أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الخميس 12 فبراير 2026، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول”، وذلك بسوق بيع السمك بمدينة تامسنا، في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية خلال شهر رمضان المبارك.

وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تزويد مختلف جهات المملكة بالكميات الكافية من الأسماك، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي يعرفه هذا المنتوج خلال الشهر الفضيل. ويتم تنزيل المبادرة بشراكة مع مجهزي الصيد البحري في أعالي البحار، بهدف توفير أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمنة تنافسية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وتتميز النسخة الثامنة بعدد من المستجدات، أبرزها الرفع من الكميات المخصصة للتسويق لتصل إلى حوالي 5000 طن من الأسماك المجمدة، إلى جانب توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة عبر مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، من خلال أكثر من 1100 نقطة بيع.

كما تعرف هذه الدورة إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة ضمن العرض الوطني، حيث من المرتقب أن تبلغ الكميات المعروضة من السردين المجمد حوالي 2000 طن، في خطوة تهدف إلى تنويع المنتوجات وتقريب أصناف واسعة الاستهلاك من المواطنين بأسعار مناسبة.

وعلى غرار السنة الماضية، تقرر إعطاء الانطلاقة الرسمية للمبادرة خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان، مع تنظيم حفل لتذوق شواء السردين المجمد بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير، وذلك بهدف التعريف بجودة هذا المنتوج وتشجيع استهلاكه. وتخضع الأسماك المجمدة المعروضة بمختلف نقط البيع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ضمانًا لمطابقتها لمعايير السلامة الصحية والجودة المعمول بها.

ومنذ إطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي همّت ثلاث مدن فقط وتم خلالها تسويق 414 طنًا من الأسماك المجمدة لفائدة حوالي 100 ألف مواطن، عرفت المبادرة تطورًا ملحوظًا سواء من حيث التغطية الترابية أو حجم الكميات المسوقة. ففي سنة 2025 تم توسيع نطاقها ليشمل 40 مدينة، مع تسويق أزيد من 4673 طنًا عبر نحو 1000 نقطة بيع، بما في ذلك الأسواق الممتازة المنخرطة في المبادرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد ونجاح هذه العملية في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وتواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، لاسيما وزارة الداخلية ومهنيي الصيد في أعالي البحار وعدد من الأسواق الممتازة، العمل على ضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان، مع تتبع موازٍ لتزويد السوق الوطنية بالأسماك الطرية عبر تعبئة مختلف مكونات قطاع الصيد البحري، من صيد تقليدي وصيد ساحلي وتجار السمك، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتقريب المنتجات البحرية من المواطن خلال هذا الشهر الفضيل.

بتعليمات ملكية سامية، وضعت الحكومة برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم.

وحسب ما جاء في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، فإنه على إثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، وخاصة في سهل الغرب واللوكوس، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقا من العناية الموصولة التي يحيط بها جلالته رعاياه وحرصه على سلامتهم وتحسين أحوالهم المعيشية، تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف.

وذكر بالبلاغ، أن رئيس الحكومة أصدر في هذا الإطار قرارا يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) ، الأكثر تضررا ، مناطق منكوبة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وضعت الحكومة في هذا الصدد برنامجا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، تم إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية.

ويرتكز البرنامج على المحاور الرئيسية التالية:

– مساعدات لإعادة الإسكان، وعن فقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة، بمبلغ إجمالي قدره 775 مليون درهم.

– مساعدات عينية وأخرى لتعزيز التدخلات الميدانية الاستعجالية، من أجل تلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، بما يناهز 225 مليون درهم.

– مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية بمبلغ 300 مليون درهم.

– استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1،7 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أعطى صاحب الجلالة، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطني المناطق المنكوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي عرفتها المملكة تسببت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يدخل المرحلة السياسية المقبلة بثقة في مناضليه وبقناعة راسخة بسلامة اختياراته التنظيمية والسياسية، مشدداً على أن الدينامية التي أطلقها الحزب خلال الأشهر الأخيرة عززت تماسكه الداخلي ورسخت هويته الفكرية والتنظيمية.

وأوضح الرئيس خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” أن جولات الإنصات التي شملت مختلف جهات المملكة، بما في ذلك المناطق القروية والبعيدة عن مراكز الجهات، عكست قوة الالتزام لدى مناضلي الحزب، الذين لبوا نداء التأطير والتواصل بروح عالية من المسؤولية، إيمانا منهم بمشروع التجمع الوطني للأحرار وبقدرته على مواصلة مسار الإنجاز.

وأشار شوكي إلى أن هذه المرحلة لم تكن فقط محطة تنظيمية، بل لحظة سياسية لتجديد الثقة وتعزيز القناعة الجماعية بقدرة الحزب على الانتقال بثبات نحو الاستحقاقات المقبلة، مع الحفاظ على وحدته وتلاحمه الداخلي.

وأضاف أن الطموح السياسي يظل جزءا أساسيا من هوية أي حزب يسعى إلى خدمة المواطنين عبر تدبير الشأن العام، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يمتلك أفقا واضحا ورغبة صادقة في مواصلة الإسهام في تحسين المعاش اليومي للمواطنين، وتنزيل الإصلاحات الجوهرية والأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تعرفها المملكة.

وفي ما يتعلق بالحصيلة الحكومية، شدد رئيس الحزب على أن الأغلبية اختارت التواصل المباشر مع المواطنين لشرح المنجزات وتقديم المعطيات بكل وضوح، مبرزا أن الوعي الجماعي بالمكتسبات المحققة حاضر بقوة، مع الإقرار بأن بعض الأوراش ما تزال تتطلب مزيدا من الجهد والتسريع، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها إلى آخر لحظة من ولايتها، في إطار من المسؤولية والالتزام، مع الحرص على معالجة مكامن القصور وتحسين الأداء بشكل متواصل.

وأضاف أن تقييم العمل السياسي في نهاية المطاف يبقى بيد المواطنين، باعتبارهم الحكم الفاصل في أي استحقاق انتخابي، معبرا عن ثقة الحزب في قدرته على إقناع المغاربة ببرنامجه ومنهجيته القائمة على الصدق والوضوح والنجاعة في الإنجاز، مبرزا أن تعدد الآراء والمواقف يعكس حيوية المشهد السياسي، غير أن النقاش العمومي ينبغي أن يستحضر أيضاً حجم التحديات التي تمت مواجهتها والظروف الوطنية والدولية التي ميزت المرحلة.

وعن طبيعة المنافسة السياسية، اعتبر شوكي أن طموح مختلف الأحزاب، بما فيها مكونات الأغلبية، أمر مشروع وصحي في إطار التعددية الديمقراطية، مشيدا في الوقت نفسه بحالة التماسك والانسجام التي طبعت عمل الأغلبية الحكومية طيلة هذه الولاية، مؤكدا أن مكونات الأغلبية ظلت داعمة لبعضها البعض ومساندة للحكومة في تنزيل برنامجها، وهو ما يعكس نضجا سياسيا وروحا جماعية مسؤولة، كان لرئيسها دور محوري في تعزيزها.

وختم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل مؤطرة بثلاثة ثوابت: مواصلة العمل الميداني والقرب من المواطنين، تثمين المنجز الحكومي والدفاع عنه بروح مسؤولة، والحفاظ على تماسك الأغلبية كخيار استراتيجي يخدم الاستقرار والإصلاح، وهي مرتكزات بحسب تعبيره، ستقود الحزب بثبات نحو الاستحقاقات المقبلة، في إطار من الثقة والوضوح والالتزام بخدمة الوطن والمواطن.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة الجديدة في مسار الحزب تأتي في إطار الاستمرارية وترسيخ المكتسبات التنظيمية والسياسية التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع استشراف المستقبل بثقة ومسؤولية.

وأوضح الرئيس الذي حل ضيفا على برنامح “مع الرمضاني” ، أن التحاقه بالحزب سنة 2018 كان عن قناعة راسخة بالمشروع الذي يقوده عزيز أخنوش، وبالرؤية الإصلاحية التي جعلت من القرب من المواطنين والنجاعة في التدبير ركيزتين أساسيتين في العمل السياسي للحزب.

وأشار شوكي إلى أن مساره داخل التجمع الوطني للأحرار لم يكن ظرفيا أو سريعا كما يُروج أحيانا، بل كان مسارا تنظيميا متدرجا، انطلق من مهام منسق إقليمي وجهوي، إلى برلماني، فرئيس لجنة المالية، ثم رئيس للفريق النيابي، وعضو في المكتب السياسي، قبل أن يحظى بثقة مناضلات ومناضلي الحزب لقيادته في هذه المرحلة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، ثقافة تنظيمية قائمة على الاستحقاق والتدرج وتحمل المسؤولية.

وأكد أن المسؤولية اليوم، وإن كانت كبيرة بعد مرحلة قيادية وازنة، فإنها تستند إلى أرضية تنظيمية صلبة أسس لها عزيز أخنوش، من خلال هيكلة الحزب على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتقوية تنظيماته الموازية، وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة والانضباط والعمل الميداني، معتبرا أن المرحلة المقبلة هي امتداد طبيعي لهذا البناء، ومرحلة لترسيخ هذه الثقافة وتعزيزها.

وشدد رئيس الحزب على أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل نهج القرب والإنصات، مع الحفاظ على الدينامية التي ميزت مبادرات “مسار الثقة” و“مسار التنمية” و“مسار الإنجازات”، باعتبارها محطات أسست لأدبيات سياسية واضحة تربط بين الحزب كمؤسسة سياسية والمواطن، وبين الفعل الحكومي ومنطق النجاعة والإنجاز، مؤكدا على ضرورة تعزيز الثقة مع الشباب والتفاعل مع تطلعاتهم، ومواصلة الحضور الميداني باعتباره خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه.

وفي ما يتعلق بعلاقة الحزب برئيس الحكومة عزيز أخنوش، أوضح شوكي أن الأمور تتم في إطار مؤسساتي واضح، حيث يواصل أخنوش مهامه كرئيس للحكومة وقيادته للأغلبية الحكومية، فيما يضطلع رئيس الحزب بأدواره التنظيمية والسياسية في تأطير مواقف الحزب وتموقعاته، مشيرا إلى أن عزيز أخنوش لا يزال عضواً في الحزب وعضواً في مكتبه السياسي، وأن الانتقال القيادي تم بسلاسة وفي جو من المسؤولية والانضباط، بما يعكس نضج التنظيم وقوة تماسكه الداخلي.

واعتبر شوكي أن المرحلة الحالية تقوم على ثلاث دعائم أساسية: الاستمرارية في الحكامة الجيدة والتنظيم المحكم وثقافة الميدان، والإنصاف لتجربة عزيز أخنوش بما راكمته من إيجابيات وأسس فكرية وتنظيمية، ثم استشراف المستقبل بمزيد من الثقة والمسؤولية والإنصات.

وختم الرئيس كلامه ” أنه بهذه الروح، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار عزمه على مواصلة مساره الإصلاحي، وتعزيز حضوره الميداني، وترسيخ موقعه كقوة سياسية مسؤولة تضع المواطن في صلب أولوياتها وتشتغل بمنطق الإنجاز والاستقرار والاستشراف.

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بدبي، مباحثات مع نظيره الإماراتي حمد بن علي الصايغ، تناولت سبل الارتقاء بالتعاون الصحي بين البلدين إلى مستوى أكثر نجاعة واستدامة، في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية الوطنية وتطوير الصناعات الدوائية والبيوطبية.

  وشكل اللقاء، المنعقد على هامش أشغال اجتماع “قادة الصحة” وانطلاق فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمعرض الصحة العالمي بدبي، مناسبة لتقييم المشاريع الجارية في إطار الشراكة المغربية-الإماراتية، خاصة في ما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية الصحية، ودعم البرامج العلاجية ذات الأثر الاجتماعي، وتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الصحية.

  وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، على أهمية تسريع تنزيل المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل بعض المؤسسات الاستشفائية وبناء مرافق صحية جديدة بالمجالات الترابية ذات الخصاص، دعما للعدالة المجالية وتقوية العرض الصحي الجهوي.

  وفي سياق تعزيز السيادة الصحية، تم التأكيد على أولوية تطوير الصناعة الدوائية كخيار استراتيجي لضمان الأمن الدوائي واستدامة التزود بالأدوية، مع استشراف آفاق شراكات صناعية واستثمارية جديدة بين الفاعلين في البلدين.

  كما تناولت المباحثات مجال تخصص الدم ومشتقاته، باعتباره مجالا حيويا يعزز الاكتفاء الذاتي الوطني ويرفع جودة الخدمات العلاجية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق التقني لدراسة فرص التعاون في هذا المجال وفق مقاربة عملية ومهيكلة.

  واتفق الطرفان على عقد اجتماعات تقنية دورية لتتبع تقدم المشاريع القائمة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما يعكس الإرادة المشتركة لترسيخ شراكة صحية استراتيجية قائمة على النجاعة والاستدامة وتبادل الخبرات.

  وتأتي هذه الشراكة في سياق دينامية متصاعدة للعلاقات المغربية-الإماراتية، التي تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الصحية، ودعم الابتكار، وترسيخ أسس السيادة الصحية الوطنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي بغية تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، والعمل على ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.

وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك من خلال تدقيق مهام المركز وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.

صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024 يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ولمواصلة المجهودات المستمرة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020، 2023.

وسجل أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، يهدف إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال هذه السنة، ومن ثم تمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ ميزانية هذه السنة على ضوء التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية للسنة.

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، قدمه وزير التجهيز والماء.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعدما تم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف “مصلحة التكوين المستمر” التابعة لوزارة التجهيز والمتعلقة بالخدمات اللوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.674 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000).

وحسب الوزير، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات القرار رقم 2936.21 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) المتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والماء، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات الذي كان في السابق تابعا لمصلحة التكوين المستمر بقسم التكوين، مصلحة مستقلة تتكلف بمختلف الخدمات المتعلقة بالمركز وتابعا لأكاديمية الأشغال العمومية.

وسجل أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، وذلك بتغيير تسميته من “مصلحة التكوين المستمر” إلى “مركز الاستقبال والندوات”.

 ل م

سه

ومع 111758 جمت فبراير 2026  

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن قرار عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب يجسد قناعة راسخة باحترام الديمقراطية الداخلية والالتزام الصارم بمقتضيات النظام الأساسي، مبرزاً أن ما جرى يشكل نموذجا حقيقيا في تدبير الانتقال القيادي داخل الأحزاب السياسية.

وأوضح شوكي الذي حل ضيفا على برنامج “مع الرمضاني”، أن عزيز أخنوش كان قد عبر في أكثر من محطة عن تشبثه باحترام مبدأ التداول وتحديد الولايات، رغم أن النظام الأساسي كان يتيح له إمكانية التمديد، واعتبر أن القرار لم يكن “فجائياً” بقدر ما كان تعبيراً واعياً ومسؤولا عن رؤية سياسية تؤمن بأن قوة التنظيم تكمن في احترام مؤسساته وقواعده.

وسجل أن المرحلة التي قاد فيها عزيز أخنوش الحزب اتسمت بإعادة تنظيم هياكله، وتعزيز الحكامة الداخلية، وتحرير الطاقات، وإرساء دينامية جديدة مكنت الحزب من التحول إلى تنظيم سياسي قوي ومرن في الآن ذاته، قادر على التفاعل مع التحولات المجتمعية والاستجابة لانتظارات الشباب والنخب الجديدة.

وأشار شوكي إلى أن المؤتمر الاستثنائي للحزب شكل محطة ديمقراطية بامتياز، عرفت نقاشاً جماعياً هادئا ورصيناً بين القيادات والمناضلين، انتهى إلى توافق مسؤول حول مرشح واحد، في أجواء طبعتها روح الانضباط والوعي بحساسية المرحلة السياسية المقبلة.

وأكد أن هذا الانتقال السلس يعكس نضج العائلة التجمعية، وقدرتها على تدبير الاختلاف والحوار الداخلي بروح جماعية، بعيداً عن أي إملاءات أو صراعات، مشدداً على أن باب الترشح كان مفتوحاً أمام الجميع وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.

وفي هذا السياق، عبر شوكي عن اعتزازه بالدعم الذي حظي به من قيادات وازنة داخل الحزب، من بينها الأستاذ محمد أوجار، معتبراً أن هذا التوافق يعكس وحدة الصف داخل الحزب ويؤكد أن منطق المؤسسات هو الذي ينتصر في كل المحطات المفصلية.

كما توقف رئس الحزب عند الأجواء الإنسانية التي طبعت المؤتمر، معتبراً أن لحظات التأثر التي رافقت نهاية مرحلة قيادة أخنوش تعكس قوة الروابط التي تجمع مناضلي الحزب، والتي لا تقتصر على العمل التنظيمي فحسب، بل تمتد إلى علاقات إنسانية وأخوية راسخة.

وشدد شوكي على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يستعد للاستحقاقات المقبلة، يواصل ترسيخ نموذج حزبي قائم على الحكامة الجيدة، وتجديد النخب، وتوسيع المشاركة، بما يعزز موقعه كتنظيم سياسي حديث يزاوج بين قوة المؤسسات وحيوية الطاقات الجديدة.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يشكل أحد أكبر الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة بإرادة قوية وإمكانيات مالية وتنظيمية غير مسبوقة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة اشتغلت على تنزيل هذا الورش وفق مقاربة شمولية تراعي التركيبة السكانية للمملكة التي تناهز 36 مليون نسمة، عبر إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أبرز أن أزيد من 11 مليون مواطن كانوا يستفيدون من نظام “راميد” تم إدماجهم ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، بما يضمن لهم نفس سلة العلاجات في إطار منظومة أكثر نجاعة واستدامة، وبلغ عدد المستفيدين من فئة العمال غير الأجراء (TNS) حوالي 1.3 مليون شخص، فيما يصل عدد المستفيدين من نظام “أمو الشامل” إلى 1.418.000 شخص.

وسجل الوزير أن الحكومة عبأت اعتمادات مالية مهمة لإنجاح هذا الورش، حيث بلغت الكلفة المخصصة لنظام “أمو تضامن” حوالي 9.5 مليارات درهم، في إطار حرصها على ضمان استمرارية التمويل وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، مع مواصلة توسيع نسبة الانخراط خاصة في صفوف العمال غير الأجراء.

وفي إطار تأهيل البنية المؤسساتية، قامت الحكومة بإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعزيز موارده البشرية بنحو 1500 منصب جديد، وافتتاح 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، إلى جانب إحداث آلاف نقاط التواصل، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الاستقبال والتفاعل مع المرتفقين.

وعلى مستوى تأهيل العرض الصحي، تم خلال الفترة ما بين 2022 و2025 إضافة 3168 سريراً جديداً، مع إطلاق أشغال بناء 20 مستشفى جديداً قيد الإنجاز، ستوفر ما مجموعه 3067 سريراً إضافياً، منها 1367 سريراً مرتقباً دخوله حيز الخدمة، فضلاً عن توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة المستشفيات الجامعية بمختلف جهات المملكة.

أما بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفاد بايتاس أنه منذ انطلاقه في دجنبر 2023، عبأت الحكومة غلافا ماليا بلغ حوالي 53 مليار درهم إلى حدود الآن، حيث يهم هذا البرنامج منحا مالية تتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، إضافة إلى دعم استثنائي للدخول المدرسي بقيمة 200 درهم لتلاميذ الابتدائي والإعدادي و300 درهم لتلاميذ الثانوي، مع توسيع الاستفادة لفائدة الأسر المعوزة لتخفيف أعباء التمدرس.

كما تم الرفع من قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، وتخصيص دعم خاص للأرامل، وإقرار منحة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال والأرامل المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تمكينهم من الاستفادة منها بشكل مباشر عند مغادرة هذه المؤسسات، وفق آخر مرسوم صادقت عليه الحكومة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه المنظومة المتكاملة للدعم الاجتماعي تجسد التزام الحكومة بإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، عبر تعبئة الإمكانيات المالية والقانونية اللازمة، وإحداث لجان وزارية لتتبع التنفيذ ورصد الإشكالات ومعالجتها بشكل سريع وفعال، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين.

أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تقديم مؤلَّف “حِرَف مغربية: تراث يتجدد” بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس، يشكل محطة نوعية في مسار تثمين الصناعة التقليدية المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية ومكونا جوهريا من مكونات التراث الثقافي غير المادي للمملكة.

وجاء ذلك خلال حفل احتضنه مقر اليونسكو بحضور سفير المملكة المغربية والممثل الدائم لها لدى اليونسكو، سمير الدهر، والمدير العام المساعد لليونسكو المكلف بقطاع الثقافة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وشخصيات مؤسساتية وثقافية وازنة.

وأوضح كاتب الدولة أن ” هذا المؤلف يشكل رافدا للذاكرة الجماعية الوطنية، ويوثق لمسار عريق من التراكم الحضاري والثقافي الذي راكمه المغرب عبر العصور، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة العمل، بشراكة مع منظمة اليونسكو، من أجل صون التراث الحرفي الوطني، والدفاع عن أصالته، وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي.

وشدد على أن المغرب، رغم التحديات المرتبطة بالموارد الطبيعية والتحولات المناخية، يظل غنيًا برأسماله البشري وبنموذج تدبيره المتجذر في قيم الاستقرار والانفتاح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يرسخ في نفوس المغاربة أجمل القيم، والانفتاح على المحيطين الإفريقي والأوروبي، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء عبر العالم.

وفي هذا السياق، أبرز أن المغرب يعتز بتراثه الثقافي ويحرص على الدفاع عنه وصونه بكل الوسائل القانونية والمشروعة داخل الهيئات الأممية المختصة، وعلى رأسها اليونسكو، باعتباره إرثًا حضاريا مشتركا يتعين الحفاظ عليه ونقله للأجيال المقبلة. مشيرا إلى أن المملكة تحتضن أزيد من مليوني صانع وصانعة تقليدية يسهمون يوميًا في صون هذا التراث وتطويره.

وثمن السعدي الشراكة القائمة مع منظمة اليونسكو، خصوصا في إطار تفعيل اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، مبرزا أن هذا التعاون الثنائي مكن من إحصاء أزيد من 32 حرفة مهددة بالاندثار، وإطلاق برامج تكوين استفاد منها نحو 400 صانع وصانعة تقليدية جدد، بما يضمن استمرارية هذه المهن إلى غاية سنة 2030.

وختم كلمته بالتأكيد على أن مؤلف «حِرَف مغربية: تراث يتجدد» ليس مجرد إصدار توثيقي، بل هو عمل يحكي قصة الإنسان المغربي وعلاقته بالأرض والتراب والذاكرة، ويجسد نموذجا وطنيا ناجحا في صون التراث الحرفي وتثمينه، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية ورؤيته التنموية الشاملة.

في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجهت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار تهنئة رسمية إلى محمد شوكي، وذلك بمناسبة الثقة التي حظي بها، بعد انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، معربة عن اعتزازها بروح المسؤولية والكفاءة التي يواصل من خلالها خدمة الحزب والوطن.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الثقة تعكس المكانة التي يحظى بها داخل هياكل الحزب، وما راكمه من تجربة ورؤية استراتيجية وخبرة ميدانية، جعلته نموذجًا في الالتزام والعمل الجاد، مشددة على أن الكفاءات التي يزخر بها الحزب تشكل رافعة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وتعزيز حضور الحزب في خدمة الصالح العام.

وجددت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين انخراطها الدائم في دعم مختلف المبادرات والبرامج التي تخدم أهداف الحزب وتستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، خاصة في مجالات الحكامة المالية والتنمية الاقتصادية، مؤكدة استعدادها لمواصلة التعبئة والعمل المشترك لما فيه خير الحزب والوطن.

واختتم البلاغ بالتعبير عن متمنيات التوفيق والسداد في المهام الجديدة، مع التأكيد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتضامن لترسيخ موقع الحزب كقوة اقتراحية وتنموية فاعلة.