قدم محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أول أمس الاثنين بجنيف، التقرير الثالث لهذه البعثة، بشأن الأوضاع في البلاد.

واستنكر أوجار، في هذا التقرير المقدم خلال ندوة صحفية، “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، مشيرا إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا، تمثل “عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية، وإقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وأفاد أن البعثة جمعت شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق ارتكبتها مليشيات الكاني في بلدة ترهونة، مستحضرة حالات للاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب والاحتجاز التعسفي، التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أوجار، في هذا الصدد، أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أتاحت تحديد مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن في مدينة ترهونة، على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طرابلس، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيات متقدمة.

وأبرز رئيس البعثة أن أزيد من 200 شخص لا زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في “معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم”.

كم سجل أن النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات الدوامة المدمرة” في ليبيا منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011، وأن العنف والتمييز يشكلان جزءا من حياتهن اليومية.

وبحسب البعثة، “اليوم، وعلى الرغم من أوجه التقدم النوعي الأخير في محاولة لحل الخلافات طويلة الأمد، لا تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس، من جهة، والإدارة والسلطة البرلمانية المتنافسة في الشرق من جهة أخرى”.

وأشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنه “عندما ترشحت نساء للمشاركة في الانتخابات الوطنية، التي لم تجرى بعد، أصبحن أهدافا للتمييز أو العنف”.

وبعد الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للفصل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر أوجار من أن يقع الأطفال، مثل البالغين، ضحايا لسوء المعاملة، بما في ذلك “الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب”.

ومن المرتقب أن تقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرها الثالث، اليوم الأربعاء، لمجلس حقوق الإنسان.

تقدمت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وجاء في تقديم المقترح الذي تقدمت النائبة البرلمانية أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسسات مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.

وأضافت: “لذلك فتلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع ، أجيال تساهم في بناء الوطن والدفاع عنه”.

وإلا أن هذه المجهودات، تضيف زينة إدحلي، تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، مردفة “حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.

وأشارت إلى أن الواقع والممارسة أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال   يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.

لذلك، تقترح النائبة البرلمانية تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.

ويتعلق التعديل المقترح بتتميم على أحكام المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، لتصبح المادة 3 على الشكل التالي: “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما: المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ المؤسسات التي تتكلف بإيواء ومواكبة الأطفال المهملين البالغين سن الرشد القانوني والمنقطعين عن الدراسة إلى حين حصولهم على عمل قار..”، مع الإبقاء على باقي المادة بدون تغيير.

شاركت الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية، التي مثلها مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعضو الشعبة الوطنية، في أشغال الدورة السنوية 29 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تم تنظيمها في برمنغهام بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و6 يوليوز 2022.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقارير اللجان العامة للجمعية ومشاريع التوصيات ذات الصلة، ويتعلق الأمر بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، ولجنة الشؤون السياسية.

ويأتي انعقاد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سياق يتسم بالتحديات الكبرى التي يطرحها الصراع الأوكراني الروسي، حيث استأثرت مجموعة من المواضيع باهتمام المشاركين لاسيما مناقشة آثار الحرب وتداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية، كما تم التطرق إلى مسألة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كوفيد-19 وقضايا الهجرة والبيئة، وتقييم الوضع الإنساني في أفغانستان والمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات، وحرية الصحافة.

وخلال لقاءات ثنائية قام بها الوفد البرلماني المغربي، على هامش هذه الدورة، تم تسليط الضوء على عدة قضايا، خاصة مستجدات وضع الهجرة والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والدور الجوهري الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، حيث تم اقتراح عقد اجتماعات تنسيقية في أقرب الآجال لإيجاد سبل فعالة لتعزيز التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء ومجلس النواب.

قال  مصطفى مشارك المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إن الحكومة تمتلك إرادة سياسية واضحة للنهوض بوضعية المدرسة العمومية، ذلك عبر البرامج والموارد المالية المهمة التي خصصت لها. 

واعتبر مشترك خلال تعقيب له أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن المدرسة العمومية لازالت عاجزة إلى حد كبير في لعب دورها المزدوج المتمثل في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي مما يجعل العديد من المواطنين يفقدون الثقة نسبيا في عطائها عبر لجوئهم للتعليم الخصوصي. 

ودعا المستشار البرلماني إلى إعادة الثقة للمدرسة العمومية عبر اعتماد تغيير جذري في الأسلوب واتخاذ إجراءات قوية، قد تكون مكلفة لكنها واقعية، تهدف إلى تحسين أداء المدرسة العمومية. 

وأكد المتحدث ذاته أن خارطة الطريق المتخذة للنهوض بالمدرسة العمومية لن تتأتى إلا بتأهيل المدارس وجعلها فضاء مناسبا للتعلم، خاصة في الوسط القروي، لا سيما لفائدة الفتيات القرويات، كما دعا إلى ضرورة الارتقاء بمهنة المدرس وتجويد أدائه بتوفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عبر كليات علوم التربية وانتهاء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع تعزيز تكوينهم الميداني. 

في هذا الإطار، نوه المتحدث ذاته، بتخصيص الحكومة 4 مليار درهم للمناهج في إطار برنامج متكامل يستفيد منه الأساتذة بأهداف محددة وغلاف مالي كاف، حيث سيمكن هذا البرنامج من تكوين 50000 طالب في أفق 2026.

وشدد مشارك، في الاتجاه ذاته، على أهمية الجامعة وأدوارها الأساسية في كونها فضاء يعكس توجهات شباب المستقبل وانتظاراتهم، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً على أن الجامعة المغربية هي الأخرى تتخبط، إذ أنها غير قادرة على تجاوز الأعطاب التي تعرقل تقدم التعليم العالي. 

وذكّر بوجود هوة كبيرة بين التكوين في السلك الثانوي التأهيلي والسلك الجامعي فيما يخص لغات التكوين، وضعف تأطير البحوث الجامعية نظرا للخصاص في أساتذة التعليم العالي، فضلا عن وجود تخصصات بسلكي الإجازة والماستر لا تمكن خريجيها من ولوج سوق الشغل سواء بالقطاع العام أو الخاص. 

ولتجاوز هذا الوضع، يوضح مشارك، أنه لابد من إخراج النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين لتحسين وضعيتهم وفق قواعد تؤسس لإرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، مع ضرورة تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودته، وتعميم المنح الجامعية. 

كما دعا مشارك إلى تشجيع تطوير التكوين المهني وخلق مسالك مشتركة بينه وبين الجامعات وإضفاء الطابع الجهوي على عرض التكوين المهني. 

واسترسل مشارك قائلاً “إن أي مشروع إصلاحي لمنظومة التعليم ببلادنا لا يتطلب فقط تخصيص موارد مالية مهمة بل يتقضي كذلك اتخاذ قرارات صعبة وجريئة قد تكون لها كلفة سياسية، مدركون لها ومستعدون لها”.  

ونوه المتحدث ذاته، بشجاعة الحكومة لاتخاذها قرارات تخدم مصلحة الوطن وتشكل ركائز إصلاح التعليم كل ذلك من أجل ضمان مستقبل تعليمي لأجيال في مدرسة صانعة للتميز وجامعة مشجعة على البحث العلمي ومراكز للتكوين المهني تستجيب لتطلعات المقاولة الوطنية. 

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية بذلت العديد من المجهودات لاستباق تنزيل هذا التصور الإصلاحي الطموح، استجابة لمختلف القضايا الملحة لمنظومتنا التعليمية وخدمة للمصالح العليا للتلميذ والأستاذ والمؤسسة التربوية.

وأضاف أخنوش رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة لتحقيق هذه التحولات، فقد عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا.

وأوضح أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، تقدر بـ 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.

وأشار إلى أن “تخصيص موارد مالية إضافية، سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا”.

ففيما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يضيف أخنوش، فقد تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق رئيس الحكومة، إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% المسجلة في موسم 2020-2021 إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة التي تراعي خصوصية هذا النمط من التعليم.

ولمحاربة الهدر المدرسي، أوضح أخنوش أنه يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة، استفادوا من المبادرة الملكية “مليون محفظة” خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج “تيسير” 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.

وأشار كذلك إلى أنه تم كذلك إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه.

وأكد على أنها تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.

وشدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل في نفس هذا السياق، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي. وهي الجوانب التي من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.

ومن جانب آخر، يضيف أخنوش، تنكب الوزارة على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، وسيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات وذلك من خلال ميزانية بـ 120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه وتخصص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا، مشيرا أيضا إلى أنه لتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت في إطار تعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية، ببرمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.

 وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة، تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة، لبلوغ طموح إحداث 250 مدرسة جماعاتية أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة بعد النتائج المشجعة التي أظهرها تقييم أثر هذا النموذج فيما يخص مكتسبات الأطفال وانخراط الأساتذة.

وأشار أيضا إلى أنه تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف عبء تدبير هذه المشاريع على المسؤولين التعليميين المحليين والإقليميين والجهويين مما يمكنهم من التركيز أكثر على قيادة وتدبير التعليم والتعلم.

وبرسم سنة 2022، يضيف أخنوش، سيتم تخصيص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” بـ 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.

أما فيما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، أوضح أخنوش أن الحكومة تهدف إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.

وفيما يخص اللغة الأمازيغية، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة لإصلاح منظومة التعليم، تهييئ الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن هذا سيتم عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني.

وأيضا، يضيف أخنوش، تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة، مع اعتماد مقاربة “المحفظة البيداغوجية” كآلية رئيسية للتقييم المهني للأساتذة.

وبغية الرفع من جاذبية المهنة، شدد رئيس الحكومة على أنه سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

وتابع: “وهو المعطى الذي سيمكننا من تحسين الوضعية المادية للأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم”.

وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن الحكومة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

ويهدف هذا البرنامج، حسب رئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

فضلا، يضيف رئيس الحكومة، عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، فيما يتعلق بمحور التلميذ في الورش الإصلاحي الجديد لمنظومة التعليم، أن هذا الأخير يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي.

 وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه لتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي.

وذلك، يضيف أخنوش، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

وتابع: “ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، سنعمل على تحديد “أهداف التعلمات” وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين (أخصائيين في تقويم النطق ومساعدات اجتماعيات وغيرهم)”.

وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، أكد رئيس الحكومة أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الاجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الاجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية. وخلص أخنوش في الصدد إلى القول: “ولضمان استدامة الإصلاح سنعزز ذلك باعتماد نموذج ناجح للحكامة وللتمويل مع تحديد واضح لتدخلات مختلف الفاعلين”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حرص الحكومة على إنجاح الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “كما ندرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات”.

وتابع: “ونحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات صاحب الجلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي”.

ففيما يخص التعليم الأولي مثلا، يضيف أخنوش، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي.

وأشار إلى أنه في المرحلة الابتدائية، فإن قرابة 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 بالمائة من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 بالمائة بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات، مضيفا: “بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ بالوسط القروي و 13 بالمائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي”.

وأكد على أن التذكير بكل هاته التحديات والاختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومة التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة. مردفا:  “وهو ما سيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ”.

وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “فقد اشتغلت الحكومة منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة. فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.

ووعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة، أكد أخنوش أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاورات إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية.

وتابع: “حيث يرغب التلاميذ في أن تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها. في حين عبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع”.

وأخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، أكد أخنوش أن الحكومة ستشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملنا في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026.

ويتعلق الأمر بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، فكل سنة، يغادر أزيد من 300,000 طفل وشاب مقاعد الدراسة، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%. بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 %، من الأطفال المتمدرسين.