جلالة الملك يعزي في وفاة الطفل ريان

على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، أعزه الله، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.

وفي الختام، أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته”.

أخنوش يجتمع مع ممثلي الجماعات الترابية لمناقشة استكمال مسار التلقيح

انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماع مع ممثلي الجماعات الترابية، خصص للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح، ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة، في مكافحة تفشي وباء كورونا.

حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، وعدد من رؤساء المجالس الجماعية. 

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للإشادة بنجاح التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وكذا لتسليط الضوء على دور ممثلي الجماعات الترابية في تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح باعتباره الحل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، على أهمية انخراط الجماعات الترابية في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد (كوفيد-19) واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد في هذا الصدد، على دور منتخبي الجماعات الترابية في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المملكة وصحة المواطنات والمواطنين، مبرزا أن اللقاح أكد فعاليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

من جهتهم، أبرز ممثلو الجماعات الترابية، في تصريحات للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة الجماعية من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد كورونا، ولاسيما للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة بهدف تحقيق المناعة الجماعية التي ستسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعة.

وأعربوا في هذا السياق، عن انخراطهم التام، باعتبارهم منتخبي القرب، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم على المستويين المحلي والجهوي من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد عزيز أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .

مجلس جماعة تمارة يُصادق على إنشاء حاضنة المقاولات تكنوبارك بعمالة الصخيرات-تمارة

صادق مجلس جماعة تمارة، خلال دورته العادية، التي ترأسها رئيسها زهير الزمزامي على  إنشاء حاضنة المقاولات تكنوبارك بعمالة الصخيرات-تمارة. 

وقال بلاغ صدر عقب اجتماع الدورة العادية المنعقدة أمس الخميس، إنه من شأن حاضنة المقاولات تعزيز الجاذبية الاقتصادية والتنموية وخلق فرص الشغل. 

وصادق المجلس أيضا، حسب المصدر ذاته،  على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع وجرى التصويت على رئيسة الهيئة حكيمة بنشميش ونائبتها أمينة رشدي و ممثلي المجلس الجماعي.

وأضاف البلاغ أن المجلس صادق على إتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما تم عرض حصيلة المشاريع المفوضة لشركة التنمية المحلية وعرض حول خدمات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بجماعة تمارة.

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.. انعقاد اللقاء الجهوي الأول ضمن لقاءات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

احتضن مقر ولاية جهة طنجة- تطوان الحسيمة، يوم الخميس 3 فبراير 2022، أشغال اللقاء الجهوي الأول، المنعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية على المستوى الوطني التي تنظمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل التقييم المرحلي لمنجزات المرحلة الثالثة للمبادرة، ومناقشة آليات تحسين تنفيذها.

وقد شهد هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمر مورو، رئيس مجلس الجهة ،والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وكذا عمال أقاليم الجهة، ورؤساء كل من اللجن المحلية للتنمية البشرية، والمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني، (شهد) استعراض حصيلة وآفاق برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بجهة الشمال.

كما شكل هذا اليوم التواصلي، مناسبة لإثراء النقاش مع مختلف الفاعلين بشكل مكن من مراجعة وترسيخ المبادئ التأسيسية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من حيث الرؤية والأهداف والحكامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتحسين الحكامة والنجاعة في تنفيذ مشاريع المبادرة على صعيد جهة الشمال.

ويندرج لقاء طنجة ضمن 12 اجتماعا من تنظيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقرات ولايات الجهات ال 12 للمملكة، بمشاركة وازنة لكل الفاعلين المعنيين بتدخلات المبادرة؛ والتي تضم أزيد من 16 ألف متدخلا من الإدارة الترابية، والمصالح اللاممركزة، والمنتخبون وممثلي المجتمع المدني.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن هذه الجولة الوطنية، التي تنظم في منتصف المرحلة الثالثة للمبادرة، تأتي في فترة تشهد فيها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، طفرة كبيرة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

انتخاب الراغب حرمة الله رئيساً للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الداخلة وادي الذهب

ترأس لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أشغال المؤتمر الجهوي للشبيبة بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك تحت إشراف المنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب محمد الأمين حرمة الله، وجرى خلال انتخاب الراغب حرمة الله رئيساً جديداً للشبيبة التجمعية بالجهة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أثنى حرمة الله على الحضور وما بذلوه من مجهودات طيلة الفترة الماضية، في سبيل إشعاع الحزب وتعزيز مكانته وحضوره بواجهة المشهد السياسي بجهة الداخلة. 

وأضاف أن هذا العمل أثمر النتائج الغير مسبوقة التي نجح الحزب في تحقيقها بإنتخابات يوم الثامن من شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعلق أمالا كبيرة على الشباب، ويراهن على إشراك هذه الفئة في صناعة القرار السياسي وتدبير الشأن العام جهويا ووطنيا .

من جهته نوه لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بالأجواء الديمقراطية والبناءة التي طبعت أشغال المؤتمر، مؤكدا أن مناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية نجحوا في رفع السقف عاليا بهذه المحطة الهامة من خلال المناقشات، التي شرحت مختلف القضايا والإكراهات التي تهم الشباب المغربي، وهو ما يعكس حسب لحسن السعدي المامهم العميق بآمال وتطلعات هذه الفئة، التي تعتبر صمام أمان الأمة المغربية، وسواعد نهضتها وتطورها ورفعتها .

وبعد نقاش مستفيض هم مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالشبيبة التجمعية على مستوى جهة الداخلة، لتنطلق عقب ذلك عملية التصويت لتولي مسؤولية رئاسة الشبيبة التجمعية بالجهة، حيث جرى التصويت وبالاجماع على الشاب الراغب حرمة الله رئيسا لفترة إنتدابية جديدة، في خطوة تعكس رغبة الشباب والشابات من أبناء المنظمة على ضخ دماء جديدة في قيادة هذا الإطار الشبابي، وبما يعزز مكانة الشبيبة التجمعية وحزب التجمع الوطني للأحرار بالمشهد السياسي بالجهة.

الراغب حرمة الله الذي يشغل في ذات الآن منصب رئيس المجلس الجماعي للداخلة عبر عن امتنانه وشكره لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية على هذه الثقة الغالية، مؤكدا عزمه على رفع التحديات وكسب الرهانات في خدمة الساكنة، وتنزيل مختلف البنود المضمنة بالبرنامج الانتخابي للحزب، والذي تعاقد عليه مع الساكنة بالمحطة الإنتخابية المنصرمة، مشددا على أن المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع كل من موقعه وصفته لتواصل الشبيبة التجمعية زخمها وألقها ودورها الريادي في التأطير والتوعية وتكثيف الأنشطة الإشعاعية، تماشيا ورهانات الحزب الكبرى على الشباب.

بأمر من أمير المؤمنين ستقام صلاة الاستسقاء بجميع مساجد المملكةغدا بعد صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أنه بأمر من مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، ونظرا لظروف الاحتراز من الوباء التي يتعذر معها إقامة صلاة الاستسقاء على الوصف المعهود، فإن طلب الغيث من الله تعالى سيتم بجميع مساجد المملكة يوم غد الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن ذلك سيتم بالتوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة، وبرفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

بايتاس يؤكد تواصل الجهود على مدار الساعة من أجل أن تتكلل عملية إنقاذ الطفل ريان بالنجاح

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الجهود متواصلة على مدار الساعة، من أجل إنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت ، الواقعة بإقليم شفشاون..

وأوضح السيد بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المغرب يتوفر على كافة الوسائل اللازمة للإنقاذ، ” وإذا ما احتجنا الى المساعدة سنقوم بذلك في قضية تتعلق بحياة المواطنين “، موضحا أنه تم تسخير كافة الامكانيات الطبية المتاحة في حال انقاذ الطفل من أجل مواكبته حتى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف الوزير أن هذا الموضوع يكتسي راهنية بالنسبة للحكومة، مبرزا أن الحكومة ناقشت هذا الموضوع، واستمعت لمداخلة لوزير الداخلية في هذا الشأن الذي ” آلمنا جميعا على المستوى النفسي”.

وتطرق السيد بايتاس، في هذا الاطار، الى الظروف والملابسات المحيطة بعملية الانقاذ، حيث وضعت لجان الانقاذ المحلية مجموعة من السيناريوهات بتتبع مباشر من وزيري الصحة والداخلية وباشراف من رئيس الحكومة، تتعلق أولا بتوسيع قطر الثقب، وهو ما طرح اشكالية طبيعة التربة وهاجس تساقط الاحجار في الثقب مما قد يعيق عملية الانقاذ، وثانيا في إنزال أحد رجال الانقاذ حيث تم القيام بعدة محاولات في هذا الاطار باءت بالفشل، أما السيناريو الثالث فيهم التفكير بالحفر بشكل متاوز مع الثقب وايجاد منفذ للوصول الى الطفل ريان.

وبعد أن أشار الى أن طبيعة التربة بمكان الحادث لا تسمح بتشغيل بعض الاليات والمركبات التي قد تكون لها انعكاسات لا تحمد عقباها، وكذا الى تواجد المواطنين بكثرة في محيط الحادث الذي يصعب أكثر من مهمة الانقاذ، شدد الوزير على أن فرق الانقاذ تواصل مهمتها من أجل أن تتكلل عملية الانقاذ بالنجاح

الحكومة تصادق على 3 مشاريع مراسيم بإحداث محكمة استئناف بالداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بالعيون والداخلة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، وم ي س ر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.

بايتاس يقدم عرضا أمام مجلس الحكومة حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن بايتاس أكد خلال هذا العرض أن الحكومة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.

فعلى المستوى التشريعي، يضيف بايتاس، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.

وأبرز بايتاس في العرض ذاته، يضيف البلاغ، أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث (03) جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة (03) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

أما على مستوى الأسئلة،  أكد بايتاس أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 من طلبات عقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.

انتخاب زينة شاهيم رئيسة لمنظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس

انتخبت النائبة البرلمانية زينة شاهيم رئيسةً لمنظمة المرأة التجمعية لجهة فاس مكناس، خلال جمع عام للمنظمة، انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة فاس. 

ويأتي انتخاب شاهيم على رأس المنظمة الجهوية خلفاً لسميرة قصيور، في إطار تجديد الهياكل التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، استعداداً للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس 2022. 

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد شوكي المنسق الجهوي للحزب لجهة فاس مكناس، على أهمية التنظيم الداخلي للحزب، الذي يأتي في سياق استثنائي سجل خلاله الحزب نتائج إيجابية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. 

وأوضح شوكي أن التنظيم الداخلي والدينامية داخل الحزب، هما أساس العمل، مضيفاً أن العديد من التحديات لازالت تواجه النساء في المغرب، وأن التجمع الوطني للأحرار يدرك هاته التحديات،  وعمل على تنظيم جميع هياكله وأسس التنظيمات الموازية لمواكبة جميع مشاكل المجتمع ولاسيما المرأة. 

 وشدد شوكي على أن دور منظمة المرأة، يهم مستويين اثنين، أولهما الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية حزبيا ووطنيا ودوليا، وثانيا المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة والبرامج الحزبية ذات الصلة وتقديم اقتراحات.

من جهتها نوهت شاهيم بالعمل والمجهود الذي يقوم به  المنسق الجهوي لإنجاح محطات الحزب في جميع أقاليم جهة فاس مكناس قائلة ” نحن عازمون على بناء تنظيم نسائي قوي يدافع عن المرأة المغربية، ولن نتراجع عن هذه المهمة التي أعتبرها تكليف وتشريف من طرف تمثيليات الحزب، وغادي  ندافعوا على حق النساء فالعالم الحضري والقروي ونترافعوا على قضايايهم بما أوتينا من قوة وهادي  مسؤوليتنا ونقطة مهم من البرنامج ديالنا”. 

كوفيد -19 .. أخنوش: المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة مستخدميها

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها .

وأوضح أخنوش، الذي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خصص لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات ، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات “.

وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم.

وفي أعقاب ذلك، أشار أخنوش إلى أن القيود، بما في ذلك الإغلاق والحجر الصحي، لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.

من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، على ضرورة حماية المواطن المغربي، باعتباره العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أنه منذ بداية انتشار الوباء، فإن من بين جميع الوفيات المسجلة في المغرب، 67,4 في المائة منها لم يتم تلقيحهم ، ومنذ الشروع في الجرعة الثالثة، 41,18 في المائة هم من الأشخاص غير الملقحين .

وبعد أن أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي تكتسها عملية التقليح ، أكد في الوقت ذاته الفارق الكبير الذي يبرز نجاعة وفاعلية الجرعة الثالثة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات، ترأسها أخنوش، مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .

حضر هذا الاجتماع أيضا ، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فضلا عن أعضاء من الاتحاد العام لمقاولات المغرب . 

بايتاس: علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة برسم الدورة الخريفية

 قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان برسم الدورة الخريفية للسنة التشريعية الجارية، أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية “مهمة” بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية وحرص الوزارة الموصول على الاضطلاع بالدور التنسيقي المنوط بها.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي خصص لعرض حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2022، التي اختتمت اليوم، أنه تم خلال هذه الدورة المصادقة على 19 مشروع قانون من بينها 4 اتفاقيات ثنائية و10 اتفاقيات متعددة الأطراف؛ معتبرا أن “هذه الأرقام، وبالرغم من أننا في مرحلة تأسيسية، تعكس حرص الحكومة على إيلاء أهمية كبيرة للتشريع الذي تعتبره مدخلا أساسيا للإصلاح بشكل عام”.

وأكد أن هناك “مجهودا حكوميا كبيرا على مستوى الحرص والتفاعل الإيجابي مع تعديلات السيدات والسادة أعضاء البرلمان”، مشيرا إلى أنه “بخصوص مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، على سبيل المثال، قبلت الحكومة، في إطار القراءة الأولى، ما مجموعه 70 تعديلا من أصل 210 أي بنسبة 33 في المئة”.

وسجل بايتاس أن هذه الدورة التشريعية تميزت بسيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان من خلال التصويت بالإجماع على 16 مشروع قانون من أصل 19 مشروعا.

كما أوضح أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي يهم تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها؛ مشيرا في هذا الإطار، إلى أن الحكومة عقدت اجتماعين خلال شهري دجنبر 2021 ويناير2022 وحددت موقفها القانوني من 10 مقترحات قوانين من أصل 31.

وبخصوص الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن السيد عزيز أخنوش تفاعل مع الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة والتي بلغ عددها 19 سؤالا ضمن ثلاث جلسات شهرية خصصت ل”مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية”، و”السياسة الحكومية في المجال الثقافي”، و”مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية والعدالة المجالية”. 

وبخصوص الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، قال بايتاس إن الحكومة أجابت على 457 سؤالا توزعت على 276 سؤالا بمجلس النواب و 181 سؤالا بمجلس المستشارين، خلال 26 جلسة أسبوعية خصصت لهذا الغرض؛ مضيفا أنه بالنسبة للأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا كتابيا بنسبة بلغت 52 في المئة تقريبا.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot