أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء، بمراكش، أن تعبئة الموارد من أجل تنمية إفريقيا يظل رهينا بتوحيد صفوف بلدان القارة، وإرادتها المشتركة على إسماع صوتها بشكل موحد.
وقالت فتاح العلوي، خلال حفل اختتام أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الـ54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، “التجمع الإفريقي”، إن “إرادتنا المشتركة في توحيد صفوفنا والتحدث بصوت واحد سيكون أساسيا من أجل إثارة انتباه العالم حول إفريقيا وتعبئة الموارد من أجل تنمية القارة”.
وأوضحت الوزيرة، في هذا الصدد، أن هذا الاجتماع شدد على ضرورة توفير منظومة مالية دولية أكثر عدلا، ومعاملة واقعية لخدمة الدين، بإمكانهما المساعدة على تحرير الموارد الضرورية للتنمية، مسلطة الضوء على الشراكة الفريدة التي تجمع بين “التجمع الإفريقي” ومؤسسات بريتون وودز.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن “التجمع الإفريقي” 2022 أثار نقاطا هامة من شأنها أن تساعد البلدان الإفريقية على بلورة استراتيجيات، وتجاوز العديد من الإكراهات التي تواجهها اليوم.
وسجلت أن “هذا الاجتماع مكن من إعداد مذكرة موجهة إلى رئيس البنك الدولي، وإلى رئيسة صندوق النقد الدولي، تذكر بأولويات القارة وتطلب من مؤسسات بريتون وودز تعبئة أكبر، من أجل إيجاد المزيد من الحلول ومن الموارد لمواكبة البلدان الإفريقية”.
وأضافت أنه “باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، أعرب عن امتناني العميق للوزراء ولمحافظي البنوك المركزية، وكذا إلى كافة المناديب على مشاركتهم الفاعلة في اجتماع التجمع الإفريقي 2022. فحضوركم وتعليقاتكم المدروسة لا يقدران بثمن، والتي أثرت النقاشات قصد تحديد حلول مشتركة ومستدامة للعديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة”.
ومنح هذا الاجتماع، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “نحو إفريقيا صامدة”، الفرصة لتحليل التحديات المطروحة على البلدان الافريقية، وللتبادل حول السبل الكفيلة بمساعدتها على مواجهتها.
وتميز حفل افتتاح هذا اللقاء الكبير بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي.
وذكر جلالة الملك، في هذه الرسالة، بالمواضيع ذات الأولوية لتنمية إفريقيا، وشدد جلالته على أن هناك حاجة ملحة “أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية”.
وتوجت أشغال هذا الاجتماع باعتماد “إعلان مراكش”.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من القضايا، وعلى الخصوص، إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير المناخي.
وعقد التجمع، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم السنة الجارية، اجتماعه في مراكش بهدف تنسيق ومواءمة مواقف محافظي البنوك المركزية الافريقية بخصوص المذكرة السنوية، الموجهة لصندوق النقد الدولي ولمحافظي البنك الدولي، والمقدمة بمناسبة الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين.
