمغور ولحسن السعدي، على فريق الأحرار رهن إشارة كل مكونات المجتمع للإنصات والاستماع، ودراسة كل الملفات المطلبية في إطار المسؤولية وفي إطار الصلاحيات الموكولة للبرلمانيين والبرلمان.

من جهتهم استعرض  ممثلو الجمعية الوطنية لوكالات بعض المعطيات والمطالب التي لها علاقة بقطاع الأسفار بالمغرب، وأشاروا إلى أن القطاع عرف منذ بداية جائحة كوفيد 19، انهيارا خطيرا، بعدما تكبد أصحاب الوكالات خسائر جسيمة مادية وأخرى معنوية ناتجة عن توقف نشاطهم نهائياً بحكم إغلاق الحدود وتطبيق مجموعة من الإجراءات تسببت في نسف القطاع برمته.

وطالب ممثلو الجمعية بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار، واتخاذ إجراءات دعم لإنقاذهم من هذه الوضعية الخطيرة منذ بداية الجائحة وتوقف نشاطهم نهائيا خاصة بعد إغلاق المغرب حدوده في وجه رحلات المسافرين الدولية منذ 29 نونبر وحتى 31 يناير، بسبب مخاوف من التفشي السريع المتحور   أوميكرون.

وأشار ممثلو هذه الجمعية إلى أن هذا الإغلاق تزامن للأسف، مع عطلة نهاية السنة، التي تستقطب عادة السياح الأوروبيين وغيرهم إلى المملكة، ما عمق خسائر القطاع المتضرر أصلا منذ ظهور الجائحة.

وشدد ممثلو الجمعية كذلك على ضرورة فتح الحدود لكي يتمكن أصحاب هذه المهنة من العمل على غرار العديد من الدول مثل مصر أو تركيا والإمارات، مشيرين أيضا إلى المطالبة بتأجيل سداد الديون المتراكمة لدى الأبناك.

من جانبه، قال الرئيس محمد غيات إن الفريق التجمعي ينوه بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها مهنيو وكالات الأسفار وتفهم عميق لأولوية صحة المواطنين، وتعهد بالترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في تخفيف الأضرار عن هذه الفئة الهامة، التي تؤمن آلاف وظائف الشغل المباشرة وغير المباشرة بالوطن، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي أهمية خاصة لقطاع السياحة، معتبرا أن الدفاع عن مصالح هيئة وكالات الأسفار ماديا واجتماعيا وحل مشاكلها الكبرى من صميم برنامجه.

وفي ختام هذا الاجتماع اتفق الطرفان على تنظيم يوم دراسي لتعميق النقاش حول موضوع وكالات الأسفار والسياحة وآفاقها بمجلس النواب، بحضور كل الأطراف المعنية خلال الشهور القليلة القادمة.

عقد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 لقاء مع المديرة التقنية لشركة إدماج سكن، تمحور حول المشاريع المبرمجة في إطار شراكة مع مجلس جهة الدارالبيضاء سطات ومجلس عمالة الدارالبيضاء بتراب المقاطعة.

وحضر هذآ الاجتماع، الذي يأتي في إطار تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، إلى جانب رئيس المقاطعة والمديرة التقنية للشركة المعنية، كل من المهندس المعماري، ورئيس مصلحة التعمير.

وتم الاتفاق على انطلاق الأشغال، في غضون شهر فبراير 2022  بالنسبة لمشروع بناء مركز للأطفال ضحايا العنف، بغلاف مالي 6 ملايين درهما، ومشروع إحداث مركز محاربة الهشاشة بغلاف مالي 10 ملايين درهما.

أما بالنسبة لمشروع إحداث مركز للرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، فقد الاتفاق على أن يكون انطلاق الأشغال خلال شهر مارس 2022 بغلاف مالي يصل إلى 22 مليون درهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هاته المشاريع ستنجز مكان مدرسة ابن عربي و مدرسة ابن تاشفين.

تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت في دورتها الـ 84، التي انعقدت عبر تقنية التناظر المرئي اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ 476,1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ 155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ 115 مليون درهم (1,6 في المائة)، والصناعة بـ 114 مليون درهم (1,6 في المائة).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. 

وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة بنتائج لجان الاستثمارات الثلاث السابقة، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه اللجان في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخاصة في هذا المجال، مؤكدا أن لجنة الاستثمارات تشكل أداة للتتبع المنتظم للمشاريع، بما يمكن من تفادي أو معالجة أي عقبات محتملة قد تعترض تنفيذ المشاريع.

من جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة لجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار. 

تجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. 

وشارك في اجتماع لجنة الاستثمارات، في دورتها الرابعة والثمانون، كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما شارك في هذا الاجتماع، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد فوزي الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية.

قال بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء إن ألمانيا “تشيد بالإصلاحات الواسعة التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك” محمد السادس، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي ك”أساس جيد” لتسوية قضية الصحراء المغربية، وتعبر عن “امتنانها للانخراط الفعال لصاحب الجلالة من أجل عملية السلام بليبيا”.

وجاء في نص البلاغ “في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة السنة الجديدة، أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، أن “المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة”، مذكرا ب”دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب”.

وأضاف الرئيس الألماني “أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي”، مبرزا أنه “بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا”.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس شتاينماير دعوة إلى صاحب الجلالة للقيام بـ “زيارة دولة إلى ألمانيا”، من أجل “إرساء شراكة جديدة بين البلدين”. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد السيد شتاينماير في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي ق دم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الاقليمي.

كما ذكر “بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”.

وحرص الرئيس الألماني في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي. وأكد الرئيس شتاينماير في هذا الصدد: “أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة”.

وفي هذا الإطار، سجل “الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها”.

وأكد الرئيس الألماني “نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف”.

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، “إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا”. “

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه في إطار ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة القروية في ظل النموذج التنموي، الحكومة عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن ذلك سيتم من خلال الرافعات الاستراتيجية التي تروم تقليص الفوارق المجالية بينها وبين شقيقتها بالمجال الحضري، من خلال تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن وخاصة في الوسط القروي، وتعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مغرب التمكين من اجل مزيد من تعزيز الادماج الاجتماعي والاستدامة للنساء القرويات.

وتابع: “فلم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “لقد آن لهذا الوضع أن ينتهي من خلال نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي”.

 تم، اليوم الأربعاء خلال حفل نظم عبر تقنية الاتصال المرئي، التوقيع على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق” بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية .

وقع على هذه الاتفاقية ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني ،نينغ جي تشه .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات (الحظائر الصناعية ، الطاقات ، بما في ذلك الطاقات المتجددة).

كما تهم هذه الاتفاقية التعاون في البحث والتنمية (التكنولوجيا ، الطاقة ، الزراعة …) والتعاون التكنولوجي والتقني ، فضلا عن التكوين المهني.

وتتعهد الحكومة الصينية ، بموجب هذه الاتفاقية ، بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار على التراب المغربي (صناعة السيارات ، والطيران ، والتكنولوجيا الفائقة، والتجارة الإلكترونية ، والصناعة الزراعية والنسيج …) .

وكان الرئيس شي جين بينغ قد أطلق سنة 2013 تحت م سمى “حزام واحد، طريق واحد”، مبادرة “الحزام والطريق”، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوط البحرية والسكك الحديدية التي تربط بين الصين والبلدان المنضمة لهذه المبادرة. 

وتروم هذه المبادرة تعزيز فرص التعاون الجديدة بين الصين والدول الـ 140 المنضمة لهذه المبادرة. وتقوم هذه الأخيرة على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل عوض المواجهة والاصطفاف.

ومنذ اطلاقها، كان المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وفي بداية الاجتماع، الذي ترأسه لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية، أشادت الفيدرالية بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي الداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك. 

وعبرت الفيدرالية الوطنية عن اعتزازها بالمسار الناجح لحزب التجمع الوطني للأحرار على امتداد خمس سنوات من العمل المتواصل والتأطير الميداني والحضور الإعلامي، الشيء الذي مكن الحزب من تغيير مفهوم العمل السياسي من فعل موسمي إلى واجب دستوري متواصل بدينامية متفردة.

وأشادة الفيدرالية بالأدوار التي قامت بها الشبيبة التجمعية في كافة ربوع المملكة والنجاح الكبير، الذي حققته جميع المبادرات والبرامج التي أشرف عليها شباب الأحرار، معبرةً عن فخرها بحصيلة خمس سنوات من عمل الشبيبة التجمعية.

ونوهت أيضاً، بحصيلة عمل الحكومة، بكافة مكوناتها، معتبرةً أنها  “تقدم درسا راقيا في الإنسجام والتنسيق والتعاضد، خلال هاته الفترة القليلة التي عرفت منجزات هامة تتعلق بالأساس بتفعيل مضامين المشروع الملكي الخاص بتمكين المغاربة من الحماية الإجتماعية حيث تمكنت الحكومة في ظرف وجيز من استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب فتح أوراش هامة للإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، وابتكار مشاريع ومبادرات في مجال تشغيل الشباب ودعم المقاولات”. 

كما نوهت الفيدرالية بالمستوى الذي يقدمه شباب الأحرار في مختلف المسؤوليات الإنتخابية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، معبرة عن اعتزازها بستة من أعضائها، الذين يقدمون تجربة برلمانية مهمة. 

من جهة أخرى، عبر أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن استعدادهم لإنجاح كافة المحطات التنظيمية المقبلة للحزب في أفق عقد المؤتمر الوطني خلال شهر مارس المقبل، منوهين في هذا السياق  بعمل كافة التمثيليات المحلية والإقليمية والمنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية وكافة شباب الحزب على ما قدموه من تضحيات وعمل تنظيمي ميداني كان له الأثر الكبير في النتائج الباهرة التي حققها الأحرار خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021. 

ودعت الفيدرالية كافة شباب الحزب إلى مزيد من التعبئة والدينامية والعمل الميداني والمساهمة في إنجاح كافة مبادرات الحزب والتعاون مع منسقي الحزب الجهويين و الإقليميين لإنجاح المحطات التنظيمية المقبلة. 

وفي الأخير، دعت الفيدرالية كافة المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية تفاديا لانتشار متحور أوميكرون، وضرورة الإقبال على تلقي جرعات التلقيح الأولى والثانية وخاصة الجرعة الثالثة المعززة.