قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حريص على ألا يخلف بلدنا موعده مع الإصلاح الجوهري لهذا القطاع المصيري، وعلى ضرورة تعبئة الجهود بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب.
وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “وهو ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حين أكد جلالته حفظه الله على أن: “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.” (انتهى خطاب جلالة الملك).”
وبعد أن أشار إلى أن هذا الموضوع يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله، أضاف أخنوش: “فكما هو معلوم يشكل الحق في التعليم جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011”.
وتابع أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.
وذكّر بأن جائحة كوفيد-19 شكلت فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا “وهو ما يتطلب منا اليوم الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى بغية ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لمغرب ما-بعد-كوفيد، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية وتعزيز حكامتها، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى”.
وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد تعزز خلال الآونة الأخيرة، بمختلف تحدياتها الصحية والجيو-استراتيجية، الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، مردفا طوهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح.
وشدد أخنوش على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، أكد أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم، من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس، ثم تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التكوين المهني والمستمر.
إن هذه المداخل الأساسية، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني”.
وتابع “فمن الضروري اليوم، تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم”.
وكذا، يضيف أخنوش، من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 والرامية إلى جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.
