حطت اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد “برنامج التنمية الجهوية 2022-2027″، التي يشرف عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رحالها في محطتها السادسة بإقليم الفحص أنجرة اليوم الجمعة.

وترأس هذا اللقاء رئيس مجلس الجهة عمر مورو وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، كما عرف حضور رئيس المجلس الإقليمي و أعضاء مكتب ومجلس الجهة والبرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة بالإقليم وممثلي المجتمع المدني وشركاء آخرين.

وقد تم، بالمناسبة، تقديم عروض تأطيرية لاستعراض سياق إعداد البرنامج و إطاره الاستراتيجي ومراميه وأهدافه الأساسية لتحقيق التنمية الجهوية والعدالة المجالية، مع مراعاة تقاطعات “برنامج التنمية الجهوية” مع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد رئيس مجلس الجهة أن برنامج التنمية الجهوية يعد الوثيقة المرجعية الأساسية، لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، المزمع إنجازها بتراب الجهة، بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وكذا تحسين جاذبية المجال وتقوية التنافسية الاقتصادية للمنطقة وضمان العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين.

واعتبر مورو أن اللقاءات التشاورية لتحضير برنامج التنمية الجهوية تروم تحقيق ما أوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما طالب بتنزيله تقرير النموذج التنموي الجديد، وما جاء في البرنامج الحكومي للفترة الحالية، من أجل تثبيت مكتسبات وأهداف دستور 2011 في ما يتعلق بالمواطنة والديمقراطية والحكامة واللامركزية والجهوية الفاعلة والمبادرة، من جهة، والتسريع بتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجالات وللمواطنين، من جهة ثانية.

وأبرز أن مجلس الجهة واع، أكثر من أي وقت مضى، بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال خلق المناخ المناسب للاستثمار المنتج وتشجيع المقاولات المبتكرة وإعادة توجيه الاقتصاد الجهوي للتموقع في الاختصاصات الجديدة والواعدة، وإعادة تأهيل مجالات الجهة لاستقبال الاستثمارات المهيكلة القادرة على جر كامل الجهة في طريق التنمية الشاملة والدائمة.

وشدد على أن الهدف هو خلق الأسس المتينة للتنمية الاقتصادية المندمجة والدامجة، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود كل المتدخلين الترابيين والقطاعيين بالجهة، من سلطات جماعات ترابية محلية وإقليمية وجهوية (في المجالين الحضري والقروي) والوكالات العمومية الناشطة في ربوع الجهة، والمصالح الخارجية على اختلاف مقاييسها (محلية أو إقليميه أو جهوية) والغرف المهنية، والفاعلين الخواص وهيآتهم، وكل فعاليات المجتمع المدني بكل تشعباتها واختلاف مجالات تدخلها.

كما لا يمكن ان يتحقق ذلك، حسب ذات المصدر، إلا من خلال تحقيق التوازنات المحلية والجهوية، للأبعاد الثلاثة المحددة للاستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستثمار المنتج، حسب مؤهلات مجالات الجهة لخلق الثروة واقتسامها الأمثل بين الفئات المكونة للمجتمع، ومن خلال الاحترام التام للنظم البيئية المحلية، من أجل ضمان تجدد الثروات، مضيفا أن البرنامج يبحث استثمار الذكاء الترابي على أعلى مستوى والاستغلال الأمثل لغنى وتنوع مادي ولامادي.

من جهته، قال عامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، إن برنامج التنمية الجهوية وثيقة مرجعية تؤطر عمل الجهة ونشاطها على مدى ست سنوات وتمكن من بلورة رؤية تنموية يتم تحقيق اهدافها بشكل يراعي الامكانات والمقدرات الفعلية للجهة ويواكب التوجهات الاستراتيجية للسياسات العمومية التي تنهجها الدولة، مشيرا الى أن البرنامج يتبنى المنهج التشاركي ومقاربة النوع وآليات التتبع والتقييم والتحيين.

وأكد المسؤول الترابي أن إقليم الفحص انجرة يزخر بالعديد من المؤهلات، علاوة على الموقع الجعرافي الذي يتوسط ثلاثة حواضر، طنجة الفنيدق وتطوان، ومؤهلاته الطبيعية الغنية والمتنوعة وساكنته الشابة، فهو يمتلك واجهة بحرية تقع على مفترق الطرق البحرية ويحتضن المركب المينائي طنجة المتوسط والمناطق اللووجستية والصناعية المرافقة له.

وأضاف أن خصائص إقليم الفحص أنجرة أسهمت في تطوير دينامية اقتصادية استقطبت أعدادا كبيرة من الكفاءات ومن اليد العاملة القادمة من مختلف جهات المملكة، مشيرا الى ان المنطقة لاقت صعوبات في ادماج المجال الترابي والاجتماعي للاقليم وأفرزت تفاوتات مجالية بين المرافق المحتضنة للمنشئآت المعنية وباقي مناطق الإقليم، التي تعاني بحكم طابعها القروي من ضعف التأهيل للعنصر البشري ومن قلة التجهيزات الأساسية ومن صعوبة الولوج الى خدمات القرب.

وفي السياق ذاته، أكد أن الجهود التي بذلت وتواصلت على مدى سنوات مكنت من التخفيف من حدة الاشكالات المطروحة مع تعاقب البرامج الإقليمية التي استطاعت تحقيق نقلات نوعية في تأهيل المجال الترابي وتزويده بالخدمات وفي الرفع من مؤشرات التمدرس والتكوين، مستدركا بأن إدماج مجال التكوين والتمدرس في دينامكية المشاريع الكبرى لازال تحديا قائما.

واعتبر أن برنامج التنمية الجهوية سيكون مناسبة للاسهام في تقديم إجابات عن الاشكالات المطروحة ترتقي الى اعتماد مقاربات شمولية ومندمجة تتداخل فيها الأبعاد والعوامل بشكل منسق، كما تضع المواطن في قلب الرهانات، وذلك على أساس المرجعية التي أرساها النموذج التنموي الجديد.

ويأتي تنظيم اللقاءات التشاورية حول إعداد “برنامج التنمية الجهوية”، التي انطلقت يوم السابع من يناير الجاري من طنجة، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم ال4متعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وكانت هذه المحطة السادسة مناسبة أعلن فيها رئيس الجهة عن فتح بوابة الكترونية للتشاور العمومي حول البرنامج برابط على موقع الجهة www.crtta.ma ، و ذلك وفق مقاربة تشاركية ترمي إتاحة مشاركة عموم ساكنة الجهة في صياغة وانجاز هذه الوثيقة المرجعية المهمة.

عقدت منظمة المرأة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الجمعة 18 فبراير 2022، جمعها العام تحت شعار: “الطريق إلى 4 و5 مارس”، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني المقبل.

وجددت المنظمة الجهوية، الثقة في أمينة بنخضراء رئيسةً لها، وصوتت عضوات المنظمة بالإجماع على توليها لمهام الرئاسة لولاية جديدة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت بنخضراء بالثقة التي خصّتها بها عضوات المنظمة الجهوية، وبإسهامهنّ في العمل المنجز طيلة الخمس سنوات الماضية، داعيةً إلى تعزيز هذا المجهود، ومواصلة الدينامية الحزبية التأطيرية. 

كما نوهت بنخضراء، بمساهمة نساء المنظمة في المجهود الوطني خلال الاستحقاقات الأخيرة، الذي مكن من تحقيق نتائج إيجابية، معتبرةً أن محطة 8 شتنبر عبّر فيها المواطنات والمواطنون عن ثقتهم في مقترحات الحزب، وأن هذا الأخير يبقى ملتزما بتحقيق وتنزيل هذه المقترحات والالتزامات.

واعتبرت أنه نجاح مستحق نظرا للعمل المشهود له، الذي قاده الرئيس عزيز أخنوش، على مستوى الهيكلة والتنظيم الداخلي، وعلى مستوى التواصل مع المواطنين، وإبداع برامج للقرب ضمنها الجولات الجهوية ومائة يوم مائة مدينة، ومساهمات المواطنين في بلورة رؤية الحزب لما بعد جائحة كورونا. 

واسترسلت المتحدثة ذاتها قائلةً “سنواصل لعب الدور المنوط بنا كمنظمة تعنى بالمرأة وبحقوقها، انسجاماً مع ما عرفه المغرب خلال العشرين سنة الماضية من تطور ملحوظ لصالح المرأة المغربية، ذلك من خلال التشريعات والقوانين، بفضل التوجيهات الملكية السديدة”. 

وأجمعت عضوات المنظمة الجهوية، على ضرورة تطوير وابتكار آليات للتأطير والقرب والإنصات، بما يتلاءم مع موقع الحزب الجديد، وأكدنّ على الاستعداد للمساهمة في انجاح جميع المحطات التنظيمية للتجمع الوطني للأحرار. 

وأشادت المنظمة الجهوية بالعمل الذي تنجزه الحكومة، والذي كان محط تشجيع من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة البرنامج الاستثنائي  للتخفيف من آثار تأخر الأمطار بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايير درهم، والبرنامج المخصص لإنعاش السياحة، وتمكين 11 مليون مغربي من التغطية الصحية في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية. 

وأكدت المنظمة على أن البرنامج الحكومي ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الاشجتماعي تقوم فيه الدولة الإجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات ومن خلال ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، والسعي لجعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.

 دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تضافر جهود كافة الوزارات المعنية لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الدور الهام الذي ينبغي أن تضطلع به جميع الوزارات المعنية لإنجاح الورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال استقطاب الفلاحين والصناع التقليديين والسائقين وغيرهم من المهنيين المعنيين.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم إصدار 14 مرسوما تهم عددا من المهن، على أن يتم إصدار 4 مراسيم أخرى لاحقا، مشددا على ضرورة بذل مجهود كبير لاستقطاب العمال غير الأجراء إلى هذه المنظومة الاجتماعية.

ونوه أخنوش بإقبال المهنيين المعنيين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من نظام التغطية الصحية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن الاجتماع شكل مناسبة لبحث سبل تطوير مساهمة نظام المساعدة الطبية (راميد) في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 18 فبراير 2022، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء حضره كل نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كما عرف اللقاء كذلك حضور حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة ذكّر في كلمة له خلال الاجتماع، بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية  أكتوبر 2020، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة مع نهاية العام 2022، وانخراط الحكومة في تنزيل هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة.

وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء ولمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقيام بحملات للتعريف والتحسيس لضمان تسريع انخراط المواطنين، في هذا الورش الملكي، لما لذلك من أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان ولوجهم للحق في العلاج.

كما أشاد رئيس الحكومة، وفق البلاغ، بالعمل الكبير الذي تم القيام به إلى حدود الساعة، حيث حرصت الحكومة على التسريع باستكمال الترسانة القانونية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على 14 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم المرتبطين بهم، سيستفيدون من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يتضمن مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج. كما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 4 مراسيم أخرى جديدة ستشمل على الخصوص الفنانين والصحافيين والأشخاص العاملين في النقل والسياحة.

وشكل الاجتماع، يضيف البلاغ، مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، من قبيل توسيع التغطية الصحية لتشمل عموم المغاربة، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع، يعد الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية منذ تنصيب الحكومة الحالية.

عقد المجلس الجماعي لتمارة يوم الخميس 17 فبراير 2022 الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر فبراير، برئاسة زهير الزمزامي رئيس المجلس الجماعي و بحضور باشا مدينة تمارة بالإضافة الى أعضاء المجلس الجماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة مجلس الجماعة، أنه بهذه المناسبة، تمت المصادقة بالاغلبية على قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية طبقا لتصميم التهيئة المصادق عليه لجماعة تمارة من أجل تهيئة شارع طارق بن زياد.

وأيضا، يضيف المصدر ذاته، صادق المجلس على قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية طبقا لتصميم التهيئة المصادق عليه لجماعة تمارة من أجل تهيئة الطريق  TE235 الرابطة بين شارع طارق ابن زياد و منصة الشباب بحي النصر.

كما صادق المجلس على ملحق خاص باتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع بناء وتجهيز روض الأطفال- تمارة- في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.

وأشار البلاغ إلى أنه تمت المصادقة أيضا على تعيين ممثلي المجلس الجماعي بمجالس تدبير المؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب جماعة تمارة.

شاركت النائبة فاطمة خير، والنائب لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار في أعمال الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة. 

وشارك النائبان ضمن وفد يمثل أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني العربي وهم إلى جانب النائبة خير والسعدي كل من عبد الرحيم واعمرو، وعبد الرزاق أحلوش، وفيصل الزرهوني، والمستشاران الشيخ احمدو ادبدا وعبد اللطيف مستقيم.

وعلى مدى يوميين  ناقشت الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والجهود العربية في مجال صيانة الأمن القومي العربي والحفاظ على وحدة الصف العربي.

كما بحث الاجتماع دور البرلمانات في تحقيق التكامل الاقتصادي وتفعيل دور المرأة العربية، والالتزام العربي بمركزية القضية الفلسطينية ورفض المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

وينعقد هذا المؤتمر في سياق مبادرات تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون البرلماني باعتباره مرتكزا جوهريا في التضامن العربي، بالإضافة الى تسليط الضوء على المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لدول المنطقة.

شارك مصطفى الرداد، وكمال أيت ميك، المستشاران البرلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الخميس، ضمن وفد برلماني مغربي في جلسة الاستماع البرلمانية لـ2022 بالأمم المتحدة، وقد أكدوا بهذه المناسبة أن المغرب منخرط في التفكير العالمي حول حلول ملموسة قادرة على تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) في إطار من الاستدامة والمرونة. 

وقال مصطفى الرداد، من فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن البرلمانات مطالبة، في وقت يتسم بأزمة صحية دامت لأزيد من سنتين، بكل تداعياتها الشاملة، بالانخراط في تفكير جدي بهدف التغلب على المخاوف التي تواجهها البشرية. 

وشدد على ضرورة المشاركة الكاملة في هذا التفكير الجماعي داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والتصدي بقوة لـ”التغيير الجذري” الذي فرضته أزمة صحية غير مسبوقة ناجمة عن وباء فيروس كورونا، مبرزا، في هذا الصدد، أنه من الضروري إجراء “تشخيص شامل” للوضع قبل الانتقال إلى العمل من خلال مقترحات ناجحة. 

كما أكد الرداد، وهو عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة اعتماد رؤية شاملة تقود إلى إجراءات ملموسة وأهداف جد محددة “لتذليل العقبات” وتمهيد الطريق للتعافي الذي طال انتظاره. 

من جهته، أكد عمر احجيرة، العضو في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن أهمية الاتحاد البرلماني الدولي تتجلى في معالجة القضايا التي تواجه الشعوب لا سيما في أعقاب الأزمة الوبائية وتقديم حلول “واقعية وعاجلة”، مبرز أن العالم يواجه اليوم “أزمة معولمة” عابرة للحدود. 

وقال حجيرة، وهو أيضا عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، إن الوقت قد حان للتفكير في “بدائل اقتصادية” واقتصادات إقليمية في إطار الجهد العالمي الرامي إلى التغلب على تأثير الوباء وكذا التحديات المرتبطة أساسا بالهجرة والتفاوتات الاقتصادية والتغيرات المناخية. 

وفي السياق ذاته، أشار فؤاد القادري، النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن البرلمانات تضطلع بدور محوي في هذا التفكير العالمي، لأن هذه المؤسسات، علاوة على وظيفتها التشريعية ومراقبة عمل الحكومات، هي بالأساس تمثل صوت الشعب. 

وأبرز، في هذا الصدد، الأهمية التي يكتسيها تبادل الأفكار حول التعافي المستدام من وجهة نظر البرلمانات التي تدرك مطالب واحتياجات شعوبها، مضيفا أن انخراط جل الفاعلين من شأنه تقديم حلول والعودة إلى طريق التنمية نحو الاستدامة والمرونة. 

من جانبه، أكد كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي تطرق في مداخلة له خلال جلسة نقاش، إلى إدماج الشباب وأهمية العدالة بين الأجيال، أن فئة الشباب تأثرت، بسبب التداعيات الحادة للأزمة الوبائية، في ما يتعلق بحقها “غير القابل للتصرف” في الكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن “أي تعافي يظل غير ممكن إذا لم يرتكز على سياسات عمومية ناجعة ودامجة من إعداد الشباب وموجهة للشباب”. 

ويضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث المنعقد على مدار يومين حول موضوع “تعبئة الدعم السياسي ووضع تدابير شاملة لتحقيق الانتعاش المستدام”، أيضا حسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد درويش مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية. 

وتهدف جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي تعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعميق النقاش العالمي في الأمم المتحدة وفي عواصم العالم حول التنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة ناتجة عن وباء (كوفيد-19(.

كما تهدف هذه الجلسة إلى تحسيس الحكومات والبرلمانات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن آفاق التدابير الحاسمة التي يستوجب وضعها لتحقيق انتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة والاستجابة لمطمح إرساء مجتمعات دامجة لأسس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال القادمة. 

وتولي جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 أهمية خاصة لقضايا المساواة والشراكة بين الرجال والنساء. 

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين مهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله. 

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني. 

 أبرز رئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، أن اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالوضع المائي الراهن والقطاع الفلاحي بكل مكوناته، في ظل هذه الظرفية الصعبة المتسمة بتأخر التساقطات، يعكس التتبع الدقيق والمتواصل لجلالته لكل القضايا الإستراتيجية التي تهم المملكة.

وأضاف البكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التدابير الاستعجالية التي أمر بها جلالة الملك الحكومة لمواجهة نقص التساقطات المطرية تمنح الأمل لساكنة البادية خصوصا، ولكل مكونات القطاع الفلاحي لمواجهة التحدي الآني، مثمنا هذه المبادرة الملكية الرامية إلى حماية الرأسمال الحيواني والنباتي وتدبير أفضل لندرة المياه.

ورأى المسؤول الجماعي أن البرنامج الاستثنائي، الذي جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، سيساهم، بالإضافة الى أهميته الاجتماعية، في تحريك عجلة الاقتصاد في هذه الظرفية العصيبة، بالنظر إلى أن القطاع الفلاحي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وقال مصطفى البكوري إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، يعطي النموذج أيضا في التدبير الأمثل والحكيم والعقلاني للشأن العام، ويعكس الانصات المتواصل لنبض المجتمع.

يذكر أن جلالة الملك قد أعطى أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، فيما يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة الشباب، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأبرز جلالة الملك في خطاب موجه لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي السادسة، التي انطلقت أشغالها أمس الخميس ببروكسيل، أن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي مراعاته في مقاربة الشراكة المنشودة.

وقال جلالة الملك “لا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة”.

وذكر جلالة الملك في هذا الخطاب الذي تلاه، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، بأن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة “كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي”.

وأكد صاحب الجلالة في هذا الإطار أن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

وأوضح جلالة الملك أن “هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق”.

وفي مجال التعليم، ذك ر جلالة الملك بأن “94 بالمائة من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة” داعيا جلالته في هذا الصدد إلى تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. 

وقال صاحب الجلالة “يكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50 بالمائة من مجموع سكانها”..

وأضاف جلالة الملك “مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم”.

وفي ما يتعلق بالثقافة، أكد صاحب الجلالة أنها لم تسلم هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، “أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها”، مشيرا جلالته إلى أن وقع الجائحة في هذا المجال كان بالغا.

كما سلط جلالة الملك الضوء، بهذه المناسبة، على أهمية استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.

وارتباطا بقضية الهجرة، أشار صاحب الجلالة إلى أن الجائحة أثبتت أن المهاجرين وتنقلاتهم لا يضرون بالاقتصاد.

وأوضح جلالته أن لهم على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، “سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم + عمالا أساسيين + أو على بلدانهم الأصلية”، داعيا جلالته إلى “مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص”.

وقال صاحب الجلالة “إننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش”.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، التي تنعقد ببروكسيل . وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون االخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

من الطبيعي أن يخاطب المغرب، بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلا من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة.

إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.

وذلك لأن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

ثم لأن هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق.

ففي المقام الأول، وفي مجال التعليم، يجدر التذكير بأن 94% من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة. لذلك، يتعين علينا تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. ويكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50% من مجموع سكانها. 

كما أن مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم. 

وفضلا عن ذلك، فإن الثقافة لم تسلم، هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها. ففي هذا المجال، كان وقع الجائحة بالغا، مما يحتم استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.

أما تنقلات المهاجرين فقد أثبتت الجائحة أن هؤلاء لا يضروا بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم “عمالا أساسيين”، أوعلى بلدانهم الأصلية. ومن ثم يتعين مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص.

وإننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة شبابنا، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

إن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي أن نراعيه في مقاربتنا للشراكة التي ننشدها. فلا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة.

والم ؤم ل أن تشكل نقاشاتنا اليوم خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لأن الثروة الحقيقية للشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي لا تكمن في التئام 81 دولة، بل في دفعها إلى الانخراط بكل حزم من أجل السلام والاستقرار والرفاه المشترك، أي من أجل مستقبل المواطنين كافة، أفارقة وأوربيين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش، عملية وتشتغل، بالرغم من وضعية الأزمة وحالة العجز الاجتماعي التي ورثتها من الحكومات السابقة، وبالرغم من مقاومة بعض الجهات المناوئة لمنطق التغيير.

وفي هذا الإطار، قال غيات في تصريح لـ “هسبريس”، إن الاهتمام الإعلامي والشعبي بالحصيلة التشريعية للحكومة الحالية، التي مضت أشهر قليلة ومعدودة على تشكيلها، منطقي في ظل مشاركة سياسية غير مسبوقة في انتخابات 8 شتنبر، وما ترتب عنها من تصويت مكثف للأغلبية الحكومية رغبة في التغيير.

وأوضح رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب أن حصيلة الحكومة الحالية تبقى استثنائية، حيث صادقت على 19 مشروع قانون، بينما حكومة 2012 كانت حصيلتها صفرا وحكومة 2017 كانت حصيلتها مشروعين يتيمين.

وتابع غيات: “الحكومة الحالية أرست أسس نظام الحماية الاجتماعية التي تعد ثورة اجتماعية غير مسبوقة، إضافة إلى إطلاق برنامج أوراش والذي شمل اليوم أكثر من ثلاثين إقليما، دون أن أغفل البرنامج الاستعجالي لإنقاذ قطاع السياحة بعد حالة الأزمة التي خلقتها جائحة كوفيد 19”.

وبخصوص سحب القوانين من البرلمان، قال غيات إنه من الناحية الدستورية للحكومة الحق في سحب القوانين خصوصا تلك التي عرفت تعثرا في عهد حكومات سابقة، مضيفا في نفس السياق، أن سحب القوانين جاء بطلب من الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن ذلك من حقهم، خصوصا أن القوانين موضوع النقاش لم تدخل بعد إلى النقاش في اللجن البرلمانية، إذ أن الوزراء لهم وجهة نظر وعليهم التزام إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود.

وأشار غيات إلى أن هناك تهويلا في هذا الباب، خصوصا من طرف بعض الفئات السياسية التي عاقبها الشعب في الانتخابات الأخيرة، مردفا: “والأيام المقبلة وحدها كفيلة بإبراز حسن نوايا الحكومة ورغبتها الجامحة في النهوض بأوضاع العباد والبلاد”.