استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، RIA OOMEN- RUIJTEN، مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب بهدف إعداد التقرير الرابع حول الشراكة من أجل الديمقراطية التي يتمتع بها البرلمان المغربي منذ يونيو 2011.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين ركزت على أبراز العلاقات التي تربط البرلمان المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والوضع الذي يتمتع به المغرب كشريك من أجل الديمقراطية منذ ما يزيد عن 11 سنة، والتقارير الثلاث لسنوات 2013 و2015 و2019، التي أبرزت انخراط المغرب والتزامه الإرادي لتعزيز الاختيارات الديمقراطية، كما تم بحث مقترحات وسبل الارتقاء بعلاقات الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وانصب النقاش على التذكير بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون وتعزيز التعددية اللغوية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، وهو ما جعل من المغرب نموذجا إقليميا ودوليا.

كما استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، وتوقف عند الانتخابات الأخيرة لسنة 2021 وتمثيلية النساء والمشاركة القوية للمواطنات والمواطنين خاصة في صفوف الشباب. كما ذكر رئيس مجلس النواب بالنظام الانتخابي المغربي، والتحولات التي تشهدها المملكة، ومصادقتها على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وللاختيار الديمقراطي، ودور المغرب في حماية حقوق المهاجرين وتسوية وضعيتهم من خلال اعتماد سياسية رائدة للهجرة واللجوء منذ سنة 2013.

من جهتها ثمنت RIA OOMEN- RUIJTEN العلاقات بين الجمعية البرلمانية والبرلمان المغربي، مشيدة بالمكتسبات المحققة لتعزيز وترسيخ الديمقراطية، وهو ما سيعمل التقرير الحالي والرابع من نوعه، الذي هو قيد الإنجاز، على إبرازه. كما أشارت المسؤولة الأوربية إلى أن الجمعية البرلمانية تتطلع لتعزيز علاقاتها مع البرلمان المغربي والتفكير في مستويات جديدة للشراكة والتعاون.

وشكل لقاء رئيس مجلس النواب ب RIA OOMEN-RUIJTEN مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الانشغال البرلماني المشترك.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي : ” أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، محادثات هاتفية مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية.

وجدد جلالة الملك، نصره الله، خلال هذه المحادثات، تهانئ جلالته لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت هذه المحادثات الهاتفية فرصة للتأكيد على الروابط الشخصية القوية التي تجمع العاهلين والتقدير المتبادل، بما يعود بالنفع على العلاقات العميقة والعريقة بين العائلتين الملكيتين.

وأخيرا، أشاد العاهلان بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة “.

• التنويه بالعمل الترافعي لنواب ومستشارين الحزب، المبني على القرب من المواطنين والوفاء لميثاق الأغلبية
• التأكيد على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري الحزب في البرلمان للدفاع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومواصلة القيام بمختلف المبادرات الهادفة إلى التجاوب مع نبض المجتمع

ترأس الأخ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، لقاء جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.

وخصص هذا الاجتماع الذي يأتي مع افتتاح صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على البرلمان، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.

وفي كلمة له، عبر الأخ رئيس الحزب عن شكره وتنويهه بالعمل الترافعي للسيدات والسادة نواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.

واستحضر الأخ الرئيس المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتنا، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشيرا أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته -الأسبوع الماضي- على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي ذات السياق، أكد أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية، كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار الأخ الرئيس أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، بساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستين التنفيذية والتشريعية، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، للدفاع عن مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.

وفي الختام أوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.

تمكنت جماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.

وذكر بلاغ للجماعة أن قرض سندات الطلب هذا، يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.

وأضاف البلاغ أن القرض الذي يبلغ مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية  (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية.

وأثار الاشتراك في هذا الاكتتاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي، يضيف المصدر ذاته، فإن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.

وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، وجب التأكيد على أن هذا الإنجاز قد تم بشراكة وتعاون مثمر، بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء حظي أيضا بدعم من وزارة المالية مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة.

في هذه العملية الأولى من نوعها، تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.

وأوضح بايتاس، خلال عرض حول “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.

وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في “تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني”، و”التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية”، و”تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها”، فضلا عن “تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني”، و”النهوض بالرقمنة”.

وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح السيد بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.

ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات “المهتمة بقضايا الشأن العام”، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.

وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.

وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ي لزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاقتصاد الوطني عرف تعافيا واضحا نهاية 2021 وخلال سنة 2022، وهو الآن في تعاف مستمر ومطمئن، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت، بكل شجاعة ومسؤولية، على التوازنات المالية للدولة، رغم الأزمات التي تلاحقت عليه، بفعل الأزمة الوبائية وموجة الجفاف وغلاء الأسعار وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد، خلال كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المؤشرات القطاعية أظهرت انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى النتائج الإِيجابية المحققة في القطاعات التصديرية، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتوجات الفلاحية.

علاوة على ذلك، أبرز أخنوش أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت، نهاية شهر غشت لسنة 2022 أزيد من 71.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021، كما سجلت مؤشرات قطاع السياحة، يضيف أخنوش، أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة.

وفي هذا السياق، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في %4,5.

وأضاف أن هذا التعافي يرجع إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021، الشيء الذي كان له النفع الكبير على انتعاش مُخْتلف الأنشطة.

وأورد رئيس الحكومة معطيات ذكرتها وكالة “Standard and Poors”، في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري، حيث أقرت متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، وأشادت بالإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها البلاد، بالإضافة للإجراءات المتخذة لتخفيف تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة.

وكشف أن الحكومة نجحت كذلك في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، وذلك “بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها، فلقد نجحنا في اجتياز الاختبار، بمساندة من جلالة الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها محددة الأهداف”، حسب تعبيره.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظرفية الأزمة، سرد أخنوش إجراءات عديدة، تتمثل أساسا في تعبئة 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة ومساندة القطاعات المتضررة، وفتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين، والتقليص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020، والتمكن من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من اِلْتزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9.

وبالنسبة للجزء الأخير من 2021، بعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بفعل التوقف الشبه التام للإنتاج، أكد أخنوش إحراز لاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ7,9%، وتحسن عجز الميزانية بـ1,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقرعند 5,9%.

وختم أخنوش كلمته بالقول: “عطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي، بل وحققنا أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى، ونجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه… دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة، وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية، وحافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل، وهادي هي الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير، كيف هذا واجبنا أمام جلالة الملك والمواطن اللي وضع فينا الثقة”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه على الرغم من الأزمات المتتالية في العالم، التي أثرت على المغرب، بقيت الوضعية الاقتصادية لبلادنا صامدة، مضيفا “وفي كل تحدي بلادنا تحت قيادة جلالة الملك كتخرج قوية ومنتصرة”.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في رده على تعقيبات النواب خلال فعاليات الجلسة الشهرية حول  السياسة العامة، إن الجميع يعلم مدى صعوبة ودقة وحساسية المرحلة التي يعيشها المغرب والعالم أجمع حاليا، مضيفا “دول انهارت الاقتصادات ديالها، ولكن حنا اليوم الحمد لله كندبرو هاد الأزمات المركبة؛ حيث كنشتغلو بالتزام وجدية، وبروح التفاؤل اقتداء بصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو”.

فعلى الرغم من الأزمات المتتالية، يضيف أخنوش، بداية بالأزمة الصحية وصولا للأزمة الاقتصادية، تبقى الوضعية الاقتصادية لبلادنا صامدة، مشددا على أنه في  كل تحدي، بلادنا تحت قيادة جلالة الملك تخرج قوية ومنتصرة.

وبعد أن عبر عن ارتياحه لمتانة أسس الاقتصاد الوطني، أكد أن تقارير مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية، آخرها مجموعة العمل المالي، التي أشادت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، بجهود المغرب في ملاءمة قوانينه التشريعية والتنظيمية من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وهذا التصنيف، يضيف رئيس الحكومة، مهم للمغرب حتى يحصل على خط ائتماني، الذي يتم مناقشته حاليا مع صندوق النقد الدولي، باعتباره أداة احترازية يمكن توفر للمغرب التأمين ضد الصدمات الخارجية، وتعزز ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وهكذا، فقد أكد أخنوش، على أهمية ما حققته الحكومة من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنة الأولى من ولايتها، على الرغم من الأزمات التي ألقت بظلالها على العالم، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة تنزيل التزاماتها في السنة المقبلة.