كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصلة حول استعدادات السلطات العمومية والمصالح المعنية للتدخل في حالة حدوث زلزال بالريف. وجاء هذا في جواب الوزير على سؤال كتابي في الموضوع للنائب محمادي توحتوح عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

وقال الفتيت إن السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى للوقاية والحد من آثار الكوارث الطبيعية، ومن بين هذه الكوارث ظاهرة الزلازل، لا سيما في منطقة الريف وخاصة أقاليم الحسيمة والناظور والدريوش، التي تعتبر من أنشط المناطق من حيث الهزات الأرضية.

وأكد الوزير أن السلطات الحكومية تحرص على نهج مقاربة وقائية تشاركية واستشرافية للتخفيف والحد من آثار الزلزال، من خلال اعتماد آليات تنظيمية لحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقب الكوارث الطبيعية، والقيام بمخططات استعجالية للتدخل السريع في حالة وقوع خطر طبيعي ناجم عن نشاط زلزالي.

وحسب الفتيت، تم إحداث وحدات للتتبع والتنسيق على مستوى الأقاليم المعنية، من أجل تقييم الوضع ودرجة الخطورة لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذا السهر على تفعيل مخططات التدخل الميداني، كما تم تزويد المناطق المعنية بجميع الحاجيات اللوجيستيكية من وسائل تطبيب وآليات للتدخل، قصد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة قبل وصول الإسعافات.

وكشف الوزير أنه يتم حاليا إحداث مرصد للزلزال بجماعة بني حذيفة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، بلغت نسبة الأشغال به 95 في المائة، كما تم إعداد مجموعة من الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بحركات الزلزالية وانجراف التربة.

وتم كذلك إحداث خلية لتدبير الأزمات على شكل مركز ميداني يتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، تقوم في حال وجود ضحايا، بتوجيه وتنفيذ عمليات التدخل المتعلقة بإنزال الأنقاض وإجلاء المصابين والضحايا.

أما بالنسبة لعمليات الإيواء والدعم الاجتماعي في حالة وجود أسر متضررة، فيتم اعتماد مناطق خاصة محدثة لهذا الغرض بالجماعات المتضررة حسب الطاقة الاستيعابية لكل منطقة.

ويتوفر إقليم الحسيمة على مستودع جهوي للإغاثة تابع للوقاية المدنية، وكذا مركز بإمزورن مزود بتجهيزات البحث والتنقيب وشاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف للتدخل، أما مدينة الناظور فتتوفر على عشرات الداخليات بطاقة استيعابية تصل إلى 1201 سرير، وكذا ثلاثة مراكز تابعة للتعاون الوطني لكل من زايو والناظور والعروي تستوعب  352 سرير، بينما تتوفر الدريوش على 11 داخلية تتألف من 1280 سرير، و7 دور طلبة بها 688 سرير، كما يمكن نصب خيام للإيواء بالجماعات المتضررة. 

بعد استقرار الوضع واتخاذ كافة التدابير اللوجيستيكية والأمنية، كشف الفتيت أن السلطات العمومية تقوم بالتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان توفير الشروط اللازمة لإعادة الوضعية إلى من خلال الترميم والإصلاح وإعادة الإعمار.

وأفاد المسؤول الحكومي أن إقليم الناظور والدريوش يتوفران حاليا على 8 مراكز للإغاثة و148 عنصرا، فيما يخص الوسائل اللوجيستيكية، فيما يتوفران على 24 آلية متمثلة في سيارات للإسعاف وآليات للإنقاذ وشاحنات لإطفاء الحرائق وآليات أخرى، ومستودع للمعدات الخاصة بالكوارث المتواجد بالناظور.

وإجمالا، تظل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية معبأة وعلى أقصى درجات التأهب للسهر على تنفيذ المخططات المعتمدة في حالة حدوث أي أزمة، بغرض حماية الأرواح والممتلكات وبالتالي الحد من مخاطر الزلازل.

وسبق للنائب البرلماني محمادي توحتوح أن كشف، في سؤاله، عن معاناة المواطنين بمنطقة الريف في ظل استمرار الهزات الأرضية التي يشعرون بها بشكل يومي، والتي تتفاوت شدتها من ضعيفة إلى قوية، ما يخلف فيهم خوفا وقلقا وشعورا بعدم الاطمئنان، خصوصا بعد هزة الجمعة 20 ماي 2022 التي تجاوزت قوتها 5 درجاتها على سلم ريشتر.

وساءل توحتوح الوزير، في هذا السياق، عن مدى استعداد وجاهزية السلطات المختلفة للتدخل في حالة وقوع الكارثة، وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الوقاية المدنية بإقليمي الناظور والدريوش على الخصوص، لتفادي تكرار سيناريو الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة (الحسيمة) سنة 2004.

 أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس الخميس، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.

وذكرت الوزارة ، في بلاغ ، أنه ” تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma “.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

تجدر الإشارة إلى أن المهنيين قد سبق أن استفادوا في ثلاث مرات من الدعم المخصص لهم حسب الفئات، خلال سنة 2022.

عقد رشيد المعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لإنزكان، الأربعاء، لقاء تواصليا مع مجموعة من مناضلي ومناضلات الحزب على المستوى الإقليمي.

وحضر اللقاء إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، وهشام أبو العباس، رئيس الشبيبة الإقليمية، ناهيك عن عدد من المنتخبين بالجماعات المحلية وممثلي المنظمات الموازية.

ورحب المعيفي بالحضور بمختلف تمثيلاتهم، مشيرا إلى أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار ترسيخ آليات التواصل المباشر مع مختلف المناضلين والمناضلات على الصعيد الإقليمي، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في الترافع والنضال كل من موقعه من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والمشاريع الاجتماعية المضمنة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام.

كما ألقى النائب البرلماني الزيتوني إلى جانب أبو العباس كلمة بالمناسبة، أكدا من خلالها على أهمية تنظيم هذه اللقاءات الأخوية بين مناضلي الحزب على المستوى الإقليمي، لما فيها من دلالات ومعاني واضحة بخصوص العمل الجماعي المتكامل والانسجام المنقطع النظير بين مكونات الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا.

وشكل اللقاء فرصة للوقوف على المراحل التي قطعها حزب التجمع الوطني للأحرار وممثليه بالإقليم في عدد من المجالس والهيئات، انسجاما مع الخطوط العريضة التي سطرها الحزب على المستوى الوطني تحت إشراف الرئيس عزيز أخنوش.

كما كان اللقاء مناسبة لتوطيد أواصر التعاون والأخوة بين مختلف مكونات الحزب، قصد الاستمرار في العمل الجاد والهادف للمساهمة في تأطير المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعليماته السامية لافتتاح “سوق الصالحين”، بمقاطعة تابريكت بسلا، وهو مشروع ذو أهمية كبرى، كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة الأشغال به في 24 أكتوبر 2017. ويروم هذا المشروع المندمج، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية باستثمارات بلغت 361 مليون درهم، النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لآلاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة.

كما يشكل افتتاح هذه البنية التجارية التجسيد الحي لسياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك ينهجها، ويترجم الإرادة الراسخ لجلالة الملك في الإنصات لانتظارات وحاجيات المواطنين وضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة للجميع.

ويهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 1483 محلا تجاريا، والذي حول سوقا تقليديا قديما إلى بنية تجارية عصرية جديدة، إلى النهوض بظروف اشتغال التجار والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري.

++ “سوق الصالحين”، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية، تجربة فريدة ونموذج مبتكر في حكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل ++ كما تتجسد التعلميات الملكية السامية بشأن هذا المشروع السوسيو-اقتصادي الهام، في عملية تمليك المحلات للتجار والمهنيين المستفيدين، بأثمنة تراعي طبيعة أنشطتهم التجارية والمهنية ووضعيتهم الاجتماعية، مع تمكينهم من تسهيلات في أداء تكلفة الاقتناء. مع استفادتهم من برنامج “انطلاقة” لتسهيل ولوجهم للتمويلات المخصصة لاقتناء التجهيزات اللازمة.

وتتوخى هذه البنية التجارية إدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي المنظم مع تمكين التجار والمهنيين والحرفيين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا، مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا وسوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا.

وتم إنجاز هذا المشروع وفق مقاربة إرادية وشاملة تركزت على آليات تمويل مبتكرة ومندمجة، وتم تمويله في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (301 مليون درهم) ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة (30 مليون درهم) وعمالة سلا (10 مليون درهم) والجماعة الترابية لسلا والهيئة المفوضة (20 مليون درهم).

كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده على سؤال كتابي لإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، (كشف) عن تعيين المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لثلاثة أطباء في تخصصي التوليد والتخدير بالمستشفى الإقليمي بإنزكان.

وزاد الوزير، في جوابه عن السؤال الذي يطالب فيه البرلماني بتعزيز المركز بأطباء متخصصين، أن الأطباء الثلاثة يشتغلون في الأصل بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، وأنه قد تم تعيينهم للاشتغال بصفة دورية مؤقتة بمستشفى إنزكان.

وأفاد الوزير أن الأطباء حاليا سيعملون في إطار التناوب، في انتظار تعزيز الطاقم الطبي بمركز إنزكان بطبيبين متخصصين في طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش، من خلال التعيينات المرتقبة برسم سنة 2022.

وسبق للنائب البرلماني الزيتوني أن كشف، في سؤاله، عن معاناة المرضى في المستشفى الإقليمي بإنزكان، مشيرا إلى أن النساء الحوامل يتكبدن مشاق السفر والتنقل إلى مدن أخرى، بسبب غياب طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى المذكور، في الوقت الذي لا تقوى من تنحدرن من أسر فقيرة على تغطية مصاريف السفر.

وأضاف أن المستشفى الإقليمي بإنزكان يعاني من خصاص مهول على مستوى طب التخدير والإنعاش، حيث “يزاول هذه المهمة داخل المستشفى طبيب واحد فقط، يستفيد حاليا من عطلة إدارية سنوية، ما أدى إلى حدوث شلل على مستوى قسم التخدير والإنعاش، وفاقم بالتالي معاناة العديد من المرضى”، على حد تعبيره.

أبرمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسفي اتفاقية شراكة وتعاون مع المؤسسة المغربية للارتقاء بالتعليم الأولي بالمغرب، للنهوض والارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتطويره.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام للشراكة والتعاون بين الطرفين، بالمساهمة في تجويد العرض التربوي وتطوير القدرات والمؤهلات التربوية لمربيات ومربي التعليم الأولي، وتمكينهم من تكوين بيداغوجي ديداكتيكي، من خلال دورات للتكوين المستمر ولقاءات تواصلية.

وإثر هذه الاتفاقية، تم انتداب محمد عمير، الرئيس الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسفي، عضوا بمجلس إدارة المؤسسة.

بمقتضى الاتفاقية تلتزم الجمعيتين بتبسيط مهمة الجمعيتين في إنجاز برامج ومخططات عمل منتظمة ومشتركة في التكوين المستمر واللقاء التواصلية والأبواب المفتوحة المنظمة في مختلف المؤسسات التعليمية المحتضنة لأقسام التعليم الأولي التابعة للجمعية.

كما تلتزم الجمعيتين بتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مربي التعليم الأولي العاملين بالأقسام المحدثة وبمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي الخاضعة لتراب مجموع المديريات الإقليمية بالمملكة، واعتماد مقاربة بيداغوجية تتلاءم مع المفهوم الجديد للتعليم الأولي، من حيث الأهداف والمرتكزات، والمساهمة في تأطير اللقاءات التربوية لفائدة العاملين بقطاع التعليم الأولي.

وتتعهد الجمعيتين، وفق الاتفاقية، تنظيم أنشطة تربوية وتحسيسية وترفيهية وتوعوية لفائدة أطفال مرحلة التعليم الأولي، ودعم أقسام التعليم الأولي المعنية بالدورات التكوينية بالعدة التربوية الخاصة بالمربين.

وتم استنادا للاتفاقية إحداث لجنة مشتركة تتكون من ممثلي الطرفين المتعاقدين، تتكلف بإنجاز وتتبع وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية، وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرتين في السنة وتتولى دراسة حصيلة إنجاز هذا المشروع وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعترض سيره كلما دعت الضرورة.

وتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد تقييم الأنشطة المنجزة من اللجنة المشتركة.

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن جلالة الملك محمد السادس جعل من السلام عقيدة لأمته وبلاده، وثقافة سياسية وأخلاقية تحكم التوجهات الرسمية لمؤسسات الدولة وتؤطر صناعة القرارات.

وأبرز الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح أشغال البرلمان الدولي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في دورته العاشرة التي يستضيفها البرلمان المغربي من 13 الى 15 يوليوز الجاري بمدينتي الرباط والداخلة، البعد السياسي والإنساني والثقافي والحضاري الذي تكتسيه هذه الدورة بانعقادها في بلاد عربية إسلامية إفريقية متوسطية “انتصرت، وانتصر ملوكها دائما لقيم التسامح والسلام، جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من السلام عقيدة لأمته وبلاده، وثقافة سياسية وأخلاقية تحكم التوجهات الرسمية لمؤسسات الدولة وتؤطر صناعة القرارات”.

واستحضر الطالبي العلمي في هذا السياق، الدور الكبير الذي لعبته المملكة في إ شاعة أجواء الثقة، ومد جسور الحوار بين الديانات التوحيدية الثلاث، وما راكمته من مؤتمرات ولقاءات على هذا المستوى، وأيضا زيارة كل من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني إ لى الدار البيضاء في صيف 1985 على عهد جلالة الملك الحسن الثاني، وقداسة البابا فرانسيس إ لى الرباط سنة 2019 واللقاء التاريخي لسماحته بأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، ودور جلالته في دعم مشاريع التسامح والسلام في الشرق الأوسط وبالخصوص خدمة القدس الشريف ومقدساته الدينية والروحية والسعي الصادق والمخلص لإيجاد حلول عادلة منصفة لهذه القضية المقلقة.

كما سجل أن انعقاد هذا المؤتمر بالمغرب، هو مناسبة للتأكيد على أن المملكة بقيادة جلالة الملك، رسخت انخراطها، بحيوية وفعالية، في ديناميات السلام العالمي، وعبرت دائما عن إ سهامها الملموس في التزامات المجتمع الدولي المختلفة ذات الصلة بالسلم والأمن والاستقرار، وعلى رأسها التغيرات المناخية والبيئية، وقضايا الهجرة وحقوق الإنسان والعدالة، والعدالة الانتقالية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية، وقضايا الأمن ومواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

وقال رئيس مجلس النواب في هذا السياق: “نحن في المغرب ندرك أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية وإنسانية وحضارية، بل مسؤولية قانونية على عاتق الدول والمؤسسات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية على السواء في توفير أسباب السلام في العالم”، مضيفا أنه من أجل تحقيق ذلك لابد من توفر الإرادات السياسية الحكيمة والالتزام العقلاني وروح الإنصاف، “وهو ما سماه جلالة الملك محمد السادس في بعض خطبه السامية بصحوة الضمير العالمي التي يحتاجها عالمنا المعاصر لحماية كوكبنا الذي يستحق الحياة، ولضمان شروط التعايش الإنساني بمنأى عن الحروب والنزاعات والتوترات والمواجهات وسوء الفهم، وسوء التفاهم”.

واعتبر الطالبي العلمي أن السلام ليس مجرد مثال من المث ل المجردة، ولا مجرد كلمة تقال وتستهلك، وإنما هو عمل استراتيجي يتطلب ثقافة متسامحة ونهجا واضحا وخطط عمل وسياسات وبرامج ملتزمة ودراسات وأبحاث ا ع ل مية في مواجهة كافة أسباب الخلاف والصراع والتنازع حول الس لط أو حول الثروات أو حول الحقوق الحيوية للأفراد والجماعات أو حول المصالح الاقتصادية والجغرافيات السياسية والاستراتيجية”.

وتطرق في معرض كلمته إلى النزاعات التي يعرفها العالم ،فضلا عن موجات ثانية وثالثة من الصراعات التي تعاود الاندلاع ونزاعات وحروب جديدة “ما زالت تهدد السلام والاستقرار والأ من والغذاء وكافة أسباب الحياة الكريمة”.

وخلص الطالبي العلمي إلى القول إن العالم مازال ينتظره الكثير من النضال السياسي والفكري والأخلاقي والدبلوماسية الوقائية،داعيا البرلمانيين، باعتبارهم فاعلين سياسيين، إلى المزيد من العمل لإرساء بيئة كونية للسلام والتسامح والإخاء والمحبة والصداقة والتعاون والتضامن.

وتتواصل أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بمناقشة تقارير الللجان الداخلية التي انعقدت أمس والتي تعنى بتعزيز السلام، والمرأة والشباب، و الشؤون الخارجية، والتنمية المستدامة، والشؤون القانونية، ومكافحة الإرهاب، على أن تستكمل أشغال المؤتمر غدا الجمعة بمدينة الداخلة حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيتم خلال هذه الدورة، التي تعرف مشاركة أزيد من 80 برلمانيا يمثلون مختلف برلمانات دول العالم، مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالتسامح والسلام، وبحث سبل التصدي بالوسائل السلمية والحضارية للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها عالم اليوم.

ويعد البرلمان الدولي للتسامح والسلام من أهم الهيئات التابعة للمجلس العالمي للتسامح والسلام، المنظمة الدولية التي تعنى بترسيخ المبادئ الإنسانية السامية ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب والدول وفق توجهات ومبادئ الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة الى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعقد جلسة برلمانه الدولي مرة كل ثلاثة أشهر ، وقد تعقد هذه الجلسة بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة لذلك. ويناقش البرلمان الدولي للتسامح والسلام ما يرفع إليه من مواضيع من قبل الجمعية العمومية وهيئة الرئاسة، كما يبحث المستجدات على الساحة الدولية ذات الصلة بالتسامح والسلام، ويصدر بشأنها التوصيات المناسبة.

ويعمل المجلس على نشر ثقافة التسامح من أجل معالجة قضايا السلام الدولي المعاصرة، ومن بين أهدافه مكافحة التمييز والعنصرية والتعصب والتطرف الديني والعرقي والطائفي وإغناء وتطوير قواعد القانون الدولي بما يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السلام.