قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سيدي ابراهيم خي، إن موضوع البنية التحتية للمحاكم يطرح نفسه بشكل ملح ومستمر ودائم.
وأضاف النائب البرلماني خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن موضوع البنية التحتية للمحاكم يشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح منظومة العدالة.
واسترسل قائلاً “نجاح بلادنا في ورش إصلاح هذه المنظومة مرتبط بشكل وثيق وقوي بتسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين إلى العدالة، وتوفير بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة بشكل عام.”
ونوه النائب البرلماني بالجولة التفقدية المرتقبة لوزير العدل بالأقاليم الجنوبية، مضيفاً أن محكمة بوجدور تم إنشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلن عن المرسوم التطبيقي للمحكمة في أبريل 2021، لكن بعد 8 أشهر لاتزالت الساكنة تتوجه إلى مدينة العيون لقضاء أغراضها، وطالب في هذا الإطار بتطبيق المرسوم، عبر تعيين السادة القضاة ومسؤولي المحكمة لتقريب الإدارة من المواطنين.
وأشار النائب خيّ إلى أن وضعية المحاكم عرفت تطوراً نوعياً بفضل المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار، حيث تحقق الكثير من الإنجازات على مستوى البنيات التحتية، والتي أصبحت ظاهرة للعيان سواء من خلال إحداث محاكم جديدة، وكذا واجهات المحاكم، وفضاءات الاستقبال.
رغم ذلك، يضيف المتحدث ذاته، أن هناك مجهودات كبيرة مازالت تنتظر الجميع سواء على مستوى القضاء المتخصص أو قضاء القرب، أو مركز القاضي المقيم، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لتقدم الخدمات القضائية اللازمة في ظروف جيدة، وتعميم المحكمة الرقمية للرفع من جودة أداء المحاكم.
وأشار أيضا، إلى افتقار البنايات الحديثة للولوجيات، وكذلك عدد من الفضاءات التي لازالت تحتاج إلى تطوير وتحسين من فضاءات المحامين مثلا إلى جانب تخصيص قاعات مجهزة للأرشيف، ومقاصف ومرافق صحية.
واعتبر سيدي ابراهيم خي أن النجاح في هذا القطاع مرتبط بشكل أساسي بمتابعة وزير العدل الدقيقة، وبشكل دائم خلال مراحل التنزيل، سواء على مستوى إحداث المحاكم الجديدة أو تأهيل البنايات القائمة.
