أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يستلزم بلورة سياسات عمومية جديدة، ورصد تمويلات تكفل التحكم في الإنتاج.
جاء ذلك في معرض جواب مصطفى بايتاس عن تساؤل بخصوص استراتيجية الحكومة لتوفير احتياطي المحروقات والقمح الذي من شأنه أن يكفل استقلال المغرب عن الأزمات، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وقال بايتاس، في هذا الإطار، إن “التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، في ظل غلاء أسعار كل المواد المعنية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، سيكون صعبا للغاية، وسيتطلب سياسات عمومية جديدة وتمويلات جديدة”.
وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة، ومنذ دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية شهر أكتوبر الماضي، على بلورة تصور متكامل بهذا الخصوص، مبرزا أن “تنزيل هذا التصور على أرض الواقع سيتطلب وقتا”.
وبعد أن ذكر بانعكاسات الحرب القائمة في شرق أوروبا، التي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للتموين العالمي بالمواد الأساسية، على الارتفاع المهول للأسعار، سجل المسؤول الحكومي أن مخزون القمح يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني، بينما يتوفر من المحروقات ما يمكن تخزينه لتلبية متطلبات السوق.
