عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

وذكر بيان للهيئة، أعقب اجتماع لها أمس الجمعة بالرباط، ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أبانت عن قدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات.

وعلى رأس الأوراش الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، يضيف البلاغ، الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق، وغيرها من الجهود.

وبالإضافة إلى عزيز أخنوش، حضر الاجتماع كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين، القياديين بأحزاب الأغلبية.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الجمعة بالرباط، أن العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى 2021 – 2022 يطبعه النفس التشاركي والجماعي.

وقال بايتاس، في تصريح للصحافة عقب ندوة صحافية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن “الحكومة تشتغل بنفس تشاركي وجماعي وتحضر بالبرلمان من خلال مختلف المبادرات الرقابية”.

وأبرز الوزير، في معرض تقديمه للحصيلة، أن عدد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة بلغ 7 جلسات (4 بمجلس النواب و3 بمجلس المستشارين)، تم التجاوب خلالها مع 65 سؤالا مبرمجا.

وعلى مستوى الأسئلة الشفوية العادية بالمجلسين، يضيف بايتاس، أجابت الحكومة على 1064 سؤالا (604 بالنواب و460 بالمستشارين)، وذلك من أصل 6354 سؤلا وجهه المجلسان.

أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن المغاربة يثقون في الحكومة الحالية ورئيسها، والدليل على ذلك هو نتائج الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس، والتي فاز فيها الحزب بتبوؤ المركز الأول.

واستنكر السعدي، في كلمته الافتتاحية أمام شباب الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية اليوم الخميس، محاولة حزب سياسي الركوب على الحملة الإلكترونية المفتعلة من أجل تحريض المواطنين على التصويت ضد “الأحرار”، غير أن مساعيه خابت بعد أن فاز عن جدارة واستحقاق.

وأدان السعدي خرجة أحد زعماء الحزب المعني، التي هاجم من خلالها هذا الأخير كل من ساكنة المدينتين واصفا إياهم بأقبح النعوب، واتهمهم بالارتشاء وبيع الشرف، وأيضا وزارة الداخلية وكل القائمين على سير الاستحقاقات.

وانتقد السعدي كذلك تحريف تصريحات قيادي “الأحرار” من طرف كتائب الحزب السياسي نفسه، وإخراجها عن سياقها الحقيقي من أجل تضليل المغاربة، موضحا أن راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، كان يقصد بـ”المرضى” قيادي هذا الحزب الذين يحاولون تأليب الرأي العام ضد “الأحرار”.

وأكد أن مرض هؤلاء يتجلى في مهاجمتهم لمجموعة من الأحزاب، وساكنة مكناس والحسيمة، ووزارة الداخلية، والمؤسسات الدستورية كمجلس المنافسة، كأن الكل فاسد وهم ملائكة، مسجلا وجوب اعتذارهم للمغاربة.

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات، بروح وطنية عالية واستحضار كامل للمسؤولية، دونما تذرع بمبررات واهية، في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط الذي تمر به البلاد بسبب ظروف وسياقات دولية صعبة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أعقب اجتماعا له أمس الخميس، أن المغرب يعاني من تبعات أزمات عالمية، متمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية.

وأكد “الأحرار” أن الحكومة تبنت اختيارات صحيحة، تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والمواطنين، مع إقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، مع التركيز على دعم الفئات الهشة بكيفية عقلانية، دون السقوط في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، ومن خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وسجل المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن الحكومة اتخذت كل هذه الإجراءات من أجل بلوغ هدف أسمى متمثل تعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

أدان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الادعاءات التي نشرتها إحدى المنظمات في وثيقة لها، لإلصاق التهم الباطلة بالبلاد.

وشجب المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماع له أمس الخميس، تحامل المنظمة الظاهر، الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين.

وأكد المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن هذه المحاولة اليائسة ومثيلاتها لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي.

وسبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد، في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الأربعاء، أن مثل هذه التقارير فيها إساءة كبيرة لرموز المملكة، وأن هذه الوثيقة لا تعدو أن تكون مجرد تجميع لادعاءات باطلة وجاهزة ألفت المنظمة إثارتها ضد المملكة.

ترأست أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا طارئا لمكتب المجلس، من أجل إطلاق حملة شاملة للنظافة بمختلف أحياء العاصمة، وذلك للرقي بنظافة المدينة والقطع نهائيا مع النقط السوداء التي تسيء لصورتها.

وذكر بلاغ لمجلس الجماعة أن هذه المبادرة، التي سينخرط فيها المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، تأتي بعد ملاحظة العديد من الاختلالات البيئية في بعض من أحياء العاصمة.

وسيتم خلق لجان مختصة لضمان نظافة المدينة، إحداها مكلفة بمتابعة نفايات المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمحلات التجارية، وأخرى تتعلق بمتابعة نفايات المصحات، وثالثة مهتمة بمتابعة نفايات المنازل.

ومن أجل تحسيس الساكنة بالمحافظة على نظافة المدينة، سيتم اتخاذ إجراءات عملية مع المجتمع المدني، وخصوصا جمعيات الأحياء، تحت شعار “الرباط عاصمة الأنوار مدينة نظيفة”.

ولإنجاح انخراط جميع المعنيين في الحملة، سيتم التركيز على البعد التحسيسي، بالمقابل سيتم زجر المخالفين وفق القوانين الجاري بها العمل.

من جهتهم، نوه أعضاء أعضاء المكتب بقرار العمدة، مؤكدين إشراك المنتخبين والسلطات المحلية وشركات النظافة والمجتمع المدني في جميع الحملات التي سيتم القيام بها من أجل إنجاح هذا الورش الهام، مع الاهتمام بالعامل البشري.

كما أكد المشاركون في الاجتماع مساهمة المقاطعات الخمس بعدد من العمال لتقوية فرق المراقبة، وتوفير وسائل التنقل و المراقبة واقتناء دراجات للمراقبين، واقتناء شاحنات من طرف شركات النظافة وتخصيصها للأسواق والحدائق المتواجدة على صعيد كل مقاطعة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء عمل مستعجل تمت فيه دعوة رؤساء المقاطعات الخمس ومديري المقاطعات من أجل الانخراط الفعلي في حملة للنظافة ستتجند لها جميع المصالح المعنية.

كما سبق لعمدة الرباط أن عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا مع شركات النظافة والمراقبين التابعين للجماعة، بحضور أمينة السباعي، نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، المدير العام للمصالح.

نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بنتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في دائرتي مكناس والحسيمة.

وهنأ المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الخميس بالمقر المركزي، كل من صوفيا الطاهري، وبوطاهر البوطاهري، على إثر نجاحهما في هذه الاستحقاقات، مجددا شكره لساكنتي مكناس والحسيمة على ثقتهم في الحزب ومرشحيه.

وتابع: “فضلا عن مساهمتهم ودورهم الجوهري في نجاح العملية الانتخابية التي مرت في إطار من النزاهة والشفافية، وفي جعل هذه الانتخابات محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، وآخرها محطة الثامن من شتنبر، التي عكست إرادة المواطنين الشعبية واختياراتهم وكرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية”.

ونوّه الحزب بتدبير بلادنا للانتخابات، بحكم أنها أضحت، بفضل ما حققته من تراكمات إيجابية في مجال تجربتها الديمقراطية وما أقرته من إصلاحات سياسية ودستورية، نموذجا ديمقراطيا يُحتذى.

وإذ يستحضر الحزبُ، يضيف البلاغ، الأمانة التي طوقته بها ساكنة كل من إقليمي مكناس والحسيمة، يؤكد العزم على ألا يدخر جهدا في الدفاع عن مختلف القضايا التنموية لساكنتي هاتين المنطقتين وسائر مناطق بلادنا.

• تقديم التهاني لجلالة الملك ولعموم الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد؛
• التنويه بنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة بمكناس والحسيمة، وتهنئة كل من السيدة صوفيا الطاهري، والسيد بوطاهر الطاهري بمناسبة نجاحهما؛
• إدانة أسلوب التحامل الذي تنتهجه إحدى المنظمات إزاء بلادنا، والتأكيد على أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني المغرب عن مواصلة بناء دولة الحق والقانون؛
• الإشادة بالشجاعة الأدبية والسياسية للحكومة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية المطروحة، بما يصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطنين؛
• تثمين نجاح المؤتمرات الجهوية للحزب باعتبارها فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش؛
• الاعتزاز بدينامية المنظمات الموازية للحزب ودورها التعبوي والتأطيري؛
• التنويه بحصيلة الحكومة في البرلمان، وبدور فريقيْ الحزب في الغرفتين في التشريع والرقابة وتعزيز أدوار البرلمان بوصفه مؤسسة دستورية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية التواصل المرئي، يوم الخميس 28 يوليوز 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

استهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بتقديم أحر التهاني وأطيب المتمنيات إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكل مكونات الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، باعتبارها مناسبة لتجديد أواصر البيعة والولاء والإخلاص، ومحطة للوقوف عند المنجزات التنموية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مختلف الأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مؤكدين تجند الحزب خلف جلالته حتى تواصل المملكة المغربية حضورها الرائد في محفل الأمم.

وارتباطا بالانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا في كل من مكناس والحسيمة، يتقدم المكتب السياسي بخالص التهاني للأخت صوفيا الطاهري، وللأخ بوطاهر الطاهري، على إثر نجاحهما في هذه الاستحقاقات، مجددا شكره لساكنتي مكناس والحسيمة على ثقتهم في الحزب ومرشحيه، فضلا عن مساهمتهم ودورهم الجوهري في نجاح العملية الانتخابية التي مرت في إطار من النزاهة والشفافية، وفي جعل هذه الانتخابات محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، وآخرها محطة الثامن من شتنبر، التي عكست إرادة المواطنين الشعبية واختياراتهم وكرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية. كما ينوه الحزب بتدبير بلادنا للانتخابات، بحكم أن بلادنا أضحت، بفضل ما حققته من تراكمات إيجابية في مجال تجربتها الديمقراطية وما أقرته من إصلاحات سياسية ودستورية، نموذجا ديمقراطيا يُحتذى. وإذ يستحضر الحزبُ الأمانة التي طوقته بها ساكنة كل من إقليمي مكناس والحسيمة، يؤكد العزم على ألا يدخر جهدا في الدفاع عن مختلف القضايا التنموية لساكنتي هاتين المنطقتين وسائر مناطق بلادنا.

وتفاعلا مع الوثيقة التي نشرتها إحدى المنظمات التي دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها ببلادنا، فإن المكتب السياسي، إذ يُدين هذا التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عُرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين، فإنه يؤكد أن هذه المحاولة اليائسة ومثيلاتها لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي.

وفي ما يتصل بالظروف التي يمر منها العالم عامة وبلادنا خاصة، والمتمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية، فإن المكتب السياسي، إذ يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على بلادنا، يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية، وهذا ما تأكد من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

في السياق ذاته، يعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

وفي موضوع آخر يهنئ المكتب السياسي  الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، ويؤكد أن تنزيل هذا الورش الملكي ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة “راميد”، في هذا النظام.

كما يثمن الحزب عاليا مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ويعتبرهما مقدمات أساسية لإصلاحات عميقة.

وفي سياق مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يسير على النحو المطلوب، يحيي المكتب السياسي الإجراءات المتخذة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2022-2025، من خلال مواصلة الحكومة دعم الاستثمار، كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المنشودة، ويُثني على التوجه الحكومي الحالي بالنظر إلى تقديمه إجابات على مختلف الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالشغل والإصلاحات الاجتماعية.

وعلى المستوى التنظيمي، إذ يشكر الحزب مختلف المنسقين الجهويين، بمناسبة اختتام جولة المؤتمرات الجهوية، والتي انعقدت بالموازاة معها مؤتمرات المنظمات الموازية، في عموم جهات المملكة، تنزيلا لمخرجات المؤتمر الوطني السابع، على اعتبار أن هذه المؤتمرات واللقاءات تشكل فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول، وتكرس سياسة انفتاح الحزب على محيطه الخارجي، وترسخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع المواطنين، فإنه يدعو إلى تنفيذ مختلف مخرجات هذه المحطات التنظيمية الهامة.

وفي الختام، أشاد الحزب بحصيلة الحكومة في البرلمان، وبالحصيلة البرلمانية المهمة، منوها بعمل الحكومة داخل البرلمان، وبمساهمتها في إطار التعاون والتكامل والتوازن، مشيدا في السياق ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به فريقا الحزب بالبرلمان بغرفتيه، باعتباره مؤسسة دستورية حاضنة للنقاش الجاد والحقيقي، وفضاء للتدافع السياسي المطلوب بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين، مشددا على ضرورة أن يستمر البرلمان في خدمة الديمقراطية ببلادنا بأبعادها التعددية، وألا يتحول لفضاء تلاسن واستعمال ألفاظ لا تليق بالتراكم الديمقراطي للمملكة.