عقدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، أمس الاثنين، بمقر المجلس، اجتماعا خصص لتدارس الحالة الوبائية بالجهة، وللتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح ضد كوفيد 19، ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة.

وتميز هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار تفعيل توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومةيوم 4 فبراير الجاري بالرباط مع ممثلي الجماعات الترابية، بمشاركة أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمدير الجهوي للصحة.

وأوضح بلاغ لمجلس الجهة أن مناسبة للإشادة بنجاح التدابير التي اتخذتها السلطات الجهوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وكذا لتسليط الضوء على دور الجهة في تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح باعتباره الحل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بالإضافة إلى كافة المبادرات التي سبق اتخاذها من طرف مجلس الجهة في هذا الإطار.

وأضاف أنه في إطار التعبئة الجماعية لإتمام نجاح حملة التلقيح ضد وباء كورونا، وتكريسا لدور الجهة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح الذي أكد فعاليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، يلتزم مجلس الجهة بالمساهمة في المجهودات المبذولة في استكمال عملية التلقيح، السلطات العمومية، والمندوبية الجهوية للصحة، وكافة الفاعلين على المستوى الجهوي، في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19، واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة، الكفيلة بتحقيق المناعة الجماعية.

عبر رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عن ارتياحه لنتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي اجتمعت اليوم الاثنين بالدوحة، مؤكدا أنها شكلت فرصة لبحث تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين واستشراف الفرص الكبيرة المتاحة في في هذا المجال.

وقال السيد أخنوش في تصريح صحفي في أعقاب الاجتماع، إن هناك آفاقا إيجابية للغاية للتعاون في شتى المجالات سيتم الاشتغال عليها بين حكومتي البلدين. وثمن رئيس الحكومة الموقف الثابت والمؤيد لدولة قطر لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مبرزا أن الدوحة ما فتئت تتخذ مواقف إيجابية وواضحة بهذا الشأن.

وتابع أن الوفد المغربي حظي باستقبال من طرف أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وضم الوفد المغربي في أشغال اللجنة العليا المشتركة، كلا من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ومحمد مهدي بنسعيد ، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد ستري سفير المملكة لدى قطر.

جددت دولة قطر، اليوم الإثنين، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وشددت الدوحة بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها .

وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، وأكدا حرصهما على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الامكانيات المتوفرة في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين .

وجاء في محضر الدورة، أن الجانبين “تناولا في جو أخوي مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأكدا على أهمية التنسيق والتشاور السياسي، وكذا العمل المشترك لما فيه خير البلدين الشقيقين، واطلعا على نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية واجتماعات الوزراء ، واتفقا على مجموعة من القضايا”.

وفي مجال التعاون القطاعي، دعت اللجنة بالنسبة لمجال النقل البحري، إلى تفعيل اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع في أبريل 2016، عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع خطة عمل لتنفيذ محاوره، وفي مجال النقل الجوي إلى تطوير الشراكة التي تجمع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وأكاديمية قطر لعلوم الطيران عبر تفعيل مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.

وقد توجت أعمال هذه الدورة بالتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية، والسياحة والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي . كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 – 2025 ) ، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023- 2024 ) ، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2022- 2023) .

نوهت قطر بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء .

وأكد محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية القطرية، التي انعقدت اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن الجانبين جددا كذلك “التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية ، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية ، على أسس من التضامن والتعاون الملموس ، وتعزيز التجارب الناجحة ، والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية ، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها” ، وشددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية .

وخلال الاجتماع نوه الجانب المغربي، بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة “تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل رزانة وحكمة”. وثمنت اللجنة الخطوات الهامة الني قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ودعت إلى الاسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية.

وضم الوفد المغربي الذي شارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري.

أشادت دولة قطر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وسكانها المرابطين.

كما ثمنت، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، جهود جلالة الملك في صيانة المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك المشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم .

وجدد محضر أعمال اللجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، داعيا مختلف الأطراف ودعاة السلام إلى تخطي حالة الجمود التي تمر منها عملية السلام والعمل على إطلاق مفاوضات سلام جادة ضمن إطار زمني محدد بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، والتوصل إلى اتفاق يعالج كافة قضايا الحل النهائي ، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والمبادرات ذات الصلة ، ووفق حل الدولتين .

وأكدت اللجنة أن الابقاء على هذه القضية بدون حل من شأنه أن يزيد من وتيرة التوتر والتطرف في المنطقة ، ويشكل مصدر تهديد على الأمن والاستقرار فيها، مجددة تمسكها بالوضع القانوني لمدينة القدس الشريف ، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ، باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي ، والاحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم .

وفيما يتعلق بما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات ومشاكل أمنية واقتصادية وارتفاع وتيرة التدخلات الأجنبية، دعت اللجنة إلى تمكين الدول العربية من الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية .

وفي هذا الصدد ، أعربت اللجنة عن أملها في أن تجد الأزمات التي تعاني منها دول عربية شقيقة، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية الدولية ذات الصلة .

كما أعربت اللجنة عن إدانتها لاستمرار استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة تضامنها الثابت والموصول مع البلدين الشقيقين .

وجددت اللجنة إدانتها للتطرف والارهاب بجميع أشكاله أيا تكن مبرراته ودوافعه، مؤكدة على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، كما شددت على تظافر الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب واجثثاته والقضاء على مسبباته. 

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، اليوم الاثنين بالديوان الأميري بالدوحة، السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، والوفد المرافق له ، وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة.

وذكر بيان للديوان الأميري بثته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن السيد أخنوش، نقل لأمير دولة قطر تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمنيات جلالته لسموه بوافر الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار .

كما نقل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحياته لأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمنيات سموه لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والرخاء.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عن الجانب المغربي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ومحمد ستري سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر ، وحضره عن الجانب القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

وشكلت الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية مناسبة لبحث آفاق جديدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية، بما يترجم إرادة قائدي البلدين ، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين. كما توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي همت مختلف المجالات.

وقع المغرب وقطر، اليوم الاثنين بالدوحة، على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية التي تحتضنها العاصمة القطرية.

وتهم هذه الاتفاقيات الموقعة خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية ، ومذكرة تفاهم في المجالين السياحي ، وفعاليات الأعمال بين دولة قطر والمملكة المغربية ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي .

كما تهم الاتفاقيات الموقعة، البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 – 2025 ) ، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023- 2024 ) ، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2022- 2023) .

وتشكل هذه الدورة التي سبق وأن تأجلت بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة فيروس (كوفيد- 19 )، فرصة لبحث آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية، بما يترجم إرادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.

ويضم الوفد المغربي في أشغال اللجنة العليا المشتركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي ، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري.

أما الوفد القطري، فيضم وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية غانم بن هين الغانم ، ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد آل ثاني ، ووزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي ، ورئيس هيئة “قطر للسياحة ” ورئيس ديوان المحاسية عبد العزيز محمد العمادي .

وكان الاجتماع التحضيري لأعمال الدورة الثامنة للجنة قد انعقد أمس بمقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة على مستوى كبار المسؤولين من البلدين . وقد ترأس هذا الاجتماع عن الجانب القطري مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية نايف بن عبدالله العمادي ، فيما ترأسه عن الجانب المغربي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية فؤاد اخريف ، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.

احتضنت مدينة الناظور، السبت، ندوة وطنية حول موضوع “تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية .. تصورات إجرائية”.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظمه التجمع الوطني للأحرار، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وفعاليات الحركة الأمازيغية، تم استعراض إمكانات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا دراسة سبل تعزيز حضور هذه اللغة في مجالات مثل التعليم والعدالة والتشريع والإعلام والثقافة.

وجدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة عبر الفيديو، خلال هذا اللقاء، تأكيد التزام الحكومة بمواصلة الجهود وتعبئة الوسائل اللازمة لتجسيد مقتضيات القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف المجالات.

وقال أخنوش، إن التوقيع مؤخرا على ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، يشكل دليلا على عزم الحكومة على متابعة هذه الدينامية المندرجة في البرنامج الحكومي، وترجمتها على أرض الواقع، من خلال إجراءات واقعية وملموسة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ستهم أيضا قطاعات أخرى؛ مثل التعليم، والثقافة، والإدارة بشكل عام.

وفي هذا السياق، أكد انفتاح الحكومة على جميع الفاعلين في إطار تشاركي، بهدف تحقيق الأهداف المتضمنة في الدستور والإرادة الجماعية للمغاربة فيما يتعلق بهذا الورش، مشيدا، بهذه المناسبة، بالجهود المتواصلة لفعاليات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأمازيغية في كافة مناطق البلاد.

من جهته، اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي شارك حضوريا في هذه الندوة، أن الملتقيات العلمية والفكرية، كما هو الشأن بالنسبة لهذا اليوم الدراسي، تشكل فرصة مهمة لتعزيز الذكاء الجماعي لإيجاد الحلول واقتراح المداخل الإيجابية وطرح الأولويات الحقيقية التي يجب التفاعل معها في أفق تعميم أمثل لتدريس اللغة الأمازيغية.

وفي حديثه عن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التربية والتعليم، أكد الوزير أن هذا الموضوع يقع في صلب هذا المشروع المجتمعي المتماسك والمنفتح، ويعد مكونا بارزا في مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة.

وسلط بنموسى الضوء على انفتاح الوزارة على التجارب الناجحة في تدريس اللغة الأمازيغية سواء داخل المنظومة أو التي يقدمها الشركاء وبعض الفاعلين، بهدف الاستئناس بأهم الممارسات الرائدة والمقاربات البيداغوجية والاختيارات التنظيمية الإيجابية، واعتمادها في تفعيل رؤية الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها من أجل التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، عبر الاشتغال على المحور البيداغوجي، والتكوين الأساسي والمستمر، والحياة المدرسية، مبرزا أنه تم هذه السنة الرفع من عدد الأساتذة في مباراة أطر الأكاديميات من 200 إلى 400، علما أن المنظومة في حاجة إلى 17 ألف أستاذ لتحقيق التعميم بالسلك الابتدائي.

بدوره، أشار رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، محمد أوجار، إلى أن هذه الندوة تشكل المرحلة الأولى من سلسلة اللقاءات التي ستنظم في مختلف مناطق المغرب بهدف تبادل الأفكار وتعميق التفكير حول سبل تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وجرى عقد هذه الندوة، بمشاركة، على الخصوص، أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، وفاعلين جمعويين، ورئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة، السيدة ليلى مزيان بنجلون، التي قدمت، بالمناسبة، تجربة تدريس الأمازيغية في مدارس شبكة (مدرسة.كوم) التي أحدثتها المؤسسة.

بدأت اليوم الاثنين بالدوحة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وبحضور وفدي البلدين.

وتشكل هذه الدورة التي سبق وأن تأجلت بسبب الظروف الصحية الني فرضتها جائحة فيروس (كوفيد- 19 )، فرصة لبحث آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية ، وستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف القطاعات، بما يترجم إرادة قيادتي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.

ويضم الوفد القطري في اللجنة العليا المشتركة، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية غانم بن هين الغانم ، ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، ووزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، ورئيس هيئة “قطر للسياحة ” ورئيس ديوان المحاسية عبد العزيز محمد العمادي .

أما الوفد المغربي، فيضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري .

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الإقليمي في سيدي إفني، وذلك في أجواء إيجابية وديمقراطية شهدها اللقاء المنظم أمس السبت بجماعة إبضر (إقليم سيدي إفني).

ويأتي عقد هذا المؤتمر، الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس، في سياق الاستعداد للمؤتمر الوطني للتجمع الوطني للأحرار، المقرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل.

وحضر هذا اللقاء أيضا، كل من امباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون، ومصطفى مشارك المستشار البرلماني عن الحزب، ونادية بوعيدة وأحمد زاهو، النائبين البرلمانيين عن الحزب، ومنتخبين ومناضلات ومناضلي الحزب.

وأكد بايتاس، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا المؤتمر الاقليمي يعد فرصة لملامسة القضايا والإشكالات الحقيقية التي يعاني منها إقليم سيدي إفني والصعوبات التنموية والإكراهات التي يعرفها الإقليم، داعيا مناضلي الحزب إلى نهج عمل تشاركي وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الفاعلين المحليين، وفي مقدمتها المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية على المستوى المحلي.

وأضاف المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي إفني، أن هذا المؤتمر هو لحظة للوقوف عند النتائج المهمة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة والتي بوأته المرتبة الأولى على الصعيد الوطني ورئاسة الحكومة، منوها أيضا بالنتائج المهمة التي حققها الحزب بإقليم سيدي إفني وجهة كلميم – واد نون ككل.

وأشار الى أن هذا المؤتمر يأتي كذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع في مارس المقبل، والذي سيعقد في ظل رهانات كبرى اقتصادية واجتماعية، داعيا الجميع إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة .

كما توقف بايتاس عند عدد من المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية من خلال العمل على تعميم التغطية الصحية، ثم ورش إصلاح منظومة الاقتصاد من خلال ميثاق الاستثمار .

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، على استعداد تجمعيات وتجمعيي إقليمي سيدي إفني للمشاركة بفعالية في مختلف المحطات المقبلة للحزب، بما في ذلك إنجاح المؤتمر الوطني المقبل، موكدين أيضا على مواصلة دينامية الأحرار والعمل الدؤوب الذي تنخرط فيه كل مكونات الحزب على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، معربين أيضا عن تشبثهم بسياسة القرب والإنصات للمواطنين.

وفي ختام هذا المؤتمر، الذي عقد تحت شعار “في الطريق إلى 4 و 5 مارس 2022″، تم انتخاب 29 مندوبا للمؤتمر الوطني، و29 مندوبا للمؤتمر الجهوي، علاوة على انتخاب عضوين اثنين بالمجلس الوطني، إلى جانب تعيين ثلاثة أعضاء بالصفة في المجلس الوطني. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، بتازة، مؤتمره الإقليمي الذي يأتي في سياق الاستعداد للمؤتمر الوطني للحزب، المقرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل.

وثمن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدر الطاهري، الدور الذي يضطلع به ممثلو الحزب في الإقليم حيث أخذوا على عاتقهم الترافع عن قضايا المواطنين بجهة فاس مكناس، خصوصا ضمن التضامن الترابي للبرلمانيين. 

وأكد بدر الطاهري على العمل من أجل الوفاء بالالتزامات والبرنامج الانتخابي الذي تعهد به الحزب خلال مسار “100 يوم 100 مدينة”، والذي جاء نتيجة عملية الانصات والتواصل مع المناضلين والمواطنين، مشيرا الى تنزيل مجموعة من الإجراءات المتعهد بها خلال 100 يوم عمل من تاريخ تشكيل الحكومة، أبرزها الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي. 

ومن جهتها، أبرزت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن حصيلة عمل الحكومة خلال 100 يوم الأولى، تميزت بتنزيل الورش الملكي لمشروع الحماية الاجتماعية، والذي جعلت منه الحكومة إحدى الأوليات القصوى، مسجلة إصدار 14 مرسوما تهم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. 

كما نوه محمد صديقي، عضو المكتب السياسي للحزب، بالنتائج الانتخابية المسجلة على مستوى إقليم تازة، الذي يحتاج لتنمية حقيقية، مبرزا عمل الحكومة على تنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة والمدرة للدخل داخل المجال الترابي للاقليم.

ودعا الى تظافر جهود كل الجماعات من أجل التحضير لمشاريع تتعلق خصوصا بالجيل الأخضر بناء على أولويات الجماعات الترابية، بالإضافة على برنامج فك العزلة الذي نالت منه تازة حظا جد مهم. 

وفي كلمته افتتاحية للمؤتمر، توقف المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتازة، خليل الصديقي، عند المحطات الانتخابية التي خاضها الحزب على المستوى الإقليمي، والتي بوأته رئاسة 10 جماعات ترابية والمجلس الإقليمي لتازة، مؤكدا اعتزازه بهذه النتائج التي سيعمل من خلالها الحزب على الوفاء بالالتزامات المتعهد بها امام المواطنين. 

ومن جهته، أكد محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، أن النتائج المحصلة على مستوى إقليم تازة، كانت منتظرة نظرا للعمل الذي قام به الحزب وهو ما عكسه حصول الحزب على ازيد من 25 ألف صوت بالانتخابات التشريعية، و125 مستشارا جماعيا، مسجلا انخراط فعاليات الحزب في الترافع عن مصالح المواطنين، وتنزيل البرامج في إطار المجالس المنتخبة.

بتأثر بالغ وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار خبر وفاة الطفل ريان أورام، على اثر سقوطه في بئر، بجماعة “تمروت” إقليم شفشاون.

وبهذه المناسبة الأليمة التي هزت عموم الشعب المغربي، يتقدم الحزب، وكافة أعضاءه ومنتسبيه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان وعموم الشعب المغربي، في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وإد يتوجه الحزب بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، الذي تابع هذه القصة المحزنة بأدق تفاصيلها، وأعطى تعليماته السامية للسلطات لمتابعة تطوراتها عن كثب، وأصدر تعليماته لبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، لكن إرادة الله كانت أكبر.

فإن الحزب ينوه بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة والسلطات العمومية، من أجل إنقاذ حياة الطفل ريان أورام، بعدما سُخِّرَت لعملية الإنقاذ جميع الإمكانيات الضرورية.

كما يشيد الحزب بالحس التضامني العالي لعموم الشعب المغربي، ولكافة الشعوب الصديقة والشقيقة التي تابعت هذه الفاجعة وشاطرت المواطنين المغاربة حزنهم و المهم، وعبرت عن مساندتها للمغرب وعائلة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.