أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن الحكومة تواصل تنفيذ التزامها بدعم القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه في إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية.

وتركزت جهود الدولة، وفق رئيس الحكومة، على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.

وأشار إلى أن هذا الجهد الاستثنائي مكّن من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، مضيفا “ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو”.

وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يضيف أخنوش، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه بالنظر إلى دول أوربية بلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومُقارنة بِأَغْلَبِ الدول العربية التي عَرفَت مُعَدَّلْ تَضَخُّمْ بلغ 13,4% كأكبر معدل.

وتابع : “وهنا وجبت الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة”.

وهكذا، يضيف أخنوش “فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم.. وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم.. وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل”.

وأضاف أن الحكومة سارعت كذلك بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. واتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية.

وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، يضيف أخنوش، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، كما خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبهذه المناسبة، أشار أخنوش إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.

وقال رئيس الحكومة: “لعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors.”

وشدد على ضرورة التذكير بأن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأضاف: “أَغْتَنِمُ هذه الفُرصَة لِلتَّذْكِيرِ بِحِرْصِ الحُكومةِ على ضَمَانِ اسْتِقْرارِ أثْمِنةِ الكُتُبِ المَدرسيَّة”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل لبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعليم العالي، لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن واقع الجامعة المغربية يعاني عدة إكراهات هيكلية تتجسد أساسا في إشكالية الاكتظاظ، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.

وتابع: “إضافة إلى أزمة التأطير البيداغوجي وضعف البنيات والمرافق التحتية التي تحول دون توفير الجو المناسب للدراسات الجامعية، إضافة إلى قصور مسالك التوجيه وضعف ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل”، مشيرا إلى أن خلاصات تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا النموذج التنموي الجديد، جسدت هذه الإكراهات الثابتة.

وخلال هذه السنة، يضيف أخنوش، بادرت الحكومة إلى وضع خارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي.

 ويهدف مخطط الإصلاح، وفق رئيس الحكومة، إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإقرار منظومة حكامة ناجعة وفعالة، ومنح دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بِتَثْمِينِ أُطُرِ التعليمِ العالي من خلالِ وضعِ نظامٍ أساسي مُحَفِّز وَجَاذِبٍ للكفاءات، استجابة لمطلب نقابي دام لمدة 20 سنة وذلك بصرف تحفيزاتٍ إضافية تَبْلُغ حوالي 2 مليار درهما، ابتداء من 2023 وعلى مَدَى الثَّلاَثِ سنواتٍ المُقْبِلَة، مشيدا بهذه المناسبة بتوافق وانخراط اطر التعليم العالي في هذا الاتفاق.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أنه في إطار تفعيل للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية.

وتابع: “فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة. إذ أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق. والمفارقة أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.

وبالنظر لهذا الوضع، يضيف رئيس الحكومة، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.

لذلك، يضيف أخنوش، أن هذه الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

وأضاف أنه يتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأكد رئيس الحكومة أنه برسم مشروع قانون المالية، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج، كما تسعى إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية 2023، إجراءات تروم إصلاح التعليم ، لفائدة كل الأسر المغربية.

وأوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة.

ومنها، يضيف رئيس الحكومة، الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، وإشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، وضعف التحصيل الدراسي خصوصا في الابتدائي والإعدادي، حيث أن 30% من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي، ثم ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس.

وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، أكد أخنوش، أنه تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وتستلزم هذه الاستراتيجية، حسب رئيس الحكومة، ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).

فعلى مستوى تعميم التعليم الأولي، أوضح أخنوش أن الحكومة تعبئ 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي.

وبالنسبة لموضوع الحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، أكد أخنوش أن الحكومة تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 450 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة، ثم 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ 360,000 تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية، و260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1.000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية.

وفي ما يهم رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن النظام الأساسي الموحد يمكن كل الأطر، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وعلاقة بذلك، يضيف أخنوش،أحدثت الحكومة ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم، لِتحفيزِ الأُطُرِ التربوية وَمراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيهِ والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تَمَّ تَكْلِيفُهُمْ سابقاً بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.

كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.

وخلص في هذا الصدد، إلى التأكيد على تنويهه بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، منوها كذلك بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين.

 جرى أول أمس السبت بكلميم، على هامش أشغال النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” “MD talks”، المنظمة تحت شعار “الطاقات المتجددة، ورش شامل في صلب النموذج التنموي الجديد”، توقيع سبع اتفاقيات تروم النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية بجهة كلميم وادنون.

فبخصوص التنمية الصناعية بالجهة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تهم مشاريع مهيكلة، وقعها كل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة.

وهكذا، يتعلق برتوكول اتفاق الأول بخلق منظومتين صناعيتين لتفكيك الطائرات والسفن، فيما تتمحور الاتفاقية – الإطار الثانية حول خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة. أما الاتفاقية الثالثة فتهم إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالجهة.

وفي مجال الاستثمار، تم توقيع ثلاث اتفاقيات من طرف رياض مزور ، والمدير العام لوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ابراهيم أرجدال، وثلاثة من حاملي المشاريع، تهم ثلاثة مشاريع صناعية سيتم مواكبتها في إطار ” Task Force” للسيادة الصناعية، الذي وضعته الوزارة في إطار عرض “مغرب المقاولات”.

وفي هذا الإطار، سيتمحور المشروع الأول حول وحدة صناعية لمعدات البناء بغلاف استثماري يصل 17 مليون درهم ، والتي ستمكن من خلق 60 منصب شغل، 36 منها قارة .

أما المشروع الثاني فيروم الرفع من القدرة الاستيعابية للإنتاج لوحدة صناعية للأسماك بغلاف استثماري يقدر ب 14 مليون درهم ، ستمكن من خلق 248 منصب عمل ، منها 158 منصبا قارا ، فيما يتعلق المشروع الثالث بتجهيز وحدة صناعية للإسمنت بغلاف استثماري يقدر ب 68 مليون درهم تروم هي الأخرى ، خلق 610 منصب عمل، منها 110 منصبا قارا.

وفي الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تهم إحداث مركب لالة مريم للتأهيل الاجتماعي بكلميم، وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي دهة كلميم وادنون ، ورئيسة مجلس الجهة، والجماعة الترابية لكلميم، والتعاون الوطني، وذلك بغلاف إجمالي يقدر ب 25.2 مليون درهم.