عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عقد بمعية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا حضره محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومحمد كريم منير، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد باشيري نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف علوي رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع الذي تم خلاله التذكير بالتعليمات الملكية السامية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، يهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين، في تشجيع الاستثمار؛ كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في المغرب.

ودعا أخنوش كلا من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الانخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.

وخلص البلاغ إلى أن الحاضرين أجمعوا على التزامهم القوي بتنزيل التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وتفعيل المقتضيات القانونية والتحفيزية التي جاء بها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف ضخ دينامية جديدة في مجال الاستثمار الخاص بالمملكة وتكريس مكانتها كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا بيوزاريا في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، التي كانت موضوع جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري.

واستحضر أخنوش خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات جلالته، المتعلقة بضمان التنفيذ السليم لمشروع الميثاق، ومراقبة فعاليته على أرض الواقع، لترسيخ اسم المملكة كوجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

ولمواكبة هذا المشروع، دعا رئيس الحكومة الوزراء المعنيين إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.

وتابع المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته للوزراء لتحسيس مختلف المتدخلين لضمان انخراطهم لتسريع تنزيل هذا الورش.

الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.

استقبلت نادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح أمس الثلاثاء، عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، لدراسة ملف الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بأوكرانيا وذلك في ظل الأزمة السياسية الروسية-الأوكرانية.

وخلال هذا اللقاء، عبر الطرفان عن تقديرهما للجهود التي تبذلها بلادنا لإجلاء الطلبة المغاربة وتسهيل رحلة عودتهم إلى الديار.

وفي هذا الصدد، أكدت نادية بوعيدة أنها ستتواصل مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إيجاد مخرج يراعي ويحفظ مصالح طلبتنا حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في أحسن الأحوال.

من جهته، أبرز عصام لميني أن عددا من الطلبة المغاربة قد عادوا إلى المغرب، إلا أنهم مهددون، تحت طائلة الطرد من الجامعات الأوكرانية، وذلك نظرا لعدم توفرهم على رخصة من هذه الأخيرة تفيد بإمكانية مغادرتهم الأراضي الأوكرانية.

أشاد سفير المملكة المتحدة بالرباط، سايمون مارتن، بالعلاقات التاريخية التي تربط بين بلاده والمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن مارتن أكد خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، أن “المملكة المغربية في تطور مستمر وتشهد تعاونا متميزا في مجالات متعددة”، مضيفا “لدينا نفس الاهتمامات ونفس القيم المرتبطة باحترام السيادة والوحدة الترابية للدول”.

وعلى صعيد متصل، أشاد سايمون مارتن بالعلاقات البرلمانية المغربية البريطانية وبالشراكة المتميزة التي تجمع مجلس النواب بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مشيرا إلى أن مجلس العموم البريطاني أحدث مجموعة للصداقة البرلمانية المغربية-البريطانية، التي يتطلع أعضاؤها للعمل سويا مع نظرائهم بمجلس النواب بما يساهم في توطيد التقارب بين البلدين.

وبدوره، أشاد الطالبي العلمي بمستوى العلاقات البرلمانية المغربية البريطانية وبرنامج الشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مشيرا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال العمل البرلماني. وعبر رئيس مجلس النواب، يضيف المصدر ذاته، عن “الإرادة القوية لإعطاء دينامية جديدة لعمل مجموعة الصداقة البرلمانية بالبلدين، خاصة وأن هناك العديد من المواضيع البالغة الأهمية للجانبين، من قبيل الأمن ومكافحة الإرهاب، والتجارة، والهجرة والتغيرات المناخية”.

وشدد على أن المغرب “كان دائما ولا يزال قطبا للسلم والاستقرار”، مضيفا أن المؤسسة التشريعية تساهم على الصعيد البرلماني في تكريس قيم الديمقراطية، والتعايش والحوار والقبول بالآخر. كما قدم في ذات السياق لمحة موجزة حول “برلمان الطفل” ومختلف المبادرات الرامية للانفتاح على الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع.

وخلال هذا اللقاء، وجه الطالبي العلمي دعوة لرئيس مجلس العموم البريطاني من أجل القيام بزيارة عمل للمملكة، ستشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات البرلمانية الثنائية وفي مختلف مجالات التعاون وذات الاهتمام المشترك.

أكد محمد عياش، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون الساقية الحمراء، أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش،  تبذل مجهودات جبارة لمواجهة الأزمات والإكراهات.

وقال عياش أنه لطالما ناشد المغاربة التغيير من أجل واقع اقتصادي أفضل، وعبروا بكثافة عن رغبتهم الجامحة في التغيير عبر صناديق الاستحقاقات الأخيرة التي عرفتها البلاد، والتي مرت في أجواء غاية في الديموقراطية، أعطت الأسبقية والأحقية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي محطة عبّر من خلالها المغاربة بشكل ضمني – على طول امتداد خارطة وطننا المفدى- عن تنويههم ببرنامج الحزب ونهج رئيسه عزيز أخنوش، الذي رأوا فيه بديلا ومخلصا من عثرات ونكبات لازال المواطنون المغاربة يجنون تبعاتها اليوم.

وأشار المنسق الجهوي للحزب بالعيون الساقية الحمراء، في نفس الوقت إلى الإرث الثقيل للحكومة الحالية من سابقاتها، نتيجة سياسات وتدابير هاته الحكومات، مضيفا أن حكومة أخنوش استلمت ولايتها في ظرفية استثنائية للغاية، إذ أنه بالإضافة إلى هذا الإرث الثقيل، هناك ظروف صعبة تتعلق بموجات البرد التي يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى المجال الطاقي على وجه الخصوص.

وأضاف أن غالبية الدول فقدت مخزوناتها الاحتياطية طيلة فترة الذروة في كوفيد 19، ومع طلائع فصل الشتاء الكثير من الدول بدأت التزود بشكل جامح من الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار الطاقية، وهو ما يؤثر سلبا أيضا على المغرب،

ومن هذه العوامل المؤثرة أيضا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، يضيف عياش، عامل الجفاف، حيث سجّل المغرب واحدة من أصعب سنوات الجفاف، التي ستلقي بظلالها بدورها على الاقتصاد الوطني دون شك، مذكرا أيضا باستمرار الظروف الصحية الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد.

وشدّد عياش على أن كل هذه العوامل تمثل صعوبات وإكراهات مع بداية الولاية الحكومية، ستكون لها لا محالة انعكاسات كبيرة، مردفا “كان يمكن أن تكون أعمق لولا المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش”.

وأبرز المنسق الجهوي أن هاته الظروف المختلفة جعلت مثيري الفتن والشعبويين، يركبون على العوامل والإكراهات، في وقت لم تستسلم فيه الحكومة، وتقوم فيه بمجهودات جبارة وتعمل بوثيرة سريعة من أجل التقليل من آثار الأزمات المتتالية وتجاوزها، مستنكرا مزايدة هذه الأطراف بهذه الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار.

وأكد على أن النقد الأجوف وتأجيج الأوضاع والفتن، لن يمكن من تجاوز الأزمة، مردفا “ما سيمكننا من تجاوزها هو ثقتنا في حكومتنا الوطنية التي تمثل الطّيف السياسي للأغلبي في البلاد، وفي معارضة بناءة تبحث عن الخلل لنُقوّمه جميعا وفق القانون وبمؤسسات البلاد المخولة لذلك بإصلاحه”.

وأشار إلى أن كل هذه الصعوبات تبقى موروثة أو قاهرة خارج عن إرادة الحكومة الحالية، وليست نتاج سياساتها، مردفا “لكنها  حتما تديرها كما يجب. وعلينا أن نتضامن جميعا، خصوصا في الظروف الصعبة الراهنة. 

وتابع: “نحن أبناء هذا الشعب، ننتمي إليه متأصلين بإرث السلف، وسنظل كذلك مورثين ذلك للخلف، ونحن واعون باختياراتنا ومدركين لتبعاتها، والتاريخ وحده من سيحاسب من عبث بأمن المواطن، وسيثني لا محالة على من حافظ على سيرورته واستقراره”.

وفي هذا الإطار، خلص عياش إلى القول: “لذا وأخذا منا بعين الاعتبار كل الظروف الواقعية الراهنة والصعوبات الجمّة التي تواجه حكومتنا، فإنني ونيابة عن كافة مناضلي الحزب بجهة العيون وكل الغيورين نعلن تضامننا التام واللامشروط مع حكومتنا، حكومة عزيز أخنوش، حكومة المغاربة جميعا، التي نرى فيها وفي أطرها بحول الله الفائدة المرجوة والتغيير المنشود”.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي، ايفاريست بارتولو الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وعلى الخصوص في المجال البرلماني، فضلا عن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وأشاد الطالبي العلمي بالمناسبة بمستوى العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد باشر، بعد الانتخابات التشريعية التي عرفتها المملكة خلال السنة الماضية، تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع عدد من البلدان منها مالطا، والتي ستشكل آلية للدفع بالتعاون الثنائي -البرلماني.

ودعا راشيد الطالبي العلمي، بالمناسبة، إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار الجمعية البرلمانية للمتوسط التي سترأسها المملكة والعمل سويا من أجل رفع التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، وعلى رأسها إشكالية الأمن والسلام والهجرة والتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي.

وحسب البلاغ، فقد جدد رئيس مجلس النواب، شكره لوزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي على موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية والتزامها بالشرعية الدولية واحترام القرارات الأممية ذات الصلة. 

من جهته، عبر وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي عن إرادته العمل على توطيد علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني، مشيرا إلى الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تقوية وتمتين أواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتعزيز الحوار والتواصل الدائمين.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية ” بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان”.

وأوضح صديقي ،الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي “بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ففيما يتعلق بالمكون الأول من هذا البرنامج والمتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، قال الوزير إن ذلك سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام) .

كما يتعلق الأمر بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن 5 سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفيلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية ، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي.

وبخصوص المكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي ، أوضح صديقي أن الوزارة ستعمل بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) ،لتسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة ، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم ، مبرزا أن أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز.

وبالنسبة للمكون الثالث المتعلق بالتمويل ، أوضح الوزير أن البنك سيحرص على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين ، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم ، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي “بميزانية مهمة نسبيا” بالإضافة إلى الاستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب.

وذكر صديقي بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم اقرارها مع المصالح المعنية ، وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وسجل الوزير أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة. وقال إن “هناك أقاليم أكثر تضررا ، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج ” ، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي نفس السياق، أكد طارق سجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أنه تم تكييف ال6 مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية، جيدا مع “احتياجات الوضع الحالي”.

وأشار سجلماسي إلى أنه تم إطلاق عدة منتوجات لتمويل مثلا الزراعات الربيعية من خلال “فلاحة ربيعية”، وتمويل التشجير من خلال منتوج “غرس” ، في حين سيتم تمويل المحافظة على القطيع من خلال منتوج “الكسيبة”، إلى جانب المواكبة المالية للاستثمارات المبتكرة في مجال المياه والسقي، مبرزا أن البنك سيحرص على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية بأقل قدر من الخسائر.

أما نائب رئيس ا لكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي، فأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس قبل كل شيء “التفاعل السريع لجلالة الملك مع الوضع الذي يمر به الفلاحون”، وهو رد فعل برأيه، “لا يمكن إلا أن يخفف الوطأة على الفلاح”.

وفي هذا الصدد، أشار بنعلي إلى أن الغلاف المالي المخصص للفلاحين الذين يتوفرون على التأمين ، سيمنحهم الأمل من أجل الاستعداد للموسم المقبل ، معربا عن آمله في تساقط الأمطار في الأيام المقبلة ، لإنقاذ الزراعات الربيعية، وتوفير الكلأ للمواشي وري الأشجار المثمرة و التخفيف بالتالي من معاناة القطاع الفلاحي المغربي.

يذكر أن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية سيكلف غلافا ماليا إجماليا بقيمة 10 مليارات درهم. 

أكدت الأغلبية الحكومية عزمها القوي للانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.

وشددت الأغلبية الحكومية، في بلاغ نشر عقب اجتماع لها اليوم الثلاثاء 22 فبراير بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء.

وسجلت الأغلبية الحكومية استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا. 

وجددت الأغلبية الحكومية التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، وأكدت على أن بلادنا قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز إكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني. 

وثمنت في الأخير الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية. 

أكدت الأغلبية الحكومية على انخراطها بقوة في حسن تنفيذ التوجيهات الملكية الاستراتيجية في ما يخص الاستثمار.

وقال بلاغ للأغلبية، صدر عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، برئاسة عزيز أخنوش وبحضور عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

واستحضر اجتماع الأغلبية، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها جلالته مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع جلالة الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى. 

عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن اعتزازها باستقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرةً أنه استقبال يتسم بدلالات عميقة. 

وأشادت الأحزاب في بلاغ صدر عقب اجتماعها، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بتوجيهات جلالة الملك ليساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل اجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي.

ويأتي هذا البرنامج، يضيف البلاغ، نتيجة الصعوبات التي يعيشها العالم القروي جراء تأخر التساقطات المطرية، وثمنت الأغلبية الحكومية عاليا العناية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة القرى والبوادي.

وأشادت أيضا بالرؤية الاستباقية الحكيمة لصاحب الجلالة في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين. 

وفي هذا السياق أكدت الأغلبية الحكومية على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة ستطبق برنامجها لهذه السنة وللسنوات المقبلة، كما وعدت بذلك، وأنها تتابع وتساير ما تعرفه بلادنا من ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية. 

وقال أخنوش في تصريح عقب اجتماع الأغلبية اليوم الثلاثاء 22 فبراير، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن السياق العالمي صعب للغاية، بسبب الأزمة الصحية، وأزمة الطاقة، التي تؤثر على الأسعار والاقتصاد الوطني. 

وأوضح أخنوش أن الحكومة واعية بهذا الأمر، وأنها تساير الوضع ببرامج مهمة، منوهاً في هذا الصدد بالبرنامج الملكي للتخفيف من آثار تأخر الأمطار، الذي رصدت له 10 ملايير درهم، الشيء الذي سيدعم الفلاحين في العالم القروي، فضلا عن عدد من البرامج الخاصة بالماء. 

وأشار أخنوش إلى إطلاق الحكومة لبرنامج أوراش، الذي يهدف هذه السنة لخلق 120 ألف فرصة عمل، والذي سيعمم على جميع أقاليم المغرب ابتداءً من شهر مارس. 

وتابع أخنوش، أنه وعلى الرغم مما يعرفه العالم، وقلة التساقطات على المستوى الوطني، سجل المغرب استقراراً للمنتوجات الفلاحية. 

وأكد على أن الحكومة تدعم عددا من المنتوجات الأخرى، ضمنها الكهرباء الذي يكلف الدولة 14 مليار درهم، والقمح 500 مليون درهم كل شهر، والسكر 3 مليار درهم، معتبراً أنها إمكانيات كبيرة تقوم بها الدولة، رغم الضغط الكبير على الميزانية 

في الاتجاه ذاته، كشف عزيز أخنوش أن الحكومة في حوار مع مهنيي النقل حول ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك لإيجاد الحلول الممكنة حتى لا تنعكس على المواطنين والمنتوجات الاستهلاكية.