أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل لبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعليم العالي، لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن واقع الجامعة المغربية يعاني عدة إكراهات هيكلية تتجسد أساسا في إشكالية الاكتظاظ، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وتابع: “إضافة إلى أزمة التأطير البيداغوجي وضعف البنيات والمرافق التحتية التي تحول دون توفير الجو المناسب للدراسات الجامعية، إضافة إلى قصور مسالك التوجيه وضعف ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل”، مشيرا إلى أن خلاصات تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا النموذج التنموي الجديد، جسدت هذه الإكراهات الثابتة.
وخلال هذه السنة، يضيف أخنوش، بادرت الحكومة إلى وضع خارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي.
ويهدف مخطط الإصلاح، وفق رئيس الحكومة، إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإقرار منظومة حكامة ناجعة وفعالة، ومنح دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بِتَثْمِينِ أُطُرِ التعليمِ العالي من خلالِ وضعِ نظامٍ أساسي مُحَفِّز وَجَاذِبٍ للكفاءات، استجابة لمطلب نقابي دام لمدة 20 سنة وذلك بصرف تحفيزاتٍ إضافية تَبْلُغ حوالي 2 مليار درهما، ابتداء من 2023 وعلى مَدَى الثَّلاَثِ سنواتٍ المُقْبِلَة، مشيدا بهذه المناسبة بتوافق وانخراط اطر التعليم العالي في هذا الاتفاق.
