وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون وجمعية “WE4SHE”،الثلاثاء، بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تروم تقوية القيادة النسائية وإنعاش الإدماج الاقتصادي للمرأة.
ووقع الاتفاقية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، ورئيسة شبكة ” WE4SHE ” لمياء مرزوقي.
وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة لدعم المساواة بين الجنسين، وتقوية القيادة النسائية، وكذلك الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التمكين الاقتصادي للنساء من خلال خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة للأطراف المتعاقدة لوضع إجراءات عملية وشروط ملائمة لتحسين وتثمين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال: المواكبة وتقوية قدرات القيادات النسائية، وإنعاش الإدماج الاقتصادي للنساء بتطوير ريادة الأعمال عبر المقاولات التعاونية والدعم التقني والخبرة الضرورية لتطوير التعاونيات النسائية بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تتوخى تحسين وتثمين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال ايضا تعبئة التمويلات الضرورية لتطوير استدامة ريادة الأعمال النسائية، وتطوير النسيج التعاوني النسائي.
وأكدت عمور في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ستؤسس لشراكة مثمرة من خلال وضع برنامج تعاون يهدف الى تعزيز الادماج الاقتصادي للنساء، خاصة بالوسط القروي، بالإضافة الى انجاز المشاريع المبتكرة للتعاونيات والتي لها وقع سوسيو اقتصادي على المستوى الوطني والترابي.
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية، إلى أن الوكالة أنشئت في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 13 فبراير 2020.
واعتبر أخنوش، وفق بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن إحداث هذه الوكالة يعد مكتسبا كبيرا لبلدنا، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي، يشمل المجالس الجهوية والمحلية للغابات، من أجل الاستجابة لمتطلبات التدبير التشاركي لمختلف النظم البيئية للغابات في المملكة.
وأشار إلى أهمية قطاع الغابات لبلدنا، إذ يخلق قيمة اقتصادية تبلغ 2.2 مليار درهم في السنة، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 1.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. أما قيمة الوظائف البيئية للقطاع فتقدر بنحو 5.4 مليار درهم سنويا.
كما أن قطاع الغابات يحقق أكثر من تسعة ملايير درهم سنويا، ويستفيد من مردوديته الاجتماعية والاقتصادية ما يقرب من 7 ملايين شخص، الذين يحققون دخلا عبر الاستغلال المباشر للفضاءات الغابوية عبر الرعي وجمع الحطب.
وللحفاظ على هذه المكتسبات، وجعل القطاع أكثر تنافسية، يتابع المسؤول، تقدم استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” نموذجا جديدا وشاملا للتدبير المستدام ومدرا للثروة، والذي يضع الساكنة المنتفعة في قلب التدبير الغابوي، من خلال تطوير نسيج من التعاونيات الغابوية يأخذ بعين الاعتبار تنوع الموارد والأنظمة البيئية. وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى خلق أكثر من 27500 فرصة عمل مباشر إضافية، بالإضافة إلى رفع القيمة الاقتصادية للقطاعات المنتجة وأنشطة السياحة البيئية، من 2 مليار درهم سنوي ا في الوقت الراهن، إلى خمسة ملايير درهم سنوي ا.
في السياق نفسه، يتطلب تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” وتفعيل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، استكمال ورش إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وخلق التوافق اللازم لضمان استكمال هذا الورش.
من جانبه، اعتبر المدير العام بالنيابة للوكالة، عبد الرحيم هومي، أن السمعة الدولية للنظام البيئي للغابات في المملكة تعززت اليوم من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها جزءا من تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وهو ما يشكل مكتسبا إضافيا من أجل حماية وتثمين التراث الغابوي الوطني الذي يعتبر تراث ا عالمي ا ماديا وغير ماديا يضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمناظر الطبيعية.
في السياق ذاته، قدم هومي خطة عمل الوكالة للعام 2022، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 1.945 مليار درهم، مخصصة بشكل أساسي لتهيئة الغابات وتنميتها، وحماية وتأمين المجال الغابوي، والدعم والخدمات متعددة الأهداف.
وقد صادق المجلس، في نهاية الاجتماع، يضيف البلاغ، على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل، ووزير التجهيز والمياه، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
كما حضر هذا الاجتماع، ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي منظمات مستخدمي الغابات والمنتزهات الوطنية، وممثلين للمهنيين الذين لهم علاقة بقطاع الغابات والمنتزهات الوطنية، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أمس الأربعاء 7 أبريل بالرباط. وصادق المجلس الإداري على ميزانية 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022- 2024).
وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أن المجلس صادق أيضا، خلال اجتماع أشغال الدورة الحادية عشر لمجلس إدارة الوكالة، على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال الفترة 2020-2021.
وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإبراهيم حافيدي المدير العام للوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، شكل مناسبة لعرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020.
كما أن أشغال الاجتماع خصصت كذلك، يضيف المصدر ذاته، للوقوف عند الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة ،وكذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020.
وحسب البلاغ، ذكر رئيس الحكومة، في كلمة بهذه المناسبة، بالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وكذا استجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
كما أشار إلى أن الوكالة، منذ عرض استراتيجيتها أمام أنظار صاحب الجلالة سنة 2013 بالرشيدية، تمكنت بفضل تظافر المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني، من تحقيق نتائج جد مرضية مكنت من رفع مستوى هذه المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية، وذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة والمندمجة بجميع مناطق تدخل الوكالة.
من جهته، سلط المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الضوء، خلال العرض الذي قدمه، على الإنجازات الهامة التي تم تسجيلها على مستوى مجال تدخل الوكالة، مبرزا أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها.
كما بين أن الصيغة الجديدة لاستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة 2022-2030، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز، تدخل في هذا الإطار، وستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات.
بدورهم، سجل أعضاء المجلس الإداري تحسن أغلب المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان حيث قاربت، بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة، حيث انخفض معدل الفقر بهذه المناطق من 13.4 في المائة سنة 2007 إلى 6.8 في المائة سنة 2019.
وأبرزوا أن الناتج الداخلي الخام بهذه المناطق ارتفع من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم خلق 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و2019، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 مليار درهم.
وأوضحوا، في هذا الاطار، أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ فيما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 94.8 في المائة إلى 99.39 في المائة، في حين ارتفع كل من معدل التزويد بالماء الصالح للشرب ومعدل فك العزلة على التوالي من 80 في المائة إلى 94.8 في المائة ومن 70 في المائة إلى 83.45 في المائة، مشيرين الى أن حجم الموارد المائية المعبئة سيصل إلى ما يقرب 1.675 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز .
وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان جدد في ختام هذه الدورة شكره لجميع شركاء الوكالة، بما في ذلك الوزارات والجهات والمانحين الوطنيين والدوليين والسلطات المحلية وكذا جميع الإدارات والفاعلين بمجال تدخل الوكالة على المبادرات والدعم المقدم، داعيا جميع الأعضاء إلى دعم الوكالة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها التنموية الجديدة للفترة 2022-2030.
أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي، الذي تولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، عزم المغرب إعطاء نفس جديد لهذه الجمعية من خلال مخطط عمل يشمل أولويات على ثلاث مستويات.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة تسليم المغرب رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه بإمكان الخطوط الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة للرئاسة المغربية الاستجابة بطريقة شمولية للانشغالات الرئيسية التي تواجه المنطقة المتوسطية في الوقت الراهن.
وحسب رئيس مجلس النواب، فإنه من شأن هذه الإجراءات أن تسهم، أيضا، في تمكين الاتحاد من حلول للتنمية المستدامة التي تهم بشكل مباشر الآلاف من الأشخاص، وخاصة النساء، والتي يمكن أن تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، لاسيما في سياق الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية.
وأوضح الطالبي العلمي أن هذه الخطوط الاستراتيجية الثلاثة تهم التنمية المستدامة في ارتباطها بالمياه، البيئة، الاقتصاد الأزرق، الطاقة، والمواكبة بإجراءات ملموسة ، مبرزا أنه يعتزم خلال الرئاسة المغربية، أن يقترح على لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الانكباب على معالجة فعالة للأمن الطاقي، ومكافحة التغير المناخي، والأمن الغذائي والأمن المائي، وذلك بشراكة كاملة مع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الخطين الاستراتيجيين الآخرين يتعلقان بتشغيل الشباب والنمو الشامل، بالإضافة إلى التمكين السوسيو-اقتصادي للمرأة، مستعرضا، بهذه المناسبة، التحديات والتهديدات الرئيسية التي تحدق بالمنطقة الأورو-متوسطية ، بما في ذلك الوضع الأمني في منطقة الساحل، عملية السلام في ليبيا، الوضع في سوريا وفلسطين، تدفقات الهجرة، السلام والأمن في المنطقة، البيئة، والتغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، دعا الطالبي العلمي إلى “بلورة إرادة جماعية لمواجهة التحديات المشتركة والمضي قدما نحو مصيرنا المشترك”، مؤكدا على ضرورة “العمل على أرض الواقع بدلا من تركه يفرض علينا واقعه وشروطه”، من خلال تطوير استراتيجيات استباقية سواء على المستوى الاقتصادي، الثقافي أو الأمني.
وبعدما استحضر أهمية المغرب كبلد مستقر وأرض للحوار والاستثمار والعمل المنتج، شدد رئيس مجلس النواب على أن المملكة التي قدمت النموذج في ما يتصل بالفعالية الأمنية والعمل الاستباقي، “تدرك تماما قيمة التعاون مع الأصدقاء والزملاء والجيران لمواجهة مختلف التحديات المطروحة”.
وفي مواجهة التحديات العديدة التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية والساحل والصحراء، لاسيما تلك المتعلقة بانعكاسات وباء كوفيد-19، والتي أثرت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على ساكنة المتوسط، وكان لها تأثير كبير على الهجرة السرية وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أبرز الطالبي العلمي أهمية فتح حوار في إطار تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات التشريعية الممثلة في المكتب والمكتب الموسع.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس مجلس النواب عن اقتناعه بأهمية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تبقى في حاجة، مع ذلك، إلى تعزيز رؤية متجددة وعملية وواقعية والتشبع بها، في ضوء التطورات السياسية الجارية في جميع أنحاء المنطقة المتوسطية.
واعتبر الطالبي العلمي أنه يتعين على المجتمع المتوسطي “التقدم نحو تفعيل حلول ملموسة لكافة التحديات المطروحة علينا وفق جدول زمني محدد جيدا من أجل عكس المسار المقلق للأمور في هذه المنطقة من العالم”.
تولى المغرب، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، رسميا، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في شخص رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وجرى التسليم الرسمي لرئاسة هذه الهيئة إلى المغرب خلال اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط الذي ترأسه روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور نائبة الرئيسة، بينا باسييرنو، وعدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين.
وبهذه المناسبة، استعرض الطالبي العلمي، بصفته رئيسا جديدا لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية وبرنامج أنشطتها.
وكان الطالبي العلمي، الذي يقود وفدا مهما من مجلس النواب، يضم على الخصوص، لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي، قد أجرى مباحثات مع ميتسولا وكذا مع مسؤولين برلمانيين أوروبيين، بما في ذلك رؤساء مجموعات ولجان.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس الوفد المغاربي والرئيس المشارك للجنة البرلمانية المختلطة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أندريا كوزولينو، ونائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية، توماس زديكوفسكي، ورئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، ونائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، أندري كوفاتشيف، ورئيس اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كوستا مافريديس، ومقرر لجنة البيئة، الصحة العمومية والأمن الغذائي، محمد شاهيم، وكذا رئيس مجموعة الهوية، ماركو زاني، والنائبة الأوروبية ساسكيا بريكمونت عن مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة بالنسبة للطالبي العلمي من أجل بحث الآليات الكفيلة بتعزيز وإضفاء دينامية جديدة على التعاون القائم بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويقوم رئيس مجلس النواب بزيارة عمل من يومين إلى البرلمان الأوروبي، بدعوة من رئيسته روبرتا ميتسولا، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانين.
وتمنح الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فرصة للتعاون متعدد الأبعاد بين الممثلين المنتخبين للاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة.
وتعمل الجمعية، التي تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة وتضم 280 عضوا، مقسمين بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض المتوسطي، على تسهيل رؤية وشفافية الشراكة الأورو-متوسطية، وملاءمة أعمال الاتحاد من أجل المتوسط مع الانتظارات والمصالح العامة، والشرعية الديمقراطية للتعاون في المنطقة المتوسطية والحوار بين إسرائيل وفلسطين والمنتخبين العرب.
نوه التجمع الوطني للأحرار بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية الإسبانية بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأكد التجمع الوطني للأحرار خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.
وعقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية المحادثة المصورة يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
التنويه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المشتركة مع إسبانيا بفضل الرؤية الملكية السديدة؛
الإشادة بالرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية؛
التنويه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية؛
الإعلانعن انطلاق المؤتمرات الجهويةللحزب؛
· انطلاق اللقاءات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين؛
التأكيد على مواصلة تطوير الأداء البرلماني لفريقي الحزب للمساهمة في النقاش العمومي الهادفإلىتبنيمختلف القضايا التي تهم المواطنين.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية المحادثة المصورة يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بتقديم أحر التهاني، لجلالة الملك، نصره الله، وأفراد الأسرة الملكية الكريمة، ولكل مكونات الشعب المغربي، وكذا عضوات وأعضاء الحزب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين أن يكون فاتحة خير على بلادنا، وتحقيق المزيد من الازدهار والتنمية.
في بداية الاجتماع، توقف المكتب السياسي عند الشأن الخارجي، حيث نوه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، مجددا تأكيده على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.
فيما يتعلق بالشأن الحكومي، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022، حيث اعتبروا أن الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي أن التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا.
ونوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة.
في السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب.
كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة.
في نفس الإطار، حيى المكتب السياسي التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
على المستوى التنظيمي، أعلن المكتب السياسي انطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب، باعتبارها فرصة لتعميق النقاش الجاد والمسؤول حول إمكانيات وسبل تنزيل مخرجات المؤتمر الوطني السابع، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة القضايا التي تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة، فضلا عن تعزيز الانخراط الجدي للمناضلات والمناضلين في عمليات التأطير والمواكبة والتطوير البناء للحزب.
في السياق ذاته، دعا المكتب السياسي للحزب الفيدرالية الوطنية للمنتخبين إلى عقد اللقاءات الجهوية، لتحديد حاجيات المنتخبين على مستوى التكوين والمواكبة، وتعزيز روابط التواصل المباشرة معهم، بالنظر لدورهم المحوري في تنزيل التعاقدات السياسية مع المواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة استمرار سياسة انفتاح الحزب على المواطنين في المرحلة المقبلة، وترسيخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع مطالبهم.
وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، توقف المكتب السياسي عند أهمية الاجتماع العادي للأغلبية، المزمع عقده الجمعة المقبلة، بالنظر إلى تحديات الدخول البرلماني الجديد وكذا الملفات التي تحظى بالأولوية في التدبير الحكومي، حيث أكد المكتب السياسي على ضرورة أن يضطلع الفريقان البرلمانيان للحزب بدورهما كاملا في مواصلة العمل على التعبئة الكاملة لإسماع صوت المواطنات والمواطنين والترافع عن مختلف القضايا التي تهمهم، والمساهمة في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل بلادنا.
كشف وزير التجهيز والماء، مجموعة من المعطيات حول مآل مشروع نفق تيشكا أو أوريكا الذي سيربط بين مراكش وورزازات، وذلك في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء قامت بإنجاز الدراسات التمهيدية لمشروع نفق للربط بين مراكش وورزازات عبر مسارين، يمر المسار الأول للنفق عبر الطريق الوطنية رقم 9 مرورا بتيشكا على طول 5,5 كلم مع تهيئة 8,5 كلم من الطرق مع بناء قنطرة بغلاف مالي قدره 7 مليار درهم.
ويمر المسار الثاني، وفق الوزير، عبر أوريكا على طول 10 كلم مع تهيئة 80 كلم من الطرق المؤدية للنفق وبناء 10 قناطر بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنه تبين من خلال نتائج هذه الدراسات المنجزة ومقارنة هذين المسارين أن المسار الثاني عبر أوريكا يتميز بعدة إيجابيات بحيث أنه يشكل طريقا بديلا للطريق الوطنية رقم 9 للربط بين مراكش وورازازت، ويمكن من تقليص مدة السفر بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة وحتى 112 دقيقة بالنسبة للشاحنات في حين أن المسار الأول يقلص مدة السفر بين مراكش وورزازات بـ 20 دقيقة فقط بالنسبة للسيارات الخفيفة و29 دقيقة بالنسبة للشاحنات.
وأضاف أن الوزارة على استكمال الدراسة التمهيدية التفصيلية بمبلغ مالي قدره 30 مليون درهم حيث سيتم إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية التكميلية خلال سنة 2022 مما سيسمح باستكمال الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالنفق والطرق المؤدية إليه وكذا التجهيزات المتعلقة بالاستغلال والسلامة الطرقية في نهاية سنة 2023.
وأشار إلى أنه سيتم بناء طريق للولوج إلى مستوى منتصف النفق قصد إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية، وذلك بكلفة تناهز 40 مليون درهم، علما أنه سيتم استعمال هذه الطريق في مراحل بناء واستغلال النفق.
وكان النائب البرلماني يوسف شيري، أكد في سؤاله الكتابي أن بلادنا شهدت بدون شك تطورا وتقدما ملحوظين على مستوى البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق الوطنية والسريعة والطرق السيارة في مختلف جهات المملكة، لكن الملاحظ أن ساكنة أقاليم مراكش والحوز وورزازات مازالت تتساءل عن مآل مشروع نفق “تيشكا” أو “أوريكا” الذي سيربط بين مدينة مراكش ومدن ورزازات وتارودانت، والذي أعلن عنه خلال الولاية الحكومية السابقة.
وأضاف أنه لا أحد يشك أن هذا الورش الإستراتيجي سياهم لا محالة في تقليص مدة السفر وفك العزلة عن العديد من المناطق والجماعات الترابية بكل هذه الأقاليم فضلا عن ضمان الأمن لمستعملي الطرق وربح الوقت وتسهيل التنقل، مسائلا الوزير عن مآل هذا المشروع الهام.
يقوم وفد برلماني مغربي، يقوده رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بزيارة عمل، يومي الأربعاء والخميس، للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
ويرافق الطالبي العلمي خلال هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وفد يضم بالخصوص لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانين، حيث سيجري خلالها الطالبي العلمي محادثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وكذا مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين، من بينهم رؤساء مجموعات ولجان.
وبنفس المناسبة، ستترأس ميتسولا، رفقة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو، اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط، حيث ستسلم رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى الطالبي العلمي.
وسيقدم الطالبي العلمي، بصفته الرئيس الجديد لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية، بالإضافة إلى جدول أنشطتها.
نظم مجلس جماعة القصر الكبير، نهاية الأسبوع المنصرم، اللقاء التشاوري مع فعاليات المجتمع المدني، و الذي تمحور حول إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2022 و 2027.
وأكد بلاغ للجماعة، على مدى أهمية إعداد وثيقة برنامج عمل الجماعة المستقبلي وضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد و إخراج هذا البرنامج إلى حيز الوجود، وفق تصورات مستنبطة من الواقع، يمكن أن تجسد مقترحات الساكنة حتى يتم الاستجابة لانتظاراتها، وذلك عبر اعتماد رؤية تعكس طموحات فعاليات محتلف المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيئية و الرياضية.
واهتمت العروض المقدمة خلال اللقاء التشاوري بالمرجعية القانونية والمؤسسة لإعداد برنامج عمل جماعة القصر الكبير، تروم تحقيق مبدأ التدبير بالاهداف مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.
وتناولت العروض أيضا ميكانيزمات التعاون الدولي من أجل بلورة مشاريع حيوية، وطرق وضع استراتيجية التدبير المالي وتحديد تقديرات الميزانية باعتماد مؤشرات تنموية، و برمجة المشاريع بالميزانية وفق حاجيات المدينة وما تتطلع إليه الساكنة لتوفير بنيات تحتية نوعية.
جرى أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق برنامج جديد لدعم المشاركة المواطنة بالمغرب، وذلك بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمركز المغربي للابتكار والمقاولة الاجتماعية، والوكالة البلجيكية للتنمية “إنابيل”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال حفل ترأسه كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، وسفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى المملكة المغربية، فيرونيك بوتي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أن برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالمغرب.
وأوضح، في هذا السياق، أن هذا البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات وخصص له غلاف مالي يناهز 7 ملايين يورو، يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي.
وأبرز أن البرنامج ينبني على مقاربة تولي أهمية للبعد الترابي وإحداث فضاءات مشتركة للحوار بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستويين المحلي والجهوي.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي ستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال تعزيز أدوار الجمعيات، خاصة بعد دستور 2011، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة ومكنه من المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال استثمار آليات الديمقراطية التشاركية.
هذه الآليات، يضيف السيد بايتاس، تشكل اليوم أهم الركائز لتعزيز مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتتبع السياسات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وخلص الوزير إلى أن المغرب يتوفر اليوم على إطار قانوني متقدم، يرسي دعائم المشاركة المواطنة محليا ووطنيا، مبرزا أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وتستجيب لانتظارات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وذلك بهدف دعم وتعزيز مساهمتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب.
من جهته، أكد سفير أن هذا البرنامج، الذي يرتكز مكونه الثاني على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العمومية، ولا سيما على المستوى المحلي، يروم دعم 60 جماعة بخمس جهات مستهدفة، وتعزيز الحكامة المحلية التشاركية، لا سيما من خلال تعزيز فضاءات التبادل بين الجماعات والمواطنين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأوضح، في هذا الصدد، أن تعزيز الحوار بين الجماعات المحلية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الإعداد المشترك وتنفيذ السياسات العمومية المحلية يعد أحد أهداف الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، المنصوص عليها في دستور المملكة وفي القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
وشدد المتحدث على أن المشاركة المواطنة مشروع استراتيجي انخرطت فيه وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، عبر خطة عملها الاستراتيجية لمواكبة الجماعات الترابية، التي يكرس أحد محاورها الاستراتيجية الخمسة المشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.
وأشار السيد سفير، إلى أنه تم في هذا الإطار، تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، لاسيما برامج تعزيز ودعم مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى الجماعات الترابية، الذي تم إطلاقه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2015، ومشروع تعزيز إدارة القرب الذي تم تنفيذه بين 2016-2019، بتعاون ألماني عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع الخطة الحكومية للمساواة 2017-2021، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، ومشروع مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية في المخطط الوطني للحكومة المنفتحة 2021-2023.
وخلص إلى أنه بعد تمكين الجماعات الترابية من كافة أدوات المشاركة المواطنة، من دلائل، ومناهج عمل، ومنصات، وتعزيز قدراتها، “آن الأوان للتوجه إلى منظمات المجتمع المدني لإطلاعها على مختلف أدوات ومنصات المشاركة المواطنة المتاحة الموضوعة رهن إشارتهم، وتدريبها على استخدامها، ومواكبتها في تملك هذه الأدوات والمنصات”، داعيا في إلى خلق مساحات للحوار والمشاركة والتبادل بين السلطات المحلية والجمعيات من أجل المشاركة في إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج تنموية.
من جهتها، شددت لومبارت كوزاك، على أهمية التقائية القيم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، في الحفاظ على المصالح المشتركة والشاملة، موضحة أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يعملان معا في إطار شراكة “الرخاء المشترك”، ومسلطة الضوء على الدور الحاسم للمجتمع المدني في الدفاع عن قيم الديمقراطية والتضامن.
وفي سياق ظرفية ما بعد جائحة “كوفيد-19″، شددت السيدة كوزاك على الدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والسياسات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق مجتمع مرن ودامج.
من جانبها، أبرزت سفيرة بلجيكا بالمغرب أن مشاركة المواطنين في حكامة فضائهم المباشر تشكل تحديا لكافة المجتمعات، مشددة على أن دستور المملكة نص على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتتبع السياسات العمومية، شأنه شأن التوصيات الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد.
وأعربت الدبلوماسية البلجيكية عن سعادتها بالثقة التي وضعها المغرب في وكالة التنمية البلجيكية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذا البرنامج الداعم للمشاركة المواطنة، معربا عن دعم الوكالة لتعزيز الديمقراطية التشاركية في المملكة.
ويقوم برنامج دعم المشاركة المواطنة في المغرب على ثلاثة مكونات أساسية، تشمل تقوية النسيج الجمعوي، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز تأثير والترويج لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالمدينة القديمة بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وسيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1443″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون درهم، حوالي 3 ملايين شخص، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459 ألف و500 أسرة بالوسط القروي (77 بالمائة من الأسر المستفيدة).
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ23، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال هذه السنة، ونظرا لاستقرار الوضعية الوبائية (حسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، فقد تم نقل آلية توزيع المساعدات الغذائية إلى مراكز توزيع تسيرها السلطات المحلية. ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع دات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى أكثر من 1800 نقطة توزيع على المستوى الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لـ600 ألف رب و ممثل أسرة من العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 1,5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألف و100 أسرة سنة 1998 إلى 600 ألفا انطلاقا من سنة 2020. وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1443” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
