أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يأتي في سياقٍ وطني مطبوعٍ بمراكمة بلادنا لمزيد من التقدير والاقتدار، وترسيخِ تَمَوْقُعِها كقاعدةِ استقرارٍ إقليمي وقاري وشريكٍ صادقٍ مَوْثوقٍ به، حريصٍ على احترام التزاماتِه إزاء المجموعة الدولية، وإزاء شركائه وأصدقائه ومحيطه، وذلك بفضل القيادةِ الحكيمةِ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله.

وأيضا بفضل رؤية جلالته الاستباقيةِ، وحَصَافَةِ رأيه في قيادة السياسية الخارجية للمملكة، وحرصه على تعزيز الإصلاحات وصيانةِ الحقوق وكفالةِ الحريات في الداخل، يضيف الطالبي في كلمة له بالمناسبة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الوضوحُ في مواقف المملكة، والحَزْمُ الذي يُدَبِّرُ به صاحب الجلالة قضيةَ وحدتِنا الترابية، بالارتكازِ إلى الشرعيةِ الدوليةِ والتاريخيةِ والمؤسساتيةِ والديموقراطيةِ، وانخراط سكان الأقاليم الجنوبية المغربية في بناءِ المؤسسات، ومشاريع التنمية الـمُهَيْكِلَة والاستراتيجية، أثمر اتجاهاً دولياً واضحا يَتَرَسَّخُ باستمرار.

ويتمثلُ ذلك، وفق المتحدث نفسه، في مزيدٍ من الاعتراف بالحقوق الثابتةِ لبلادنا في سيادتِها على أقاليمها الجنوبية، وفي أن اقتراحَ الحكم الذاتي في هذه الأقاليم في ظل السيادة المغربية، الذي تقدمت به المملكة منذ 2007، مردفا: “هو اليوم، وسيظل، المقترحَ الجديَّ، الصادقَ والقابلَ للتنفيذِ كأساس لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية الذي حَسَمَتْهُ بلادُنا وِفْقَ الشرعية الدولية منذ عقود؛ هذا الحسمُ الذي يُثمر اليومَ تنميةً رائدةً في أراضينا المسترجعة، ويتجسدُ في مشاركة مكثفة لأَخوَاتِنا وإخوانِنا في هذه الأقاليم في تدبير الشأن الوطني من خلال مشاركتهم في اختيار ممثليهم وطنيا وترابِيًّا”.

وفي السياق ذاته، يضيف الطالبي العلمي، أن آخرُ هذه المواقف كان ما عبرت عنه بوضوح الجارة الإسبانية من دعم لمقترح الحكم الذاتي، مثمنا بهذه المناسبة هذا الموقف الذي ينضافُ إلى المواقف المنْصِـفَة التي اتخذتْها قوى صديقة نافذة في القرار الدولي.

وفي خِضمِ هذه الدينامية، وجّه الطالبي العلمي الشكر إلى البرلمانات الوطنية، وإلى مكوناتها الأساسية الداعمة للتعقل، والحكمة، والشرعية، مستطردا “فيما نتوجه إلى مَنْ ما يَزال يقفُ “محايدا” أو مترددا من الأصدقاء، وإلى من يَتَعَمَّدُ اللُّبْسَ والخَلْطَ من الخصوم، إلى استحضار لغة العقل، وحقائق التاريخ والشرعية الدولية، والتوجه إلى المستقبل في ما يرجعُ إلى حقوقنا التاريخية”.

وذكّر في هذا الصدد بما جاء في خطاب سابق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حين أكد أن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربيةُ الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبداً، مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

وفي سياق آخر، قال الطالبي العلمي إن المثابرة، والمكاسِب التي حققتها بلادُنا، بفضل قيمةِ القيادة الملكية الحكيمة، لم تكن لِتَصْرِفَ بلادنا عن مواصلة مراكمة الإصلاحات والنجاحات على المستوى الداخلي، بل إن هذه العوامل والنجاحات الداخلية، هي ما يعزز، وعلى نَحْوٍ جدلي، صِدْقَ سياسةَ بلادِنا الخارجية والتقديرَ الإقليمي والقاري والدولي الذي تحظى به.

وهكذا، يضيف رئيس مجلس النواب، تميزت بلادُنا بالتدبير الذكي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتِها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكنت من الخروج بأقل الخسائرِ الممكنة من الجائحة، سواء في ما يَخُصُّ تدبيَر فترة الحَجْرِ الصحي والتدابير المالية والاقتصادية التي واكبته، أو توفير اللقاحات مجانا، أو السياسات والبرامج والتدابير العمومية المتخذة لتيسير النهوض الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة، مشيرا إلى أن هذا التدبير كان “مَحَطَّ تقدير دولي نَفْخرُ به”.

وتابع: “ومرةً أخرى نقفُ إجلالاً وتقديراً لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي قاد ويقود، البلاد في تلك المرحلة بَالغَة الدقة بِحَصافةٍ وبُعدِ نظرٍ، وتَوَقُّعٍ واستباقٍ، في اتخاذ التدابير”.

وأضاف: “وفي نفس السياق، وفي نفس أُفُق التضامن، تُواصِل بلادنا إعمال السياسات التي تُرسِي قواعدَ الدولةِ الاجتماعية بما يضمنُ كرامةَ جميع المواطنات والمواطنين وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية الأساسية في إطار مُؤسساتي ومُمَأْسَس ومُستدام يجسدُه المَرْفَقُ العام الاجتماع”.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن عملية تموين الأسواق تمت في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وذلك خلال الفترة من فاتح شعبان الى ثالث رمضان 1443ه.

وذكرت المديرية في بلاغ لها حول اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة المنعقد أمس الأربعاء، أن عرض المواد الاستهلاكية يفوق حاجيات الطلب وأنه يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. 

ويندرج هذا الاجتماع، الاول من نوعه للجنة خلال شهر رمضان الفضيل، في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي التي تقوم به هذه اللجنة من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و 3 رمضان 1443 . أما فيما يخص الأسعار المسجلة خلال هاته الفترة، فبالرغم من أن أسعار بعض المواد لاتزال تسجل مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة وقع الأسعار في الأسواق الدولية والحالة الجوية في المملكة ، فقد بدأت أسعار مواد أخرى تسجل منحنى تراجعي نسبي كبعض أنواع الدقيق والسميد والأرز وبعض الفواكه والتوابل. أما فيما يتعلق بأسعار الطماطم، والتي عرفت ارتفاعات مهمة قبل شهر رمضان، فقد بدأت تتراجع نسبيا على إثر دخول الأسواق منتوج فصل الربيع.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية. 

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل يوم أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يستلزم بلورة سياسات عمومية جديدة، ورصد تمويلات تكفل التحكم في الإنتاج.

جاء ذلك في معرض جواب مصطفى بايتاس عن تساؤل بخصوص استراتيجية الحكومة لتوفير احتياطي المحروقات والقمح الذي من شأنه أن يكفل استقلال المغرب عن الأزمات، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وقال بايتاس، في هذا الإطار، إن “التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، في ظل غلاء أسعار كل المواد المعنية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، سيكون صعبا للغاية، وسيتطلب سياسات عمومية جديدة وتمويلات جديدة”.

وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة، ومنذ دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية شهر أكتوبر الماضي، على بلورة تصور متكامل بهذا الخصوص، مبرزا أن “تنزيل هذا التصور على أرض الواقع سيتطلب وقتا”.

وبعد أن ذكر بانعكاسات الحرب القائمة في شرق أوروبا، التي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للتموين العالمي بالمواد الأساسية، على الارتفاع المهول للأسعار، سجل المسؤول الحكومي أن مخزون القمح يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني، بينما يتوفر من المحروقات ما يمكن تخزينه لتلبية متطلبات السوق.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أشغال اجتماع بيوزاري حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وخصص هذا الاجتماع البيوزاري، الثاني من نوعه، لتقييم التقدم المسجل على مستوى تنزيل الأوراش الأساسية الخاصة بتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وإعداد الخلاصات المرتبطة به التي سيتم رفعها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي بداية الإجتماع، استحضر أخنوش، وفق المصدر ذاته، الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات جلالته في هذا المجال. 

كما دعا رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إلى مواصلة تنزيل مختلف المشاريع بوتيرة سريعة.

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس، بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار على شرف فخامة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

حضر مأدبة الإفطار هاته، عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز-هوشليتنر، وعن الجانب المغربي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم، بدعوة من جلالة الملك، بزيارة للمغرب، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

ويأتي هذا الاستقبال امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس السيد بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

كما أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى أن تكون صدى لنداء جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين.

وخلال هذا الاستقبال، حرص فخامة السيد بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الاسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وتم الاتفاق، في هذا الإطار، على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، شكل الاستقبال الذي خصص لرئيس الحكومة الاسبانية مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية والدولية.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز – هوشلايتنر، وعن الجانب المغربي، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفيرة صاحب الجلالة بمدريد السيدة كريمة بنيعيش.

 أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم إطلاق طلبات العروض من أجل انتقاء 12 مؤسسة لتمويل برنامج “فرصة”.

وأوضح مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هاته المؤسسات ستضطلع بدراسة ملفات التمويل ومنح التمويل لحاملي المشاريع الذين تم انتقاؤهم.

ويستهدف برنامج “فرصة” كل شخص يبلغ 18 سنة، سواء كانوا حاملي مشاريع أو مقاولين ذاتيين أو تعاونيات أو مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات ناشئة أو مبتكرة، وذلك بغض النظر عن توفرهم على الشهادات أو التكوينات.

فضلا عن ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، ستعنى هاته المؤسسات، التي ستباشر عملها فعليا يوم 12 أبريل الجاري، بتتبع المستفيدين من أجل استخدام الأمثل للتمويلات المرصودة، والسهر على استرداد قروض الشراكة على مدى الفترات المتعاقد بشأنها.

وأشار أيضا، إلى أنه سيتم توسيع عملية انتقاء المترشحين للاستفادة من برنامج فرصة عبر إطلاق عدة مشاريع، مشيرا إلى أن نتائج طلبات المشاريع ستمكن من تحديد الأغلفة المالية المخصصة لكل جهة.

وكشف، في هذا الإطار، عن الإطلاق الفعلي لمنصة رقمية (باللغتين العربية والفرنسية) خاصة بتلقي طلبات العروض، ومركز للعلاقات مع الزبناء مخصص لمساعدة حاملي المشاريع، وذلك من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالبرنامج والإجابة على الأسئلة عبر رقم سيغطي مجموع التراب الوطني.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن اللجوء إلى الحاضنات (المقاولات والجمعيات) يعزى إلى خصوصيات برنامج فرصة، إذ تم إطلاق أكثر من 60 طلب عروض لتوظيف الحاضنات التي تعتبر شريكا أساسيا للبرنامج على مستوى الجهات، مبينا أن الانطلاق الفعلي للحاضنات على المستوى الوطني سيتم يوم 14 أبريل 2022.

يذكر أن الحكومة قامت، في مارس الماضي، بإطلاق برنامج “فرصة” أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني.

وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بغية تجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.

وبخصوص أحكام مشروع القانون، يضيف المصدر ذاته، فإنها تتمحور على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.

وأضاف أن الأحكام ذاتها تشمل اعتماد مبدأ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدأ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.

وأشار إلى أن أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية تخضع، حاليا، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وهي الأحكام التي أصبحت غير ملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية.

وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، قدمه كذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدأ التخصص تنزيلا تاما، لاسيما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الـأحياء البحرية، والتي ستتكلف بتطبيق مقتضياته.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء بستراسبورغ، مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي السيدة روبرتا ميتسولا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة تستمر ليومين يقوم بها السيد الطالبي العلمي إلى البرلمان الأوروبي، ويقود خلالها وفدا مهما من مجلس النواب.

وفي تصريح للصحافة، رحبت السيدة ميتسولا بـ “لقاء جيد جدا” مكن من مناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين المؤسستين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الراسخة مع المغرب، “شريك وصديق” الاتحاد الأوروبي.

كما عبرت عن إرادتها، خلال فترة عملها كرئيسة للبرلمان الأوروبي، في العمل على تعزيز هذا التعاون “الوثيق للغاية” بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأبرزت السيدة ميتسولا أن المباحثات مع السيد الطالبي العلمي تركزت، بالأساس، على القضايا المتعلقة بالأمن، الهجرة والاستقرار الإقليمي، وكذا أولويات المنطقة الأورومتوسطية، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من القيود التي فرضها وباء “كورونا”.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء تمحور حول موضوعين رئيسيين، يتمثلان في تحديات الظرفية الدولية، لاسيما وباء “كوفيد”، وإمدادات الأسواق الدولية بالسلع الأساسية، وارتفاع الأسعار المترتب عن النزاع الروسي-الأوكراني.

وأضاف السيد العلمي أن الموضوع الثاني يتعلق بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، والتي سيتولى المغرب رئاستها بعد ظهر اليوم، مسجلا ضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل.

وبعدما سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة داخل هذه الجمعية بشأن عدة قضايا، من قبيل الأمن، الأمن الطاقي، مكافحة الإرهاب، مكافحة الاتجار بالمخدرات، فضلا عن الدعم الديمقراطي من خلال استضافة الحوار الليبي، ومراقبة الحدود وتبادل المعلومات مع شركائها الأوروبيين، قال رئيس مجلس النواب إن هذه التحديات لا يمكن رفعها في غياب جمعية برلمانية قوية ومشاركة أكبر من جانب الشركاء الأوروبيين.

وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع مع السيدة ميتسولا، التي أكدت رغبتها في العمل إلى جانب المغرب، بهدف إضفاء دينامية جديدة على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز أدوارها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة رسمية للبرلمان الأوروبي تستغرق يومين، يقود وفدا برلمانيا مهما، يضم السيدين لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ونجيب الخدي الكاتب العام للمجلس.