تم أمس الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتعلق بالتكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى وضع إطار قانوني للتعاون بين الطرفين في مجال التكوين، من خلال إقامة دورات تدريبية لتلبية الاحتياجات الآنية، والتنظيم المشترك لمؤتمرات وأيام أكاديمية وندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية حول موضوعات يتم تحديدها باتفاق مشترك، وغيرها من المجالات.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار انفتاح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبرلمان على محيطهما الخارجي من أجل التشاور بشأن تبادل التقنيات والممارسات المتعلقة بمجالات نشاطهما؛ ورغبة من البرلمان في تقوية قدرات أعضائه وفي تكوين موظفيه من أجل دعم ومواكبة عملهم ومساهمتهم في مجال الدبلوماسية الموازية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الطالبي العلمي، إن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تعزيز أداء المؤسسة البرلمانية في “الدفاع عن قضايانا الوطنية وخصوصا كل ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة من جهة”، والإلمام بالملفات والتحديات الملحة المطروحة على المستوى الدولي.

وبعدما أبرز أن المملكة منخرطة على المستوى الدولي في مجموعة من القضايا الكبرى كالاحتباس الحراري والأمن الغذائي والأمن الدوائي والهجرة؛ أكد رئيس مجلس النواب أن التكوين سيمكن من تزويد البرلماني يالمعطيات وبالخبرة لفهم دقيق لتحديات وأولويات كل منطقة من مناطق العالم.

وشدد الطالبي العلمي، في هذا الصدد، على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قال “نشتغل يدا في يد من أجل المصلحة العليا للوطن” مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس “الرغبة لتوحيد هذا العمل من أجل تحقيق الأهداف”.

من جهته، قال ميارة إن التوقيع اليوم على هذه الاتفاقية مع الوزارة، ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يجسد “مرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الديبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا”.

وأوضح أن هذه المبادرة تروم تطوير وتقوية قدرات السيدات والسادة البرلمانيين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الاستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية من خبرات وكفاءات في مختلف حقول العمل الديبلوماسي.

وأشار إلى أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ستسهم، بموجب هذه الاتفاقية أيضا، في التكوين المستمر والتكوين المتخصص للأطر الإدارية، لاسيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لاكتساب الخبرة والتخصص والفعالية في المجال الدبلوماسي بغية مواكبة ودعم عمل البرلمانيين ومساهمتهم في هذا المجال.

من جانبه، قال ناصر بوريطة إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، وخاصة البرلمانية، لرفع كل التحديات واستغلال كافة الفرص التي يتيحها الواقع الدولي الراهن.

وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار اتفاق سابق يقضي بضرورة أجرأة التنسيق بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية عبر توفير أدوات ووسائل النجاعة التي ستمكن من تقييم الأداء.

وتابع الوزير أن الإطار الأول لهذا التعاون سيتسجد من خلال الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي تأسست قبل 14 سنة، واكتسبت قدرا من النضج والمعرفة وأشرفت على تكوين 600 دبلوماسي مغربي إلى جانب 200 دبلوماسي أجنبي.

وخلص بوريطة إلى أنه إذا كانت هذه الأكاديمية قد ساهمت في تكوين دبلوماسيين أجانب، فمن الأجدر أن تشتغل في إطار تكوين فاعلين آخرين مغاربة في مجال الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو البرلمان أو النقابات أو غيرها.

في إطار الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع تنظيمه يومي 4 و 5 مارس 2022، عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا برئاسة كريم زيدان المنسق الإقليمي للحزب بألمانيا اجتماعا تنسيقيا وتواصليا مع أعضاء الحزب بألمانيا يوم الأحد 30 يناير الجاري.

استهل كريم زيدان كلمته الإفتتاحية بهذه المناسبة بالشكر والامتنان لجميع أعضاء الحزب بألمانيا على المجهودات المبذولة منذ نشأة تنسيقية الحزب بألمانيا وتنظيم مؤتمر تجمعي ألمانيا في يونيو 2019 برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش ومؤتمر الشبيبة التجمعية المقيمة بالخارج بفرانكفورت في أكتوبر 2019 ومرورا باللقاءات التواصلية والندوات العلمية المنظمة طيلة الخمس سنوات الأخيرة والهادفة إلى تأطير أعضاء الحزب بألمانيا وتعبئتهم الشاملة للمشاركة في الحياة السياسية لوطنهم الأم “المغرب”، ناهيك عن الدور الريادي خلال المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا في صيف 2021. 

وقال زيدان، إن الجالية المغربية بصفة عامة ومغاربة ألمانيا بصفة خاصة، أبانوا عن رغبتهم الملحة واستعدادهم للمساهمة البناءة في جميع المحطات الأساسية لوطنهم الأم  “المغرب” وتواجدهم في الميدان طيلة فترة الحملة الانتخابية وفي جميع مناطق المملكة، خير دليل على اقتناعهم بأن تنمية بلدهم تستدعي مشاركتهم الفعلية في جميع مسلسلات التنمية التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. 

وكما استغل السيد المنسق الإقليمي للحزب بألمانيا هذا اللقاء لإخبار أعضاء الحزب المشاركين بخلاصات ونقط النقاش التي جمعت المنسق الجهوي للجهة 13 أنيس بيرو يوم الجمعة 28 يناير الجاري مع منسقي الحزب بالخارج في إطار اجتماع تواصلي حول الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر الوطني السابع الذي سينظم خلال مارس القادم.

وأبدى المشاركون في اللقاء استعدادهم للمساهمة في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني المقبل بكل تفان واجتهاد. 

وفي الختام، أخبر المنسق الإقليمي الحضور أن مقر الحزب بفرنسا سيحتضن أشغال المؤتمر الوطني في مارس القادم وأن المنسق الجهوي للجهة 13 سيطلع المنسقين الإقليميين بالخارج عن الحصة المخصصة لكل دولة من المؤتمرين والتي سيتم تحديدها قريبا من طرف رئيس الحزب.

وطالب  المنسق الإقليمي المشاركين في هذا الاجتماع بطرح أفكارهم واقتراحاتهم لإغناء أشغال اللجان القانونية والسياسية  وكذا المثابرة والعمل الجاد لإنجاح المؤتمر الوطني السابع للحزب وجعل عمل تنسيقيات الحزب بالخارج يخلق دائما الاستثناء والتميز في النشاط الحزبي الوطني خارج أرض الوطن.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة أعدت، في إطار الترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران.

وقالت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة في ما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، أنه ” في ما يتعلق بالترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، والذي سيكون يوم الاثنين 7 فبراير 2022، فقد أعدت الوزارة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين (مثل إف تي وي توريستيك، أو غلوبال كارفان) وشركات الطيران ( مثل رايانير وإيزي جيت وترانسافيا)، وكذا عبر استعمال مختلف الوسائل للترويج والتسويق من بينها المنصات الرقمية”.

وأضافت الوزيرة، أنه تم في هذا الصدد، التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود، فضلا عن إعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي عبر وصلات إشهارية وغيرها، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لتفعيل الحملة التواصلية بمجرد عودة السياح الأجانب.

وفي سياق متصل، استعرضت عمور، وضعية القطاع السياحي خلال الأزمة الصحية، والذي تأثر بشكل كبير حيث تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في عدد السياح الوافدين، يقدر بـ 71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع 2019، وكذا تسجيل خسارة في عامين بـ20 مليون وافد و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.

وذكرت، في هذا الصدد، بالمخطط الاستعجالي للقطاع الذي تم إطلاقه بقيمة ملياري درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي، مستعرضة الإجراءات الخمسة العملية التي يتضمنها هذا المخطط.

ولتفعيل هاته الإجراءات في أقرب الآجال، تضيف الوزيرة، تم التشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى لإعداد مشروع مرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية، وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات، الأولى مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة، والثانية لتحمل الدولة دعم الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، والثالثة لتحمل الدولة لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، والرابعة لدعم الدولة بمليار درهم لأصحاب الفنادق.

وبالنسبة لتأهيل العرض السياحي، قالت عمور، إن خطة عمل الوزارة ترتكز على نتائج الدراسات التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة لفهم متطلبات الزبون الأجنبي والمغربي في ما يخص المنتوج السياحي، لافتة إلى أن هاته الدراسات مكنت من تحديد سلوك السائحين ومتطلباتهم خاصة المتعلقة بالسياحة الثقافية والإيكولوجية والقروية والرياضية والشاطئية، وكذا سياحة المؤتمرات والأعمال.

وأشارت إلى أنه تتم أيضا مواصلة الجهود في ما يخص مواكبة المقاولات السياحية عبر برنامج خاص للدعم وأساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات الأعمال، لافتة إلى أنه تم البدء في عملية نموذجية بمراكش وأكادير وسيتم تعميمها على باقي المدن، مذكرة باختيار المغرب في مجال الاستثمار والابتكار لكي يكون أول فرع لمنظمة السياحة العالمية بإفريقيا في مراكش مما سيمكن من إشعاع السياحة المغربية على المستوى العالمي.

كما يتم الاشتغال، تردف الوزيرة، في إطار شراكات مع القطاعات الأخرى والجماعات المحلية، على تحسين جاذبية المنتوج السياحي وملاءمة العرض السياحي مع المتطلبات الجديدة للسياح، مبرزة أنه في إطار السياحة الثقافية تمت مواصلة المساهمة في برامج تثمين 8 مدن عتيقة، بالإضافة إلى برنامج تحويل القصور إلى فنادق أصيلة، وبرنامج تنويع العروض السياحية لمدينة ورزازات.

أما في ما يخص سياحة المؤتمرات والأعمال، ذكرت الوزيرة بمشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش، وهو ما سيجعل المغرب من ضمن 10 وجهات الأولى في العالم في هذا المجال.

كما تطرقت للمبادرات الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية التي تمثل حوالي 30 في المائة من ليالي المبيت في المؤسسات المصنفة، وبقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أشاد عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، باسم الفريق، مبادرة الحكومة المتمثلة في إطلاق البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، داعيا إلى تسريع وثيرة تنزيله مضامينه.

ونوّه لفحل، في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، على سؤال الفريق حول البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، بالمعطيات التي قدمتها الوزيرة حول هذا البرنامج الاستعجالي، مؤكدا أنه برنامج جاء في وقته، وأنه إجراء مهم يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وتأهيل المنشآت الفندقية لمرحلة ما بعد كوفيد.

إن هذا الموضوع، وفق المستشار البرلماني، استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ونظرا للمكانة الهامة التي يحتلها القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام أو في التشغيل وإنتاج الثروة، وفي ظل استمرار تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 على النشاط السياحي، مضيفا: “ننوه في فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي لإقرار هذا المخطط الاستعجالي لدعم هذا القطاع بقيمة 2 مليار درهم في هذه الظرفية الصعبة، إنها شجاعة سياسية ومواكبة مسؤولة لحكومة تتحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة”.

ونوّه لفحل باسم الفريق أيضا بمجهودات وزيرة السياحة، التي الذي تبذلها لتنزيل الإجراءات المعتمدة في العقد البرنامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة، مردفا: “لذلك نعتقد داخل فريقنا أن تجربتك الناجحة في القطاع الخاص وككفاءة وطنية ستمكنكم من تنزيل مقاربتكم في تأهيل هذا القطاع الذي استثمرت فيه بلادنا كثيرا عند تجاوز الأزمة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعاني بدوره ظروف الجائحة، في أفق إعطائه انطلاقة متجددة عبر إعادة بناء الأولويات وضمان إلتقائية هذه القطاعات مجتمعة لما بعد هذه الجائحة”.

وتابع: “إن الرهان الأهم بالنسبة إلينا هو تسريع وثيرة تنزيل مضامين هذا البرنامج الاستعجالي لكي نعطي نفسا جديدا للقطاع برمته مؤسسين لمرحلة جديدة شعارها المسؤولية والإقلاع الشامل للقطاع، والارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع مع تعميم هذا الدعم ليشمل أصحاب النقل السياحي وكل المهنيين والمتدخلين في القطاع السياحي، خصوصا وأنهم يواجهون عدة تحديات متعلقة بتوسيع آفاق القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وبنائه على أسس متينة ومستدامة”.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث نفسه إلى أن فريق “الأحرار” يؤكد على ضرورة الاشتغال على تنزيل توصيات النموذج التنموي في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتنسيق في هذا الإطار مع وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك للاشتغال على النقل البحري والاستثمار في موانئنا البحرية وإعادة توظيفها، لكي تستقطب السفن السياحية الكبرى وعلى رأسها ميناء أكادير، مع ضرورة تبني إطلاق مخطط استعجالي لدعم قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اعتبار أنها قطاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع السياحة، وأيضا مواصلة تشجيع السياحة الداخلية ودعمها ومواكبتها لتنويع الطلب بمزيج ذكي بين السياح المقيمين والأجانب.

وفي الختام، خلص لفحل إلى ان فريق التجمع الوطني للأحرار سيحرص من موقعه على مساندة تنزيل هذا الورش الهام بمعية ما يتوفر عليه الفريق من كفاءات ومشاركة كافة المتدخلين في القطاع وفق قناعته السياسية لتجاوز إكراهات المرحلة.

عقد مكتب مجلس جهة سوس ماسة، أمس الاثنين بأكادير، اجتماعا تحضيريا للدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس المقبل.

وأضح بلاغ لرئاسة المجلس أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، بحضور أعضاء المكتب وأطر بإدارة الجهة، خصص لتدارس مشروع جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2022 وتقديم أنشطة أعضاء مكتب المجلس.

وذكر المصدر أن رئيس المجلس ثمن، خلال الاجتماع، المجهودات الجبارة التي تبذلها كل مكونات المجلس وانخراطها الجدي في كل المبادرات وفق حكامة قوامها التشاور والإعداد المشترك لكافة المحطات والبرامج. 

وأضاف أن هذا الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا حول كل نقاط جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس، فضلا عن تقديم أعضاء المكتب تقارير حول مختلف الأنشطة التي أشرفوا عليها أو شاركوا فيها على المستويين الوطني والجهوي، وكذا تقديم تقرير حول حالة تقدم مختلف اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجهة. 

يشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع تمديد أجل وضع ملفات الترشيح لعضوية الهيئات الاستشارية بالجهة. 

أكد يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن فريق “الأحرار” يدعو للنهوض بقطاع الثقافة وتحويله لصناعة مربحة تساهم في التنمية الشاملة للبلاد، مطالبا بضرورة الاهتمام بورزازات لتتحول إلى عاصمة اقتصادية سينمائية وتساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني وتكون نموذج عالمي للصناعة الثقافية.

وفي هذا الإطار، قال شيري في الجلسة العمومية الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “السياسة الثقافية بالمغرب”، إنه نظرا لأهمية القطاع الثقافي ودوره الجوهري في تنمية العنصر البشري وبالتالي تنمية البلاد فهو يتميز برعاية ملكية خاصة بحيث تطرق له جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من خطاب ملكي كما أنه قطاع تمت دسترته وتمت الاشارة اليه أكثر من مرة في ديباجة الدستور المغربي.

 وأكد المتحدث نفسه على أن فريق “الأحرار” يعزز دعمه للبرنامج الحكومي الذي جاء بمقترحات جادة في هذا الشأن، مضيفا “ولكننا ندعو الحكومة في نفس الوقت إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية لأن مستقبل الثقافة بالمغرب رهين بإطلاق حوار عمومي جاد مع كل منتجي الثقافة في بلادنا، حوار يمهد لميثاق ثقافي وطني مرجعي يؤسس للشخصية المغربية القادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد”.

وذلك، يضيف شيري، من خلال بعض الإجراءات العملية، كتحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وتمتيعه بالتسهيلات الضرورية، وتعزيز البنيات التحتية وتوفير فضاءات كدور الشباب تساهم في الدعم و التكوين وتتبع الكفاءات الشابة المهتمة بالشأن الثقافي ببلادنا، وتحقيق التكافؤ بين الشباب في المدن والقرى من مختلف جهات المملكة في إطار عدالة مجالية، ودمج الرأسمال الثقافي في مؤسسات التنشئة كالجامعة والمدرسة و الاعلام، وإدماج الشباب في إطار برنامج أوراش لتنشيط المؤسسات الثقافية، وتشجيع ودعم الجمعيات الثقافية  الجادة في مختلف ربوع المملكة.

وطالب أيضا من الحكومة العناية بالشباب من خلال تفعيل برنامج شمولي ومتكامل للتسريع بإحداث ”جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مؤكدا في هذا الإطار، بأن الثقافة والرياضة وجهان لعملة واحدة.

وبخصوص موضوع الأمازيغية، قال شيري إنه مرت عشر سنوات على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، مردفا “الهوية إرث من واجبنا الحفاظ عليه، لكن الملاحظ أن الحكومات السابقة لم تبدل الجهد المطلوب في تنزيل هذه الدسترة على أرض الواقع، فلا زالت الامازيغية مهمشة في المقرر المدرسي، وثانوية في المحتوى الإعلامي، دون الحديث عن غيابها الحقيقي في الإدارات ومؤسسات الدولة خصوصا في القطاعات الحيوية والجماعات المحلية والتي تمس المواطن البسيط بطريقة مباشرة”.

وبهذه المناسبة، ثمن باسم الفريق إشراف رئيس الحكومة على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، معربا عن أمله في أن تخطو القطاعات الوزارية الأخرى مثل هذه الخطوة الإيجابية، معربا كذلك عن تفاؤل الفريق خيرا، مع إقرار البرنامج الحكومي تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا كذلك إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وبعد أن أشار إلى أن الثقافة ليست عبئا على ميزانية الدولة بل هي مجال جوهري محرك للعنصر البشري.. مؤثر في تاريخ وحضارة ومستقبل البلاد، وأنها مجال اقتصادي مهم ومغري للاستثمار، أكد أن هذا الأخير غير مقتصر على المجالات الصناعية والسياحية والفلاحية بل يمكن الآن البدء في الاستثمار في المشاريع والمقاولات الثقافية كالمسارح وشركات الإنتاج ودور النشر، والتوزيع والمتاحف والمعارض خصوصا أن بلدنا بلد غني ثقافيا.

 وفي هذا الصدد، ذكّر شيري بالنموذج الهندي، حيث أن من بين أهم مواردها الإقتصادية هي الصناعة السينمائية إذ تنتج في أوجها 800 فيلم سنويا، مشيرا إلى أن ورزازات “هوليود إفريقيا” تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة، ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها للمنافسة العالمية،  مطالبا بدعم المنطقة والاستثمار فيها وتحفيز المنتجين، مع إخراج مشروع المدينة السينمائية “وان سطوب شوب” لحيز الوجود، مردفا “بغينا ورزازات على سبيل المثال ترجع عاصمة اقتصادية سينمائية وتساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني وتكون نموذج عالمي للصناعة الثقافية” .

وأشار الناب البرلماني إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا أن الثقافة المغربية تتعرض لتحديات ومؤامرات من عدة أطراف لكن الشعب المغربي سيقف في وجه كل المحاولات التي تسعى إلى هذا المسعى.

وفي الختام، دعا إلى النهوض بقطاع الثقافة وتحويله لصناعة مربحة تساهم في التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن هذا الطموح كبير جدا وسقفه عالي في البرنامج الحكومي لكنه ممكن.. وليس مستحيل، وذلك بفضل رغبتنا الحقيقية في العمل الجاد والفعال في الإصلاح التنموي للبلاد، وبفضل وعينا الكبير والدقيق بالمرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا ويمر بها العالم، ثم بفضل تكاثف الجهود مع مختلف الفاعلين الجادين في خدمة مصلحة البلاد في استكمال المسلسل التنموي الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.

أكدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بأن يكون لها مشروع ثقافي منسجم مع ذاكرتنا التاريخية وكفاءاتنا البشرية لإقامة صناعة ثقافية.

وسجّلت خير في تعقيبها على جواب رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت للسياسة الثقافية، الاهتمام والتجاوب السريع لرئيس الحكومة لتخصيص جلسة المساءلة الشهرية هاته لمناقشة قطاع بالغ الأهمية، ألا وهو قطاع الثقافة الذي يبرز الموروث الثقافي والهوية المغربية، مردفة: “إن الوعي بالثقافة والفنون هو وعي مرتبط بالأساس بالإدراك على أن الإنسان دائما وباستمرار متعطش للمعرفة”.

وتابعت: “لكن المتتبع للشأن الثقافي والفني بالمغرب، يلاحظ أنه في الوقت الذي يحقق فيه المغرب إنجازات على المستوى الاقتصادي وإشعاع في المجال الدبلوماسي مع استقرار في المجال السياسي والأمني، يلاحظ أن هناك تراجع واضح وملموس في الحضور الثقافي”، مضيفة: “رغم أن الدولة كانت ومازالت هي من يوفر كل الوسائل المادية من دعم للأنشطة الثقافية والفنية والإنتاجات السينمائية والتلفزية والمسرحية، لكن بالمقابل هناك قاعات سينمائية تقفل كل يوم ومسارح تفتقر إلى مستلزمات العمل الإبداعي وخزانات لا يعرف لها الشباب الطريق”.

وبالتالي، تضيف النائبة البرلمانية أن هذا لا يشجع هؤلاء الشباب على البحث عن المعرفة ولا على القراءة ولا الثقافة بصفة عامة، مشيرة إلى أن الأرقام والإحصاءات هي في الحقيقة صادمة بحيث توضح أن معدل القراءة في مغرب الألفية الثالثة لا يتجاوز ست دقائق في السنة للفرد الواحد، مضيفة “ولازال البعض ينظرون إلى الثقافة على أنها فعل نخبوي في حين أنه في الدول المتقدمة ترى في القراءة فعل يومي كالأكل والشرب”.

وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يمتلك امتيازا من خلال موقعه الجغرافي وغنى موروثه الثقافي والحضاري من تنوع في الفنون واللغة والعادات والتقاليد في الآثار والهندسة المعمارية، في اللباس والطبخ وللحفاظ على كل الموروث، شددت خير على ضرورة الاهتمام بالثقافة، مشددة على أن الحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن يكون لها مشروع ثقافي منسجم ومتناغم مع ما نملكه من ذاكرة تاريخية وكفاءات بشرية لإقامة صناعة ثقافية قوية تساهم في تطوير وخلق فرص الشغل وتشكل قاطرة للنمو الاقتصادي أمام كل التحديات التي يعرفها العالم في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الأزمة ليست أزمة إبداع بل أزمة صناعة واستثمار، التي كانت خارج أجندة السياسات العمومية ودعم الدبلوماسية الثقافية التي باتت تعرف بالقوة الناعمة للتعريف بالتنوع الثقافي وكيفية استثماره وتسويقه على الصعيد الدولي، مبرزة أن التجارب العالمية أثبتت أن تحقيق التنمية يمر دائما وباستمرار عبر طريق الثقافة فقبل التخطيط الاقتصادي يجب تهيئة الإنسان وتكوينه وتمكينه من وسائل المعرفة والانفتاح على العالم وإدراك التنوع الثقافي والفكري لأن اقتصاد المعرفة أصبح يفرض نفسه.

وأضافت: “الحكومة تنبهت لهذا وراهنت على بناء الدولة الاجتماعية، التي في جوهرها الاستثمار في الرأسمال البشري”.

وتابعت “ولأن لكل صناعة قواعد واسس وضوابط تحكمها، هناك أيضا قانون يؤطر هذه العملية، لذلك وجب تفعيل والتسريع بتنزيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان، لحل كل الإشكاليات القانونية المتعلقة بخصوصية المهن الفنية وفق الفصل 26 من دستور المملكة”، معربة كذلك على ثقة فريق “الأحرار” في أن لرئيس الحكومة الجرأة والشجاعة، ما يكفي لاقتحام هذا الورش، والنجاح في إعادة الاعتبار لكل المبدعين في شتى الميادين المتعلقة بالثقافة والفنون ليستمروا في إبداعاتهم مع حفظ كرامتهم.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، في جوابه على تهجم بعض الأطراف في المعارضة على الأغلبية الحكومية، ن الحكومة لن تضيع وقتها وجهدها، ووقت المغاربة، في المزايدات الشعبوية، مشددا على انسجام مكونات الأغلبية الحكومية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش، في تعقيبه، الذي خصص جزء منها للرد على تهجم نواب من المعارضة على الأغلبية الحكومية، بعيدا عن موضوع الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة في المجال الثقافي: “سنتحدث عن السياسة الثقافية وبعدها الثقافة السياسية”، في إشارة إلى الخروج عن موضوع الجلسة إلى موضوع آخر، فقط من أجل التهجم على أطراف في الأغلبية.

وأضاف أخنوش: “أهنئكم لاختيار هذا الموضوع لأن طول 10 سنوات الماضية ما عمر ما كانت الثقافة موضوع الجلسة المساءلة الشهرية.. بل كان فقط سؤال واحد يتيم على رئيس الحكومة السابق”.

وأشار إلى أن الذي يهتم بقطاع الثقافة طوال هذه المدة هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بحيث كان وراء إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، إضافة إلى رعايته السامية لمهرجانات ذات الصيت العالمي، مردفا “وبفضل رؤيته السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح المغرب يحتضن أكبر مسارح بإفريقيا”، مضيفا أنه كان جلالته يخصص عطفه المولوي السامي بالفنانين والمبدعين ويتكلف شخصيا بمختلف الجوانب الاجتماعية التي تخصهم، على غرار الرعاية الاجتماعية.

وبالعودة إلى النقاش الحاد التي شهده مجلس النواب، أشاد أخنوش باختيار موضوع السياسة الثقافية خلال هذه جلسة المساءلة الشهرية هاته، مشيرا إلى أن “هذا النقاش المثير فيه لي مهم وفيه ماشي مهم”، مؤكدا أن الحكومة تعد المغاربة بأنها ستعمل على أن تكون الثقافة محور أساسي في التنمية.

وتابع: “أما في ما يخص “الثقافة السياسية”، في إشارة إلى ما جاء في تعقيب النائب الذي أثار الجدال الحاد، مضيفا أنه لا حاجة لمثل هاته المواضيع تحت قبة البرلمان، مستطردا “لن أدخل في هذه الخطابات الشعبوية، وهذه الحكومة ما عندهاش الوقت والجهد لتضييعه وتضييع الزمن في المزايدات الخاوية”.

وجدّد أخنوش، بهذه المناسبة، التأكيد على انسجام الأغلبية الحكومية، قائلا: “صعيب أنك تلقى أغلبية حكومية منسجمة بحال هادي لي كاينة اليوم، كاين انسجام”، مشيدا في هذا الصدد، بكل من عبد اللطيف هبي ونزار بركة، مردفا “نشتغل في أغلبية وسنقود هذا القطار ومعكم كأحزاب المعارضة، وحنا فرحانين تكون عندنا معارضة قوية، ولكن كذلك يجب احترام الأغلبية”.

وأشار إلى أن الحكومة عندها ثقافة سياسية، مضيفا أن احترام مخرجات صناديق الاقتراع هو ثقافة سياسية، وعدم رمي الناس بالاتهامات المجانية أيضا ثقافة سياسية، وكذلك احترام الأغلبية للمعارضة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على جعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد استراتيجية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، قائلا: “التزاما منا بالبرنامج الحكومي 2021 -2026، لا سيما في الجانب القطاعي المتعلق بتنمية الرأسمال البشري والذي يؤكد على الاهتمام بالثقافة من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على الإبداع، ستعمل الحكومة من خلال قطاع الثقافة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على اتخاذ التدابير الضرورية لجعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف أخنوش أن ذلك سيتم من خلال إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديد التوجهات والاختيارات الرئيسية لبلادنا في المجال الثقافي، انطلاقا من تشخيص الوضع الثقافي الوطني وبلورة رؤية استراتيجية تروم النهوض بالقطاع الثقافي وإعداد إطار مؤسساتي وقانوني لمواكبة هذه الرؤية.

وفي إطار نفس الإستراتيجية، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم خلال الأيام القادمة، تنزيل مجموعة من الإجراءات الواقعية الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية لكل المواطنين وتعزيز المشاركة الفعلية للشباب والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في الممارسات الثقافية، وبناء أسس العيش المشترك والتطور المجتمعي والسلم المدني.

ويتعلق الأمر، وفق أخنوش، بإحداث علامة “تميز” لمختلف مكونات التراث الثقافي الوطني، فضلا عن علامة تميز تحت إسم “متحف المغرب” تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأصحاب المتاحف الخاصة وفق دفتر تحملات. ويخول الحصول على هذه العلامة، الاستفادة من إعانات مالية تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وعلى الدعم العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة لفائدة السياح. كما يمكن، على ضوء الحصول على العلامة، اقتراح ترتيب المتحف ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، وكذا إمكانية الاستفادة من نظام جبائي تحفيزي.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تعزيز البنية التحتية الثقافية وتقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي وتنويع العرض الثقافي، وذلك من خلال استكمال المشاريع والبنيات التحتية الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة وتنفيذ الأوراش والمشاريع الجارية، وكذلك عبر بناء وتجهيز مؤسسات ثقافية في مختلف جهات المملكة، تلبية لحاجيات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية في الولوج إلى الثقافة والفنون.

كما تهم هذه الإجراءات، حسب أخنوش، تطوير اقتصاديات الثقافة في مجالات الإبداع والفنون والتراث بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتشجيع المهن الجديدة التي تمكن من تشغيل الشباب في كل المجالات الثقافية، بتعاون مع مختلف الفرقاء، وذلك من خلال دعم الصناعات الثقافية في مجالات المسرح والكتاب والنشر والموسيقى والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية والجمعيات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات، مع  إطلاق مبادرات تهدف إلى خلق مناصب شغل للشباب، عبر إحداث شراكات بين المراكز الثقافية ودور الشباب التابعة للوزارة والشباب حاملي المشاريع الثقافية عبر البرنامجين الحكوميين “أوراش” و”فرصة”.

ومن بينها أيضا، يضيف رئيس الحكومة، تنظيم تظاهرة مسرحية سنوية تحت شعار “المسرح يتحرك “Théâtre Move“، التي تهدف إلى تصوير ستون (60) عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية وعبر المنصة الرقمية لقطاع الثقافة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية، دون ربطها بالمنظومة التعليمية، مردفا: “فمصير أحدهما مرتبط بالآخر”.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، أن الرغبة التي تحذو الحكومة في تعزيز الاهتمام بالميدان الثقافي والنهوض به، وفي دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقتضي العمل على تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية.

وتابع: “خاصة من خلال إدماج عنصر الثقافة في مختلف المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وجعل المنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية، وجامعة لكل روافدها، وجعل الفضاءات المدرسية منصة رئيسية لتلقين التلاميذ، في سن مبكرة، مضامين معززة بالفضول المعرفي حول تاريخهم وهويتهم الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على الانفتاح والتواصل والإبتكار”.

وأيضا، يضيف أخنوش، إبراز الميولات والطاقات الإبداعية لدى المتعلمين، وتشجيعهم على بناء قدراتهم الفردية والجماعية، في أفق تحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية.

وشدد رئيس الحكومة على أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي، بالنظر لقدرتها على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هذا المجال، مضيفا “لذلك يتوجب الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، وتأتي في مقدمتها المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة في مختلف جهات المملكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا، ومواكبة مختلف المراكز السوسيو-ثقافية التي تم إحداثها لتشجيع الأنشطة الثقافية”.

وقال أخنوش: “ناهيك عن ضرورة حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي (مجالس جماعية  ومجالس إقليمية ومجالس جهات  وغرف مهنية) لرصد ميزانيات ومخططات  داخل برامج عملها الانتدابية للاهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطنين وتحسين ولوجيتها”.

وأشار إلى أنه بالنظر للصلاحيات الممنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات التي يمكنها في إطار تدخلاتها الذاتية إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، فضلا عن الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها والسعي نحو تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.

من جهة ثانية، يضيف أخنوش، وبالنظر لضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، وجب التفكير في تنويع التمويلات العمومية والخاصة على الصعيد المحلي لإدماج الشباب ثقافيا وخلق فرص الشغل وإنعاش المهن المرتبطة ببعض التعبيرات الثقافية.

وخلص رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى القول: “وبفعل التحولات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والرقمية، كتحدي حضاري وسياسي غير مسبوق، أثر على أشكال الحياة والتنظيم والقيم بشكل خاص، أصبح من اللازم على الحكومة العمل على تكييف أبعاد المشروع الثقافي الوطني وفق هذه التغييرات، عبر إنتاج رهانات ثقافية وقيمية مستجدة، تستجيب لمستلزمات تحصين المبادئ المؤسسة للعيش المشترك والرابط الاجتماعي”.