أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يتابع عن كثب “الوضعية غير الطبيعية” للموارد المائية بالبلاد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.

وشدد على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة “يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية”.

وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية.

علاوة على ذلك، يضيف بايتاس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.

وتابع قائلا: “كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها”.

أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.

وفي أكادير، يتابع المسؤول الحكومي، فتمت معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد “الكردان”، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.

وعلى مستوى الفلاحة، شدد بايتاس على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.

وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.

 أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع اللورد أحمد طارق وزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب بهدف تعزيز الشراكة المغربية- البريطانية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات التي أجراها الطرفان بحضور سفير المملكة المتحدة بالرباط سايمون مارتن ، همت العلاقات بين البلدين ذات الجدور التاريخية والثقافية العريقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وخلال هذا اللقاء، أشاد راشيد الطالبي العلمي بمستوى العلاقات المتميزة بين المملكتين وبالتعاون المثمر الذي يجمع بين البرلمان المغربي والبرلمان البريطاني، ونوه بالشراكة المتميزة التي تجمع مجلس النواب بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والتي مكنت من تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين في مجالات برلمانية متنوعة.

وقدم رئيس مجلس النواب بالمناسبة لمحة عن اختصاصات وتركيبة مجلس النواب والتطور الذي عرفته الممارسة البرلمانية ببلادنا، معربا عن الإرادة القوية للمضي قدما في توطيد أواصر التعاون مع البرلمان البريطاني، وجدد في ذات السياق دعوته لرئيس مجلس العموم البريطاني للقيام بزيارة عمل للمغرب من أجل بحث سبل توطيد التعاون الثنائي.

من جهته، ثمن اللورد أحمد طارق وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا، شمال أفريقيا، الأمم المتحدة والكومنولث مسار التعاون المطرد بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في جميع المجالات مشيرا على الخصوص إلى التبادل الاقتصادي والتجاري، وفي مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، والقطاع الصحي، والتعليمي، والاستثمار، وعلى صعيد القارة الإفريقية، وقال “علاقاتنا قوية وهناك مستوى جيد للتعاون بين البلدين”.

كما نوه اللورد أحمد طارق برؤية جلالة الملك محمد السادس في النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، معربا عن إعجابه بتطور التجربة البرلمانية المغربية والأدوار الهامة التي يضطلع بها مجلس النواب في ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

تتبع مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2022 ، والتوقعات الختامية للسنة، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025.

طالب جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة دعم الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة كي تلعب دورها بشكل أفضلا، خصوصا وأنها دعامة أساسية من أجل الرفع من الثورة السمكية.

وتابع الهلالي، في تعقيبه على جواب محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول دور الوكالة وأهميتها، أن دور الأحياء المائية داخل قطاع الصيد البحري منتج ومشغل، خصوصا وأن 50 في المائة من الاستهلاك العالمي للأسماك ينتج من الأحياء المائية.

وبالتالي، يقول الهلالي، فعلى الرغم من الظروف التي مرت بها هذه الوكالة في جائحة كوفيد-19، والتي “ربما لم تحقق خلالها النسب المتوقعة من الإنتاج، إلا أننا نؤكد أن دورها أساسي وفعال وقاعدي في تنمية المنتوج السمكي، بحيث أن إنتاجها يبقى جد مهم وواعد مستقبليا”، حسب تعبيره. 

كما طالب المستشار البرلماني بتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات في القطاع، باعتبار تربية الأحياء المائية من أسرع القطاعات المنتجة للغذاء في العالم، منوها بسياسة الدعم التي منحتها الوزارة للمستثمرين الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي، وكذا التخفيف من الضغط الجمركي والضريبي للتحفيز من أجل تحقيق الإنتاج المطلوب.

ودعا إلى مواكبة المشاريع المنجزة في القطاع، وتوفير المزيد من البنيات التحتية، خصوصا تلك التي توجد في طور الإنجاز، علما أن هذه الوكالة تشتغل على إنجاز استثماراتها في 8 جهات من المملكة وبجميع السواحل المغربية.

وأكد أن هذه الوكالة تعد قاطرة تنموية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية من منطلق عمل هذه المؤسسة، كما أن لها أهمية كمساهم في تقليص الفقر وتحقيق الأمن الغذائي باعتبارها قطاعا مدرا للدخل.

 أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالصخيرات، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة متميزة لتقليص حجم القطاع غير الرسمي.

وقالت فتاح العلوي، في مداخلتها خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، إن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبرى للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، هو برنامج طموح يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الاقتصادي.

وأوضحت أنه، لإنجاح هذا المشروع، سيكون من الضروري التحلي بالابتكار لتطوير آليات جديدة والسماح للقطاع غير الرسمي بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجيدة، وبالتالي المساهمة في جهود التضامن الوطنية، من خلال إحداث مصادر التمويل التي يحتاجها النظام من أجل استدامته.

كما كشفت الوزيرة أنه، على الرغم من السياق الدولي غير المواتي، فإن الحكومة مصممة على الوفاء بجميع التزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ هذا الإصلاح الهيكلي، وذلك بفضل الصمود الملحوظ للإطار الماكرو اقتصادي، مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل فرصة حقيقية لدعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الملتقى يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنه يسلط الضوء على أحد أهم المواضيع في بلادنا وهو تعميم الحماية الاجتماعية.

كما أكد لقجع، الذي يعد أيضا رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن هذا المشروع الملكي يتطلب رؤية استراتيجية وكفاءات تقنية وإدارية لتنفيذه، مشير ا إلى أن هذا المشروع يشكل ثورة حقيقية تأتي كتتويج لعملية التحديث، التي ساهمت في تحقيق العديد من المكتسبات.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية هذا المشروع في تطوير المجتمع المغربي، مؤكدا أنه يتماشى مع الخيارات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من حيث التنمية والتحديث في بلادنا، والتي تأخذ في الاعتبار الانسجام والتكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.

وهناك أسئلة عديدة ذات الصلة تستحق أن تطرح، وتدعو إلى إجراء تحليل موضوعي وتقديم ردود مناسبة تتناسب مع التحديات المطروحة.

وعلى هذا النحو، فإن نجاح هذا الورش التاريخي يستدعي إدماج النماذج المجتمعية من خلال تحديد المستوى المناسب للتضامن ودرجة دعم المواطنين التي تجعل من الممكن ضمان ديمومة النظام من خلال تطوير سياسة للوقاية الصحية.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بالرباط، أن مجلس النواب واصل اشتغاله وحضوره الفاعل والمؤثر واليقظ في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك اقتداء بضوابط السياسة الخارجية للمملكة كما يحددها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار التنسيق والتعاون مع الدبلوماسية الرسمية ومجلس المستشارين.

وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام مجلس النواب لدورته الثانية من السنة التشريعية (2021 – 2022)، أن المجلس احتضن وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشعب البرلمانية في حوالي ثلاثين مؤتمرا ولقاء عاما وموضوعاتيا متعدد الأطراف، دوليا وقاريا، وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها.

وبعد أن أشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي أجريت في المجلس على مستوى الرئاسة والمكتب والفرق واللجان النيابية تجاوزت الأربعين لقاء، أوضح السيد الطالبي العلمي أن مشاركة المجلس في هذه المؤتمرات واللقاءات والمباحثات الثنائية شكلت مناسبة للتعريف أكثر بالقضايا الوطنية الحيوية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الإنمائية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، ومشاركة ساكنة هذه الأقاليم وتعبئتهم من أجل ربح رهان التنمية ومشاركتهم بحماس نوعي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية من أجل اختيار المؤسسات الترابية والوطنية.

وكان من أبرز الفعاليات التي احتضنها البرلمان المغربي خلال هذه الدورة، يضيف السيد الطالبي العلمي، أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي انعقدت بالرباط والداخلة، والدورة الاستثنائية الـ 26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك (فوبريل)،إلى جانب أشغال الجلسة العامة والمنتدى البرلماني بين المغرب ودول الأنديز.

وفي ما يخص الشراكات وبرامج التعاون الدولي، أشار إلى أن مجلس النواب شرع في إنجاز مشروع توأمة مؤسساتية ممولة من الاتحاد الأوروبي، تجمع المجلس مع المؤسسات التشريعية في كل من فرنسا والتشيك وبلجيكا مدعومة بأربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا والبرتغال وهنغاريا واليونان.

من جهة أخرى، قال الطالبي العلمي إن المملكة تتحمل، على غرار باقي البلدان، أعباء ثلاثة سياقات دولية غير مسبوقة من حيث حدتها وامتداداتها وتكاثفها والتحديات التي تنتجها، موضحا أن الأمر يتعلق بجائحة “كوفيد 19” وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها المالية الباهضة، والحرب الواقعة في شرق أوربا مع ما لذلك من نتائج على مستوى تزويد العالم بالمواد الأولية، خاصة المحروقات والحبوب.

وبالاضافة إلى هذين السياقين، ونتيجة لهما، ييرز الطالبي العلمي “نواجه، كباقي أعضاء المجموعة الدولية، ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الطاقية بالخصوص وتداعياتها على كلفة المعيشة. وإلى هذه العوامل السلبية الثلاثة يعاني المغرب من جفاف غير مسبوق مع كل الآثار الناجمة عن ذلك على الإنتاج الزراعي والمياه”.

وأشاد في هذا الصدد بقدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات، وقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي قاد المغرب، ويقوده، بحكمة وتبصر وبعد نظر ورؤية استراتيجية استباقية وتوقعية، كما ثبت ذلك في سياق الجائحة، وفي سياقات أخرى عديدة.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن المملكة تواصل، في خضم هذه التحولات، تثبيت اقتدارها، قوة ديموقراطية صاعدة، وترسيخ دورها المحوري شريكا صادقا في بناء السلم وتحقيق التنمية، ومواصلة ترسيخ حقوقها التاريخية المشروعة في وحدتها الترابية بانتصار مزيد من الدول، ومنها القوى النافدة في القرار الدولي، لمواقف المملكة ورؤيتها لتسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، والمتضمنة في مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الحصري الوحيد والممكن لهذا النزاع في ظل سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يشكل مشروع دولة يستلزم تعبئة شاملة.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال مداخلته بمناسبة افتتاح ملتقى دولي تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، أن نجاح هذا المشروع الهام يعتمد على انخراط ومساهمة كل المعنيين بالإضافة إلى تعبئة شاملة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أن هذا المشروع يستلزم انخراط الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والغرف المهنية إضافة إلى الجماعات الترابية بغاية ضمان تنزيل هذا الورش الملكي، وإعطاء دفعة لتسجيل الفئات المعنية وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العمال غير الأجراء.

كما ذكر بأن التأمين الصحي الإجباري هو نظام تأمين قائم على التضامن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعاون والتضامن عنصران ضروريان لبناء الحماية الاجتماعية.

وأوضح أخنوش، الذي أكد التزام الحكومة بتفعيل هذا المشروع الملكي، أنه تمت المصادقة على 22 مرسوما تتيح الولوج إلى تسجيل ما يناهز 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء.

كما أوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على سجلات للفئات المعنية، منوها في هذا الإطار بالعمل الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اضطلع بدور هام في التواصل عبر 8000 نقطة اتصال.

من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الحفاظ على مكتسبات برنامج المساعدة الطبية “راميد”، موضحا أن المستفيدين من هذا البرنامج سيتحولون إلى نظام الحماية الاجتماعية الجديد.

كما أبرز أخنوش الحاجة إلى إجراء إصلاح في النظام الصحي وتعزيز العرض الطبي من أجل حث المواطنين على الانخراط في هذا النظام الجديد للحماية الاجتماعية.

وهو ما يستلزم، بحسبه، تجويد العرض الطبي، وتأهيل النظام الصحي عن طريق الرقمنة، وزيادة عدد مهنيي الصحة في أفق سنة 2025.

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.

طالب الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بالبرلمان، بتسريع التحول الرقمي بالمغرب كرافعة اقتصادية بامتياز، مشيرا إلى أنها مرحلة أساسية من أجل انطلاقة إلى رقمنة عامة، في أفق الاصطفاف جنبا إلى جنب مع الدول الرقمية المتطورة.

وتابع بن الطيب، في تعقيب إضافي بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بحضور غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جائحة كورونا فرضت أهمية التحول الرقمي، وألزمت الدول على الإسراع في تحقيقه.

ومن بين ركائز التحول الرقمي، يقول بن الطيب، هو التحول المجالي الذي قلص جميع المسافات، حيث أصبح العالم كله قرية صغيرة، ورقعة واحدة يلتقي فيها الناس من مختلف بقاع الأرض.

وأكد البرلماني التجمعي في هذا الباب على ضرورة الإسراع في تنزيل استراتيجية التحول الرقمي