عبّر رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بطنجة، عن عدم تفاجئه لمحاولة أطراف حزبية لإخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة وهو الشيء الذي يثقنه هؤلاء الخصوم السياسيين.

وفي هذا الصدد، قال الطالبي في كلمته أمام شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاركين في منتدى الشباب الذي احتضنته مدينة طنجة: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”.

وتابع: “قد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف. والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.

 وأضاف الطالبي بأنه ليس ضد أي تعبير عن الرغبة في تخفيض الأسعار ما دام من يطالب بذلك يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية وإنما هو ضد أي طرف آخر لا يحمل هاته البطاقة الوطنية المغربية ويحاول الإساءة لوطننا ومؤسساتنا، مردفا “الهاشتاغ ليس نتاجا مغربيا وإنما مصدره جهات خارجية لها أهداف ضد مصلحة وطننا. وإذا كان من المتفهم أن يتفاعل بعض المغاربة بحسن نية مع الهاشتاغ فإن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الحملة خارجية وأهدافها بعيدة عن كل ما هو اجتماعي”.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يقدر المغاربة ويحترمهم وهم يبادلونه نفس التقدير وهو ما ظهر من خلال نتائج الانتخابات الجزئية، مضيفا “وسيظل التجمع محترما للمغاربة عبر الوفاء بالالتزامات والاولويات التي اختارها المغاربة وهي التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة”.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.

وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ86، لتدارس 10 مشاريع اتفاقيات و4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي بما يمثل أكثر من 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة ثم الصناعة.

ومن حيث خلق فرص الشغل، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة ثم الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.

وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية  فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.

قال حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة لن تضحي بالإصلاحات الاجتماعية مقابل دعم استهلاك مادة حيوية على أهميتها، مشيرا أنها ماضية في الالتزام بتعاقدها تجاه المواطنين الذي يحدده البرنامج الحكومي.

واستنكر بن عمر محاولة بعض الجهات الضغط على الحكومة للدخول في ملاسنات وخطابات شعبوية هي في غنى عنها، مشيرا إلى أنها لن تخضع لهذا الضغط، وستواصل عملها بنفس النهج وفاء بالتزاماتها.

من جهة أخرى، أكد بن عمر، في حديثه أمام الشبيبة التجمعية خلال المنتدى الجهوي للشباب الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، أن الحكومة تقود ثورة حقيقية في القطاعات الاجتماعية.

وذكر بن عمر بمنجزات الحكومة في تفعيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي سيمكن كافة المغاربة من التوفر على تغطية صحية وتعويضات عائلية وتقاعد وتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025، بميزانية تناهز 51 مليار درهم.

كما أشاد بن عمر بوثيرة عمل الحكومة في إطلاق الإصلاحات الاجتماعية في التعليم والشغل والصحة، وثمن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على القانون الإطار لإصلاح منظومة الصحة والقانون الإطار للميثاق الوطني للاستثمار.

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمبادرة الحكومة التشريعية لتنزيل مشروع القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع القانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأشادت الرميلي، في كلمة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة اختتام السنة التشريعية الأولى، التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين ناهيك عن نصوص تشريعية أخرى، (أشادت) بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل فرض قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في مجال الاستثمار، مسجلة أن الواقع أظهر أن لهاته الحكومة جرأة وعزيمة جعلتها تدشن خلال السنة الأولى من ولايتها إجراء تعديلات جوهرية في قانونين برهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.

كما أثنت الرميلي على مجهود وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، من أجل أن تسود روح المسؤولية الوطنية والتوافق البناء، بعد مناقشة هاته المشاريع المهمة، والتوصل إلى صيغة محددة شملت قبول 3 تعديلات توافقت اللجنة حول صياغتهما.

وسجلت الرميلي، في حديثها باسم الفريق التجمعي، أن هذه المبادرة تأتي بغية مواكبة الإصلاحات الحكومية التي تنهجها الحكومة من أجل تقوية مظاهر الحكامة الجيدة، واستقطاب الاستثمارات وتجويد مناخ الأعمال، خصوصا بعد اعتماد المدونة الجديدة المتعلقة بالاستثمار والإقلاع الاقتصادي.

وأفادت النائبة البرلمانية أن مجلس المنافسة، الذي يبقى هيئة دستورية مستقلة لها عدة اختصاصات تقريرية وكذا استشارية، بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، من خلال العمل على تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانون، وكذا من أجل إدخال تحسينات على عدة قوانين أصبحت متجاوزة في هذا المجال.

وأكدت الرميلي على تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار لروح المسؤولية والتوافق الذي ساد أشغال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة للتقديم والدراسة والمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين، مشيرة أنهما حظيا بإجماع كافة أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية مقتضياتهما التي لمسها الجميع بدون استثناء.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “فالمشروعان في هذا السياق الصعب وبالنظر لرهاناتهما الوطنية يضعان كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية أمام مسؤوليتهم الدستورية في حماية المنافسة والمستهلك معا، لا أن يكون أحدهم على حساب الآخر”.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بهذين القانونين، خصوصا بعد صدور توصيات اللجنة الخاصة الملكية المتعلقة بهما، وما تم تسجيله طيلة اعتماد هذه المنظومة التشريعية من ثغرات قانونية واختلالات ناتجة عن ممارسة بعض الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت أن التعديلات الجديدة، التي تضمنها المشروعان، إضافة إلى التعديلات التي توافقت بشأنها كل الأطياف السياسة المتمثلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تهدف أساسا إلى معالجة معيقات التنفيذ الأمثل لقانوني مجلس المنافسة وحرة الأسعار، والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانونين منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المساطر والإجراءات أمام الجهات المعنية بالتطبيق، مما يضمن تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وضمان الشفافية وسرية المداولات، وإجراءات منع الممارسات المخلة بالتنافس ومحاسبة المخالفين، وتتجلى أهداف التعديلات في تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية، عن طريق تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إليه، مع تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس، إلى جانب توضيح صلاحيات الرئيس وهيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الاختصاصات، مع مراقبة صارمة لتضارب المصالح في القضايا المعروضة عليه، دون إهمال عملية ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول داخل هذه الهيئات.

وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها كذلك تعزيز استقلالية حياد المجلس وتدعيم آليات الضبط، وتقنين وتقصي وتتبع مختلف الممارسات المخلة بالقانون، وذلك في إطار تنمية اليقظة في مجالات المنافسة، الشيء الذي سيجعل من المجلس سلطة فعلية على غرار أغلب التجارب العالمية الناجحة في مجال المنافسة وحرية الأسعار.

وأفادت الرميلي أن المشرع سيبقى يقظا للتدخل المستمر من أجل تعديل وتجويد النصوص القانونية كلما ظهرت نشاطات معيقة للمنافسة، كالاحتكار والمنافسة غير النزيهة والاتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق، والمس بالقدرة الشرائية للمواطن، “وهذا هو دورنا كممثلين للأمة، همهم الأساسي هو الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المستهلك من الانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالإضافة إلى مهامنا التشريعية والرقابية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار”، حسب تعبيرها.

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية.

وأوضحت فتاح، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025″، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لا سيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب.

وعلى المستوى الدولي، أشارت الوزيرة إلى انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، فضلا عن تصاعد ضغوط التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.

وبخصوص أهم التطورات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني، أشارت فتاح العلوي إلى ندرة التساقطات في بداية الموسم الفلاحي مما أدى إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، والانتعاش الكبير لقطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود الجوية، والنتائج المتباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت سنة 2021 مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، وتسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار شروط تمويل الاقتصاد، علاوة على تراجع طفيف في معدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022، مقابل 1,4 سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 3,4 في المائة.

ثمن النائب البرلماني اسماعيل الزيتوني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، الروح الإصلاحية التي باشرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، منذ تحمله المسؤولية على رأس القطاع، مؤكدا أن الوزير ماض في تنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد في مسألة التعليم بخطوات واثقة.

وزاد الزيتوني، في تعقيبه على جواب لوزير التربية الوطنية، أمس الاثنين بمجلس النواب: “إننا في حزب التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا مع الخيارات الإصلاحية الكبرى التي اتخذتها الحكومة والمرتبطة بالتعليم والصحة وإنعاش الاستثمار، وفقكم الله سيدي الوزير، فالمغاربة من مختلف الشرائح الاجتماعية ينتظرون ثمار عملكم”.

وأكد أنه لا يمكن تحسين شروط التنافسية الاقتصادية ولا تحسين مؤشرات التنمية البشرية دون مدرسة مغربية منصفة ومعززة لمفهوم الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، أفاد الزيتوني أن المدرسة المغربية اليوم تعرف إشكالات جمة جعلتها غير قادرة على القيام بأدوارها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة.

وأوضح أن الارتقاء بالمدرسة العمومية مرتبط أساسا بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لأطر المهنة، مطالبا بضرورة الرقي بمهن التدريس كمشروع أساسي لإصلاح المدرسة العمومية.

وتابع البرلماني التجمعي أن رجال التعليم اليوم فقدوا مكانتهم الاجتماعية، حيث لم يعد الأستاذ يمارس مهنة التعليم بالفخر والرغبة المطلوبة، كما أن شروط الممارسة ووسائل العمل والتحولات التي طرأت على بنية المدرسة لم تعد تخدم الادوار التعليمية والبيداغوجية والتربوية لمهن التدريس.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية حول المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم.

وقال بنموسى، في تصريح صحافي أمس الأربعاء بالرباط، أعقب لقاءه مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، إنه تم الاتفاق على الاستمرار في العمل بطريقة تشاركية، من أجل تدقيق نقاط تفصيلية للوصول إلى مشروع نظام أساسي متوافق بشأنه، مضيفا أن المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في الحوار مع النقابات ساعدت في خلق جو إيجابي، ما ساهم في التقدم للنجاح في الإصلاح الشامل للمنظومة التربوي.

وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار الحوار الاجتماعي مع قيادات من النقابات الأكثر تمثيلية، أفرز التقائية في مجموعة من النقاط، من بينها سير المهنة ومهام الهيئة التربوية والمسار المهني والتحفيزات وجوانب متعلقة بالواجبات والحقوق الخاصة بالهيئة التربوية وعدد من النقاط الأخرى.

وأوضح الوزير أنه تم التوقف في هذا اللقاء، عند تحديد حصيلة اللقاءات التقنية التي جرت إلى حد الآن، مضيفا أن عدد اللقاءات التي انعقدت بلغ 17 لقاء على صعيد اللجنة التقنية، لافتا إلى أن هذه اللقاءات مرت في أجواء جد ايجابية ساعدت في التقدم من أجل تهيئة المبادئ الأساسية لنظام أساسي جديد يهتم بكل الهيئات التربوية بما فيها أطر الأكاديميات.

وتابع أن هناك خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية لها محاور أساسية هي التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية ، مبرزا أن النجاح في ورش تنزيل نظام أساسي موحد خاص برجال التعليم وفق مقاربة تشاركية هو الكفيل بإنجاح ورش تجويد المدرسة العمومية.

من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات، في تصريح صحافي بنفس المناسبة، أن ملامح النظام الأساسي بدأت تتضح بعد 17 لقاء للجنة الخاصة، مشيرين إلى أن اللقاءات الأخرى، التي ستعقد بين الوزارة الوصية والتمثيليات النقابية في الأشهر المقبلة، ستخصص للتدقيق في بعض المحاور من أجل التوصل إلى نظام أساسي محفز وموحد يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم.

ويأتي لقاء بنموسى بالنقابات الأكثر تمثيلية تجسيدا للأهمية التي يكتسيها الحوار مع مختلف الأطر من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، كما يهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.

ثمن عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جهود الحكومة من أجل تأهيل الشباب الذين يجدون صعوبة في ولوج سوق الشغل، من خلال برنامجي “فرصة” و”أوراش” لدعم المقاولات.  

وأوضح لفحل، في تعقيب حول كيفية سير برنامج “فرصة”، موجه لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذان البرنامجان من النقاط المضيئة في مشروع هذه الحكومة، لأنها توفر القوت اليومي لشريحة واسعة من الشباب العاطل، خصوصا في العالم القروي والأحياء المهمشة.

وزاد المستشار البرلماني أن البرنامجان سيحسنان أيضا من مداخيل شريحة واسعة من المهنيين الحاملين للمشاريع، كالتجار والصناع التقليديين العاملين في القطاع غير المهيكل.

وعبر لفحل عن ثقته في وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أنها ستنجح في تنزيل هذه البرنامج الذي ستعمل على تأهيل الحرفيين وتطوير قدراتهم ومداركهم المعرفية والتكوينية، كما سيساهم في تطوير مقاولاتهم الذاتية وتأهيلها، على أمل الزيادة من عدد المستفيدين منها مستقبلا.

وطالب المستشار البرلماني الوزيرة بإعطاء الأولوية للحرفيين من أجل الاستفادة من مختلف الصفقات التي تحدثها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، حتى يتمكنوا من الاندماج في المنظومة المقاولاتية الوطنية، في أفق القضاء التدريجي على القطاع غير المهيكل.

واعتبر أن ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية “سيكونان من المفاتيح الأساسية لتنظيم الحرف وتأطيرها، وعلى رأسها مختلف حرف الصناعة التقليدية وجب الحفاظ عليها، لأنها تشكل عنوان “التامغربيت” التي يجب الافتخار بها”، على حد تعبيره.