أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه في إطار ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة القروية في ظل النموذج التنموي، الحكومة عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن ذلك سيتم من خلال الرافعات الاستراتيجية التي تروم تقليص الفوارق المجالية بينها وبين شقيقتها بالمجال الحضري، من خلال تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن وخاصة في الوسط القروي، وتعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مغرب التمكين من اجل مزيد من تعزيز الادماج الاجتماعي والاستدامة للنساء القرويات.
وتابع: “فلم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء”.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “لقد آن لهذا الوضع أن ينتهي من خلال نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي”.
