استعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس ببروكسيل، التجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المحلية لتمويل نمو مستدام وشامل، يتكامل مع المبادرات الدولية.
وشددت فتاح العلوي، التي كانت تتحدث خلال مائدة مستديرة حول موضوع “التمويل من أجل نمو مدعم وشامل”، في إطار القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (17-18 فبراير)، على أنه “يتعين أن تلقى إصلاحات أكثر تقدما دعما يتأتى من أقصى استفادة من الإنفاق والإمكانات الضريبية، واستخدام آليات التمويل المبتكرة التي لا تولد الديون”.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعافي بعد أزمة “كوفيد-19″، توخت البحث عن تمويل له تأثير داعم وقوي، يستهدف القطاع الخاص، مبرزة أن هذه الاستراتيجية تأسست على مشروعين رئيسيين، يتمثلان في إصلاح النظام الوطني للضمان ودعم ريادة الأعمال وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، من أجل تعزيز شكل جديد للتمويل، يتماشى مع متطلبات الركائز الجديدة للنمو.
من ناحية أخرى، سجلت الوزيرة أنه يتعين أن يشكل تشجيع الاستثمار الخاص في إفريقيا مرتكزا لضمان نمو مستدام وشامل، من خلال التحسين المستمر لمناخ الأعمال، مشيدة في هذا الصدد، بالمبادرة التي تم إطلاقها في قمة باريس الأخيرة الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لميثاق “مع إفريقيا” لتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وشددت على أن “الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا لا يزال يعتمد على قدرة بلداننا على الولوج إلى التمويل”، معتبرة أن مرحلة ما بعد أزمة “كوفيد-19” تمثل فرصة حقيقية للبلدان الإفريقية لإعادة التفكير في برامج الإصلاحات من أجل بناء نموذج اقتصادي ومجتمعي أكثر صمودا.
وبالمقابل، استحضرت الوزيرة تحديات وتعقيد الوضع الحالي، إلى جانب مجالات المناورة المحدودة، التي تجعل اختيار وتحديد الأولويات أمرا صعبا بشكل متزايد.
ونبهت إلى أن وقفا مبكرا لتدابير الدعم يمكن أن يؤثر على الانتعاش، مشددة على أنه بالنظر إلى ارتفاع مستويات الديون واحتياجات التمويل المرتفعة، فإن إدارتها على المدى الطويل ستتطلب حلولا أكثر جرأة، لاسيما من خلال تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية.
واعتبرت أن التعاون الإقليمي والدولي، الذي تم تسليط الضوء عليه منذ اندلاع هذه الأزمة، ضروري لدعم السياسات الوطنية المعتمدة، وقد مكن، بالتأكيد، من دعم الاستجابة للأزمة في إفريقيا، لكنه لا يزال مع الأسف غير كاف.
وأضافت فتاح العلوي أنه “من هذا المنطلق، نواصل الدعوة إلى مزيد من الجهود في توجيه حقوق السحب الخاصة لفائدة البلدان الإفريقية”، داعية إلى إطلاق نقاش دولي حول أهمية معايير تقييم مخاطر الدولة السيادية، من أجل تحرير تمويلات إضافية للقارة.
وشددت الوزيرة على أهمية تعميق التفكير في تمويل النمو في إفريقيا، مسجلة أن هذا الموضوع يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن “جلالة الملك وضع القضايا الثلاثية المتمثلة في التحول البيئي والتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية، في صلب الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة، مما مكن من مسار مثالي ومتضامن مع شركائنا الأفارقة”.
ولدى تطرقها للأزمة الصحية لـ “كوفيد-19″، التي كان لها آثار سلبية على الوضع الاقتصادي العالمي، ما يهدد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاحظت الوزيرة أن هذه الآثار السلبية أثرت، بشكل خاص، على المالية العامة، لاسيما في إفريقيا حيث يتسم الوضع بانخفاض حاد في الميزانية، في وقت تكون فيه احتياجات التمويل هائلة.
وقالت إن المغرب، الذي عبر عن ارتياحه للمشاركة في قمة باريس، يجدد اليوم دعمه لجميع هذه المبادرات.
وبهذه المناسبة، وجهت الوزيرة دعوة إلى إلى “شركائنا في الاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من المؤهلات التي تتيحها كثافة العلاقات التاريخية والاقتصادية والقرب الجغرافي، ومن فرص الاستثمار المنتشرة في قارتنا، لاسيما في سياق التحول الأخضر والرقمي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجعلها رافعات للتنمية المشتركة والازدهار المشترك.
يذكر أن المغرب يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول موائد مستديرة موضوعاتية من أجل مناقشة تمويل النمو، المنظومات الصحية، إنتاج اللقاحات، الفلاحة والتنمية المستدامة، التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والتنقل، دعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي والسلم، الأمن والحكامة، وأخيرا التغير المناخي، الانتقال الطاقي، الربط والبنية التحتية الرقمية والنقل.
وفي ختام هذه القمة، سيتم اعتماد إعلان مشترك حول رؤية مشتركة للعام 2030.
