أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت ببني ملال، الحكومة ماضية في تنزيل برامجها في المجال الاجتماعي، خصوصا على مستوى قطاعات الصحة والتعليم على الرغم من اتخاذها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات والآثار السلبية التي تخلفها كل من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وضعف التساقطات المسجلة وارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضح بايتاس في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، أنه في ما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن الحكومة تلتزم بإصلاح منظومة الصحة من خلال مجموعة من التدابير والالتزامات، حيث قامت بالرفع من ميزانية الصحة بـ 8 مليار درهم، لتصل إلى 23,5 مليار درهم، مشيرا إلى أن “هذا يدخل في خانة ضرورة استثمار الصحة عبر أولا فتح نقاشات واتفاقات مع المهنيي،. الفصل 509، هناك أطباء يتخرجون ولا تقبل لهم الدكتوراه، هذا الرقم الاستدلالي أصبح الآن يعتبر الدكتوراه في الطب مباشرة السلم 11″، مضيفا أن الحوار الذي أجري مع الممرضين والتقنيين نوقشت فيه مجموعة من الأمور التي تتعلق بترقيتهم.
وفي موضوع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، قال بايتاس: “تم تخصيص 10 مليار درهم لصندوق التكافل، أولا 2,4 مليار درهم للتأمين الإجباري على المرض، مضيفا: “هذه الحكومة امتلكت الجرأة والشجاعة كي تنزل ورشا ملكيا، وإن تذكرتم خطاب العرش 2020 أعطى صاحب الجلالة توجيهات للحكومة لتنزل ورش الحماية الاجتماعية، لكنه لم ينزل، قام صاحب الجلالة مرة أخرى بإصدار نفس التوجيه سنة 2021 ويثير انتباه الحكومة ويعطي آجالا، 2024 : تعويضات على الأبناء، 2025 : التقاعد، 2026 : التعويض عن الشغل”.
وزاد بايتاس قائلا: “هذه الحكومة يكفيها فخرا أنها أخرجت 22 مرسوما في زمن قياسي.. ولا بد من دفع 135 درهم ومن لم يملكها يتوجه إلى “راميد”، لا يمكن أن نبني نظاما اجتماعيا بدون تضامن اجتماعي”.
وبالنسبة للتعليم، يضيف بايتاس، فإن الاتفاقات التي وقعت مع النقابات الهدف منها إخراج نظام أساسي موحد، يشمل أيضا الأساتذة الذين هم معنيين بهذا النظام، مردفا “كي نضع حدا لمشكل الإضرابات والاقتطاعات والتوقفات، لأنه لا معنى لأن تدرس جميع المواد والدروس في المدارس الخصوصية وفي القرى يتغيب الأستاذ، الحكومة تعمل على مبدأ أساسي دستوري هو تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع مكونات المجتمع، لهذا تشتغل الحكومة على قطاع التعليم”.
وفي نفس السياق، ذكر عضو المكتب السياسي بالاتفاقية التي ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حفل توقيعها من طرف وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وقيمتها 4 مليار درهم، مشيرا إلى أن جميع الدول التي نهضت بمجال التعليم قامت بهذا الإجراء، الذي يضم ثلاث فضاءات، ويتعلق الأمر بثلاث سنوات من الدراسة الجامعية، ثم المركز الجهوي لتكوين الأساتذة، ثم الإدماج.
وأكد المتحدث نفسه أن هذه الاتفاقية ستمكن في أفق سنة 2026 من بلوغ عدد المتخرجين من كليات علوم التربية 50 ألف طالب، مضيفا “وهو العدد الذي نحتاج إليه سنويا، لأننا نعلم أن العملية التعليمية تتطلب مجموعة من المهارات، وتتطلب الاستعداد النفسي، طالب ينوي التخصص في اللغة الانجليزية حتى يسافر للولايات المتحدة، وحينما لم ينجح في السفر إلى أمريكا أو بريطانيا، توجه إلى التعليم، بالنسبة إليه فإن التعليم مجرد محطة يقضي فيها عام إلى عامين، عطاؤه واندماجه في العمل يكون ضعيفا في هذه الحالة، لهذا اشتغلت الحكومة على هذا المجال”.
وتابع: “سنة 2026 سيتخرج 50 ألف طالب، اليوم يتخرج من هذه الكليات 2000 طالب، 5 بالمائة منهم من يلتحقون بالتعليم، وهي نسبة ضئيلة جدا، لهذا أعطت الحكومة لهذا المجال كل الإمكانيات المالية واللوجستيكية، وعقدت اتفاقيات حتى نصل في أفق 2025 لـ 50 ألف طالب، وآنذاك فقط سيبدأ هذا الإصلاح”.
ودائما في موضوع إصلاح منظومة التعليم، جدّد بايتاس التأكيد على أهمية الرفع من ميزانية هذا القطاع، مضيفا أن زيادة ميزانية التعليم بلغت 6 بالمائة، لتصبح 23,3 مليار درهم، فيها 40 بالمائة من الاستثمار، مردفا: “جيد أن نصرف الأجور، ولكن يجب أن نرفع الاستثمار، سيذهب 40 في المائة منها إلى الاستثمار، إلى المدارس الجماعاتية وغير ذلك، كلها عبارة عن بنيات تحتية ومدارس جماعاتية التي سوف يتم تجميع التلاميذ فيها، وسيوفر لهم النقل والمطاعم ومرافق صحية وانترنت”.
وشدد بايتاس على أن هذه القضايا المركبة والمعقدة لا تعالج بين عشية وضحاها، مؤكدا أن الحكومة تؤمن بأن هذا وقت الأزمة، مضيفا “لهذا نقول دائما يجب أن نتضامن جميعا، بما فيه المقاولات الكبرى والشركات التي تشتغل في جميع المجالات، يجب أن يكون هناك نوع من التضامن، وفي نفس الوقت على من يدين للدولة وللحكومة بالضريبة عليه أن يؤديها، وقد لاحظتم كيف ارتفعت المداخيل الضريبية”.
وذلك، يضيف بايتاس، لأن هناك حرص كي تكون الإمكانيات متوفرة في السنوات المقبلة للاشتغال، مردفا ” حتى لا نسمع عن الهدر المدرسي، حيث يخرج سنويا 200 ألف تلميذ، وهو رقم مخيف، وبالتالي لا نستطيع تأجيل معضلة التعليم، ومن سيتحمل كلفة هذا التأجيل”، مشيرا كذلك إلى “الصعوبات المرتبطة بالبنيات الصحية اليوم التي تشهدها مجموعة من المناطق بما فيها خنيفرة وبني ملال”. وخلص بايتاس في هذا الصدد إلى أن الحكومة وفرت لهذه السنة 245 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يتم صرف 32 في المائة من الاستثمارات العمومية الآن في مجالات كثيرة.
