أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة تستعد لإحداث مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة.

وأكد أخنوش خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، أنه يتم إعداد مشروع قانون لإحداث وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة، ﺗتمتع ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المؤسسة تهدف إلى اﻟﻨﻬﻮض ﺑـﺎﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻔﻨـﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒـﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐـﺎرﺑـﺔ وتكريمهم واﻻﺣﺘﻔـﺎء ﺑﻬﻢ واﻹﺷـﺎدة واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـﺈﻧﺠـﺎزاﺗﻬﻢ، وﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة ذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ، مع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎري واﻟﻮﺿﻊ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪعو اﻟﻤﺜﻘﻒ.

وأشار أخنوش أيضا إلى أنه في إطار الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب المغربي، يتم العمل حاليا على استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية للفنانين، حيث يجري حاليا إعداد المرسوم المتعلق بتمكين فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمهن الفنية من الاستفادة من الحماية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، ترحّم رئيس الحكومة على هرمين من أهرامات المسرح والفن المغربي الراقي، الذين فقدهما المغاربة الأسبوع الماضي، وهما المرحومين عبد اللطيف هلال وعبد القادر البدوي، مضيفا أنهما أعطيا الكثير للإبداع الوطني وساهما في إثراء الإنتاجات الوطنية سواء من خلال الأعمال المسرحية أو التليفزيونية.

وأضاف أنها مناسبة كذلك للترحم على أرواح الفنانين الذين فقدهم المغرب خلال المدة الماضية، على غرار ثريا جبران، وزهور المعمري، والحاجة الحمداوية، وسعد الله عزيز، والرايس حماد بيزماون، وعمر دخوش (مجموعة التكدة)، وعزيز الفضلي، وحمادي عمور.

عقد التجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد، مؤتمره الإقليمي ببني ملال، تحت إشراف عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بيتاس.

وخصص هذا المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا الداخلية في سياق نهج القرب والإصغاء للمواطنين، الذي تبناه الحزب خلال استحقاقات 8 شتنبر، وكذا تقييم النتائج الانتخابية التي حققها ببني ملال ، في سياق مواجهة تحديات التنمية المندمجة والمستدامة التي يطمح إليها المواطن المغربي.

وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء، تشكيل وانتخاب مندوبين للمؤتمرين الجهوي والوطني، وكذا انتخاب أعضاء المجلس الوطني.

وبهذه المناسبة، أشار بايتاس إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد توليه قيادة الحكومة بعد 44 سنة من وجوده، يستحضر بالقدر الكافي تأثيرات موقعه في التدبير العمومي على الأداة السياسية، وبالتالي لن يدخر الحزب أي جهد في مواصلة دينامية التواصل والقرب والاستماع والترافع على قضايا الموطنين.

 وأكد بايتاس في كلمته أن عقد هذا المؤتمر يأتي في أفق تنظيم المؤتمر الوطني السابع في مارس المقبل، حاملا رهانات تنظيمية وسياسية متعددة، منوها بالنتائج الانتخابية المشرفة التي حصل عليها الحزب في هذه الجهة، مسجلا أن المؤتمر يشكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على التزامات الحزب والعقد الاجتماعي الذي يجمعه مع ساكنة الجهة، و كذا مواصلة تكوين وتجديد النخب المحلية وتعبئة أعضاء الحزب لتأطير المواطنين وفقا لالتزاماته ونهجه المواطناتي والتنموي، مبرزا أن التجمع الوطني للأحرار يطمح إلى مواصلة مسيرته الإيجابية المرتكزة على سياسة القرب من المواطن والإصغاء إلى انشغالاته واهتماماته.

وفي سياق آخر، أكد عضو المكتب السياسي على أن حكومة عزيز أخنوش، حكومة التحدي التي لا تواجه الملفات والمشاكل الملحة للمغاربة بالتأجيل، مضيفا أنه في الوقت الذي بدأ فيه المغاربة يدفعون كلفة عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب طيلة الفترة الماضية، جاءت هذه الحكومة، بعد انتخابات 4 شتنبر 2021، من أجل الانكباب، وبكامل التعبئة القصوى وبالنفس السياسي المناسب، لتلبية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز كرامة جميع فئات المغاربة.

من جهته، قال عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب ببني ملال خنيفرة، إن مؤتمر بني ملال، الثالث من نوعه، يمهد الطريق إلى المؤتمر الوطني المقرر عقده في مارس المقبل، ويشكل فرصة للالتقاء بمنتخبي الحزب، وتشجيعهم على مواصلة نهج التميز والقرب الذي اعتمده حزب الحمامة ، في ضوء “الانتصار الساحق ” الذي حققه خلال انتخابات 8 شتنبر. 

وأضاف الشطبي أن التجمع الوطني للأحرار “يعتمد مقاربة تقوم على وضع المواطن المغربي في قلب اهتماماته ، كما تشهد على ذلك المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة في مجالات التعليم والصحة والرياضة”.

من جهتهم، عبّر المشاركون في هذا اللقاء، على استعدادهم الدائم لإنجاح مختلف المحطات المقبلة للحزب، بما في ذلك المؤتمر الوطني، مشددين على ضرورة مواصلة دينامية الأحرار وسياسة القرب والإنصات للمواطنين، كما نوهوا بالحصيلة الإيجابية لحكومة عزيز أخنوش، خلال الـ 100 يوم منذ تنصيبها.

وفي ختام هذا المؤتمر، الذي عقد تحت شعار “في الطريق إلى 4 و 5 مارس 2022” ، تم انتخاب 57 مندوبا للمؤتمر الجهوي و57 مندوبا للمؤتمر الوطني، علاوة على انتخاب 5 أعضاء للمجلس الوطني. 

انعقد أمس الأحد 30 يناير 2022، الجمع العام التأسيسي للجمعية الإقليمية للمنتخبين التجمعيين بإقليم سيدي سليمان.

وأطر هذا اللقاء أنور صبري، المنسق الإقليمي والبرلماني عن إقليم سيدي سليمان، ومحمد حنين، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين عن الحزب، بحضور ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه.

وبهذه المناسبة، أكد المنسق الإقليمي للحزب، في كلمته على وفاء حزب التجمع الوطني للأحرار بتعهداته والتزاماته، من خلال إيصال معاناة المواطنين للجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول المناسبة مع تنزيل الوعود الانتخابية وتحقيقها على أرض الواقع،  وذلك في جميع القطاعات.

كما تطرق أنور صبري إلى أهمية الانطلاقة الجديدة للعمل الميداني وتقوية التنظيمات حفاظا على المكتسبات، وأنه عمل على عقد لقاءات مع رؤساء الجماعات والعديد من مناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم، لتبادل الخبرات والإنصات لمعاناة الساكنة قصد نقلها إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية، وبحث سبل التعبئة والمواكبة للبرامج التي تستدعي التدخل، وخاصة  المشاكل التي يعيشها الإقليم.

ونوّه أيضا بمجهودات جميع مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم وانخراطهم المتواصل في دينامية الحزب وسياسة القرب والإنصات للمواطنين، ما أسفر عن نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مبرزا كذلك مدى حرصهم على تنزيل الوعود الانتخابية لحزب الحمامة ورسم معالم إقليم جديد، مشيدا في نفس الوقت بالعمل الذي تقوم به القيادة الوطنية للحزب والتي أعطت دفعة قوية للتنظيم الحزبي والذي ساهم بدوره في خلق دينامية كبيرة عبر انفتاحه ونهجه سياسة تواصلية غير مسبوقة على الصعيد الوطني.

وأكد النائب البرلماني على أن هذا اللقاء، يعد فرصة للتأكيد على نجاح الحزب في ترسيخ نفسه كقوة سياسية أولى بإقليم سيدي سليمان، وذلك بفضل العمل المضنى والمجهودات الجبارة والتعاون الفعال بين مختلف مكونات الحزب، والاستراتيجية الواقعية والطموحة، التي ترتكز على مستويين أساسيين، وهما المستوى التنظيمي والذي يرتكز على خلق دينامية تنظيمية حزبية وتأسيس هياكل فعالة، مبادرة ونشيطة، مردفا: “فيما يرتكز المستوى الثاني على الشق السياسي وذلك عبر ضمان حضور حزبي ميداني فعال وتنزيل الوعود التي تم اعطاءها لساكنة الإقليم”.

وشدد صبري على ضرورة استشعار المسؤولية تجاه المواطنين بالإقليم، حيث يجب على جميع المنتخبين تذكر دائما أنهم مدينين للساكنة والمواطنين لثقتهم الكبيرة التي تم اكتسابها، مضيفا “لذا وجب وضع اليد في اليد من أجل تنزيل البرنامج الانتخابي الذي وعدوا به ساكنة إقليم سيدي سليمان، وإدراك الدور الذي يجب أن يلعبه المنتخبون في بلورة النموذج التنموي المنشود”.

من جانبه، نوّه محمد حنين بالنتائج الإيجابية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الاستحقاقات الأخيرة، إقليميا ووطنيا، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات مختلف  مكونات الحزب، داعيا في نفس الوقت مختلف الأحزاب إلى الاشتغال سويا بدون خلفيات سياسية خدمة للمواطن.

وأشار إلى أن مؤتمر الأحرار سينظم في وقته رغم الإكراهات المرتبطة بجائحة كورونا، مؤكدا على أهمية انخراط كل التجمعيات والتجمعيين في إنجاح هذه المحطة التنظيمية المهمة، منوها في سياق آخر بالحصيلة الإيجابية للحكومة خلال الـ 100 يوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حزب “الأحرار” يؤكد على الوفاء بوعوده والتزاماته مع المواطنين، من خلال تنزيلها، عبر مجموعة من الأوراش والبرامج المهمة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية، مع خلق 250 ألف منصب شغل للأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد وإعطاء عناية خاصة بالعالم القروي، وغيرها من البرامج التي تشتغل عليها الحكومة.

ونوّه حنين بأداء الوزراء التجمعيين في الحكومة، مشددا بدوره على ضرورة تحصين مكتسبات الحزب محليا وإقليميا والعمل بجد واجتهاد، تنظيميا وسياسيا، لتحقيق تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة في حمائم سيدي سليمان.

 من جهتها، أشارت ياسمين لمغور إلى أهمية ما يقوم به منتخبي الحزب من مجهودات خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، مؤكدة على أنهم سفراء للحزب، بحكم احتكاكهم المباشر بالمواطنين، كما أكدت على أن الحزب يتمتع بتنظيم قوي، إقليميا وجهويا ووطنيا، مبرزة أن إقليم سيدي سليمان سيشق طريقه ليصبح قلعة تجمعية يصعب اختراقها، بفضل العطاء اللا منتهي للمنتخبين التجمعيين تنزيلا للبرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه لساكنة الإقليم، مشددة على أن التنظيم الحزبي هو مفتاح النجاح.

 من جهتهم، تطرق مختلف المتدخلين إلى المشاكل التي يعيشها الإقليم بهدف البحث عن الحلول الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

إثر ذلك، أسفر الجمع العام التأسيسي للجمعية الإقليمية لمنتخبي الأحرار، الى انتخاب محمد الذهبي، عن جماعة الصفافعة، رئيسا إقليميا للمنتخبين الأحرار بإقليم سيدي سليمان.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سيدي سليمان ستحتضن الأسبوع المقبل فعاليات المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث ستكون الفرصة سانحة لقيادات الحزب لتدارس كل النقاط التي تهم الشأن الإقليمي، وكذلك اختيار أعضاء الحزب التي ستمثل الإقليم والجهة في المؤتمر الوطني للحزب المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين 31 يناير  2022، بحضور السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين ثمنوا قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، إبتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

ومن أجل تعزيز المكتسبات، يضيف المصدر داته، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.

وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية، وسبيلا أوحد لعودة الحياة العامة ببلادنا لطبيعتها.

وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة للإشادة بإطلاق جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.

وحضر  هذا الاجتماع كل من السادة: عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، أحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، الطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأحد 30 يناير 2022، ببني ملال، حكومة عزيز أخنوش، بحكومة التحدي التي لا تواجه الملفات والمشاكل الملحة للمغاربة بالتأجيل.

وأبرز بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، خلال تأطيره أشغال المؤتمر الإقليمي للحزب ببني ملال، أنه في الوقت الذي بدأ فيه المغاربة يدفعون كلفة عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب طيلة الفترة الماضية، جاءت هذه الحكومة، بعد انتخابات 4 شتنبر 2021، من أجل الانكباب، وبكامل التعبئة القصوى وبالنفس السياسي المناسب، لتلبية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز كرامة جميع فئات المغاربة.

وفي هذا الشأن، أكد المتحدث ذاته على أن قضايا الماء، وتداعيات التراجع الذي وسم التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، علاوة على المشاكل التي يواجهها سكان القرى في مجال التعمير، كلها مسائل لن تتردد هذه الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بمقاربة تشاركية تحصن المكتسبات وتعالج الاختلالات، مع تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن عدد من الأوراش الكبرى، وإنجازها في آجالها المحددة.

وتوقف بايتاس، خلال المناسبة ذاتها، عند ميثاق الاستثمار الجديد، فكشف أن الحكومة، ومنذ تقديم عرض حول التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق في مجلس الحكومة نهاية نونبر الماضي، من طرف الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تكثيف العمل بشأنه، وبات هذا المشروع شبه جاهز من أجل الشروع قريبا في وضعه على سكة مسطرة المصادقة.

وفيما ذكر بايتاس، أن الميثاق الحالي يعود تاريخ اعتماده إلى سنة 1995، علما أن المغرب عرف تحولات كثيرة، شدد على أن الحكومة، تعتبر تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية توجهها الأساسي، وتولي أهمية كبرى لإصلاح وتأهيل الصحة والتعليم وإنعاش الشغل، كما تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في إنتاج الثروة وفرص الشغل، لذلك تنكب على تحسين مناخ الأعمال والرفع من جاذبية الاقتصاد.

وفي الشأن التنظيمي، لفت مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للأحرار، الانتباه إلى أن الحزب، وبعد توليه قيادة الحكومة بعد 44 سنة من وجوده، يستحضر بالقدر الكافي تأثيرات موقعه في التدبير العمومي على الأداة السياسية، وبالتالي لن يدخر الحزب أي جهد في مواصلة دينامية التواصل والقرب والاستماع والترافع على قضايا الموطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن بايتاس، أشرف أيضا على فعاليات المؤتمر الإقليمي للحزب بأزيلال، يوم السبت 29 يناير 2022، بمدينة أفورار، حيث أشاد بنتائج الحزب على الصعيدين الوطني والإقليمي خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مؤكدا أنها أهلت الحزب للوفاء بالتزاماته وتعهداته مع المواطنين، في ارتباط بمرجعيته الديمقراطية الاجتماعية، التي يحرص، من خلال كافة مواقع التدبير التي يشرف عليها على تجسيدها.

وأكد بايتاس أن البرنامج الحكومي 2021-2022، ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي تقوم فيه الدولة الاجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات ومن خلال ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، والسعي لجعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.

واتسمت أشغال المؤتمرين الإقليميين للحزب ببني ملال وأزيلال، بتعبير المشاركين، عن اعتزازهم بنتائج انتخابات شتنبر 2021، مجددين، مساندتهم للحكومة والأغلبية، ومباركتهم لجميع المبادرات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، كما أكدوا على التفافهم حول حزبهم العتيد تحت القيادة الحكيمة للأخ الرئيس عزيز أخنوش.

عقدت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار لزاكورة مؤتمرها الإقليمي يوم 22 يناير 2022 بمركز جماعة أيت ولال، تحضيرا للمؤتمر الوطني الذي سينعقد يومي 4 و 5 مارس المقبل.

وأشرف على هذا اللقاء، سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، وبحضور قيادات محلية وجهية وبرلمانيين، من بينهم يوسف شيري والمداني أملوك، ومنتخبين عن الحزب، وعلى رأسهم اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وحماد ايت بها، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورؤساء الجماعات المحلية والغرف المهنية المنتمون للحزب، ومناضلات ومناضلين.

وبهذه المناسبة، أكد المشاركون في هذا اللقاء على استعدادهم الدائم لإنجاح مختلف المحطات المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني المقبل، مؤكدين كذلك على مواصلتهم دينامية “الأحرار”، والمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج التي يطلقها الحزب على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، منوهين بمجهودات التجمعيات والتجمعيين خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي بوأت الحزب صدارة المشهد الانتخابي خلال هذه الانتخابات.

كما نوّه المتدخلون بالحصيلة الإيجابية للحكومة خلال الـ 100 يوم الأولى من عمرها، وبمختلف الأوراش والبرامج التي قامت بتنزيلها، أو تلك التي تشتغل عليها، على غرار الورش الملكي الكبير الحماية الاجتماعية، وبرامج “أوراش” و”فرصة” والمخطط الاستعجالي لقطاع السياحة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المشاركون في لقاء زاكورة على أن إنجازات الحكومة خلال هذه المرحلة، تتعلق بالوفاء بالوعود والالتزامات التي قطعها الحزب مع المواطنات والمواطنين خلال المرحلة السابقة، مؤكدين كذلك على ضرورة مواصلة دعم العمل الحكومي.

إثر ذلك، صادق المؤتمرون، وفي أجواء ديمقراطية جد إيجابية، على لوائح  المؤتمرين الوطنيين والجهويين وكذلك على أعضاء المجلس الوطني.

واختتمت أشغال المؤتمر الإقليمي لزاكورة بتلاوة البرقية المرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، عبر تقنية المناظرة المرئية، أول أمس السبت 29 يناير 2022، برئاسة رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة حزب التجمع الوطني للأحرار  بفرنسا اجتماعا تواصليا موسعا بحضور عدد من المنسقين المحليين للحزب بفرنسا.

وبهذه المناسبة، أشادت المنسقة الإقليمية للحزب بفرنسا، بالعمل المتميز الذي يقوم به أعضاء الحزب بفرنسا ومساهمتهم في جميع المحطات الأساسية التي عرفها التنزيل التنظيمي لهيكلة حزب التجمع الوطني للأحرار بالخارج بداية من أول مؤتمر للجهة 13 الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس في شهر فبراير 2018 ثم مسلسل الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر 2022 والآن الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع تنظيمه يومي  4و5 مارس المقبل.

 وفي هذا الإطار، أخبرت رشيدة بن بوعزة هبري، المشاركين بمخرجات الاجتماع التنسيقي والتواصلي الذي ترأسه أنيس بيرو، المنسق الجهوي للحزب يوم الجمعة 28 يناير 2022 مع منسقي الحزب بالخارج. 

وبعد أن نوّهت المنسقة بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب على المستوى الوطني خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث حقق الحزب المرتبة الأولى وتصدر مختلف الاستحقاقات ونال ثقة المغاربة، دعت المنسقين المحليين إلى تزويدها بأفكارهم واقتراحاتهم فيما يخص الشق المتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج لعرضها على المنسق الجهوي للمصادقة عليها وإدراجها في أشغال اللجان القانونية والسياسية وذلك في إطار تشاوري مع أعضاء الحزب على مستوى كل المحليات، كما أخبرت المشاركين في اللقاء بأن مقر الحزب بفرنسا حظي بشرف احتضان الموقع  14 المخصص للجهة 13 خلال المؤتمر الوطني المقبل المزمع تنظيمه في شهر مارس القادم، داعية في هذا الصدد، جميع المشاركين إلى مزيد من العطاء والمثابرة لتحقيق مزيدا من النجاح والتميز.

من جهته، عبر مويسة مويسة، نائب منسقة الحزب بفرنسا، خلال مداخلته عن اعتزازه بهذا التكليف، الذي يتطلب من جميع أعضاء الحزب بفرنسا خاصة وبالخارج عامة أن يكونوا في الموعد لإنجاح هذه المحطة المهمة.

 ومن جهتهم، عبر المنسقون المحليون في هذا اللقاء، عن مدى التزام أحرار فرنسا بالالتزامات التي كانت محط تعاقد مع المغاربة المقيمين بالخارج، وضرورة مواصلة دينامية الحزب وعمله التأطيري ومبادرات منظماته الموازية لتعزيز حضوره في جميع الجهات بفرنسا.

وفي الختام، أكد المالكي بوعبيد، منسق جهة باريس والضواحي، على ضرورة مواصلة الجهود والتعبئة والتغطية الشاملة، وذلك عبر تنظيم المزيد من اللقاءات والندوات ومحاربة الفراغ في الميدان، داعيا الجميع إلى ضرورة تجديد هياكل مكاتب الحزب بفرنسا لضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة قوية للوقوف أمام جميع التحديات في المرحلة المقبلة.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار 53 مؤتمرا إقليمياً بجل جهات المملكة، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس المقبل. 

وأكلمت تنسيقيات الحزب الجهوية بكل من جهات الداخلة  وطنجة ومراكش والشرق عقد جميع المؤتمرات بالأقاليم الترابية المتواجدة بالجهة ، في انتظار أن تستكمل التنسيقيات الجهوية للحزب بجهات كلميم ودرعة تافيلات والعيون الساقية الحمراء تنظيم المؤتمرات بالأقاليم الترابية التابعة لها خلال الأسبوع القادم، في أفق أن تستكمل الجهات المتبقية المؤتمرات المتبقية ليصل عدد المؤتمرات إلى 82 مؤتمراً.

وأطر المؤتمرات الإقليمية أعضاء المكتب السياسي ورؤساء المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب، في جو تطبعه الإيجابية وروح المسؤولية، والوعي بأهمية المحطة التنظيمية المقبلة للحزب، والتي تأتي في سياق ترأس الحزب للحكومة، وتصدره للانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

وكانت محطات المؤتمرات الإقليمية مناسبة أشاد من خلالها المؤتمرون بحصيلة الحكومة المسجلة خلال المائة يوم الأولى من عملها، منوهين باستكمال الترسانة القانونية لتمكين 11 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية، التي تدخل ضمن الورش الملكي الطموح للحماية الاجتماعية.

وأجمع أعضاء الحزب خلال المؤتمرات الإقليمية، على أن الحزب ظل وفياً لمبادئه وقيمه وايضا مخرجات المؤتمر الوطني السابق، بنهج سياسة الإنصات والقرب والتواصل، مشددين على التزامهم باستكمال هذا المسار، والحرص على مواصلة الدينامية الحزبية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأكدوا على أن التجمع الوطني للأحرار بصم على مسارين هامين في الساحة السياسية اليوم، أولهما مسار تكريس ديمومة الدينامية الحزبية، أساسه التحرك الواعي برهانات الحقل السياسي، أما المسار الثاني  فهو مسار تكريس الديمقراطية الداخلية، و تعزيز مساهمة الدائمة لمؤسسات الحزب في مختلف المحطات التنظيمية . 

وأشادت المؤتمرات الإقليمية بحرص رئيس الحزب عزيز أخنوش على تنظيم المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، والسعي الحثيث لتجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السابع في سياق التموقع الجديد للحزب الذي يؤهله أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، التي تتطلع إلى بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المتميزة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية لعدد من مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي تم إطلاقها على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان، التابعة لجهة سوس- ماسة. 

وهكذا، قام صديقي بزيارة البنية التحتية لميناء الصيد البحري بأكادير وكذلك سوق السمك. إذ يمتد ميناء الصيد لأكادير على مساحة تصل إلى 58 هكتارا، ويشمل بنيات مهمة، بما في ذلك سوق للسمك تبلغ مساحته حوالي 6000 متر مربع، وسوق للسمك مخصص للصيد التقليدي يغطي مساحة 600 متر مربع ومحطة للمصادقة على الأسماك الموجهة للتصنيع تغطي مساحة 90 مترا مربعا، و20 متجرا لتجار الجملة و352 متجرا لأصحاب السفن. 

كما يضم 23 موقعا لبناء وإصلاح سفن الصيد، و8 ورشات حرفية لبناء وإصلاح قوارب الصيد، و 17 غرفة للتبريد بسعة 21 ألف طن، و 4 مصانع ثلج بسعة إجمالية بحوالي 400 طن في اليوم، و 3 محطات للوقود.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد رسمي ضم، على الخصوص، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بزيارة نقطة التفريغ المجهزة في إيموران. هذا المشروع الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في 7 فبراير 2020، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصيد التقليدي.

ويتكون هذا المشروع، الذي يقع على مساحة تصل إلى هكتارين، منها 2465 متر مربع مغطاة، من منطقة نشاط ومنطقة استغلال تجاري ومنطقة إدارية واجتماعية-جماعية.

فبتكلفة مالية تصل إلى 24.6 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، 180 بحارا (60 قاربا). يمكن هذا المشروع من تحسين ظروف عمل وعيش الصيادين التقليديين وتحسين جودة وتثمين منتجات المصايد، وتنظيم المهنة والإشراف عليها وإنشاء أقطاب تنموية صغيرة لمكافحة الفقر والهشاشة.

وقام صديقي أيضا بزيارة للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية الذي تم إحداثه من أجل مواكبة وتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية آليوتيس.

ويغطي المركز الجهوي لأكادير، الذي يشتغل منذ سنة 2000، الساحل الممتد من الصويرة القديمة إلى واد درعة وذلك على مدى 500 كلم. وقد تم بناء مركز جديد في سنة 2018 لتوفير مختبرات تستجيب للمعايير الدولية وتفي بشكل أفضل بتوقعات قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية.

فبتكلفة إجمالية قدرها 33.5 مليون درهم، وبتمويل يصل إلى 5 مليون درهم من قبل الاتحاد الأوروبي، تم تركيب هذا المركز على مساحة مبنية تبلغ 3845 متر مربع. 

وتتمثل أهداف هذا المركز في تعزيز وجود المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري على المستوى الجهوي، وضمان إجراء البحوث المحلية، والتوفر على مختبرات تمتثل لمعايير وآفاق البحث، وتعزيز مهن البحث في مجال مصايد الأسماك. كما أنه يدعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية ويقدم المساعدة والدعم والاستشارة للمهنيين والعاملين في هذا القطاع.

كما قام الوزير بزيارة للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية بجوار المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 

وتم إنشاء هذا المركز سنة 2003 في انسجام مع استراتيجية تطوير وترويج منتجات الصيد البحري في جهة أكادير. ويعتبر هذا المركز، الذي تم تشييده في إطار التعاون الياباني المغربي، رصيدا مؤسسيا في خدمة البحث والتطوير والابتكار في مجال تثمين المنتجات البحرية. 

ويهدف المركز إلى تلبية تطلعات المهنيين ومواكبة تطور وتنافسية القطاع الصناعي لصيد الأسماك على المستوى الوطني. إذ يتكون هذا المركز من مبنيين، إداري وعلمي كما يشمل قاعة تكنولوجية على شكل مصنع تجريبي شبه صناعي يقع على مساحة تصل إلى 800 متر مربع.

ونظرا لأهمية قطاع تربية الأحياء المائية وآفاق تنميته، فقد تم عقد لقاء مع المستثمرين في هذا المجال على مستوى الجهة.

يشار إلى أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بجهة أكادير يمتد على مسافة تصل إلى 116 كلم من إمسوان شمالا إلى سيدي الرباط جنوبا. ويتكون قطاع الصيد من أسطول صيد نشط يتكون من 2150 وحدة (الصيد في أعماق البحار، والصيد الساحلي، والصيد التقليدي)، و 20 ألف بحار نشط و 518 تاجر جملة نشط.

وفيما يتعلق بالإنتاج، فقد بلغ 77 ألف و751 طنا برقم معاملات يقارب 3.2 مليار درهم. وتضم الصناعة بالصيد البحري 95 وحدة تقوم بمعالجة وتثمين حوالي 124 ألف طن سنويا من المنتجات البحرية كما يضم قطاع الأحياء المائية 38 مشروعا.

وتضم جهة أكادير قرية للصيد في إمسوان، و 3 نقاط تفريغ مجهزة (تقع في إيمي ودار وإيموران و تيفنيت) و 4 مواقع صيد (تقع في تيغرت وتغازوت والدويرة وسيدي الرباط).

أما بالنسبة لقطاع تربية الأحياء المائية، فقد أبرز مخطط تنمية الأحياء المائية وجود مؤهلات بأكثر من 4000 هكتار لتربية الأحياء المائية بهدف إنتاج أكثر من 80 ألف طن وخلق 3000 فرصة شغل. 

وقد أدى تنفيذ المخطط في إطار طلب إبداء الاهتمام إلى إحداث 23 مزرعة لتربية الأحياء المائية، واختيار 22 مشروعا جديدا قيد الترخيص. كل هذه المشاريع ستجعل من جهة سوس-ماسة قطبا حقيقيا لتربية الأحياء المائية متخصص في تربية بلح البحر والأعشاب البحرية.