أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن للحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية للسياسات وإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الاقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إن المغرب قطع أشواطا مهمة للسعي نحو وضع اللبنات الأساسية لنموذجه الإصلاحي والتنموي، وحرص دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة تهدف إلى تحسين الحكامة المسؤولة والتنمية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية.

في هذا المنحى، يضيف رئيس الحكومة، شكلت الرؤية الملكية المتبصرة على الدوام بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتحقيق التلازم بين الديمقراطية الحقة في أبعادها المتعددة وتعزيز منسوب التنمية البشرية والمستدامة، فضلا عن توفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.

وأضاف أن السياق الوبائي الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على كل دول العالم، شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع “البعد الاجتماعي للتدخلات العمومية” كضامن للتوازنات الوطنية بفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا، وقيادة الاختيارات والبدائل ذات البعد الإستراتيجي.

وتابع: “إن المسؤلية والأمانة اللتان قلدني بهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد الانتخابات الشفافة والنزيهة التي عرفتها بلادنا، والتي منح من خلالها الشعب المغربي ثقته لأغلبية واضحة المعالم، تم التجاوب معها بأن حرصت شخصيا على تكوين أغلبية متناسقة ومنسجمة، أثمرت حكومة كفاءات بنفس ديمقراطي اجتماعي، جعلت أولى أولوياتها تكريس الدولة الاجتماعية بمفهومها الواقعي، حيث تلعب الدولة المنظمة، دور الضامن للتوازن بين مختلف الفاعلين الوطنيين، باعتبارهم شركاء فعليين في تحقيق التنمية الشاملة في إطار دولة تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين”.

وهكذا، أشار أخنوش إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الانسانية.

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل ومعطيات مهمة بخصوص استفادة الفلاحين والكسابة من البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي جاء بتوجيهات وتعليمات ملكية سامية، من أجل تدخل الحكومة بصفة استعجالية وشاملة، وذلك من خلال ثلاثة محاور.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا أمس الأحد على برنامج “مع الرمضاني” على شاشة القناة الثانية، أن الأمر يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، من خلال استهداف الفلاحين ومربي الماشية المتضررين بالدعم المباشر، من أجل الحفاظ على رأس مال الإنتاج، من ماشية وأشجار مثمرة.

وستتم هذه العملية، وفق الوزير، من خلال مجموعة من الإجراءات، تتمثل في توزيع الشعير المدعم، بحيث يبقى السعر بدرهمين للكيلوغرام الواحد، على أن تتحمل الدولة من خلال هذا البرنامج فارق الثمن، ونفس الشيء بالنسبة للأعلاف المركبة التي يستعملها في الغالب مربي الماشية على مستوى سلسلة الحليب، وهنا أيضا سيبقى السعر عند درهمين للكيلوغرام الواحد.

وأضاف أن الشعير والأعلاف المدعمة سيتم إيصالها إلى الفلاحين والكسابة حيث يتواجدون من طرف الممولين، مع تحمل الدولة من خلال البرنامج عملية النقل، بدعم المديريات الجهوية للنقل لتحمل هذه المسؤولية.

ويتعلق الأمر أيضا، وفق المسؤول الحكومي، بتوريد الماشية، وإصلاح وترميم نقط الماء وتوزيع صهاريج المياه، ودعم سقي الأشجار المثمرة والتشجير، ثم الاهتمام ودعم الحالة الصحية للقطيع، لأن مثل هذه الوضعية تنتشر مجموعة من الأمراض، وبالتالي سيتم تلقيح 27 مليون من رؤوس الماشية، و200 ألف رأس من الإبل، ودعم الفلاحين والكسابة بالأدوية، وكل ذلك بشكل مجاني.

وتهم أيضا هذه الإجراءات، يضيف صديقي، فتح مشاريع الصغرى على مستوى الهيدروفلاحية لخلق فرص الشغل للمواطنين، من خلال إصلاح شبكات السقي ونقط الماء، وهي أوراش سيتم فتحها لخلق فرص الشغل، إضافة إلى التدخل على مستوى إصلاح بعض المراعي.

وأشار الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات سيتم تمويلها من خلال مبلغ 3 مليار درهم، التي أعطى صاحب الجلالة الأوامر بتعبئتها من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وعلى مستوى التأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، ذكّر صديقي بأهمية التأمين في القطاع الفلاحي، وهو ما تعزز من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي كرّس ثقافة التنمية لدى الفلاحين، مضيفا أن المغرب يتوفر هذه السنة على مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمنة، ما يعني أن هؤلاء الفلاحين المتضررين من هذه الوضعية سيتم تعويضهم، من خلال تخصيص الدولة لهذا الغرض مليار درهم.

وشدد على أن هذا البرنامج الاستثنائي، يستهدف بالأساس صغار الفلاحين والكسابين بنسبة 97 في المائة من مجموع المستهدفين، لأنهم الضمانة الأساسية للأمن الغذائي ببلادنا، مشددا على أن الحكومة شغلها الشاغل هو تنزيل التعليمات الملكية على أرض الواقع من خلال إنجاح هذه البرنامج بمختلف إجراءاته، واستفادة الفلاحين ومربي الماشية وكل المستهدفين منه.

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

وأوضح في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، أن هذا الميثاق يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام و كذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط او البعيد.

وتابع: “وإذ أدعو بهذه المناسبة الى انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإنني على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن امام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا امامها الا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله”.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: “نفس اليقن لدي كذلك في أن الخلفية العامة التي ستؤطر عملنا جميعا هو منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، ذلكم ان المصير والواقع واحد، فلنتحد جميعا لمواجهة خصمنا المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع بلدنا. مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة الا خلفية المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مردفا: “ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا”.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش: “حيث نعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين”.

وأكد رئيس الحكومة أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.

وشدّد أخنوش على أن الشركاء سيجدون في الحكومة كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة.

وأكد أخنوش، بهذه المناسبة، للفاعلين في الحوار الاجتماعي أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار جمعاً عاماً لمنظمة المنتخبين التجمعيين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وجرى انتخاب حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي  ونائب رئيس جماعة سيدي علال البحراوي، رئيسا لها.

ويأتي الجمع العام المنظم يوم السبت 19 فبراير بالمقر المركزي للحزب بالرباط في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني المقبل المنتظر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل. 

وفي كلمة له بالمناسبة أثنى الفيلالي، على كافة المناضلات والمناضلين وعلى العمل الجماعي الذي انخرطوا فيه إبان الاستحقاقات الانتخابية الماضية، مؤكدا أن الحزب عازم على مواصلة العمل التنظيمي والتأطيري بنفس الدينامية المعهودة، منوها في سياق آخر، بحصيلة الحكومة خلال الـ100 يوم منذ تنصيبها من قبل صاحب الجلالة نصره الله.

في هذا الصدد، أشاد الفيلالي بمختلف الأوراش والبرامج التي قامت  الحكومة بتنزيلها أو تلك التي تشتغل على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالورش الملكي الكبير الحماية الاجتماعية، وبرامج “أوراش” و”فرصة” والمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وبرنامج التخفيف من آثار تأخر الأمطار، وعدد من الإجراءات التي تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وغيرها من البرامج والمشاريع المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، على أهمية الحوار الاجتماعي، مضيفا أن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب ليكون أفضل الآليات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية.

وقال أخنوش في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت عنوان “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، إن “الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاري به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، الذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)”.

وأضاف أن هذا ما يجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيروسات.

وتابع “وهنا لا بد أن نستحضر في منتداكم البرلماني تلك الرؤية الشمولية لجلالة الملك حفظه الله للحوار الاجتماعي، وهي الرؤية المتبصرة التي تضمنها خطاب الذكرى 19 لعيد العرش المجيد، الذي دعا فيه جلالته في منطوقه السامي إلى  “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو  مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص. وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”. (انتهى كلام صاحب الجلالة)”.

وأضاف أن ما تضمنته الفقرة السابقة من الخطاب الملكي السامي من قيم سامية ومضامين غنية ومقترحات ثرية، قادرة أن تكون خارطة طريق شاملة للمرحلة المقبلة، قوامها حوار اجتماعي قائم على مبادئ الاستدامة والمسؤولية والتوافق والثقة، واستحضار المصلحة العليا، من أجل بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام. 

وأشار إلى أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده بلادنا بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف الذي شمل (انتخابات مجلس النواب، مجلس المستشارين، مجالس الجماعات الترابية، مجالس الغرف المهنية، والهيئات نقابية في القطاع العام والخاص)، وما نجم عن ذلك المسار الانتخابي الديمقراطي والشفاف من تجديد جوهري لمختلف المؤسسات المنتخبة، سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء الفهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبدون شك، يضيف رئيس الحكومة، فإن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.

وقال أخنوش: “لكن، لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن ان تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.

شهدت مجموعة من الأزقة ومدرسة 2 مارس بحي تكوين، فعاليات محطة جديدة من فضاء التطوع الذي دأبت الجماعة الترابية على تنظيمه بعدد من أحياء المدينة، وذلك بهدف إعادة الاعتبار لجمالية الأحياء والرفع من جودة الحياة بها.

وذكر بلاغ للمجلس الجماعي أن أنشطة هذه المحطة انطلقت صبيحة أمس السبت، بشراكة بين كل من المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأكادير.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم على مستوى مدرسة 2  مارس، تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية لفائدة التلاميذ، تتمثل أساسا في ورشات للرسم والمعامل التربوية، ورسم الجداريات فضلا عن فضاءات للموسيقى والمسرح، كما تم تخصيص فضاء للسلامة الطرقية من أجل تحسيس الأطفال بالسلوكيات السليمة على الطريق، أشرف على تأطيره أحد رجال الأمن، وذلك بشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ وبتنسيق مع إدارة المؤسسة

 وأضاف البلاغ أن التلاميذ شاركوا أيضا في تنشيط عدد من التدريبات الرياضية على مستوى الملعب المجاور للمدرسة بإشراف بعض الأطر التربوية والرياضية، كما تم غرس عدد كبير من شتائل الأشجار بساحة المدرسة من طرف التلاميذ وبإشراف من الأطر التربوية ومساهمة عدد من الفاعلين الجمعويين، وكذا طلبة عدد من الأندية الطلابية التي شاركت بدورها في فعاليات هذا النشاط المميز.

وتم أيضا، وفق البلاغ، تجهيز عدد من الأزقة على مستوى حي العرب بالمزهريات حيث جرى تعليق بعضها فيما تم تزين أبواب البيوت ببعضها الآخر، وذلك تشجيعا لساكنة هذه الأزقة التي بادرت في وقت سابق إلى تنظيم مبادرة الأزقة النموذجية، وتنظيم حملة نظافة بهذه الأزقة والشوارع المتفرعة عنها، كما تم تجديد طلاء الجدران وتوزيع المزهريات بشكل متناسق الأمر الذي تفاعلت معه الساكنة بشكل إيجابي حيث كانوا من المساهمين في عملية التنظيم بمختلف مراحلها.

وأشار البلاغ إلى أن فقرات هذا النشاط، حضرها  كل من مصطفى بودرقة، النائب الأول للرئيس وعدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وكذا فعاليات من المجتمع المدني وممثلي عدد من وسائل الإعلام .

نوّه حميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب جهة سوس ماسة، بالعمل العمل الجبار الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، منذ تنصيبها، من برامج مهمة وأوراش كبرى، بما في ذلك إجراءات تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة، بخصوص حول موضوع ارتفاع الأسعار وآثار تأخر التساقطات المطرية.

وجاء ذلك في كلمته خلال فعاليات لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان، حول موضوع تداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار وأيضا لمناقشة الحملة الشرسة والممنهجة ضد الحكومة المغربية ورئيسها عزيز أخنوش على الخصوص بنشر عدد من الإشاعات وتسويق أخبار زائفة بهدف زعزعة ثقة المغاربة الذين صوتوا لصالح الحزب بكثافة الشيء الذي جعله يتصدر انتخابات 8 شتنبر من السنة المنصرمة.

وفي هذا الصدد، أكد البهجة أن مشكل غلاء الأسعار تعاني منه مختلف دول العالم وليس فقط المغرب والمغاربة، لارتباط هذه الموضوع بعدة عوامل عالمية تهم بالأساس ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الشحن البحري الدولي، على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تداعيات لملفات سياسية حارقة يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اتخذت مجموعة من الإجراءات، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة على المواطنين، كما  أطلقت مجموعة من البرامج المهمة، بما في ذلك الورش الملكي الكبير تعميم الرعاية الاجتماعية، وبرنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية بكلفة بلغت 10 مليار درهم، الذي يستهدف الفلاحين، كما تدخلت لدى المهنيين وأصحاب النقل وغيرها من الإجراءات.

وشدد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، على ضرورة قيام المواطن، بالموازاة مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، بإجراءات موازية، تتعلق أساسا بالاقتصاد في استهلاك الماء والمحروقات والمواد الأولية، في إطار تجند الجميع لتجاوز هذه المرحلة وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأشار على أن أحزاب الأغلبية عليها أن تقوم بعملها في هذا السياق، من خلال الشق العملي المرتبط أساسا بمجهودات الحكومة واجتماعات اللجان والقطاعات من أجل إيجاد الحلول، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأيضا من خلال الشق المرتبط بحسن التواصل لتقديم الشروحات اللازمة للمواطنات والمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بالسياق الدولي، داعيا إلى الاحتفاظ بالانتقاد البناء وليس مثل بعض الأطراف التي تصطاد في الماء العكر وتستغل هذه الأزمة للتهجم على حزب التجمع الوطني للأحرار.

نوّه إسماعيل الزيتوني نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة منذ تنصيبها، من خلال تنزيل وإطلاق مجموعة من البرامج والأوراش المهمة، مشددا بخصوص موضوع ارتفاع الأسعار، على أن الحكومة تتعرض لهجمات شرسة، كما أن هناك خلق حالة احتقان لدى المواطن المغربي.

وجاء ذلك في كلمته خلال فعاليات لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان، حول موضوع تداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار وأيضا لمناقشة الحملة الشرسة والممنهجة ضد الحكومة المغربية ورئيسها عزيز أخنوش، من خلال مجموعة من الإشاعات والأخبار الزائفة والادعاءات المغرضة.

وفي هذا الصدد، قال الزيتوني إن هذا اللقاء جاء لمناقشة الوضعية الراهنة المرتبطة بتداعيات ارتفاع الأسعار، وأيضا الهجمات الشرسة التي تتعرض لها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.

وأضاف قائلا: “لماذا كل هذه الهجمات؟ ولماذا خلق حالة احتقان لدى المواطن المغربي؟ خاصة الطبقة التي تعيش هشاشة، مع العلم أن الحكومة منذ تنصيبها تقزم بعمل جبار”.

وتابع النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار: “ما نلاحظه من خلال العمل البرلماني على مستوى مجلس النواب، هناك مجموعة من تدخلات صاحب الجلالة ومجموعة من إجراءات الحكومة، ومجموعة من التشريعات”، مردفا: “اليوم هذه الهجمات الشرسة تستهدف فقط الرئيس عزيز أخنوش، مع العلم أن الحكومة تتشكل من ثلاثة أحزاب، والمواطن هو الذي وضعها في هذه المرتبة”.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بعمل دؤوب، مع العلم أنها اصطدمت بعوامل خارجية، تتعلق بالجفاف وتداعيات أزمة كورونا، وأزمات سياسة واقتصادية عالمية وارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.

أكد رشيد المعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يثق في توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفي إجراءات الحكومة وفي التحالف الثلاثي، من أجل تجاوز هذه المحنة، المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وجاء ذلك في كلمته خلال فعاليات لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان، حول موضوع تداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار وأيضا لمناقشة الحملة الشرسة والممنهجة ضد الحكومة المغربية ورئيسها عزيز أخنوش، من خلال مجموعة من الإشاعات والأخبار الزائفة والادعاءات المغرضة.

وفي هذا الإطار، قال المعيفي في كلمته بهذه المناسبة أن هذا الاجتماع كان مع المنتخبات والمنتخبين على مستوى الإقليم لتدارس الحملة الشرسة التي يتعرض لها حزب التجمع الوطني للأحرار والحكومة، مردفا: “للأسف نتعرض للإشاعات ومجموعة من الأمور غير السليمة تُسيء لسُمعة بلادنا وتُسيء لنزاهة وكفاءة الحكومة”.

وتابع: “نحن اليوم اجتمعنا للخروج بتوصيات وتوجيهات من أجل تنوير الرأي العام بحقيقة هذه الإشاعات وما يتم الترويج له، لأنه للأسف هناك أطراف لا تهمهم مصلحة البلاد بل مصلحة شخصية من خلال جمع المشاهدات والتفاعل  أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “لكن نحن لدينا ثقة كبيرة في الحكومة وفي التحالف الثلاثي، وكذلك ثقة كبيرة جدا في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من أجل تجاوز هذه المحنة”، مذكّرا في هذا الصدد بالاجتماعين الأخيرين لصاحب الجلالة مع رئيس الحكومة من أجل القطاع الفلاحي وقطاع الاستثمار.

وأشار إلى الحكومة ليست محظوظة لأنها جاءت في مرحلة صعبة جدا مرتبطة بالجفاف وتداعيات كورونا وارتفاع مهول لأسعار البترول، مردفا: “ولكن بحنكة صاحب الجلالة وثقة الحكومة سنتجاوز هذه الأزمة، وننجح جميعا في هذه المهمة، ونحن على العهد والوعد باقون، محليا وجهويا ووطنيا، من أجل تنزيل توجيهات صاحب الجلالة على أرض الواقع، لتحقيق التنمية التي ينتظرها المغاربة جميعا”.

أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، على الدعم الذي يخصه الحزب بكل تنظيماته وهياكله للحكومة بقيادة عزيز أخنوش.

وأعرب أوجار خلال الجمع العام لمنظمة الشبيبة الجهوية لجهة الشرق المنظم بمدينة الناظور، عن المساندة القوية للطموح الحكومي لمواجهة الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، خاصة مع تأثير ومضاعفات الوضع المناخي العام، والذي يتسم هذه السنة بجفاف لم تعرفه المملكة منذ عقود، وأيضاً بتأثير التقلبات الدولية على أسعار عدد من المواد وبمضاعفات جائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني. 

وتأسف أوجار لبعض الجهات التي تحاول بشعبوية مبالغ فيها النيل من الحكومة باستغلال هذا الظرف الصعب، قائلاً  “كأن الحكومة هي التي أتت بالجفاف أو هي التي خلقت هذه الوضعية في العالم”. 

وشدد على إصرار وعزيمة الحزب والحكومة  للوقوف مع المواطنات والمواطنين المتضررين من هذه الوضعية ومساندة مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الرامية للحد من سلبية هذا الوضع. 

وأوضح عضو المكتب السياسي أنه ورغم الصعوبات والاكراهات المسجلة،  فإن الحكومة بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس  نصره الله، تصدت في إجراءات استباقية لظاهرة الجفاف و غلاء الأسعار من خلال مقاربة شمولية، تستهدف التخفيف على الفلاحين الصغار ومربي الماشية واتخاذ إجراءات للنهوض بالعالم القروي.

واسترسل “لا ننكر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة كل هذه الإجراءات هي أوضاع صعبة وقاسية ومعاناة الساكنة خاصة في الجهة الشرقية، مؤلمة، لكن لنا الثقة في الاستراتيجيات الاستباقية للحكومة، والتي لها القدرة على التخفيف من وطأة هذا الوضع وعلى مد المواطنات والمواطنين بمختلف المساعدات التي تمكنهم إنشاء الله من تدليل العقبات ومن العيش الكريم “. 

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جوابها على سؤال كتابي حول ربط الدواوير والتجمعات السكنية بجماعة وقيادة ويسلسات عمالة إقليم ورزازات بالشبكة الوطنية للكهرباء، وجهه لها يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن معطيات تهم في هذا الشأن تهم الدواوير المعنية.

وقالت الوزيرة في جوابها إن حصيلة الكهربة القروية بجماعة ويسلسات تضم الربط بالشبكة الكهربائية، حيث استفادت الجماعة الترابية في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي للربط بالشبكة الكهربائية من برمجة 42 دوارا (3047 مسكنا) تم تشغيل منشآتها الكهربائية خلال الفترة الممتدة ما بين 25 فبراير 1998 و12 دجنبر 2012.

وأيضا، تضيف الوزيرة، على مستوى التجهيز بالأنظمة الشمسية، حيث تم تركيب 196 جهازا شمسيا مع توفير الثلاجة بـ13 دوارا في إطار مذكرة التفاهم بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنه بفضل هذه الإنجازات بلغت الكهربة القروية بالجماعة حوالي 99,54 في المائة.

وبخصوص دراسة دواوير غير المبرمجة، أكدت الوزيرة أنه على مستوى تعميم الكهربة القروية بجماعة ويسلسات، تم ربط دوار إسيدان نوفلا (16 مسكنا) بالشبكة الكهربائية في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، يستلزم غلافا ماليا يقدر بحوالي 2,8 مليون درهم بكلفة تبلغ 173.262 درهم للمسكن الواحد، في حين تم اقتراح كهربة هذا الدوار، ذو كلفة تتجاوز سقف 80.000 درهم للمسكن الواحد، في إطار أشغال  الأغيار.

أما بالنسبة لدوار إسيدان إزدار، تضيف الوزيرة، أنه تم تجهيز مساكنه بالأنظمة الشمسية المنفردة في إطار مذكرة التفاهم المذكورة.

وكان يوسف شيري، قد أكد في سؤاله الكتابي للوزيرة، أن جميع الدواوير والتجمعات السكنية التابعة لقبيلة أيت حمو بجماعة وقيادة ويسلسات عمالة إقليم ورزازات، تعاني من غياب شبه تام من التجهيزات الضرورية للعيش الكريم، أبرزها غياب الربط بالشكبة الوطنية للكهرباء.

وأضاف النائب البرلماني أنه أقيمت الدراسة التقنية لدواري إسيدان إزدار وإسيدان نوفلا وأوكركوست سنة 2017 وتمت برمجة ربطها بالكهرباء في إطار دعم صندوق التنمية القروية لكن بدون جدوى لحد الساعة. أما باقي الدواوير فتم تزويدها ترقيعيا بألواح الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن بعض الدواوير السالفة الذكر تعاني كذلك من عدم ربطها بالماء الصالح للشرب لحد الآن، وهي كارثة تنموية حقيقية في القرن 22.

تم أمس الخميس، إعادة انتخاب جليلة مرسلي، رئيسة لمنظمة المرأة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار دينامية التنظيم وإعادة الهيكلة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنظماته الموازية بمختلف فروعها وتمثيلياتها.

وتم تجديد الثقة في جليلة مرسلي، خلال لقاء حضره كل من أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومحمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، وحسن بنعمر، عضو المكتب السياسي للحزب، إضافة إلى النائبين البرلمانيين، سلمى بنعزيز وصابر الكياف.

و بهذه المناسبة، أعربت مرسلي عن اعتزازها بتجديد الثقة في شخصها، كرئيسة للمنظمة الجهوية، معربة عن شكرها للمناضلات التجمعيات على هذه الثقة، منوّهة في نفس الوقت بكل العضوات في المكتب السابق على كل ما قدمنه من مجهودات للمنظمة.