أعطت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأيت ملول الانطلاقة الرسمية لسلسلة لقاءات تدخل ضمن إطار برنامج حزبي جديد أسمته “جلسة مع المنتخبين الأحرار”.

وساهم في تأطير الجلسة الافتتاحية للبرنامج النائب البرلماني اسماعيل الزيتوني، والمنسق المحلي للحزب بأيت ملول هشام القيسوني، وكذا المنسق الإقليمي بإنزگان أيت ملول، رشيد المعيفي، كما شارك في الاجتماع مجموعة من مناضلي الحزب بمختلف القيادات الإقليمية.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للبرنامج أيضا حضور عدد من المنتخبين الأحرار الجهويين، على رأسهم رئيسة لجنة الشؤون الثقافية بمجلس جهة سوس ماسة، نسيبة گوسعيد.

وحسب ما تم الاتفاق بشأنه في الجلسة الافتتاحية، سيتم كل شهر استقبال المنتخبين من أجل فتح النقاش مع مناضلي الحزب، لتكون مناسبة للقاء فيما بينهم وتدارس مختلف القضايا الراهنة المتعلقة بالحزب.

وعرف اللقاء نقاشا مستفيظا حول أهداف البرنامج ودواعي إطلاقه، كما استحضر الحاضرون السياق الذي يعيشه المغرب، وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل، والوفاء بالالتزامات مع المواطنين وتنفيذ الدور المسؤول الملقى على عاتقهم في هذه الظرفية.

وأشاد المنتخبون خلال اللقاء بالدور الهام الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل موجة الغلاء العالمية، كما أكدوا على أن الحكومة الحالية ماضية في تنزيل التزاماتها ووعودها، وعبروا عن رفضهم التشويش على مجهوداتها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج جلسة مع المنتخبين الأحرار التزاما من مناضلي الحزب لمواصلة مسار التأطير و التكوين و التنمية.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية :

• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :

– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛

-ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛

– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار .

كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، على التوالي :

• مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.

• مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.

• ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات ؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال ؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج ؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.

أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.

وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية…

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

– وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

• السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير ؛

• والسيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك :

• السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛

• السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛

– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية :

• أولا : المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية : ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة ؛

• ثانيا : لجنة اليهود المغاربة بالخارج : وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ؛

• ثالثا : مؤسسة الديانة اليهودية المغربية : وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.

 استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في الرباط، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك بمناسبة انطلاق أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي تعقد في مدينتي الرباط والداخلة من 13 إلى 15 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي ومحمد الجروان، شددا خلال مباحثاتهما، التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صباري، على دور البرلمانات والبرلمانيين في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وإعلاء قيم الإنسانية السمحة ودعم التقارب بين الشعوب.

وفي مستهل هذا اللقاء توجه أحمد بن محمد الجروان بالشكر لرئيس مجلس النواب والمملكة المغربية على الانخراط الدائم في دعم جهود السلم والأمن الدوليين. واستعرض سياق إحداث المجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه ورسالته المتمثلة في نشر ثقافة التسامح في ظل توسع دائرة آفة التطرف والعنف.

وأكد الجروان، وفق البلاغ، أن المنظمات خاصة غير الحكومية أضحت مطالبة بالقيام بأدوار أكبر عبر التكوين وتبادل الخبرات والحوار، لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، مبرزا دور البرلمان الدولي للتسامح والسلام على هذا الصعيد.

من جهته، ثمن رئيس مجلس النواب جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام ومختلف هياكله، وخاصة البرلمان العالمي للتسامح والسلام، مؤكدا أن الدورة العاشرة ستكون مناسبة لعرض التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح الديني والترافع عن قضايا السلم والأمن والتعايش.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والتواصل الدائم بين البرلمانات والبرلمانيين من أجل نشر ثقافة السلم والتسامح ومد قنوات الحوار بين الأمم والشعوب.

وقد شكلت هذه المباحثات فرصة أيضا لمناقشة قضايا ذات صلة بالسلم والأمن الدوليين، من بينها الأزمة الصحية العالمية وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

طالب عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتعميم المنح الجامعية على الطلبة الجدد دون تمييز.

وساءل الشافقي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لتعميم المنحة، دون أي إقصاء يأخذ بعين الاعتبار دخل الوالدين أو الإقامة.

واعتبر البرلماني، في سؤال الشفوي الموجه إلى الوزير، أن المنح الدراسية تعتبر تحفيزا معنويا أكثر منه ماديا بالنسبة للطلبة حاصلين حديثا على شهادة البكالوريا، والمقبلين على متابعة دراستهم بمختلف المدارس العليا والجامعات، ولهذا السبب يستحق جميعهم الحصول عليها دون قيد أو شرط، حسبه.  

وكان ميراوي قد أكد، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة ستعيد النظر ومراجعة طريقة توزيع المنح على الطلبة الجدد “من أجل ضمان العدالة”، وفق تعبيره.

قرر عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، إغلاق جميع الملاعب والقاعات الرياضية بالمدينة، من أجل إخضاعها للإصلاح والصيانة لعدة أسابيع.

ونهى الرئيس إلى علم الأندية الرياضية والجمعيات المعنية أن الإغلاق سيتم ابتداء من 12 يوليوز (أمس الثلاثاء)، وسيستمر إلى غاية 15 غشت المقبل، حسب نص القرار.

ويأتي هذا الإجراء من أجل إعادة تأهيل القاعات الرياضية بعاصمة سوس، حتى تصبح في حالة جيدة وتكون في متم جاهزيتها استعدادا للموسم الرياضي 2022/2023.

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس النواب، إن استضافة البرلمان المغربي للجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي تعقد ما بين 13 و 15 يوليوز الجاري بمدينتي الرباط والداخلة، هي تأكيد للدور الريادي للمملكة في دعم وتعزيز السلم الدولي ونبذ الحروب وكل أشكال التطرف.

وأبرز الطالبي العلمي في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكانة الرفيعة التي يحتلها المغرب على هذا الصعيد، جعلت هذه الهيئة النيابية التابعة للمجلس العالمي للتسامح والسلام الذي هو منظمة دولية تعنى بترسيخ المبادئ الانسانية السامية ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب والدول وفق مبادئ الأمم المتحدة، تختار المغرب لعقد جلستها العاشرة التي ستبحث عددا من المواضيع المرتبطة بالتسامح والسلام، وستتوج أشغالها بإصدار بيان ختامي.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أشغال المؤتمر تتضمن، يومه الاربعاء، عقد اجتماع لمكتب البرلمان الدولي للتسامح والسلام، واجتماعات اللجان الداخلية التي تعنى بتعزيز السلام، وشؤون المرأة والشباب، والشؤون الخارجية، والتنمية المستدامة، والشؤون القانونية، ومكافحة الإرهاب، قبل أن تعقد الجلسة العامة للمؤتمر في اليوم الموالي، على أن يستكمل المؤتمر أشغاله بمدينة الداخلة حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد الطالبي العلمي في هذا السياق، أنه ستتاح للبرلمانيين المشاركين في هذا المؤتمر والذين يمثلون حوالي 80 بلدان الفرصة للوقوف ميدانيا وعن كثب على مختلف مظاهر الدينامية التنموية التي تشهدها مدينة الداخلة ومن خلالها الأقاليم الجنوبية للمملكة ومختلف ربوعها.

وسجل الطالبي العلمي في هذا الإطار، الدور المعضد والداعم للبرلمان المغربي، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، للجهود الموصولة على المستوى الرسمي دفاعا عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح أنه يتم العمل على اغتنام كافة الفرص المتاحة للاشتغال على أهداف كل منظمة على حدة وفي نفس الوقت استثمار انعقاد مثل هذه التظاهرات لإطلاع البرلمانيين من مختلف بلدان العالم على الانجازات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتجدر الإشارة الى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعقد جلسة برلمانه الدولي مرة كل ثلاثة أشهر ، وقد تعقد هذه الجلسة بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة لذلك. ويناقش البرلمان الدولي للتسامح والسلام ما يرفع إليه من مواضيع من قبل الجمعية العمومية وهيئة الرئاسة، كما يبحث المستجدات على الساحة الدولية ذات الصلة بالتسامح والسلام، ويصدر بشأنها التوصيات المناسبة.

ويعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على نشر ثقافة التسامح من أجل معالجة قضايا السلام الدولي المعاصرة، ومن بين أهدافه مكافحة التمييز والعنصرية والتعصب والتطرف الديني والعرقي والطائفي وإغناء وتطوير قواعد القانون الدولي بما يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السلام.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وتكريس التربية على ترشيد استعمال الماء.

وفي هذا الصدد، قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، حول الإجراءات الحكومية لمعالجة قضايا الماء، إن بلادنا نهجت فيما سبق مخططات واستراتيجيات لتوفير حاجيات الماء والحفاظ على الموارد المائية، مضيفا “إلا أنها تبقى في نظرنا غير كافية خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة من توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية فلولا سياسة إنشاء السدود التي نهجتها بلادنا منذ عقود بفضل حنكة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لكان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه اليوم”.

وتابع: “أمام هذا الوضع المقلق، لابد أن ننوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة سواء من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية على اعتبار أن الحفاظ على مواردنا المائية يندرج ضمن مسؤوليتنا جميعا، أو من خلال ضمان تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية القائمة ومواصلة إنجاز سدود تلية وسدود صغرى وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه المعالجة”.

كل هاته الإجراءات وغيرها، يضيف عابد بادل، ستمكن من التخفيف من حدة الأزمة إلا أنها تبقى غير كافية مما يتطلب تبني حلول بديلة خاصة في المجال الفلاحي عبر الاعتماد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الري المتقدمة.

ودعا باسم الفريق إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار سطات التي تعرف نقصا كبيرا خصوصا بمنطقة أولاد حريز ودكالة وشتوكة التي عرفت في الآونة الأخيرة ندرة في مياه السقي الشيء الذي انعكس سلبا على الأنشطة الفلاحية بتلك المناطق التي تشكل مصدر عيش للعديد من الأسر ومحرك أساسي للأنشطة الفلاحية والاقتصادية ببلادنا.

وأضاف: “مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية، وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة كإقليم وزان، وللتخفيف من تداعيات هذا الخصاص”.

ودعا كذلك باسم الفريق إلى تكريس التربية على ترشيد استعمال الماء وتحقيق المساواة في توزيعه والجودة في استغلاله مع اعتماد مخططات جهوية لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا مع تكييف مخزونها المائي مع حاجيات الاستغلال.

شارك محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، يومه الخميس، في العاصمة الرواندية كيغالي، معربا في كلمته بهذه المناسبة عن أسفه للأحداث المؤلمة الواقعة بمدينة الناظور، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، مشيرا إلى أنها قد نظمت ونفذت من طرف شبكات مافيا دولية باستقدام مهاجرين من خارج المغرب.

وقال غياث، في اجتماع اللجنة التي تعتبر أعلى هيئة في الجمعية، إن المغرب قد دعا، منذ سنوات، إلى تعاون موحد ونشط بين بلدان الجنوب، يضع العنصر البشري في قلب الأنشطة والمشاريع والمبادرات، وذلك بتوجيهات من الملك محمد السادس.

وقد نتج عن هذا التوجه، يضيف رئيس الفريق، قبول 12 ألف طالب لجوء من جنوب الصحراء تم دمجهم بالكامل في المملكة، ويستفيد آلاف المهاجرين، الذين تمت تسوية وضعيتهم منذ 2013، من نفس الخدمات العامة التي يتمتع بها المواطنون المغاربة، في مجال التعليم والتوظيف والصحة والتكوين المهني وغيرها، بفضل الرعاية الملكية السامية

وأكد غياث في مداخلته على أن المغرب يظل عازما على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء، في إطار المسؤولية المشتركة لتحسين الأمن الإقليمي.

وزاد: “تظل المملكة ملتزمة بتعزيز ترسيخ حكامة الهجرة الإنسانية والداعمة فيما يتعلق بحماية المهاجرين والضحايا المستضعفين، وفي نفس الوقت ومواصلة حربها ضد شبكات الاتجار بالبشر التي تلوث البعد النبيل للهجرة”.

أما في سياق آخر الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة المغربية في السنة الأخيرة، قال غياث إن المغرب قد تميز بتنظيم انتخابات عامة في شتنبر من العام الماضي، عززت من مظاهر الممارسة الديمقراطية التي أكدت في مجملها حجم الشفافية والنزاهة في هاته الاستحقاقات التشريعية.

كنتيجة لذلك، أفاد النائب البرلماني أنه تم تسجيل إقبال قوي وملحوظ للناخبين، أدى إلى صعود ثلاثة أحزاب رئيسية، شكلت تحالفا قويا ومنسجما يشكل ثلاثة أرباع من مجموع النواب المنتخبين.

وتميزت الأحداث السياسية بالبلاد كذلك، يضيف المتحدث نفسه، بتنظيم الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، في الـ23 من يونيو الماضي بمراكش، بمشاركة 80 دولة ومنظمة دولية وشخصيات سياسية وازنة.

وشكل هذا الاجتماع، حسب غياث، مرحلة جديدة لمواصلة الانخراط والتنسيق الدوليين في مكافحة تنظيم داعش، مع التركيز على القارة الإفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى تعتبر بؤرا للتوتر.

ومن الأحداث التي تطرق إليها غياث أيضا، خلال الاجتماع، عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب إسرائيل في شتنبر 2020، مبرزا أهمية هذه الخطوة، خصوصا على مستوى العلاقات الاقتصادية من خلال توقيع عدة اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية، كما أطلق البلدان خطوطا جوية مباشرة بينهما، تسهل خصوصا سفر السياح الإسرائيليين من أصول مغربية إلى المملكة.

يذكر أن غياث ترأس وفدا عن مجلس النواب المغربي، خلال مشاركته في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي ينعقد في الفترة ما بين 5 و9 يوليوز الجاري بكيغالي.

ويضم الوفد في عضويته بالإضافة إلى غياث، الحسن وعلال عن فريق التجمع الوطني للأحرار، و لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار محمد رضى الحميني.