ترأست فاطمة الزهراء عمورن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع مهنيي قطاع السياحة، تمحور حول تفعيل التدابير الضرورية من أجل ضمان حسن تنزيل قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الإثنين 7 فبراير 2022.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، ونائب الرئيس، نضال لحلو، ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، لحسن زلماط، ورئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، محمد السملالي، خصص لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف.

وتهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وإمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.

وخلال هذا الاجتماع – يضيف البلاغ- توقف الطرفان كذلك عند إجراءات السلامة الصحية الأخرى التي يجب اتخاذها على صعيد جميع المؤسسات والمقاولات السياحية لضمان صحة وسلامة السياح ومستخدمي القطاع، لاسيما من خلال: ضرورة تطعيم المهنيين والعاملين في القطاع السياحي باللقاح المضاد لكوفيد-19، من أجل حماية صحة السياح والعاملين في القطاع، وإجراء اختبارات للسياح في المؤسسات الفندقية السياحية 48 ساعة بعد دخولهم للتراب الوطني.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن ممثلي المهنيين عبروا عن انخراطهم التام في الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واستعدادهم للانخراط والقيام بكل ما يلزم لإنجاح عملية إعادة انطلاق النشاط السياحي على غرار التعبئة التي قاموا بها في جميع مراحل تدبير ومعالجة هذه الأزمة.

كما عبر المهنيون عن ترحيبهم بالإجراءات الحكومية لإعادة فتح الرحلات الجوية والتي من شأنها إنعاش هذا القطاع المشغل الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرة نوهت في الختام بالعمل الذي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيون السياحيون وكل الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها لإنجاح تنزيل هاته التدابير.

ب/

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء لقاء مع شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء الاتحاد، وخصص لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي للمملكة أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات.

وحضر هذا الاجتماع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وأشاد شكيب العلج، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.

وشَكَّل هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة للحديث عن أهمية التحسيس بضرورة التَّقيُّد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل المقاولات والشركات، الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس “كورونا”.

وأجمع الحاضرون على أن قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمملكة، يُشَكل تحديًا كبيرًا ونقطة مِفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التَّجنُّد الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الاصابة.

وأوضح أنه في غياب التلقيح يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة، واستكمال مساره بالجرعة المعززة كفيل بتجنب أي تطورات سلبية للحالة الوبائية، مع الإدراك المسبق للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأي موجة وبائية جديدة.

وأوضح أن أهمية التلقيح تزيد لعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، وداخل الشركات والمقاولات بشكل خاص، باعتبار أن انتشار الوباء يؤثر بشكل سلبي على نشاط المقاولات التي تُعوِّل عليها بلادنا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، خاصة وأن التلقيح أثبت أنه الحل الأمثل لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة العامة ببلادنا لطبيعتها، ولذلك يتوجب على المقاولات والشركات السعي نحو تعميم جواز التلقيح على كافة مستخدميهم، وهي القناعة نفسها التي عبر عنها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة لعموم المواطنات والمواطنين.

وفيما يتعلق بسبل الإنعاش الاقتصادي للمقاولات في ظل استمرار الجائحة، يضيف البلاغ، ثمن الحاضرون قرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، إضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى الطموحة التي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة على غرار برنامج “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى تسريع الحكومة من وتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، وضخ 13 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات ضريبية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على عقد لقاء آخر يخصص لتعميق النقاش فيما يتعلق بآليات الإنعاش الاقتصادي، وإبداع أفكار وحلول ناجعة لمواكبة المقاولات في مسار التعافي من مضاعفات الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص لتسريع الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وحضر هذا الاجتماع من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كل من رئيس الاتحاد شكيب العلج، مرفوقا بالمهدي التازي، النائب العام للرئيس، ورؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وجهت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تمكين طلبة جماعة صاكة بإقليم جرسيف من التسجيل بكلية سلوان.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية: “بعد تمكن تلامذة جماعة صاكة من النجاح والحصول على شهادة الباكالوريا يجدون انفسهم مرغمين على التوجه صوب كليات جامعة محمد الأول بوجدة التي تبعد عن جماعة صاكة بما يزيد عن 150 كيلومتر في حين لا تبعد الكلية المتعددة التخصصات بسلوان التابعة لنفس الجامعة عن صاكة، إلا بسبعين كيلومتر بل لا تكاد تتجاوز 40 إلى 50 كيلومتر عن الدواوير التابعة لجماعة صاكة والمجاورة لمدينة العروي”.

وتابعت: “إلا أن هؤلاء الطلبة محرومين من إمكانية التسجيل بهذه الكلية لكون جماعة الصاكة ليست من الروافد التابعة لها”.

وفي هذا الإطار، تسائل فاتن الغالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها لتمكين طلبة جماعة الصاكة من إمكانية الالتحاق بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان.

انعقد أمس الثلاثاء 01 فبراير 2022، الجمع العام الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي تشهدها مختلف الهيئات الموازية بمختلف الأقاليم والجهات استعداد للمؤتمر الوطني المقبل.

وحضر هذا اللقاء كل من ياسمين لمغور، النائبة البرلماني ورئيسة المنظمة الجهوية، ولحسن السعدي، النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومحمادي توحتوح، النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية بجهة الشرق، وشفيق الودغيري، عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

كما حضر اللقاء المنسقين الإقليميين بأقاليم الرباط وسلا وسيدي سليمان والخميسات والصخيرات-تمارة، بالجهة، وهم كل من النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، ورئيس مجلس عمالة سلا نور الدين الأزرق، والنائب البرلماني أنوار صبري، وعضو المكتب السياسي حسن الفيلالي، ورئيس جماعة الصخيرات رشيد الحمري. كما حضر اللقاء النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، وإبراهيم الراجي أبو الرجال، القائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، وأعضاء من المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية.

وتم في هذه المناسبة، إعادة انتخاب ياسمين لمغور، رئيسة للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك في أجواء ديمقراطية عبّر من خلالها المتدخلون عن اعتزازهم بمواصلة الشبيبة التجمعية لمسارها الديمقراطي في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب مؤخرا المتعلقة بإعادة التنظيم والهياكل استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل.

وعقب إعادة انتخابها على رأس المنظمة الجهوية، أكدت ياسمين لمغور أن تأتي هذه المحطة التنظيمية في إطار تجديد هياكل منظمة الشبيبة التجمعية على الصعيد الوطني استعدادا للمؤتمر الوطني السابع للحزب المزمع عقده يومي 4 و 5 مارس 2022.

وأشارت إلى أن انطلاق الجموع العامة الجهوية للمنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية من جهة الرباط سلا القنيطرة، هو تكليف لشبيبة الجهة وله رمزية عالية نقدرها جيدا، حيث أن شبيبة الجهة كانت دائما حاضرة بقوة في كل المحطات التنظيمية والانتخابية التي عرفها الحزب، محليا اقليميا جهويا وكذلك وطنيا، مضيفة “ولا يمكن إلا أن نفتخر بالكفاءات الشابة التي ساهمت في عرس 8 شتنبر، حيث انه طيلة خمس سنوات الماضية أبى شباب الجهة الا ان يكونوا نموذجا للالتزام والمسؤولية”.

وتابعت: “وما مرور الجمع العام الجهوي للمنظمة في أجواء حماسية وأخوية يسودها التوافق والالتزام ما هو إلا دليل كبير على ان الشباب يستحضرون عمق المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ولا يمكن ان ننسى الدور الكبير الذي لعبه الاخوة المنسقين في احتضان و تأطير الشباب وستكون الشبيبة خير سند لهم ولهياكل الحزب ومنظماته الموازية”.

وأشادت لمغور بأعضاء المكتب الجهوي السابق على الجهود التي بذلوها طيلة الولاية السابقة، متمنية للتشكيلة الجديدة للمكتب كامل التوفيق والنجاح، مؤكدة أن العمل رفقة هذه الطاقات الشابة سيكون مثمرا وعند حسن ظن قيادة الحزب وعلى رأسها الرئيس عزيز أخنوش.

دعا جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، مقترحا، في هذا الإطار، باسم الفريق، مجموعة من الإجراءات.

وقال الهلالي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن سؤال الفريق حول التعمير والسكن غير اللائق، إن هذا القطاع منهك عرف تراجعا كبيرا في العشرية الأخيرة تعاقب عليه العديد من الوزراء من مشارب سياسية مختلفة، مضيفا: “القطاع اعتمد على أساليب ترقيعية في معالجة قضاياه الكبرى، قطاع غابت فيه الإلتقائية وغاب فيه الاستقرار”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن الرهان الذي يجب كسبه مع الحكومة وأغلبيتها هو إصلاح القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا في أهدافه، جعله بعيدا على ما سطره دستور 2011 حيث أدى إلى توسيع العمران بشكل غير منظم، مردفا “فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في قدراتكم الكبيرة على إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد”.

وأضاف أن الفريق يقترح في إطار مساهمته البناءة لإصلاح هذا القطاع، مجموعة من المقترحات وهي ضمان استقرار مؤسسات التعمير، وتقوية الوكالات الحضرية ورفعها إلى المستوى الجهوي، والقطع مع الوكالات المستقلة والضعيفة على مستوى الأقاليم، وخلق مؤسسات متخصصة في التهيئة الحضرية مما سيفرض تغيير وثائق التعمير وتنفيذها على أرض الواقع، ثم تكوين العنصر البشري مع وضع استراتيجية لكسب وتراكم الخبرات اللازمة في ميدان التعمير

إحداث جهاز فعال للتفتيش والتوجيه في المجال العمراني للسهر على ضمان قانونية كل العمليات العمرانية للقطع نهائيا مع البناء العشوائي.

ومن أجل حماية المواطنين من الشطط في ميدان التعمير، يضيف الهلالي قائلا: “فإننا نساند تصوركم الهادف للقطع مع الرخص والاستثناء واللجن غير المسؤولة، وتعويضها بنظام تعاقدي يمكن المواطن من المواكبة ويحميه من المعوقات الإدارية، التي تحرمه من تحقيق مشاريعه وعرض المخالفين لذلك للمساءلة القانونية، وفي ذلك حماية للعمران والاستثمار ببلادنا والتنمية المنشودة وأخيرا يجب علينا حكومة وبرلمانا التعبئة لمراجعة المنظومة القانونية للتعمير وجعلها مرنة تساير المستجدات دون الإخلال بالأسس التي يقوم عليها تنظيم العمران”.

أما بالنسبة للعالم القروي، أوضح الهلالي أن هذا الأخير يعرف إشكالا مرتبطا بتطبيق قانون التعمير غير المطابق أصلا لخصوصية القرى والجبال ببلادنا، مضيفا “ومما لا شك فيه أنكم تدركون جيدا هذا الإشكال وتدركون أيضا أن الحل هو استصدار قوانين جديدة تلائم القرية المغربية بما يمكن المواطن القروي من ضمان سكن لائق له ولأبنائه”.

وفي هذا الإطار، ذكّر المستشار البرلماني بأهمية موضوع السكن غير اللائق وما بات يفرضه من إشكالات، وأيضا الاهتمام البالغ الذي يحظى به هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بضمان سكن لائق لكل المغاربة تماشيا مع تطلعات جلالة الملك، حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائي، كما يكرس لمجموعة من الحلول تمت ترجمتها على شكل مشاريع تهدف بالأساس إلى إنهاء السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، وتؤسس لسياسة عمرانية تتماشى مع النمو الحضري الذي تعرفه بلادنا والذي تشتغلين جاهدة على إنجازه بكل ثقة وثبات.

 أكد رئيس مجلس النواب،رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العبرة في الإنتاج البرلماني تكمن في جودة التشريع وأثره، وتفاعل المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي.

وسجل الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2021-2022، إلى أن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة من سابقاتها، حيث صادق المجلس على سبعة عشر نصا (17)، موضحا أن قانون المالية استحوذ على الحيز الزمني الأوسع لهذه الدورة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، بلغت 69 مقترحا، مبديا حرص المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية للنواب للمساطر المعمول بها، إيمانا منه بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.

وقال إن “البرلمانات في البلدان ذات التقاليد الديموقراطية العريقة أصبحت تميل أكثر إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأدائها ومردوديتها ووقعها وكذا تتبع تنفيذ القوانين وأثرها”، لافتا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الممارسة البرلمانية المغربية، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة، والدورة التشريعية الحالية.

وأضاف أن مجلس النواب شكل خلال هذه الدورة إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى في السياق الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية.

واعتبر الطالبي العلمي في هذا الصدد، أن النقاش الذي أثرته المعارضة والأغلبية والحكومة، جعل انتظارات المجتمع في صلب اهتمامات مجلس النواب، “الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع هذه الانتظارات، باعتباره الإطار الملائم للتداول في قضايا المجتمع وإيجاد حلول لها”.

من جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس النواب المحاور التي شكلت موضوع رقابة من طرف المجلس على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، مبرزا أنها تظهر توجها عاما لدراسة قضايا اجتماعية تتقاطع فيها اقتراحات الأغلبية والمعارضة.

وأفاد في هذا الإطار بأن عدد الأسئلة التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة بلغ عشرة أسئلة، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالا منها 131 سؤالا آنيا، وعدد الأسئلة الكتابية ما مجموعه 2019 سؤالا.

وأشار إلى أن مجلس النواب اعتمد في إطار التوافق مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عمليات تقييم متعددة القطاعات تتناول السياسات العمومية المتعلقة بكل من خطة إصلاح الإدارة العمومية، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، موضحا أن هذه السياسات تكتسي راهنية كبرى في السياق الوطني والجيوسياسي وتقع في قلب الرهانات الحاسمة للقرن الـ21.

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، ذكر الطالبي العلمي أن مكونات وأجهزة المجلس واصلت تعبئتها، على أساس اليقظة والاستباق، ووفق عقيدة الدبلوماسية الوطنية، من أجل القضايا الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وهكذا، يضيف الطالبي العلمي، شارك المجلس في الدورة 143 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في نونبر 2021 بمدريد، التي شكلت مناسبة ” أجرينا خلالها، رفقة أعضاء الشعبة الوطنية، مباحثات مع عدد من نظرائنا في القارات الخمس”.

كما شارك المجلس في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي والجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا، ومكتب الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، والتي شكلت مناسبات للترافع عن مصالح المملكة والتعريف بالإصلاحات التي تنجزها والدفاع عن قضايا السلم والاستقرار والعدالة المناخية.

وتوقف الطالبي العلمي،أيضا، عند تولي المجلس منذ فاتح يناير 2022 رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تعتبر الذراع البرلماني للشراكة الأورو-متوسطية، والتي “تحظى فيها بلادنا بمكانة هامة ومقدرة”.

وفي إطار تنويع برامج الشراكة والتعاون الدولي، يضف السيد العلمي، تعززت شراكة المجلس مع الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الوطنية الأوروبية والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، مبرزا أنه تمت الموافقة على مشروع توأمة مؤسساتية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع سبع مؤسسات تشريعية أروبية تقودها الجمعية الوطنية الفرنسية ، بشراكة مع مجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي وبدعم من مجلس النواب الإيطالي والبرلمان اليوناني وجمعية الجمهورية بالبرتغال والجمعية الوطنية الهنغارية.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه التوأمة، التي تتكامل مع برامج تعاون أخرى مع مؤسسات في الفضاء الأنجلوساكسوني ومنه الأمريكي، تعد تجسيدا لإرادة التعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الوطنية الأروبية، ومن شأنها تيسير الحوار مع هؤلاء الشركاء وتبادل الخبرات والزيارات والمهام الدراسية، والتعرف المتبادل على الممارسات البرلمانية.

 اختتم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).

وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن اختتام هذه الدورة يأتي في سياق تواصل فيه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترسيخ تموقعها قليمي والقاري والدولي، كشريك دولي صادق، وموثوق به وقاعدة استقرار إقليمي، منخرط في بناء السلم والتعايش.

وأشار إلى أن المملكة، مدعومة بهذا الرصيد من الثقة الدولية في اختياراتها وسياساتها، تواصل تنويع شراكاتها وحصد تأييد المجموعة الدولية لشرعية وحدتها الترابية كما تجسد ذلك في قرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة بقضية الصحراء المغربية “التي يتواصل بها تحقيق مشاريع إنمائية رائدة ومهيكلة تنخرط فيها ساكنة هذه الأقاليم ونخبها السياسية والمدنية والاقتصادية بروح وطنية وحدوية تعبيرا عن الاستعداد الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وحدوده”. 

وأبرز الطالبي العلمي أن هذه الدورة دشنت مرحلة جديدة من الحياة المؤسساتية على إثر تشكيل حكومة جديدة منبثقة من صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021،مشيدا في هذا السياق، بكسب المغرب لرهان انتظام وسلاسة العمليات المؤسساتية، الذي تحقق بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تمكين البلاد من تجديد المؤسسات، احتراما لمقتضيات الدستور، وصيانة للنموذج المؤسساتي رغم السياق الصعب لجائحة كوفيد 19. 

وأكد أن مجلس النواب استحضر، في إطار ممارسة اختصاصاته المتنوعة، محتوى الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك هذه الدورة التشريعية، والتحديات التي ت واجهها المملكة، ورهانات المرحلة الجديدة.

وذكر في هذا الصدد، بأن جلالة الملك أكد على ثلاثة أبعاد رئيسية تحظى بالأولوية، يهم أولها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وضمان السيادة الوطنية بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الحيوية، وثانيها تدبير الأزمة الوبائية ومواجهة تداعياتها، معربا في هذا الإطار، عن الفخر والاعتزاز بإطلاق جلالة الملك الأسبوع الماضي أشغال إنجاز معمل لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى من أجل السيادة اللقاحية للمملكة وإفريقيا.

أما البعد الثالث، يضيف الطالبي العلمي، فيتعلق بالشروع في إعمال النموذج التنموي الجديد باعتباره إطارا عاما مفتوحا للعمل بما يتيحه من آفاق عمل واسعة أمام الحكومة والبرلمان وما يلقيه من مسؤوليات على النخب السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية.

وأوضح أنه استحضارا لهذه الرؤية الملكية، “كان علينا الإسراع بتمكين المؤسسة من الأجهزة التي تدبر أشغالها”، مثم نا السرعة والسلاسة التي تم بها تشكيل أجهزة المجلس (بعد أقل من أسبوع من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية) والتي يسرت ذلك وانخرطت فيه بروح سياسية ووطنية عالية، وهو ما يعكس، نضج “منظومتنا الحزبية” المرتكزة على التوافق في اللحظات الكبرى وتجنب التنازع الذي تتسم به بعض الديمقراطيات. 

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن انتخاب هذه الأجهزة سهل أيضا الشروع في الأشغال الرقابية للمجلس بالاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021 ومناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، ومنح الثقة للحكومة، في الوقت المناسب.

ووصف مناقشة هذا البرنامج بأنه لحظة مؤسساتية وسياسية مفصلية بالغة الأهمية، ومناسبة لنقاش وحوار ديموقراطي مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ساهمت فيه المعارضة البرلمانية والأغلبية، وأشر على تميز “نموذجنا المؤسساتي”. 

كما توقف رئيس مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، مبرزا أن مناقشة هذا المشروع شكلت فرصة لنقاش عميق وتفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى، من جهة، النقاش العمومي حول عدد من القضايا الحيوية، وساهم، من جهة أخرى، في تجويد مقتضيات المشروع الذي اغتنى بالتعديلات المقدمة على النص، وتم التوافق حول 32 في المئة منها.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن سلاسة العمل البرلماني تعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإرادة جماعية من أجل ترشيد وعقلنة تدبير الزمن السياسي والبرلماني باعتباره عاملا حاسما في مسار التنمية، والتجاوب مع انتظارات الرأي العام.

وجهت شيماء الزمزمي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا آنيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وقالت شيماء الزمزمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج استعجالي مهم لدعم قطاع السياحة ومهنييه بعد الأزمة الخانقة التي أحدثتها الجائحة وما تركته من تداعيات اقتصادية واجتماعية على القطاع السياحي حيث يعتبر أول قطاع منتج انهار في العالم بأسره.

وتابعت: “وإذا كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار ننوه بهذا الجهد الاستثنائي الذي قامت به الحكومة مشكورة لدعم القطاع من أجل التخفيف من أثاره، إلا أن المهنيين بمختلف أنواعهم والذين يشتغلون في القطاع تنتابهم ضبابية في كيفية تنزيل هذا الدعم، بحيث أن الإجراء يبقى فضفاضا ويحتاج منكم إلى توضيح أكثر عن كيفية تنزيل إجراءاته بحيث سيطرح لكم إشكاليات كبيرة إذا لم يتم تبيان المستفيدين من هذا الدعم”.

وفي هذا الإطار، سألت شيماء الزمزمي، الوزيرة عن طبيعة هذا البرنامج الاستعجالي لدعم قطاع السياحة وتحديد من سيستفيدون منه، مضيفة “بحكم ارتباط قطاع الصناعة التقليدية بكم هل هناك دعم في الأفق بالصناع التقليديين على اعتبار أن أوضاعهم لا تقل سوء عن أوضاع مهنيي السياحة؟”

وجه عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التأخر في الإعلان عن نتائج مباريات التعليم العالي المساعدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن عددا من الدكاترة المتضررين، اشتكوا مؤخرا من عدم إعلان نتائج مباريات التعليم العالي المساعدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضيفا أن هؤلاء يطالبون بالحد من الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه هذا التأخير غير المبرر.

وبنا على ذلك، ساءل طايع الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل الإفراج عن جميع النتائج المتبقية من هذه المناصب المخصصة لأساتذة  التعليم العالي المساعدين.

حلت بمدينة تطوان، اليوم الثلاثاء، المحطة الخامسة من اللقاءات التشاورية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن إعداد “برنامج التنموية الجهوية”.

ويندرج اللقاء، الذي ترأسه رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، وعامل إقليم تطوان، يونس التازي، بحضور أعضاء مكتب ومجلس الجهة وبرلمانيين ورؤساء وممثلي الهيئات المنتخبة وجامعة عبد المالك السعدي ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني، في إطار سلسلة اللقاءات الإقليمية التواصلية بشأن إعداد “برنامج التنمية الجهوية 2022-2027”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم تطوان أن المنهجية المتبعة من طرف مجلس الجهة، تعد تمرينا ديمقراطيا، وفرصة حقيقية أمام جميع الفاعلين للتعرف عن قرب عن الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها الجهة، بهدف التفكير بشكل جماعي والتشاور والتواصل مع جميع المتدخلين لإنجاز برنامج تنموي جهوي طموح يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويساهم في تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.

ودعا عامل الإقليم إلى اعتماد برنامج يقوم على بلورة مشاريع وبرامج قابلة للانجاز تصب في اتجاه مواكبة واستباق المشاريع المهيكلة بالجهة على أساس الالتقائية والوقع المباشر والفاعلية والنجاعة.

وشدد على أن التصميم الجهوي لإعداد التراب أعطى لإقليم تطوان هوية خدماتية وسياحية، مما يتطلب أن تتناغم المشاريع المقترحة مع محتوى هذه الوثيقة، وأن تتوخى الواقعية والنجاعة في الإعداد والتنفيذ.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعداد وثيقة تروم البحث عن التوازنات المجالية واستثمار الذكاء الترابي، مع الاستفادة مما يميز الجهة من غنى وتنوع مادي ولامادي.

ودعا عمر مورو كل الفعاليات إلى استدراك الزمن التنموي وتقديم الإجابات الملائمة للتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتجاوز البطء في تنفيذ بعض المشاريع، وتحيين المقاربات التدبيرية لمواجهة ما أفرزته ولا تزال تداعيات أزمة “كوفيد 19” على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأبرز رئيس مجلس الجهة أن المؤسسة الجهوية تروم إعطاء المثال والقدوة من خلال المزيد من العقلنة في تدبير الموارد المالية، عبر الاقتصاد في نفقات إنجاز وتتبع وتقييم المشاريع، من خلال الاستخدام الأمثل والأنجع للإمكانيات الذاتية التي تتوفر عليها الجهة.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان، أعقبه نقاش أجمع فيه المتدخلون على التنويه بالمقاربة المعتمدة لإعداد “برنامج التنموية الجهوية”، وطرح التصورات والأولويات و الحاجيات الملحة وتطلعات ساكنة إقليم تطوان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وللإشارة، فإن تنظيم هذا اللقاء التشاوري جاء بعد انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري حول إعداد “برنامج التنمية الجهوية” يوم 7 يناير الجاري بطنجة برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو، ووالي الجهة محمد مهيدية، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

كما كانت هذه المحطة الخامسة ، التي سبقتها محطات المضيق ووزان والعرائش وشفشاون، مناسبة أعلن فيها رئيس الجهة عن فتح بوابة الكترونية للتشاور العمومي حول البرنامج برابط على موقع الجهة www.crtta.ma ، و ذلك وفق مقاربة تشاركية ترمي إتاحة مشاركة عموم ساكنة الجهة في صياغة وانجاز هذه الوثيقة المرجعية المهمة.

وجّه المداني أملوك، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إعادة النظر في وثائق التعمير والسبل الكفيلة لمواصلة محاربة السكن غير اللائق.

وقال أملوك في سؤاله خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن بلادنا قامت بمجهودات لتجويد التشريعات القانونية المرتبطة بالتعمير لكي تجعلها تواكب التطورات التي يعرفها المجال.

وتابع: “وذلك من أجل تحسين رونق مدننا ومحاربة السكن الصفيحي وإقرار آليات تحفيزية لجعل المواطن المغربي يقطن بكرامة في سكن لائق تتوفر فيها كل مواصفات العيش الكريم”.

وساءل المستشار البرلماني باسم فريق “الأحرار” عن برنامج الوزارة من أجل تجويد وثائق التعمير وتحصينها وجعلها تساهم تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، وأيضا حول السبل الكفيلة لمواصلة محاربة السكن غير اللائق.