أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم، الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تخصص في مشروع قانون المالية 2023، على التوالي 2,25 مليار درهم و1,25 مليار درهم لمواصلة تنفيذ برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه موازاة للإجراءات الاجتماعية الكبرى التي أحرزت فيها الحكومة تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية، تعمل جاهدة على تفعيل المحور الثاني للبرنامج الحكومي والذي يخص “مواكبة تحول الاقتصاد الوطني، من أجل خلق فرص الشغل”.
ولهذا، يضيف أخنوش، التزمت الحكومة بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتابع: “ففي انتظار أن تستعيد عجلة الاقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية”.
وفي هذا الشأن، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، ويستفيد منها على الخصوص الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، إضافة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات مسبقة، مضيفا أنه إلى حدود 6 أكتوبر 2022، استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 80 ألف شخص بشراكة أكثر من 4,900 جمعية وتعاونية.
وأضاف: “وبفضل “أوراش”، شفنا مدينة بحال وزان رجعات الجمالية للأزقة ديالها؛ وشفنا آلاف التلاميذ كيستافدو من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي؛ وعدد من المؤسسات والإدارات رقمنت وثائق الأرشيف؛ وغادي نواصلوا برنامج “أوراش” لأنه قلى صدى عند المواطنين والمستفيدين.”
وفي نفس السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.
وبخصوص هذا البرنامج، قال أخنوش: “فرصة من أكثر البرامج اللي عرفات نقاش، لأنها كتستاجب للحاجة الملحة لدى الشباب المغربي، وهي الاستفادة من التكوين والمواكبة والتمويل بقروض شرف كتوصل لـ 10 المليون سنتيم، منها مليون درهم منحة. واليوم، تقريبا 18,000 مشروع تختارو وبداو مراحل التكوين والمواكبة، و1,000 منهم حصلو على الدفعة الأولى من الدعم. والحكومة عازمة على مواصلة برنامج “فرصة” وخصصت له 1,25 مليار درهم في مشروع قانون المالية”.
وموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يضيف أخنوش، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من مردوديته ونجاعته.
وخلص في هذا الصدد إلى التأكيد على أن الحكومة رفعت من حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية ب 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الموجهة لتدبير إشكالية نُدْرَة الموارد المائية تتصدر القائمة.
