أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرياط، مباحثات مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، همت سبل توطيد العلاقات البرلمانية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل فرصة هنأ خلالها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مشيدا بالعلاقات التاريخية العميقة والأخوية التي تربط قائدي البلدين والشعبين الشقيقين والتي تتعزز يوما عن يوم،كما توجه بالشكر للمملكة المغربية على دعمها اللامحدود لبلاده ولمواقف المغرب النبيلة والإنسانية.

وعبر السفير عن ترحيبه وتقديره ودعمه لكل المبادرات الرامية لتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بتقاسم التجارب والخبرات البرلمانية وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات البرلمانية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تتسم بعمق تاريخي ومتميز، وأن بلاده تصبو لتعزيزها على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف وفي مختلف المحافل عبر الزيارات المتبادلة ومجموعات الصداقة والتنسيق المستمر.

من جهته، أشاد راشيد الطالبي العلمي، بعمق الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا العلاقات الأخوية المتينة بين قائدي البلدين. مجددا التأكيد على مواقف الرباط الداعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع الخطوات التي اتخذتها من أجل الدفاع عن أراضيها وتحقيق الطمأنينة لمواطنيها. 

وفي الشأن البرلماني، ذكر الطالبي العلمي، بالمكتسبات والدينامية التي يشهدها مجلس النواب المغربي، مبرزا أنه تمكن من تبوء مكانة متميزة وطنيا وفي العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية.

وأكد في هذا السياق، أن مجلس النواب تربطه علاقات جيدة مع نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه مستعد لتقاسم الخبرة والتجارب والانفتاح على قضايا وفضاءات جديدة لترسيخ هذه الروابط البرلمانية. 

تم الجمعة الماضي انتخاب النائب البرلماني صابر الكياف، رئيسا لمنظمة المنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء-سطات، بحضور محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب، وعضو المكتب السياسي، ونبيلة رميلي عمدة مدينة الدار البيضاء.

وبهذه المناسبة، قال محمد بوسعيد في كلمة له إن انتخاب هيئة المنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء- سطات،  تعد آخر حلقة للتحضير للمؤتمر المقبل، مؤكدا أن النتائج المحققة في الانتخابات الأخيرة تعد ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الجميع، مشيرا في ذات السياق إلى أن الواقع أثبت أن العمل والمعقول الذي رفعه الحزب إبان تواصله مع المواطنين، بالإضافة إلى الدينامية التي اشتغل بها خلال المرحلة الماضية، بوأته المرتبة الأولى في نتائج الاستحقاقات الأخيرة.

وأكد بوسعيد أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق منتخبي الحزب لإظهار مدى أهليته بالأصوات التي حصل عليها ولترسيخ مكتسبات الثامن من شتنبر.

وأشار إلى أن الحزب بالجهة، حصل على 1064 منتخب جماعي مما سيجعل منظمة المنتخبين التجمعيين بالدار البيضاء تعد لؤلؤة أخرى في عقد المنظمات الموازية للحزب بالجهة، كما ستكون ركيزة لوضع تصور كامل للتكوين والتواصل، كما ستكون لبنة للم الشمل والتعاون بين المنتخبين، وصوت لإيصال مطالب المنتخبين.

من جهتها، قالت نبيلة ارميلي، عمدة الدار البيضاء، إن الجمع العام لمنظمة المنتخبين التجمعيين بالجهة لحظة فارقة، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المنظمة يراهن عليها في مجال التكوين والتأطير، مضيفة أنها ستكون قوة اقتراحية، لتدبير المجالس المنتخبة بطريقة معقلنة في تناغم تام مع البرنامج الذي سطره الحزب في الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، عبر صابر الكياف عن شكره للمنتخبين التجمعيين بالجهة الذين وضعوا فيه الثقة وكذا المنسق الجهوي وعزيز أخنوش، رئيس الحزب، داعيا المنتخبين إلى تظافر الجهود من أجل تنزيل ما تعاقد عليه الحزب مع المواطنين في الانتخابات الأخيرة.

قال عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن المؤتمر الوطني السابع سيشكل مناسبة لتجديد الثقة وتأكيد المسار والأهداف التي سطرتها قواعد الحزب، خلال جولات 2016-2017 في جميع الجهات، وكرسها المؤتمر الوطني السادس، مشددا على أن الحزب حريص على بناء نموذج الحزب الحديث.

وأوضح اليزيدي في حوار أجرته معه يومية “الصباح” في عددها ليوم أمس الإثنين، أن المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار ينعقد يومي 4 و5 مارس المقبل، بعد تكلل تضحيات كل مناضلات مناضلين الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش بالتتويج بالرتبة الأولى في نتائج الانتخابات الأخيرة المهنية والتشريعية والجماعية وانتخابات مجلس المستشارين من حيث المقاعد، ومن حيث عدد الأصوات، مضيفا أن المؤتمر سيكون مناسبة لتجديد الثقة وتأكيد المسار والأهداف التي سطرتها قواعد الحزب، خلال جولات 2016-2017 في جميع الجهات، وكرسها  المؤتمر الوطني السادس.

كما سيكون مناسبة، يضيف عضو المكتب السياسي، للتعبير عن دعم كل مكونات الحزب لقيادته في مسار تحقيق الالتزامات تجاه الناخبين المضمنة في البرنامج الحكومي.

وأضاف أن التجمع الوطني للأحرار يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إعطاء صورة جديدة ومشرفة لنموذج الحزب الحديث، الذي يتوق إليه المغاربة، حزب حريص على احترام الضوابط القانونية في كل ما يتعلق بالجوانب المالية، كتدبير الدعم المالي العمومي للأحزاب، مثلا، وكل ما يتعلق بالجوانب القانونية، كاحترام دورية انعقاد هياكل الحزب في آجالها  وإشراك الشباب، وتمكين المرأة من المكانة التي تستحقها.

وأكد اليزيدي أن حزب “الأحرار”، وبفضل نهجه لحكامة مالية وإدارية صارمة، سيقوم بإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستعمل إلى خزينة الدولة، ولن يتذرع بأي عذر من الأعذار، من قبيل “أن الحزب سيفلس، إذا أعاد للخزينة العمومية مبالغ الدعم غير المستحقة”.

وبخصوص موقع الشباب في حزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح اليزيدي أن الحيوية الحزبية التي يلاحظها المتتبعون هي إحدى تجليات التحول العميق الذي يعرفه “الأحرار”، والذي يصل حد القطيعة مع الصورة النمطية القديمة التي ميزت الحزب طيلة الأربعين سنة من عمره، مضيفا أن المؤتمر الوطني الأخير في 2017، شهد تصحيحا للتموقع الفكري للحزب، من خلال تبني الديمقراطية الاجتماعية مذهبا، وإقرار بناء تنظيم حزبي قوي على الصعيد الوطني، وتنزيله إلى مستوى الشعب بالأحياء، وتأسيس تنظيمات موازية وهيآت تمثل جميع الفئات المهنية والاجتماعية.

هذا التحول، يضيف اليزيدي، جعل الحزب يضع المواطن في صلب مشروعه السياسي، الذي يجمع بين الاهتمام بالفئات الهشة، وتشجيع المبادرة الفردية لتوفير فرص الشغل، مردفا “ومن السهل فهم الطاقة الإيجابية التي تنبعث من خطاب الحزب والجاذبية التي أصبح يتمتع بها لدى الشباب. هذه القدرة على الأمل في التغيير بواسطة العمل والنضال، طاقة خلاقة وباهرة،  تعتمد سياسة القرب من المواطنين، حيثما وجدوا جغرافيا أو مهنيا أو اجتماعيا”.

وحول الظرفية الاجتماعية الصعبة التي سيعقد في ظلها المؤتمر، قال اليزيدي: “نتفهم جيدا الاحتجاجات التي يعرفها الشارع، والصدى داخل مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الفئات المتضررة جراء ارتفاع أثمنة بعض المواد، خصوصا مع تزامنه مع شح التساقطات المطرية”، مضيفا “كما نتفهم جيدا الجهات التي جعلت من هذه الاحتجاجات، بعد هزيمتها الانتخابية، وهزالة تمثيليتها في البرلمان، استراتيجة بديلة لمواجهة الحكومة ومحاولة إفشال برنامجها، وفي مقدمته تعميم التغطية الصحية خلال هذه السنة وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع فئات المواطنين قبل نهاية الولاية الحالية”.

وتابع: “ولكن علينا أن نقول الحقيقة كاملة للمغاربة، فالغلاء الذي تعرفه بعض المواد، خصوصا المستوردة هو نتيجة لظرفية اقتصادية عالمية تتميز بالارتفاع  الكبير للطلب على المواد الأولية والمواد الفلاحية، نتيجة عودة الحياة الاقتصادية”، مبرزا أنه كان من تجليات هذا الواقع الاقتصادي العالمي الجديد بضغط كبير على الحاويات، إلى الارتفاع الصاروخي لكلفة الشحن عالميا.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقعد مكتوفة الأيدي، بل أعدت برنامجا استعجاليا للتدخل، وتابع المغاربة الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة رفقة وزير الفلاحة، وتوجيهاته للتدخل الفوري والعناية بالفلاحين ومربي الماشية والقطيع الوطني، عبر رصد مبلغ استعجالي بقيمة عشرة ملايير درهم.

وفي سياق متصل، شدد اليزيدي على أنه رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية وإكراهات ضعف التساقطات وتقلص مخزون السدود، فإن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار عازمة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وأولها تنفيذ الأوراش الملكية في آجالها، وما يشهد على ذلك نجاح الحكومة في إصدار 14 مرسوما في ظرف قياسي، ستمكن أكثر من 11 مليون مغربي إضافي من الاستفادة من التغطية الصحية، ستتبعها مراسيم أخرى ستمكن حاملي بطاقات “راميد” من الاستفادة من التغطية الصحية.

وبخصوص الحملات التي تستهدف التجمع اليوم من أحد الخصوم السياسيين، أكد اليزيدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يخصص اجتماعات هياكله التقريرية لمناقشة القضايا التي تهم تقدم وأمن البلاد، وتحسين أوضاع المغاربة، مضيفا أن إصرار هذه الإطراف على مهاجمة قيادة التجمع الوطني للأحرار قبل وبعد الفشل الانتخابي الذريع.

نظمت جبهة العمل الأمازيغي بتنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت 19 فبراير 2022، ندوة بعنوان “العمل السياسي المباشر للفاعل الأمازيغي، الحصيلة والآفاق”، وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.

وتناول المحور الأول من الندوة، التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، موضوع “الأمازيغية في خطاب ومرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار” أطرها  أنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

فيما تناول المحور الثاني، موضوع “الدور التشريعي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب من داخل مجلس النواب لتحصين المكاسب الدستورية للأمازيغية ” من تأطير محمد غيات عضو المكتب السياسي ورئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وقال بيرو إن مسألة الأمازيغية محورية لأنها تتعلق بالهوية، وأن الحزب يتعامل معها عبر المواقف، التي تم التعبير عنها  في مشروع التجمع الوطني للأحرار من إجراءات ملموسة كخلق صندوق لتعزيز ترسيم الأمازيغية في الحياة العامة. 

وأوضح بيرو أن تنزيل الأمازيغية لا يمر عبر التمنيات لكن عبر إجراءات حقيقية، معرباً عن تفاؤله لمستقبل هذا الورش.

من جهته قال محمد غيات، إن القوى السياسية الوطنية على رأسها التجمع الوطني للأحرار، عملت على توفير الدعم السياسي والبرلماني لقضية مأسسة الأمازيغية وإعطائها طابع الفاعلية في الحياة العامة، الشيء الذي يمنح فئة عريضة من المغاربة المسافة اللازمة للتعبير عن موروثهم اللغوي والثقافي. 

وضمن هذه السيرورة من الإجراءات، يضيف غيات، ساهم الحزب في سياق الورش التشريعي في هذا المجال، وعمل على حث الحكومة والبرلمان على إخراج القانون التنظيمي  16/26 المتعلق بتحديد مداخل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.  

وأكد غيات أن التمكين الثقافي والتشريعي والسياسي للأمازيغية ليس عمل يوم وانتهى، بل هو جهد مضني ومستمر قام به رجال ونساء مغاربة كل همهم هو تطعيم الشخصية المغربية بعناصر تنوعها وتميزها. 

وتطرقت أمينة بن الشيخ، مستشارة رئيس الحكومة المكلفة بملف الأمازيغية، في المحور الثالث إلى موضوع “سبل التنزيل الصحيح للطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولاية الحكومية الحالية”.

وقالت إن الغرض من الاحتفال هو تسليط الضوء على الفاعل السياسي وعلاقته باللغات الأم، وكذلك سبل تنزيل القوانين التنظيمية للأمازيغية كلغة المغاربة دون استثناء، وتنزيلها في القطاعات الوزارية والقطاعات ذات الصلة، كما أنها مناسبة لتجديد فتح النقاش حول الأمازيغية والفعل السياسي. 

ومن جهته، تطرق رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إلى “أهمية اللغة الأم”، أما محي الدين حجاج المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، فتطرق إلى موضوع “القضية الأمازيغية و العمل الحزبي، الواقع وسبل إنجاح التجربة ”.

وأكدا على أهمية هذا اليوم الأممي للغة الأم، وتشبت الفاعلين الحقوقيين في المجال بالمشروع والأرضية السياسية لجبهة العمل الأمازيغي وباتفاق مع الحزب، وأوضحا أن الندوة اليوم خرجت بمجموعة من التوصيات سترفع للحكومة من أجل أخذها بعين الاعتبار في مسلسل ترسيم الأمازيغية. 

وتأتي الندوة المنظمة من قبل جبهة العمل الأمازيغي و بتنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار، للتأكيد على أهمية الفعل السياسي الأمازيغي المباشر في تحقيق أهداف الأرضية التأسيسية لجبهة العمل الأمازيغي، وكذا  بحث سبل تطوير وتقوية هذا الفعل بما يعود بالنفع على بلادنا والقضية الأمازيغية بمفهومها الشامل.

وكذلك لتسليط الضوء على واقع وأهمية المشاركة السياسية المباشرة للفاعل الأمازيغي، للوقوف على مكامن القوة واستثمارها، وكذلك نقط الضعف لتجاوزها.

وأكدت الندوة أن الحركة الأمازيغية لم تكن بمعزل عن الفعل السياسي رغم مجاهرتها بالعمل الثقافي والمدني الاحتجاجي، حيث سبق  لجزء مهم من الحركة الأمازيغية الانخراط في العمل السياسي عبر مدخل تأسيس حزب إلا أنه لم يكتب لها النجاح، وبالتالي ظلت الحركة الأمازيغية خارج إطار العمل السياسي المؤسساتي، متشبثة بالعمل المدني الاحتجاجي، بحجة عدم توفر الشروط للمشاركة السياسية.

وأجمع المشاركون أن هذا الخيار كان له ما يبرره قبل دستور 2011، إلا أن بعد دسترة الأمازيغية كمكون أساسي من الهوية الوطنية ولغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، أصبحت الضرورة تفرض الانخراط في العمل السياسي المؤسساتي المباشر، للمساهمة في تنزيل مقتضيات الدستور وجعل الأمازيغية تتبوأ مكانتها الطبيعية، لأن سياسة الكرسي الفارغ مكنت من أرادوا النيل من القضية ومن المسار الديمقراطي الذي راكمته بلادنا من إفراغ مقتضيات الدستور من محتواه طيلة السنوات الماضية.

وأوضحوا أن هذه القناعة نبهت إليها جبهة العمل الأمازيغي، واختارت بكل مسؤولية الانخراط في العمل السياسي المباشر عبر بوابة الأحزاب السياسية القائمة، للمساهمة إلى جانب الفعاليات الوطنية في استكمال البناء الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة.

في هذا السياق، أشاروا إلى  أن الاتفاق الموقع بين جبهة العمل الأمازيغي وحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 17 نونبر 2020 شكل منعطفا تاريخيا في صفوف الحركة الأمازيغية، حيث تمكنت الجبهة من التأسيس لعمل جماعي منظم يسعى لإقناع الفاعل الأمازيغي بملحاحية العمل السياسي المؤسساتي من جهة، ومن جهة ثانية الترافع لجعل الأمازيغية في جوهر اهتمام الفاعل الحزبي والمؤسساتي.

عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، السبت الماضي، اجتماعا برئاسة عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية.

وذكر بلاغ للهيئة أن أشغال هذا الاجتماع تمحورت حول أفاق البناء التنظيمي للهيئة جهويا ووطنيا، وآليات تنفيذ برنامج عمل الهيئة برسم سنة 2022، واستعدادات أطر الهيئة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022، كما تمت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا.

وتم خلال هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، الإشادة بمجهودات قيادات وأطر حزب التجمع الوطني للأحرار، وطنيا وجهويا ومحليا، الذين يساهمون بكل مسؤولية في بناء مغرب الحداثة والتنمية الشاملة، بعيدا عن كل خطاب شعبوي يستمد قوته من العدمية والتيئيس، والذي يبخس كل الجهود المبذولة من أجل بناء الدولة المغربية العصرية والديمقراطية التي ينعم فيها الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي ما فتئ يناضل من أجلها الحزب على جميع المستويات.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، أن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، يُعبّر عن استنكاره الشديد للهجمة غير المبررة سياسيا وأخلاقيا ضد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، التي أفرزتها صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة ونزيهة يوم 8 شتنبر 2021، والتي بوأتها مكانة الصدارة ضمن المشهد السياسي المغربي.

 وبعد أن أشارت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، إلى أنها تعي جيدا دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا على المستوى الاجتماعي، نتيجة ارتفاع الأسعار دوليا، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة، أكدت انخراطها الجاد والمسؤول في تنزيل المشروع المجتمعي الاجتماعي، الذي يتبناه حزب “الأحرار” من أجل استكمال معركة البناء التنموي الشامل، لمغرب الغد، مغرب مسار الثقة.

ودعت الهيئة في بلاغها كافة أطرها للدفاع عن مكاسب الديمقراطية المصونة بشرعية صناديق الاقتراع، والالتفاف حول حزب حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه عزيز أخنوش رجل المرحلة بامتياز.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، أن إصلاح منظومة التقاعد يقتضي رؤية وطنية موحدة والحكومة لن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، إن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، فأمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية.

وتظل الاصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، يضيف رئيس الحكومة، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مردفا: “فالحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم”.

وشدد على أن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية.

وأضاف أخنوش أن هذه الملفات الاجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول.

وأشار إلى أن هذه الحكومة شعارها وممارستها مع الجميع مهما اختلفنا مع بعضهم، الحوار ثم الحوار ولا شيء غير الحوار.