شهدت العلاقات المغربية-الغابونية دفعة جديدة في مسار التعاون الثنائي، عقب مباحثات رسمية جمعت بين فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرانلي مارسيال أوبولو، سفير جمهورية الغابون لدى المملكة المغربية، وذلك يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بمقر الوزارة في الرباط.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق تطوير التعاون في المجال السياحي بين البلدين، في ظل الدينامية التي يشهدها القطاع على المستوى الإفريقي.

وخلال المباحثات، أشاد السفير الغابوني بالاستراتيجية السياحية التي تنهجها المملكة، وبالنتائج الإيجابية التي حققتها خلال سنة 2025، والتي عززت مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة قارياً. كما عبّر عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المغربية، خصوصاً في ما يتعلق بالتكوين المهني وتنمية الكفاءات في القطاع السياحي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية مستدامة.

من جانبها، أكدت الوزيرة متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشددة على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات. كما كشفت عن توجه لإعداد مشروع مذكرة تفاهم في المجال السياحي، تمهيداً لتوقيعها خلال مناسبة قادمة، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الرباط وليبرفيل، خاصة في ظل تنامي أهمية السياحة كرافعة للتنمية وخلق فرص الشغل داخل القارة الإفريقية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة لتطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أُطلق نهاية سنة 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل لبنة مركزية في الورش الملكي الاستراتيجي، باعتباره تحولا نوعيا في التعاطي مع حاجيات الفئات الهشة، عبر الانتقال من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية قائمة على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية والنجاعة في توجيه الموارد.

من جهتها استعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة سنة 2025، التي تميزت بتنزيل برنامج العمل والمباشرة الفعلية لمهام تدبير وتقييم وتعزيز أثر الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب الزيادة في قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما توقف المجلس عند افتتاح تمثيلية ترابية للوكالة بإقليم الجديدة، في إطار رؤية ترتكز على القرب وتكريس البعد الإنساني والترابي، بما يعزز تمكين الأسر المستفيدة ويدعم إدماجها الاجتماعي والاقتصادي، عبر برامج مواكبة تستجيب لخصوصيات الواقع السوسيو-مجالي.

واعتمدت الوكالة آلية للتتبع لقياس مؤشرات أداء البرنامج، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفقر والهشاشة، بما يعزز الأثر السوسيو-اقتصادي للتحويلات المالية ويساهم في النهوض بالتنمية البشرية.

وصادق المجلس الإداري، بعد التداول، على خطة عمل الوكالة برسم سنة 2026، وعلى عدد من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم التشغيل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

هذا ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 ملايين طفل و1,7 مليون من كبار السن، عبر إعانات شهرية وأخرى تكميلية تتراوح بين 500 و1.350 درهما.

انعقدت، اليوم الاثنين بالرباط، الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قدمت خلالها أمينة ابن خضراء، المديرة العامة للمكتب، عرضا حول حصيلة أنشطة المكتب خلال سنة 2025، ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، إضافة إلى حصر الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024.

وبخصوص حصيلة التنقيب عن الهيدروكاربورات وتطويرها، كشف بلاغ للمكتب أن عدد الشركات الشريكة في مجال البحث عن الهيدروكاربورات بلغ، إلى غاية متم شهر دجنبر لسنة 2025، ما مجموعه 11 شركة تعمل في إطار شراكة مع المكتب، من أجل التنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تقدر ب 107.870,91 كلم مربع موزعة على 10 رخص برية، و30 رخصة بحرية، ورخصتي استطلاع بحري و3 رخص استغلال.

وأشار إلى أن المجال المعدني الذي يدبره المكتب، بإمكانياته الخاصة، يضم رخصتين للاستغلال بمساحة إجمالية تساوي 51 ,40 كلم مربع، مسجلا أن إجمالي الاستثمارات بلغ، عند متم دجنبر 2025، 394,59 مليون درهم، ساهم فيها الشركاء بنسبة 93,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالبحث المعدني، أوضح البلاغ أن أشغال هذا البحث ركزت، خلال سنة 2025، على المعادن الاستراتيجية والأساسية، والمعادن النفيسة، والصخور الصناعية والمواد الطاقية. كما تم إيلاء اهتمام خاص للمواد المعدنية الحرجة والاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي.

وقد شملت هذه الأشغال عدة مشاريع بالمناطق الواعدة في البلاد، همت 21 مشروعا خاصا و24 مشروعا في إطار شراكات.

وفي إطار البحث الاستراتيجي، همت الأشغال كلا من المشروع المندمج للبحث المعدني في الأطلس الصغير، والأبحاث في مجال الطاقة الجيوحرارية، والهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة، ونظام المعلومات الجيولوجية المنجمية SIGMINES وكذا المسح المغناطو-تيلوري بالأقاليم الجنوبية.

وباعتباره فاعلا رائدا في المراحل الأولية للاستكشاف المعدني، يضيف البلاغ، عزز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خلال السنوات الأخيرة، أنشطته في طيف واسع من المواد الاستراتيجية والحرجة (عناصر الأتربة النادرة، النيوبيوم، الطنطال، الثوريوم، النيكل، اليورانيوم، النحاس، الكوبالت، الليثيوم، المنغنيز، إلخ) اللازمة للانتقال الطاقي والتحول الرقمي.

كما شملت الأعمال مشاريع تارغات (عناصر الأتربة النادرة والنيوبيوم)، وبئر المامي (ليثيوم)، ومريجة (نحاس)، وأولاد يعقوب (نحاس)، وتيزي نوشين (نحاس وكوبالت)، وألما (نحاس)، وأمان تازوݣارت (نحاس وفضة) وتاسنت – أنفݣو (نيكل ونحاس).

ووفقا للبلاغ، تم، في متم سنة 2025، توقيع 11 اتفاقية شراكة مع فاعلين منجميين مختلفين، مع إدراج عدد من الأهداف والمشاريع التي أبرزها المكتب في إطار شراكات مع متعاملين وطنيين ودوليين. كما نجح المكتب في تجديد شهادات للجودة لمختبرات المعادن والبترول طبقا لمعيار إيزو 9001 صيغة 2015.

وفي مجال أنشطة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، باشر المكتب العديد من المشاريع الكبرى، لاسيما إدارة خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي (GME)، والتي تم توليها بشكل كامل منذ 31 أكتوبر2021 (صيانة خط أنبوب الغاز ونقل الغاز من إسبانيا إلى محطات توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب (GNM)، حيث تميزت سنة 2025 بتقدم استراتيجي مهم، مع تعزيز العديد من الإنجازات الرئيسية تمثلت في الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية FEED، و إعداد مخطط الأشغال والنموذج الاقتصادي وإبراز تنافسية تعريفات النقل مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، مع تحديد مستهلكين محتملين.

وتتولى شركة OMCO، التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مسؤولية الأنشطة المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي (بما في ذلك إدارة وتطوير الشبكة وصيانة وإصلاح وبناء البنى التحتية للغاز).

وبخصوص الحفر وإنتاج الهيدروكاربورات، سجل البلاغ أن سنة 2025 عرفت استمرار إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بمنطقتي الغرب والصويرة.

أما في ما يتصل بالتعاون والترويج، فقد شارك المكتب الوطني في العديد من التظاهرات الدولية الكبرى من أجل الترويج للمشاريع المعدنية المغربية لدى الشركات الدولية، وكذا الترويج لمؤهلات الأحواض الرسوبية المغربية لدى القطاع الصناعي النفطي العالمي.

وتوجت هذه الجهود الترويجية بتلقي العديد من طلبات إبداء الاهتمام من شركات التعدين والنفط الراغبة في إبرام اتفاقيات شراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس صادق، خلال هذا الاجتماع، على الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024 وكذلك على مشروع الميزانية لسنة 2026، كما أحاط علما بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة عامة، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والشركات العمومية بموجب القانون الإطار رقم 50-21. 

أكدت البرلمانية عن حزب حزب التجمع الوطني للأحرار، سلمى بنعزيز، أن عشر سنوات من قيادة عزيز أخنوش للحزب شكلت محطة نوعية ومميرزة في تاريخ التجمع الوطني للأحرار، بانتقاله من حزب يهيمن عليه الأشخاص إلى حزب مؤسسات قوية ومتنوعة قادرة على التفاعل مع جميع شرائح المجتمع.

وأوضحت بنعزيز، في حوار إذاعي، أن المرحلة التي انطلقت مع أخنوش تميزت أولا بتقوية الأجهزة والهياكل الداخلية للحزب، حيث أصبح اليوم يضم 19 هيئة ومنظمة موازية، ما يعكس رسالة واضحة للمواطنين والساحة السياسية مفادها أن أي مواطن يمكن أن يجد مكانه داخل الحزب، سواء كان محاميا، أستاذا، سائق طاكسي، امرأة أو شابا.

وأضافت أن التجمع الوطني للأحرار تبنى منذ البداية فلسفة الإنصات للمواطنين عبر مبادرات مثل “مسار الثقة” و”100 يوم 100 مدينة”، والتي أفضت إلى إطلاق برامج مستمرة للإنصات والتواصل مع المواطنين في مختلف جهات المملكة، مع التركيز على فهم الإشكاليات المحلية واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأكدت أن هذه المقاربة النوعية انعكست بشكل مباشر على البرامج الانتخابية، بما يجعلها متماشية مع تطلعات المواطنين، وهو ما ساهم في تصدر الحزب انتخابات 2021، مبرزة أن نشاط الحزب على مدار عشر سنوات لم يتوقف، حيث كان هناك لقاء يومي مع المواطنين في مختلف المدن والجهات، مما عزز تماسك الحزب وأكسبه خبرة تنظيمية وحكومية مهمة.

وختمت بنعزيز بأن حصيلة القيادة العشرية لأخنوش تجلت في مؤسسات قوية، تنظيم متين، وروابط قوية مع المجتمع، مع إنجازات سياسية وحكومية ملموسة، مؤكدة أن التجمع الوطني للأحرار اليوم يمثل نموذجا للحزب المؤسساتي القوي القادر على التجديد واستيعاب النخب المختلفة، وتحويل التحديات إلى فرص لخدمة المواطنين.

أكدت البرلمانية عن حزب حزب التجمع الوطني للأحرار سلمى بنعزيز، أن المحطة التنظيمية الأخيرة للحزب شكلت لحظة سياسية متميزة كرست احترام القانون وروح التداول الديمقراطي داخل المؤسسات الحزبية، معتبرة أن ما جرى يوم 7 فبراير يعكس نضجا سياسيا ومسؤولية عالية في تدبير الانتقال القيادي.

وأوضحت بنعزيز في حوار إذاعي، أن اختزال هذا الحدث التنظيمي في بعض العناوين السطحية “لا ينصف حجم اللحظة ولا رمزيتها”، مشددة على أن جوهر ما وقع يتمثل في قرار رئيس الحزب احترام المقتضيات القانونية وعدم الترشح لولاية ثالثة، رغم إمكانية تعديل النظام الأساسي خلال مؤتمر 2022، وهو ما لم يتم عن قناعة راسخة بمبدأ تحديد الولايات وترسيخ التداول.

واعتبرت أن ما قام به الحزب يشكل “درساً في الديمقراطية الداخلية”، خاصة في سياق سياسي اعتاد فيه الرأي العام على استمرار بعض القيادات الحزبية لسنوات طويلة دون تغيير، مضيفة أن قوة الحزب تكمن في ثقته في نخبه وكفاءاته، وفي إيمانه بأن المؤسسات أقوى من الأفراد.

كما أبرزت أن قرار عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية جديدة جاء في لحظة سياسية دقيقة، وفي سنة انتخابية، وبرصيد حصيلة تنظيمية وحكومية إيجابية، ما يعكس – حسب تعبيرها – ممارسة سياسية مسؤولة تقوم على مراكمة المنجز ثم إفساح المجال أمام قيادة جديدة لمواصلة المسار.

وفي ردها على بعض التأويلات المرتبطة بوجود مرشح واحد، شددت بنعزيز على أن الأمر مرتبط بسياق المرحلة التي تتطلب وحدة الصف وروح التوافق، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، مؤكدة أن الحزب اختار منطق الإجماع حفاظا على الاستمرارية المنهجية والقوة التنظيمية.

وختمت بالتأكيد على أن ما شهده الحزب يعكس انتقالا قياديا هادئا ومسؤولا، يجسد التزام التجمع الوطني للأحرار باحترام القانون، وترسيخ ثقافة التداول، وتعزيز موقعه كحزب مؤسساتي قوي، قادر على تجديد نخبه ومواصلة الإصلاح في انسجام مع انتظارات المواطنين وتحديات المرحلة.

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني السادس للجمعيات المنعقد بمدينة الراشيدية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير آليات التمويل الموجهة للمجتمع المدني، معتبراً أن التمويلات البديلة تشكل رافعة أساسية لتعزيز أدوار الجمعيات في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح الوزير في كلمته خلال المنتدى أن اختيار جهة درعة تافيلالت لاحتضان هذا المنتدى يعكس الاعتراف بالدينامية التي يعرفها نسيجها الجمعوي، وبمساهمته الفاعلة في مواكبة الأوراش التنموية الوطنية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكدت على المكانة المحورية للمجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأشار إلى أن اللقاء يندرج ضمن مواصلة تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” 2022-2026، خاصة ما يتعلق بتثمين عمل الجمعيات، مبرزا أن متوسط الدعم العمومي السنوي الموجه للجمعيات يتجاوز خمسة مليارات درهم، وفق تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، وهو ما يعكس حجم الالتزام الحكومي بدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي ظل تنامي حاجيات التمويل، أبرز الوزير أن الوزارة بادرت، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى إنجاز دراسة حول التمويلات البديلة مدعومة بمقاربة دولية، بهدف تنويع مصادر تمويل الجمعيات وضمان استدامة مشاريعها. مسجلا أن الإطار القانوني الوطني تعزز بصدور القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني وإحداث منصات رقمية معتمدة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الجمعيات خارج نطاق التمويل التقليدي.

وأكد في ختام كلمته أن الحكومة ستواصل، في انسجام مع الرؤية الملكية، دعم المجتمع المدني وتقوية قدراته التنظيمية والرقمية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، بما يعزز مكانة الجمعيات كشريك مؤسساتي فاعل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات بالنواصر، تابع لمجموعة Safran، في خطوة جديدة تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ مكانة المغرب كقطب صناعي تنافسي وفاعل مندمج في سلاسل القيمة العالمية.

وسيتم إنشاء هذا الموقع الصناعي الجديد، الذي يعد أحد أكبر المراكز في العالم لتصنيع أنظمة هبوط الطائرات التابعة لفرع Safran Landing Systems، داخل المنصة الصناعية المندمجة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، بما يمكن المملكة من تعزيز سلسلة صناعية متطورة تشمل التصنيع الدقيق، والتجميع عالي التقنية، والاختبارات والاعتماد، فضلا عن الصيانة المتقدمة.

ويعكس هذا المشروع، المخصص لطائرات Airbus من طراز Airbus A320، الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للتنمية الصناعية للمغرب، كما يبرز الدينامية الصناعية غير المسبوقة التي أطلقها جلالته بهدف جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي، مستفيدة من موارد بشرية عالية التأهيل وبنيات تحتية صناعية ولوجستيكية رائدة.

وفي كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب نجح، خلال عقدين من الزمن وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، في الارتقاء إلى منصة صناعية مرجعية في قطاع الطيران، مشيرا إلى أن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ أزيد من 25 سنة، واكبت هذا التطور وأسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن المصنع الجديد، الذي سيُشيد على وعاء عقاري تفوق مساحته 7 هكتارات، يشكل خطوة متقدمة في مسار تعميق الاندماج الصناعي للمغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، خاصة في مجال التكنولوجيات الدقيقة، كما سيمكن من إحداث 500 منصب شغل مباشر عند دخوله حيز الاستغلال، باستثمار يفوق 280 مليون يورو، مع اعتماد كامل على الطاقة الخالية من الكربون، ما يعكس التزام المملكة بخيارات التنمية المستدامة.
من جهته، أبرز رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، روس ماكينيس، أن هذا المشروع يعكس الثقة المتبادلة بين المجموعة والمملكة، ويؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، مبرزا أن المصنع سيمكن من مواكبة ارتفاع وتيرة إنتاج طائرات “إيرباص A320”

وتحضير الجيل القادم من الطائرات قصيرة ومتوسطة المدى، فضلا عن استقطاب موردين جدد وتعزيز جاذبية المنظومة الصناعية المغربية.
وأكد أن هذا الاستثمار ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو تجسيد عملي لالتزام طويل الأمد، حيث لا تنتج المجموعة في المغرب فحسب، بل تنتج مع المغرب، في إطار رؤية مشتركة قائمة على نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وفي ختام الحفل، ترأس صاحب الجلالة مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بإنشاء مصنع لأنظمة هبوط الطائرات بالنواصر، ووقعه كل من السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب السيد روس ماكينيس، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، في محطة جديدة تعزز المسار التنموي والصناعي الذي يقوده جلالة الملك بثبات وطموح.

وباعتبارها الرائد العالمي الأول في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حطّت القافلة الجهوية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرشيدية، في محطة جديدة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التواصل والانفتاح على مختلف جهات المملكة، وذلك خلال لقاء احتضنه مقر مجلس جهة درعة-تافيلالت بحضور مسؤولين ومنتخبين وأطر إدارية وفاعلين في المنظومة الجهوية.

وتندرج هذه الزيارة، التي تأتي بعد ست محطات سابقة عبر ربوع المملكة، في إطار توجه المدرسة نحو تكريس مقاربة القرب والاستجابة الدقيقة لاحتياجات الإدارة الترابية، بما ينسجم مع الدينامية الجهوية المتقدمة ومتطلبات الحكامة الترابية الحديثة.

وقد ترأس هذا اللقاء كل من اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، وندى بياز، المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجهة وأطره الإدارية، إلى جانب مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين في الشأن الإداري الجهوي.

وشكلت المناسبة محطة لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المدرسة ومجلس الجهة، تروم تطوير كفاءات الموارد البشرية بالمجلس عبر برامج تكوين مستمر مصممة وفق الخصوصيات المحلية واحتياجات الجهة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها درعة-تافيلالت، كما تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار الإداري وأخلاقيات المرفق العام في صلب التدبير الترابي، بما يعزز جودة الخدمات العمومية ونجاعتها.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الجهة أن هذا اللقاء يجسد التنزيل العملي لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في الرفع من قدرات الموارد البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المشاريع التنموية بالجهة، بما يدعم التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، مبرزا أهمية الاشتغال على تأسيس نواة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بجهة درعة-تافيلالت، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين العالي في مجال الإدارة العمومية.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة أن محطة الرشيدية تمثل انطلاقة لتعاون مستدام، مشددة على أن توقيع هذه الاتفاقية يجدد التزام المؤسسة بدورها كمحرك لإدارة حديثة، قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة، وحمل طموحات الجهوية المتقدمة برؤية قائمة على الكفاءة والابتكار والمسؤولية.

وتعكس هذه المبادرة حرص مختلف الفاعلين المؤسساتيين على توحيد الجهود من أجل تعزيز أداء العمل العمومي الترابي، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التنمية وتحقيق التقائية فعالة بين السياسات العمومية والخصوصيات الجهوية.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أطلقت الحكومة برنامجا متكاملا للدعم والمواكبة لفائدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي عرفتها مناطق بشمال وغرب المملكة، جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية خلال الشهرين الماضيين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للمواطنين، وحرصه الدائم على ضمان سلامتهم وتحسين ظروف عيشهم، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد عبأت الحكومة مختلف القطاعات المعنية لضمان التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، الذي تم إعداده بناء على تشخيص ميداني دقيق لحجم الأضرار، واستحضار الحاجيات الفعلية للساكنة المتضررة، بما يعكس مقاربة عملية تقوم على السرعة في التدخل والإنصاف في المعالجة.

وفي هذا الإطار، تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة متضررة، على أن يتم الشروع في تحويلها ابتداءً من الأسبوع المقبل، في خطوة تروم تمكين الأسر من مواجهة الحاجيات المستعجلة في أقرب الآجال.

وللاستفادة من هذه المساعدة، يتعين على رب الأسرة توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، تتضمن رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ ازدياده، قصد تمكين المصالح المختصة من التحقق من الوضعية ودراسة الطلب والبت فيه بسرعة وشفافية.

كما يشمل البرنامج دعماً مالياً بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات.

وستتولى لجان محلية مختصة القيام بعمليات إحصاء ميداني دقيقة بالمناطق المصنفة منكوبة، مع فتح المجال أمام المعنيين لتقديم ملتمساتهم عند الاقتضاء، بما يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة الطلبات، وفق الضوابط المعتمدة.

وفي المجال الفلاحي، يشمل البرنامج مواكبة الفلاحين المتضررين من خلال إطلاق برنامج خاص بالزراعات الربيعية، يتلاءم مع خصوصيات المناطق المعنية، وخاصة الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، عبر دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع وتيرة استدراك الموسم الفلاحي. كما سيتم مواصلة دعم مربي الماشية المتضررين، في إطار مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.

ويأتي هذا البرنامج في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى التأطير الأمثل لعمليات الإجلاء ونقل المواطنين المتضررين، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة وتسخر مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان سلامة الأشخاص وتمكينهم من العودة إلى منازلهم في أفضل الظروف وفي أقرب وقت ممكن.

ويجسد هذا الورش التضامني تعبئة حكومية مسؤولة، تؤكد جاهزية مؤسسات الدولة للتدخل السريع والفعال، وتكرس نموذجاً في التدبير القائم على القرب والنجاعة والتنسيق، خدمةً للمواطنين وصوناً للاستقرار الاجتماعي بالمناطق المتضررة.