وقعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، أمس بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات شراكة مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالغابون (IAG) والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالنيجر (IAN) والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالسودان، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمعرض قطاع الدواجن “دواجن 2022”.

وتحدد هذه الاتفاقيات، التي جرى التوقيع عليها أثناء حفل ترأسه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شروط التعاون بين فيدرالية (FISA) وهذه الفيدراليات البيمهنية في مجال التكوين والتشاور لتطوير سلسلة الدواجن في هذه البلدان بشكل خاص، وفي إفريقيا بشكل عام.

كما ترأس الوزير حفل تسليم الشهادات للمستفيدين من الدورات التدريبية في مجال تربية الدواجن والذبح التي أجريت بمركز التكوين والبحث التطبيقي (Avipole) للدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بما مجموعه 12 مستفيدا من غانا، و10 مستفيدين من الكوت ديفوار ومجموعة من المربين أعضاء تعاونية “الكسيبة” ببني ملال.

وبفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة والمهنيين، يحقق قطاع الدواجن رقم معاملات بحوالي 32,4 مليار درهم، ويمكن من توفير حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يغطي القطاع 100 في المائة من احتياجات بيض الاستهلاك ولحوم الدواجن، وهو ما يمثل 55 في المائة من الاستهلاك الإجمالي من مجموع اللحوم. في ما يتعلق بإنتاج اللحوم البيضاء، فقد بلغ 690 ألف طن سنة 2021 وما مجموعه 6,3 مليار بيضة للاستهلاك.

يقدر الاستهلاك السنوي بحوالي 19,3 كيلوغرام للفرد في سنة، وما مجموعه 176 بيضة يستهلكها الفرد في السنة.

تنظم هذه النسخة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من قبل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، وذلك بعد سنتين من الغياب نظرا لتعليق التظاهرات للأسباب الصحية المتعلقة بوباء “كوفيد-19″، وتعقد هذه الدورة إلى غاية 27 أكتوبر 2022 تحت شعار “قطاع الدواجن: تحديات تحديث التوزيع”.

يعد معرض “دواجن” فرصة للتواصل بين المهنيين والمتدخلين في قطاع الدواجن (المهنيين والموردين والشركاء المغاربة والأجانب في قطاع الدواجن وغيرهم)، على الصعيدين الوطني والقاري، وهو بمثابة فضاء لتبادل المعلومات والخبرات ونقل التكنولوجيات الجديدة.

من المتوقع أن تستقطب هذه النسخة أزيد من 14 ألف زائر وطني ودولي، علاوة على مشاركة 400 عارض وعلامة تجارية تمثل 25 دولة، بالإضافة إلى العديد من المهنيين القادمين من عدد من البلدان الإفريقية.

أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أنه سيتم توقيع عقد برنامج جديد لمواصلة تطوير قطاع الدواجن في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم النسخة الثالثة والعشرين لمعرض قطاع الدواجن بالدار البيضاء “دواجن 2022″، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 27 أكتوبر 2022، أنه “سيتم توقيع عقد برنامج الجيل الجديد هذه السنة مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) بغية بلوغ الأهداف المسطرة وخلق فرص عمل”.

وأشار صديقي، الذي ترأس الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة والعشرين لمعرض قطاع الدواجن بحضور وزير التنمية الحيوانية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إلى أن قطاع الدواجن يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.

والجدير بالذكر أن توقيع العقد البرنامج في سنة 2009 بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي انتهى بحلول سنة 2020، قد حقق نتائج مهمة.

وأضاف الوزير أن استراتيجية “الجيل الأخضر” تستند على هذه النتائج وتحدد من خلالها الرؤية المستقبلية لهذه السلسلة بحلول سنة 2030، حيث تروم إلى تعزيز المكتسبات المحققة ودعم جميع فئات هذه السلسلة، فضلا عن دعم التسويق والتصدير في أوروبا نظرا للدور المهم الذي تلعبه السلسلة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب مع الدول الأفريقية الشقيقة.

من جانبه، تطرق يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، إلى الصعوبات التي واجهها القطاع خلال فترة “كوفيد-19” نتيجة لإغلاق الحدود والفنادق والمطاعم، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار البيع إلى 10 دراهم، علما أن تكلفة الإنتاج قد بلغت 12 درهما.

وأضاف أنه تم تسجيل خسائر فادحة في صفوف المربين، في حين ظل المنتج متاحا ومتوفرا للمستهلك خلال الأزمة الصحية، وهو خلاف ما كان عليه الحال في دول أخرى.

وأشار العلوي إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في أعقاب النزاع العسكري الروسي الأوكراني، ولا سيما الصوجا والقمح اللذين يمثلان 80 في المائة من تكلفة الإنتاج والأعلاف، قد أثر على الأسعار التي ارتفعت إلى حدود 24 أو 25 درهما.

وعلى هامش المعرض، عقد صديقي اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الثروة الحيوانية والناطق باسم الحكومة النيجرية تيجاني إدريسا عبد القادري، وسفيرة السودان بالمغرب مودة عمر حاج التوم البدوي.

وتنظم هذه النسخة من قبل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، وذلك بعد سنتين من الغياب نظرا لتعليق التظاهرات للأسباب الصحية المتعلقة بوباء “كوفيد-“19. وتعقد هذه الدورة تحت شعار “قطاع الدواجن: تحديات تحديث التوزيع”.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أمس الأربعاء، في الدورة السابعة لملتقى طنجة المتوسط لصناعة السيارات، والتي تنظمها الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، بين 26 و28 أكتوبر بطنجة، تحت شعار “أية استراتيجية لإقلاع قطاع صناعة السيارات”.

وحضر هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والي الجهة، محمد مهيدية، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وعدد من الفاعلين في المجال على الصعيدين الوطني والدولي، وممثلي مكاتب الدراسات والإدارات المغربية ذات الصلة بمجال صناعة السيارات.

ويعد الحدث موعدا مهنيا أساسيا على صعيد جهة الشمال، وفضاء لعرض خبرات الفاعلين المغاربة في مجال صناعة السيارات، فضلا عن كونه نقطة التقاء بين شركات صناعة السيارات الأورومتوسطية وفرصة لمعالجة عدة قضايا تهم مجال صناعة السيارات بالمملكة، بعد التوقف الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد 19وتداعياته، وتغيرات سلسلة الإمداد، وصعوبات التموين، وتأثيرات ارتفاع تكاليف #الطاقة على قطاع الصناعات بالمغرب.

ويشمل برنامج هذه الدورة لقاءات بين المهنيين، وكذا مؤتمرات وموائد مستديرة ينشطها خبراء في المجال، حيث يعتزم المنظمون جمع ثلة من أكبر الفاعلين في المجال على الصعيدين الوطني والدولي، من ضمنهم شركات تركيب السيارات المستقرة بالمغرب وصانعي المعدات من المستوى الأول والثاني بالمملكة، علاوة على اللوجيستيين وممثلي مكاتب الدراسات والإدارات #المغربية ذات الصلة بمجال صناعة السيارات.

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط، اجتماعا بمناسبة الدخول السياسي الجديد، للتداول حول حصيلة الحكومة وإنجازاتها ومردوديتها، وكذا الوقوف عند أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وعلى هامش الاجتماع، قال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن لقاء الأغلبية تخللته نقاشات جد مهمة، تم التوقف من خلالها عند أبرز الإصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة في سنتها الولائية الأولى، منذ تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهتها للمشاكل الراهنة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف.

وتابع أخنوش أن النقاش هم كذلك بنود مشروع قانون المالية، وأبرز الإصلاحات والامتيازات التي جاء بها، كإجراء استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المسجلين بنظام “راميد” إلى متم 2022، والدعم المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة بموجب السجل الاجتماعي الموحد في السنة المقبلة.

كذلك، تم التطرق، يضيف أخنوش، إلى الإكراهات التي تعرفها الجهات، والإمكانات المرصودة لها، من أجل اقتراح حلول لتنميتها، لتقليص الفوارق المجالية بين المناطق، وتمكين المواطنين من خدمات كاملة أينما وجدوا.

وإلى جانب أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حضر الاجتماع كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وكذا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إضافة إلى وزراء وقياديين بالأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي.

ينعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في البداية أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، والثاني بإحداث دوائر وقيادات جديدة، فيما يتعلق الثالث بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى مناقشة مشروع مرسوم أولي يتعلق بالصفقات العمومية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية لعدد من مشاريع التنمية الفلاحية بإقليم زاكورة، من أجل الوقوف على تقدم إنجاز الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” والاطلاع على تقدم عدد من البرامج والمشاريع المهيكلة بهذا الإقليم.

وبدأ الوزير زيارته، رفقة وفد ضم، على الخصوص، عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، ورئيس مجلس جهة درعة تافلالت، هرو برو، وعدد من المنتخبين وشخصيات أخرى، لضيعة “ملالي” المتواجدة على بعد 15 كلم من مدينة زاكورة، حيث تم تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر ومكونات استراتيجية الجيل الأخضر بإقليم زاكورة.

وقام الوفد أيضا بزيارة لضيعة “ملالي” لأشجار النخيل، التي تعتبر إحدى النتائج الملموسة للتوجهات الاستراتيجية بقطاع الفلاحة.

وتوجه الوفد إلى الجماعة الترابية تامزموت للوقوف على حصيلة الإنجازات في مجال تثمين التمور بالإقليم والاطلاع على أهم إنجازات وأفق مشروع تهيئة وإعادة إحياء واحة مزكيطة (المتضررة من الحرائق).

وفي نفس السياق، قام الوفد بزيارة وحدة تثمين التمور لتامزموت، حيث اطلع على الإنجازات والتجهيزات الجديدة التي تم وضعها.

وقد اختتمت هذه الزيارة بوقفة في منطقة لمعيدر، حيث تم تقديم برنامج فك العزلة عن المجالات القروية وكذا برامج التهيئة الهيدروفلاحية بالإقليم. كما تم تقديم منشأتين لتطعيم الفرشة المائية بجماعتي أيت ولال ونقوب.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة أن الهدف من زيارة إقليم زاكورة هو مواكبة المشاريع الخاصة بتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير “لقد عملنا على تحديد عدة محاور ذات أهمية للتنمية الفلاحية، سواء تلك المتعلقة بالتهيئة الهيدروفلاحية أو تنمية سلسلة نخيل التمور الذي يعد العمود الفقري للزراعة الواحاتية”، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى التركيز على التثمين والتحويل ليصل إلى 75 في المائة في أفق سنة 2030.

وتعتبر حصيلة مخطط الجيل الأخضر بالإقليم جد إيجابية بفضل إنجاز ست مشاريع استهدفت أهم سلاسل الإنتاج وعلى رأسها سلسلة التمور بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 645,5 مليون درهم، دون احتساب الإعانات التي استفاد منها الفلاحون في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي تقدر ب 924 مليون درهم إذا احتسبنا الري بالتنقيط فقط.

ويتم تثمين التمور بتسع وحدات ذات سعة إجمالية تقدر ب 1820 طن والتي تتيح تثمين معدل 2200 طن سنويا، حيث تسوق كل هذه الكمية بالأسواق الوطنية.

لقد مكن هذا المشروع من تجهيز ست وحدات بالطاقة الشمسية بهدف تقليص الكلفة الطاقية ب 70في المائة بفضل استعمال طاقة خضراء من شأنها أن تساهم في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة. وتقدرالكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب خمس ملايين درهم.

وبخصوص برنامج فك العزلة عن المجالات القروية بالإقليم، فقد تم إلى حدود الآن فك العزلة عن 13 دوار من خلال بناء 55 كلم من الطرق المعبدة بقيمة إجمالية بلغت 58,6 مليون درهم. وسيتم بناء 23,8 كلم بقيمة 33,5 مليون درهم، لتصبح الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 92 مليون درهم.

أما بخصوص مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية خلال سنتي 2022 و2023، فتهم هذه المشاريع تهيئة 46,2 كلم من قنوات الري و34 منشأة فنية وحماية الأراضي الفلاحية على طول 6,2 كلم. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ب 72 مليون درهم.

يذكر أن المخطط الفلاحي الجهوي 2020-2030 الذي تمت بلورته على مستوى إقليم زاكورة سيمكن من رسملة النتائج المحصل عليها وإنجاز الدعامات الأساسية لهذه الاستراتيجية التي أعطت الأولوية للعنصر البشري وتتوخى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية من خلال تعبئة استثمارات مهمة تقدر ب 1500 مليون درهم.

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

وشدد لقجع في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية احتكار.

وأوضح الوزير أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الاجتماعية.

وقال “استغرقت منا مناقشة صندوق المقاصة والاستهداف في المغرب 10 سنوات، وكنا وما زلنا متفقين على أن الدعم الشامل لصندوق المقاصة كان دائما يأتي بنتائج عكسية”، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم الأقل استفادة من هذا الدعم.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

وإلى جانب لقجع، شارك في هذا اللقاء مع الصحافة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.