استنكر عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، وجود مطارح عشوائية للنفايات بالبلاد، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعنية للحد منها، خصوصا منها النفايات الهامدة أو المتعلقة بمخلفات البناء (الأردام)، خصوصا الموجودة في الأقاليم الجنوبية، وبكثرة في مدينة طرفاية.

وفي هذا الصدد، كشف حرطون، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة لم توجد بعد حلا لإشكالية المطارح العشوائية للنفايات، خصوصا بالمناطق الجنوبية، وأنه ينتظر الآن الإفراج عن دراسة في طور الإنجاز في الموضوع عن كل من العيون وبوجدور والسمارة وطرفاية.

وأكد البرلماني أن أخطر أنواع النفايات هي الأردام الناجمة عن أشغال البناء والهدم والتجديد، وطرفاية خير دليل على هذه الإشكالية باعتبارها المدينة الرملية الأولى في المغرب، غير أن رمالها اختلطت بالحجارة الخاصة بالبناء والأتربة والحيطان المردومة، ما نتج عنه كثبان وتلالا من الأردام في مجموعة من الأحياء في المدينة.

وارتباطا بالموضوع، طالب البرلماني التجمعي بضرورة إعطاء اهتمام لهذه النفايات الهامدة، وجعل طرفاية نموذجا مثاليا لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، والتي تؤثر بشكل سلبي على المجال البيئي وعلى سلامة وصحة السكان وعلى جمالية المدينة ورونقها، حسب تعبير حرطون. لكن في المقابل، لم ينكر البرلماني مجهودات الوزارة في المجال البيئي عموما، وإنشائها لمطارح خاصة بالنفايات المنزلية بشراكة مع وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة، بشكل منظم ومراقب، ووفق المواصفات والمعايير الدولية.

ثمنت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب، المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل إقرار المساواة بين الجنسين وإعطاء المرأة حقوقها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس الرشيدة.

وقالت داهي، في تعقيبها على تدخل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أن الحكومة الحالية هي حكومة الأمل والغد المشرق، وليست حكومة البكاء على الأطلال، فما فات قد فات، حسبها، والمغرب حقق نتائج مشرفة في مجال حقوق النساء، وهذا ما جاء في التقرير الوطني الذي تقدم به أمام اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمعروفة اختصارا بـ”سيداو”.

ومن المكتسبات التي تحدثت عنها البرلمانية، تواجد عدد هام من النساء داخل قبة البرلمان، وهو الشيء الذي لم تحلم به المرأة من قبل، وهذا بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس، كما تقول داهي.

وقالت إنه لشيء إيجابي الحديث عن العنف الرقمي الذي تعاني منه المرأة، ووضعية المرأة والعدالة، غير أنها في المقابل تتساءل عن سبب تغيير المرأة القروية الصحراوية في النقاش، وعدم منحها الاهتمام الذي تستحقه، مضيفة: “خصوصا جماعة بوكراع والدشيرة والحكونية، والجماعات التابعة لإقليم بوجدور، والتابعة لإقليم السمارة، لا أرى الضوء يسلط كثيرا على المرأة القروية المتواجدة بهذه الجماعات في الجهة، ولو أنها تشكل نسبة 40 في المائة منها، وهي نسبة كبيرة”.

وتابعت داهي: “هؤلاء النساء يحتجن إلى دعم كبير، تلكم النساء استطعن التعايش مع الطبيعة الصحراوية، بحرها وفلح الرمال فيها، هؤلاء النساء خاص تتعطى ليهم عناية كبيرة ونتمنى أن تكوني السيدة الوزيرة مدافعة شرسة عنهن وعن كل النساء أينما كن في مختلف ربوع المملكة”.

طالب الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بالبرلمان، بضرورة التعجيل بإنجاز المشاريع المتعلقة ببناء السدود وتحلية مياه البحر ضمن الإستراتيجية الوطنية للماء، معتبرا أنها أفضت إلى نتائج ضعيفة وأن تأخرها سيزيد من مشكل نذرة المياه.

وقال سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني التجمعي، في تعقيبه على جواب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في الموضوع، إن الإستراتيجية الوطنية للماء قد ابتدأت منذ سنة 2009 إلى غاية 2030، و”اليوم مرت 13 سنة على هذا المخطط الإستراتيجي الذي شهد تعثرا بسبب النتائج الضعيفة التي حققتها الحكومة السابقة في القطاع، غير أن الأحوال لا تزال كما هي عليه”، حسب تعبيره.

وأفاد أن المغرب لا يتوفر سوى على 10 محطات لتحلية المياه، غير أن المفروض حسبه أن تنتشر المحطات على جل ضفاف المحيط الأطلسي، وأن هذا أمر ضروري بالنسبة لبلد يتوفر على 3000 كيلومتر ساحلية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط.

وطالب خي الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتسريع وثيرة إنجاز المشروع، خصوصا في الظرفية الحالية التي تتسم بالجفاف وقلة التساقطات.

عقد مكتب الشبيبة التجمعية بتطوان، اليوم الاثنين، اجتماعا تدارس فيه مجموعة من النقاط، استعدادا لتنظيم للمنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي أعلن على انخراطه التام والإيجابي لإنجاحه.

وثمنت الشبيبة توجه الرئيس عزيز أخنوش، الذي مكن الشباب التجمعي من فرصة إبراز قدراته الحقيقية على المستوى التنظيمي و كذا على مستوى الاستحقاقات الانتخابية.

وفي المقابل، طالبت الشبيبة التجمعية التطوانية أعضاءها إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والممنهجة التي يشنها خصوم الحزب ضده.

وجاء انعقاد هذا الاجتماع لانخراط شبيبة تطوان الدائم في الدينامية المستمرة للشبيبة التجمعية على المستوى الوطني والمحلي، وتماشيا مع سياسة حزب التجمع الوطني للأحرار التواصلية بالإقليم.

وكان الاجتماع مناسبة أيضا لمناقشة أهم المستجدات الوطنية والمحلية، في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني المغرب من تبعاتها، وموجة ارتفاع الأسعار ومشكل الجفاف.

عقدت القيادات الإقليمية والمحلية للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بمكناس، بحضور النائبة البرلمانية التجمعية، زاينة شاهيم، اجتماعا اختتم بإصدار بيان للرأي العام، تدعو فيه إلى التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات الجزئية بدائرة مكناس، صوفيا طاهيري.

وحسب البيان الصادر عن أحزاب الأغلبية بالإقليم، وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري، التزمت هذه الأحزاب بدعم المرشحة، دون أي قيد أو شرط، مع التعهد بعدم تقديم أي مرشح من قياداتها أو تدعيم مرشح آخر من خارج هذا التحالف كمنافس.

تهيب هذه الأحزاب لكافة ساكنة عمالة مكناس بالالتفاف حول مرشحة التجمع الوطني للأحرار من أجل دعمها ومؤازرتها والتصويت لها بكثاقة يوم يوم 21 يوليوز 2022.

على صعيد آخر، تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على عقد لقاءات ومشاورات قصد تقريب وجهات النظر بخصوص كيفية التعامل ومقاربة المحطة الانتخابية الجزئية، من خلال التنسيق على مستوى تمثيليات الأحزاب المذكورة.

وخلصت الأحزاب الثلاث إلى ضرورة تقاسم الرؤى والأهداف السياسية والبرامج المسطرة، حتى نتمكن من النجاح كتنسيق حزبي لربح هذا الرهان في هذه المرحلة الهامة والمفصلية في تاريخها.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، أن إدماج بعض موظفي القطاع في إطار متصرف تربوي يبقى إجراء انتقاليا للوزارة، لضرورة ملاءمة إطارهم مع مهامهم.

ويتعلق الأمر بالملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، الذين استفسر البرلماني التجمعي عن وضعيتهم، مستنكرا إقصاءهم من الاستفادة من تغيير الإطار واجتياز عدد من المباريات التي تنظمها الوزارة والحرمان من الترقية لخارج السلم.

وفي رد بنموسى، قال إن إحداث إطار المتصرفين التربويين من طرف الوزارة يدخل في إطار توجيهاتها الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بالمؤسسة التعليمية بنجاح، والتخرج منه بنجاح، إلى أنه سيتم في مرحلة مقبلة.

وأفاد أن إدماج هؤلاء الموظفين في إطار المتصرف التربوي يجد سنده القانوني في عدة عناصر أهمها توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الإدارة التربوية، وخضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفات الترشيح التي يتقدمون بها، وخضوعهم كذلك لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة، ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم فيه.

وأكد الوزير أنه لا يمكن مقارنة أو قياس الوضعية التي يوجد فيها المزاولون لمهام الإدارة التربوية مع الموظفين المزاولين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية الإدارية لاختلاف مسطرة الترشيح والإقرار في المنصب بينهما، ولكون المهام والأدوار التربوية بالمؤسسات التعليمية تختلف عن المهام المنوطة بالموظفين المزاولين لمهام المسؤولية بالإدارة.

وأفاد أن مهام الإدارة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم، في حين أن مهام المسؤولية مفتوحة في وجه الجميع، “لأن هدف الوزارة من إقرار إطار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية، قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار، ووضعت لولوج هذا الإطار شروطا خاصة في النصوص القانونية تستجيب للمهام المنوطة به وتستقطب أفضل الكفاءات لها، وأقرت نظاما للتكوين من شأنه تأهيل ومد الأطر المقبلة عليه بالقدرات والمهارات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية وفق أفضل الممارسات”، حسب تعبير الوزير.

وبناء عليه، واعتبارا لهذا الاختلاف بين الوضعيتين، أكد بنموسى أنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطار تربوي، على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، التعيين في إطار متصرف تربوي، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016، وذلك وفق ما تم إقراره في المرسوم رقم 2.22.69 يتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يستفسر من خلاله عن إستراتيجية يمكن أن تعتمدها الوزارة من أجل التخفيف من الآثار السلبية للاحتباس الحراري.

وتابع الشافقي أن خطورة الاحتباس الحراري وآثاره السلبية تكمن في حدة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث نتيجة عنه، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها.

وشد على ضرورة التدخل التدخل بسبب ما ينتج عن كل هذه الكوارث الطبيعية من خسائر بشرية ومادية ونقص للإنتاج الفلاحي وحدوث للمجاعات والهجرات السكانية.

ساءل البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد بودريقة، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن وضعية الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء الكبرى.

والتمس النائب البرلماني، في سؤال كتابي، تقييم الوزير لوضعية الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء، مستفسرا عن تدابيرالوزارة الآنية لمواجهة نقص التزود بالماء بالمدينة.

وأفاد أن الدار البيضاء تشهد حاليا تحديات كبرى في التزود بالماء الشروب، وذلك بسبب شح التساقطات المطرية، فضلا عن تراجع المخزون المائي المعبأ بالمنطقة، وتراجع حقينة السدود المجاورة لها.

واعتبر أن هذا الوضع سيزداد تأزما في ظل تأخر إنجاز مشروع محطة تحلية المياه المندمج، والذي يدخل ضمن الإستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030.

أكد عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت ببني ملال، أن التجمعيات والتجمعيين بالجهة يؤكدون على مواصلة دينامية “الأحرار” وعلى مساندة ودعم  الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش.

وفي هذا الصدد، قال الشطبي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، أن الحزب بالجهة سيواصل الاشتغال بنفس الدينامية بعد مرور الانتخابات، مشيرا إلى أنه على غرار  باقي جهات المملكة الحزب قام بتنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات منذ مرور الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشددا على أن “الأحرار” بالجهة ينخرطون بشكل فعال في “مسار التنمية”.

وأضاف أن هذه الدينامية جعلت بعض الأطراف تتساءل عن سر مواصلة الحزب بنفس المجهود وبنفس جديد، حيث كانوا ينتظرون أن يتوقف الحزب مباشرة بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مردفا: “الحزب باسمكم في جهة بني ملال خنيفرة ما عياش وما غاديش يعيا.. نلتزم للحزب كمؤسسة وعزيز اخنوش كرئيس، والحزب بالجهة غادي يبقى قائم وغادي يجب نتائج أحسن المرة الجاية، ويتبوأ مجددا المراتب الأولى في المحطات المقبلة”.

ولتحقيق هذا الهدف، يؤكد المنسق الجهوي للحزب على ضرورة مواصلة الاشتغال بنفس الدينامية وضرورة الالتفاف حول قيادات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية، وضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التي تعرف العديد من التحديات والإكراهات، مشددا على أهمية الثقة والتواصل والتشاور في هذه المرحلة.

 وبخصوص تدبير الشأن المحلي لعدد من الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة، حثّ الشطبي رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبات ومنتخبي الحزب على ضرورة الاشتغال على تنزيل وتنفيذ مختلف الالتزامات مع الساكنة، مذكرا إياهم بأن الحزب قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الجولات الجهوية والإقليمية والبرامج التواصلية على غرار برنامج “100 يوم 100 مدينة”، واستمع لمختلف مشاكل وهموم المواطنات والمواطنين، ما ساعد على بلورة الحزب لبرنامجه الانتخابي.

وفي سياق آخر، أكد الشطبي على أن كل مكونات الحزب تدعم عزيز أخنوشن رئيس الحكومة، وتساند الحكومة في مجهوداتها لتنفيذ مختلف التزاماتها من برامج ومشاريع وإصلاحات تهم عددا من القطاعات، مؤكدا في نفس الوقت على أن الحكومة جاهزة للنجاح في ولايتها الحالية.

وبعد أن نوّه بالسياسات الرشيدة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حكمة جلالته في اتخاذ مجموعة من القرارات الاستباقية لمواجهة جائحة كوورنا، نوّه الشطبي بمجهودات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزراء الحزب في الحكومتين الحالية والسابقة

وفي سياق موضوع ارتفاع الأسعار، قال الشطبي: “اليوم نعيش مرحلة صعبة جدا يتعلق الأمر بغلاء الأسعار وغلاء المواد الأولية، الناتجة عن تداعيات عدد من الأزمات بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وضعف التساقطات، وهي أزمات تواجهها جميع دول العالم وليس فقط بلادنا ، بما في ذلك الدول الكبرى على المستوى الاقتصادي”.

وتابع: “الحكومة ليست هي التي تسببت في غلاء الأسعار، بل بالعكس الحكومة قامت بمواجهة موجة غلاء الأسعار باتخاذ مجموعة من الإجراءات والاشتغال ليل نهار من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا أنها في نفس الوقت تدعم القطاعات المتضررة من الأزمات على غرار دعم القطاع السياحي على إثر تداعيات كورونا، والقطاع الفلاحي المتضرر من ضعف التساقطات، ثم مهنيي النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، داعيا إلى المزيد من الثقة في الحكومة.