احتضنت مدينة طنجة، الأربعاء، منتدى رفيع المستوى مخصصا للتمويل المستدام للصحة في إفريقيا، بمشاركة مسؤولين حكوميين أفارقة وقادة مؤسسات دولية.

ويهدف هذا الحدث القاري الكبير المنظم على هامش أشغال الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت شعار “الاستثمار في صحة إفريقيا” ( Investing in Africa’s Health) إلى تسريع تعبئة الموارد وإطلاق إصلاحات هيكلية من أجل تمويل مستدام للأنظمة الصحية في القارة.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الصحة ليست نفقات اجتماعية بل استثمار سيادي، داعيا إلى تغيير جذري في طريقة وضع السياسات العمومية في هذا المجال.

وقال : “السؤال الحقيقي اليوم لم يعد ما إذا كان بإمكاننا تحمل تكلفة الاستثمار في الصحة، بل ما إذا كان بإمكاننا تحمل عدم القيام بذلك”، محذرا من المخاطر الماكرو-اقتصادية المرتبطة بضعف الأنظمة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الأزمات الأخيرة كشفت هشاشة الأنظمة الصحية الإفريقية، خاصة من حيث الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ومحدودية القدرات الصناعية، داعيا إلى تعزيز السيادة الصحية عبر الإنتاج المحلي، والحكامة، وتقوية مرونة الأنظمة الصحية.

واستعرض التهراوي، في هذا الإطار، تجربة المغرب في إصلاح المنظومة الصحية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن التغطية الصحية الشاملة تشمل اليوم 88 في المائة من السكان، أي أكثر من 32 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز الحكامة، وإعادة تنظيم العرض الصحي حول الخدمات الصحية الأولية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي في القطاع.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الصحة أصبحت رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أنها لم تعد قطاعا معزولا بل محركا هيكليا لاقتصاداتنا ، مما يفرض على وزراء المالية ترجمة هذه الرؤية إلى آليات تمويل مستدامة ونتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وأبرزت أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من الرأسمال البشري والصحة ركيزة لنموذجها التنموي، مع تغطية صحية تقارب 88 في المائة من السكان، وهو ما انعكس في تحسين الولوج إلى العلاج، وتعزيز البنيات التحتية، ودعم مهنيي الصحة، وتقوية السيادة الصحية عبر تطوير صناعة دوائية وطنية.

وشددت الوزيرة على أن الموارد العمومية وحدها غير كافية، داعية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الاستثمار في هذا المجال.

ودعت فتاح إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، معتبرة أن التعاون القاري لم يعد خيارا بل ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافير غاتيتي، أن تمويل الصحة في إفريقيا يواجه سياقا يتميز بتحديات منها تقلص هوامش الميزانيات وارتفاع تكلفة الرأسمال وتراجع المساعدات التنموية.

وأوضح أنه ورغم ارتفاع الإنفاق، فإن أقل من نصفه يأتي من التمويل العمومي، في حين يظل عبء الديون ثقيلا على الميزانيات الوطنية.

ودعا إلى إعادة التفكير في نماذج التمويل عبر اعتماد أدوات مبتكرة وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، مبرزا دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كرافعة للاندماج والاستثمار وتقوية الأنظمة الصحية على مستوى القارة.

بدوره، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن تمويل الصحة يجب اعتباره كاستثمار استراتيجي وليس كإنفاق، داعيا إلى تعزيز السيادة الصحية من خلال الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية، وتحسين الحكامة، واستكشاف آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون، إلى جانب تعبئة أكبر للشركاء من القطاعين الخاص والإنساني الخيري.

وبالنسبة لباقي المتدخلين فقد شددوا على أهمية تعزيز التمويل المستدام للمنظومات الصحية في إفريقيا، مؤكدين ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة هذه المنظومات، وتسريع الولوج العادل إلى العلاجات والخدمات الصحية، ودعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، وجعل الصحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاندماج القاري.

ويعقد هذا المنتدى على هامش الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا (28 مارس – 3 أبريل)، المنظمة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، والتي تجمع وزراء أفارقة وصناع قرار وشركاء في التنمية وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية الكبرى التي ستشكل مستقبل القارة.

شاركت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للموانئ والصناعات المينائية، المنعقد من 1 إلى 3 أبريل 2026 بالجديدة، بحضور السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد جورج سانتوس، وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر والسيد عامل إقليم الجديدة، والسيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، والسيد الكاتب العام للمنظمة الدولية لمساعدة الملاحة البحرية؛ والسيد رئيس الجمعية الدولية للبنيات التحتية للنقل البحري والنهري؛ وعدد من الشخصيات.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن هذا الحدث يعكس الوعي بالدور الاستراتيجي للموانئ كرافعة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي، مبرزة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من الاقتصاد الأزرق المستدام وقطاع الموانئ محوراً أساسياً في نموذجه التنموي.

كما أبرزت أن تطوير المنظومة المينائية الوطنية، مدعوماً بمشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، يندرج ضمن رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ موقعها كقطب لوجستيكي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي العالم.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية تساهم في هذه الدينامية، من خلال بنية تحتية تضم 22 ميناءً للصيد وأكثر من 40 نقطة تفريغ مهيأة على طول السواحل الوطنية، وبأسطول يضم 470 سفينة للصيد في أعالي البحار و2.500 سفينة ساحلية وأكثر من 17.000 قارب تقليدي، حيث تجاوزت مفرغات الصيد 1,4 مليون طن، ويوفر القطاع أزيد من 269 ألف منصب شغل مباشر، مما يعكس مكانته المحورية ضمن ركائز الاقتصاد الوطني .

كما أكدت السيدة كاتبة الدولة أن رؤية المغرب تقوم على دينامية تعاون دولي مشترك، لاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزة في هذا الصدد إنجاز ستة نقط تفريغ مهيأة بكل من الكوت ديفوار والسنغال وغينيا والكونغو، مما ساهم في دعم سلاسل القيمة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لمواجهة تحديات الحكامة البحرية بشكل جماعي.

وقامت السيدة كاتبة الدولة، على هامش هذا الحدث، بزيارة لمختلف أروقة المعرض، إلى جانب السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين، حيث اطلعت على أبرز الابتكارات والمشاريع المعروضة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستيكية، وكذا الحلول المرتبطة بتطوير موانئ ذكية ومستدامة.

أجرت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، على هامش مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للموانئ والصناعات المينائية، مباحثات ثنائية مع السيد جورج سانتوس، وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري، لاسيما في ما يتعلق بتقوية القدرات، والتكوين البحري، والبحث العلمي، وتثمين الموارد البحرية، في ظل الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع بالنسبة لجمهورية الرأس الأخضر، باعتباره مورداً أساسياً للتغذية والتشغيل.

كما استعرض الجانبان حصيلة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والرأس الأخضر، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر السيد خوسيه ماريا نيفيس، وهي الحصيلة المؤطرة باتفاقية موقعة سنة 2004، والتي مكنت من تطوير برامج للتكوين واستقبال أطر من الرأس الأخضر بالمؤسسات المغربية، إضافة إلى تنظيم زيارات دراسية وتبادل الخبرات في المجال البحري.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية المشتركة الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، حيث أكد الطرفان على أهمية اعتماد مقاربة عملية قائمة على مشاريع ملموسة، مع العمل على تنظيم دورة جديدة للجنة المشتركة وتعزيز التنسيق في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات.

وجددت السيدة كاتبة الدولة بهذه المناسبة التأكيد على التزام المملكة المغربية بتعزيز شراكاتها الإفريقية في مجال الاقتصاد الأزرق، ودعم التعاون جنوب-جنوب، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للموارد البحرية وتثمينها.

حضر هذا اللقاء كل من السيد ابراهيم بودينار، الكاتب العام والسيد عبد الله مستتير، مدير الصيد البحري.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المرسومين اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي يندرجان في إطار مواصلة تأطير تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المرسوم الأول يهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، ويهدف إلى تحديد الحصة الجزافية التي تستفيد منها الأحزاب، إلى جانب ضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذا الدعم، وكذا تحديد شروط وكيفيات صرف تسبيق لفائدتها.

وأضاف أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يتضمن توجها واضحا نحو تعزيز تمثيلية عدد من الفئات داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تحفيزات مالية إضافية موجهة بالأساس للنساء، والشباب من الجنسين أقل من 35 سنة، والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن دعم النساء المترشحات في الدوائر المحلية.

وأشار إلى أن هذه التحفيزات تروم تشجيع الأحزاب السياسية على منح هذه الفئات مواقع متقدمة في لوائح الترشيح، بما يعزز حضورها داخل مجلس النواب ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ما يتعلق بالتسبيق المالي، أبرز الوزير أن المرسوم ينص على إمكانية صرفه وفق مبدأ التناسب مع الدعم العمومي السنوي المخصص للأحزاب، مع مراعاة وضعية الأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم، وذلك في إطار ضمان العدالة والإنصاف في توزيع الموارد.

أما بخصوص المرسوم الثاني، المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة، فأكد أنه يهدف إلى تحيين وتدقيق الإطار التنظيمي، من خلال تحديد أدق لمجالات صرف الدعم، وتبسيط المساطر، وتحسين وضوح المقتضيات القانونية.

كما يتضمن هذا النص مستجدات مرتبطة بتعزيز استعمال الوسائل الرقمية في تدبير نفقات الحملات الانتخابية، بما يواكب تطور الممارسات ويكرس مزيدا من الشفافية والنجاعة في تدبير الدعم العمومي.

ويعكس اعتماد هذين المرسومين حرص الحكومة على مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية، وتعزيز نزاهتها، بما يدعم المسار الديمقراطي ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

واصلت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس تنزيل حزمة من الإصلاحات القطاعية الرامية إلى تعزيز النجاعة وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، في خطوة تروم تأهيل هذه المهنة والارتقاء بأدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.

كما يهدف هذا النص إلى تنظيم شروط الولوج إلى المهنة والتكوين المستمر، إلى جانب تأطير الجوانب المرتبطة بالأتعاب والمسؤولية المهنية، بما يواكب الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة وتتبع وضعية هذه المنشآت الحيوية، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الموارد المائية.

أما في قطاع التكوين، فقد تمت المصادقة على مشروع مرسوم يروم إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، من خلال ملاءمة مسارات التكوين مع المستجدات الجامعية، وإحداث سلك المهندس، واعتماد نظام حديث قائم على ترصيد الوحدات.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن الدينامية التي تقودها الحكومة لمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تتعلق بتنظيم الحملات الإنتخابية في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

وحسب ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي فإن هذان المشروعان يأتيان في سياق تحيين الإطار القانوني المنظم لتمويل الحملات الانتخابية، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، ويواكب تطور الممارسة الديمقراطية بالمملكة.

كما يهدف هذان النصان إلى ضبط الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال الدعم العمومي، بما يضمن حكامة أفضل في تدبير الموارد المالية المخصصة للحملات الانتخابية، ويكرس الثقة في المسار الانتخابي.

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على مواصلة ترسيخ قواعد الديمقراطية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، في انسجام مع التزامات البرنامج الحكومي الرامية إلى تقوية المؤسسات وتحديث الحياة السياسية.

صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة فاس-مكناس سنة 2025، على 444 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يناهز 17.85 مليار درهم، وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الإداري للمركز التي انعقدت مؤخرا بفاس، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

وحسب معطيات قدمها المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، محمد الصابري، فإن من شأن هذه الاستثمارات إحداث أزيد من 18.544 منصب شغل مباشر.

ومن بين المبادرات المهمة لسنة 2025، إطلاق برنامج طموح لتوسيع البنية التحتية الصناعية يشمل إحداث 6 مناطق صناعية جديدة على مساحة إجمالية تبلغ 122 هكتارا، وتوسعة القطب الفلاحي “AGROPOLIS” بمكناس، بتخصيص 100 هكتار لمنطقة التسريع الصناعي، منها 30 هكتارا موجهة لصناعة السيارات، بالإضافة إلى إحداث منطقة التسريع الصناعي عين الشݣاݣ.

وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تم الإعلان عن إحداث شركة التنمية الجهوية “فاس-مكناس للتنمية الصناعية”، برأسمال قدره 9 ملايين درهم، وذلك من أجل تعزيز حكامة ونجاعة تهيئة وتدبير مناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية، وكذا مواكبة المستثمرين وتطوير مشاريع مهيكلة تساهم في تعزيز جاذبية الجهة وتنافسيتها.

وستساهم قطاعات السياحة والصناعة والطاقة والبنيات التحتية والصناعات الغذائية بنسبة 67 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، بمبلغ إجمالي يناهز 17,85مليار درهم برسم سنة 2025، مما يعزز تنمية اقتصاد جهوي متنوع وذي قيمة مضافة عالية.

كما تميزت سنة 2025 بإطلاق 11 برنامجا للمواكبة، من بينها برامج “أفواج” و”سيدتي المقاولة” و”فضاء مقاول اب” و “صباحيات الصفقات العمومية”، والتي تهدف إلى معالجة عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بريادة الأعمال، بما في ذلك تشجيع المقاولة النسائية، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الإدماج الرقمي.

وحسب المركز الجهوي للاستثمار، فقد تم تنظيم قافلة جهوية للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة. وعرفت هذه القافلة مشاركة ما مجموعه 1415 مشاركا، إضافة إلى مواكبة 349 مشروعا استثماريا.

وفي هذا السياق، وظف المركز أدوات اليقظة والذكاء الترابي لتتبع حركة الاستثمارات الأجنبية في المغرب، كما أعد ملفات قطاعية غنية، وأنجز خريطة للمهن والكفاءات في أفق سنة 2030، مع التركيز بشكل خاص على الفرص المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 في القطاع السياحي.

نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بمراكش، لقاءً تنظيمياً هاماً جمع الرئيس الوطني للجمعية برؤساء الفروع بالمدينة، إلى جانب رؤساء اللجان، في إطار دينامية داخلية تهدف إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى حول سبل تطوير عمل الجمعية والارتقاء بأدائها المؤسساتي.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة متميزة لفتح نقاش معمق ومسؤول حول برنامج العمل المستقبلي، حيث تم التطرق إلى مختلف المحاور الاستراتيجية، وعلى رأسها تقوية حضور الجمعية ميدانياً، وتوسيع قاعدة انخراطها، إلى جانب تطوير آليات الاشتغال داخل اللجان بما يضمن الفعالية والنجاعة في تنفيذ المشاريع والأنشطة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على جعل “مسار المستقبل”، الذي أطلقه حزب التجمع الوطني للأحرار، خارطة طريق ومبدأً موجهاً لعمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره تصوراً متكاملاً يقوم على القرب من المواطن، والإنصات لانشغالاته، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على النتائج والالتقائية في الجهود.

وقد اعتُبر هذا المسار إطاراً مرجعياً لتوجيه المبادرات والبرامج، بما يعزز من دور الجمعية كفاعل مدني مسؤول ومواكب للتحولات المجتمعية.

كما تميزت أشغال هذا الاجتماع بتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفروع بالاقليم ، حيث قدم رؤساء الفروع عروضاً مفصلة حول حصيلة أنشطتهم، وكذا المقترحات العملية الكفيلة بتجاوز التحديات المطروحة. وفي السياق ذاته، استعرض رؤساء اللجان مخططات عملهم، مؤكدين على أهمية التكامل بين مختلف الهياكل التنظيمية لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأكد الرئيس الوطني في كلمته التوجيهية على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز روح المسؤولية والانخراط الجاد في تنزيل برنامج العمل، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والانفتاح على مختلف الفاعلين والشركاء، بما يخدم رسالة الجمعية ويعزز إشعاعها.

وفي ختام هذا اللقاء، تم الاتفاق على جملة من التوصيات العملية، همّت بالأساس وضع آليات تتبع وتقييم دقيقة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، مع التأكيد على مواصلة عقد لقاءات دورية لضمان التنسيق المستمر وتحقيق الالتقائية في العمل.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم اليوسفية.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 01/04/2026 إلى غاية 10/04/2026 على الساعة الرابعة زوالا.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم خنيفرة.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 01/04/2026 إلى غاية 10/04/2026 على الساعة الرابعة زوالا.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم ورزازات.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 01/04/2026 إلى غاية 10/04/2026 على الساعة الرابعة زوالا.

تم، اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق مشروع نموذجي لتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يروم تقريب خدمات التدخل الاستعجالي من المواطنين وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

ويأتي هذا المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمعية والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتوسيع الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

كما يندرج المشروع ضمن مواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لورش تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.

وبهذه المناسبة، أبرز التهراوي أن اعتماد هذه المنظومة الجديدة المبتكرة يمثل سابقة في مجال التكفل بالحالات الاستعجالية، لاسيما تلك المتعلقة بتنقل المرضى بين المستشفيات العمومية، مؤكدا أنها ستعزز تحسين جودة التكفل الطبي. وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أن الأمر يتعلق بـ”منظومة رقمية بالكامل” تعمل عبر منصة مندمجة توفر شبكة ربط متكاملة بين كافة المتدخلين في مسار التكفل الاستعجالي؛ بدءا من أطباء المستشفيات العمومية وصولا إلى الطبيب المعالج، مما يسهل عملية توجيه المرضى بين المؤسسات الصحية وفقا لمتطلبات حالتهم.

وبحسب التهراوي، سيتم تعميم المشروع تدريجيا ليشمل كافة جهات المملكة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

من جهته، قال رئيس مصلحة الإسعاف الطبي الإستعجالي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، علي الكتاني، إن هذا المشروع يعد “خطوة نوعية وغير مسبوقة على الصعيد الوطني”، تندرج ضمن خطة تأهيل شاملة ترتكز على تعزيز الحكامة، وتحسين تنظيم وتدبير النداءات الطبية الاستعجالية، وتأهيل منظومة النقل الصحي، وتطوير أداء مصالح المستعجلات الاستشفائية، بما يحقق تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية ويرفع من نجاعتها.

وأوضح كتاني أن هذا المشروع يسعى إلى إرساء شبكة متكاملة وفعالة لتدبير الحالات الاستعجالية وضمان التكفل الأمثل بالمرضى في الوضعيات الحرجة، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل المرضى المستعجلين بين مختلف المؤسسات الصحية، مع تأمين تتبع دقيق لكافة التحويلات الاستشفائية، واعتماد نظام معلوماتي متكامل يتيح متابعة النداءات في الوقت الفعلي، واتخاذ القرار الطبي لتحديد أولويات الحالات وتوزيع الفرق وسيارات الإسعاف.

وأضاف رئيس مصلحة الإسعاف الطبي الاستعجالي، في معرض تقديمه لهذه المنظومة الجديدة، أنه يمكن للطبيب والممرض تلقي المهام والمعلومات الأساسية للمريض من الميدان وتطبيق قوائم تحقق وبروتوكولات لضمان سلامة التكفل، فيما يتيح المسعف تتبع المهمة منذ الانطلاق وحتى نهاية التدخل مع متابعة حالة سيارات الإسعاف والمعدات واتباع تعليمات التدخل الفورية، بما يسهم في تعزيز سرعة التدخل ورفع نجاعة الخدمات الطبية المقدمة. ويشمل المشروع إحداث 16 فرقة جديدة بالجهة، موزعة بشكل استراتيجي عبر كافة أقاليم وعمالات الجهة، إلى جانب إعادة تأهيل المصالح الحالية المشغلة، وإحداث ملحقات للمصالح المتنقلة على مستوى المستشفيات المرجعية، وتأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن الرفع من عدد المهنيين العاملين بهذه المصالح، وتفعيل برامج التكوين المستمر للأطر الطبية وشبه الطبية، وتنظيم المسار المهني للعاملين بمصالح المستعجلات.

وتتوخى هذه المنظومة الجديدة، بحسب بلاغ للوزارة، تقليص المدة الزمنية للنقل الطبي الاستعجالي، وتوفير سيارات الإسعاف الملائمة والتدبير العلاجي على متنها، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة طاقم من الموارد البشرية، وتوفير وتجهيز وإصلاح 26 سيارة إسعاف، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية. كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصال من 2 إلى 8 محطات، مزودة بهواتف وحواسيب حديثة ومسجل رقمي للتتبع والأرشفة، مع تفعيل الرقم الوطني الموحد “141”، وتوظيف وتكوين العدد الكافي من منسقي الإجابة الطبية لتمكينهم من الاستجابة لـ 8 مكالمات متزامنة، بهدف تقليص زمن انتظار المتصلين.

بالموازاة مع ذلك، تم تفعيل الحراسة الطبية في تلك المصالح بهدف الرفع من جودة ونجاعة الخدمة الطبية المقدمة.

ويهم المشروع النموذجي، أيضا، تطوير مسالك المستعجلات المتخصصة، بما يشمل طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الجهاز العصبي، وطب الولادة، وعلاج الرضوض، مع تزويد وسائل النقل الصحي بالتجهيزات الخاصة بكل تخصص، وتحديث حظيرة سيارات الإسعاف لتغطية الجهة.

كما ستتم بلورة بروتوكولات التكفل بالمستعجلات الطبية، وتطوير ممارسة الطب عن بعد بين مختلف المستويات الاستشفائية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم خدمات المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.  ويشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعميم إصلاح منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات الصحية، وتعزيز سرعة وفعالية التدخلات الطبية، والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنات والمواطنين.