ثمن عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني التجمعي، دعم الحكومة للطاقة الكهربائية، من خلال الحرص على إبقاء ثمن الفواتير كما كان، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن في ذلك دعما للأمن الطاقي للبلاد.

وزاد النائب البرلماني، في تعقيب موجة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقوم بمجهود جبار في هذا الباب، غير أن بعض الاختلالات لا تزال قائمة، خصوصا بالعالم القروي.

وطالب العمري بتفعيل برنامج الشتات للتغطية الكهربائية في القرى، بحكم أن أغلب سكان الدواوير يعيشون مشتتين، إلا أنهم يحتاجون إلى التزود بالكهرباء، كما دعا إلى معالجة مشاكل الأعمدة المتساقطة، التي تشكل خطرا كبيرا على المواطنين والمواطنات.

وتطرق العمري كذلك لضعف الصبيب الكهربائي، مبرزا أن المواطن القروي بالأمس كان يستعمل الإنارة فقط، لكنه اليوم يستعمل مختلف الأجهزة الإلكترومنزلية التي تعتمد على طاقة كهربائية أكبر.

وحذر إلى إيجاد حل لمشكل تلف المحولات الكهربائية بالدواوير، والتي تتسبب في انقطاع التيار على مجموعة من القرى ل3 أو 4 أشهر.

أشاد عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في الشق الثقافي وكل ما يتعلق بالسياسات العمومية الموجهة للشباب، من خلال المنشآت ثقافية وبنايات للاستقبال.

لكن في المقابل، انتقد البرلماني، خلال تعقيب موجه إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الاثنين بمجلس النواب، عدم توفر إقليم الرحامنة على مثل هذه المرافق الترفيهية، خصوصا على مستوى الجماعات القروية، بمناطق صخور الرحامنة، بوشان، رأس العين، وسيدي بوعثمان، حيث تتمركز 70 في المائة من ساكنة الإقليم، أي ما يعادل 250 ألف نسمة.

في هذا الصدد، اقترح صنديل عقد شراكات مع الجماعات الترابية، عطفا عن إدماج المجتمع المدني للمساهمة في التسيير، وتنشيط هذه المنشآت الثقافية الموجودة بالمنطقة، لتقوم بدورها التأطيري والتكويني والثقافي، لتفادي انحراف الشباب وضياعهم.

طالب التهامي عكبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزارة النقل واللوجستيك بمواكبة تثبيت هذه الردارات بمختلف الطرق بالمملكة، وتأمين إصلاح النقط السوداء، مع جعل الردارات وسائل تساهم في سلامة مستعملي الطرق وتقلل من حوادث السير، وليس أن تكون وسائل جزرية فقط.

من جهة أخرى، ثمن عكبي جهود وزارة النقل في مواكبة التطور الذي يعرفه مجال الردارات الثابتة، خصوصا في العالم القروي، “ذلك أن الأخيرة تعتبر من التقنيات التي تساهم في تعميم مبدأ المساواة بين مستعملي الطرق، لتحديد وضبط المخالفات المتعلقة بقانون السير بمختلف الطرق”، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، تساءل عكبي، في تعقيب موجه لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول مدى نجاعة هذه الردارات في جعل السائقين وإجبارهم على احترام قانون السير، خصوصا فيما يتعلق بتجاوز السرعة المحددة.

انتخب الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، أمس الإثنين بمدينة طنجة ، رئيسا لشبكة المنتخبين المحليين الشباب بأفريقيا .

فقد انتخب الراغب حرمة الله خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام التأسيسي لشبكة المنتخبين المحليين الشباب بأفريقيا ، المسماة اختصارا بيلو YELO ، التي ترأسها منير الليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجلس الجماعات، عمدة مدينة طنجة، وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا .

ويأتي انعقاد هذا الجمع العام التأسيسي في إطار اجتماع اللجنة التنفيذية والمجلس الأفريقي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، في دورات عادية بمدينة طنجة ، التي تنطلق أشغالها غدا الثلاثاء فاتح نونبر .

وبعد التداول في مواضيع جدول أعمال الجمع التأسيسي لشبكة ييلو ومناقشتها من طرف المشاركين ، انتخب أعضاء شبكة المنتخبين المحليين الشباب بافريقيا ،بالإجماع، الراغب حرمة الله ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، رئيسا للشبكة ،كما جرى انتخاب مكتب تنفيذي يضم خمسة نواب للرئيس، يمثلون الجهات الخمسة للقارة، إضافة الى اللجنة الدائمة المكونة من 45 عضوا، عن نفس الجهات الأفريقية .

وتهدف الشبكة الى تعزيز انخراط هذه الفئة من المنتخبين المحليين في العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي ودعم القدرات ، والحكامة الترابية الجيدة ، وتحقيق التنمية المحلية ، فضلا عن تمكين فئات الشباب من المساهمة في مسيرة التنمية ببلدانهم بأفريقيا ، وخلق فرص التواصل والتعاون والتضامن فيما بينهم .

ويشكل انتخاب حرمة الله الراغب ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة من قبل الجمع العام التأسيسي لشبكة المنتخبين المحليين الشباب بإفريقيا، اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب في إشراك الشباب في مسيرة التنمية، ومن خلال دعم مشاريع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الإفريقية ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية بالقارة ، والدفاع عن مصالحها .

كما يأتي انتخاب الراغب حرمة الله انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير التعاون الأفريقي ، وتكريسا للبعد الأفريقي الذي يعد عنصرا جوهريا من عناصر هويتنا الأفريقية .

ويجتمع المجلس الإفريقي واللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا (UCLG Africa) بطنجة يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء .

و ستركز الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنفيذية على اعتماد خطة العمل 2023-2024 وميزانية 2023 الخاصة بمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.

وسيتطرق أعضاء اللجنة الى التحضير الخاص بالمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ (مصر). و يجتمع المجلس الأفريقي المشرف على عمل منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا UCLG Africa بين الدورات العادية للجمعية العامة للمنظمة في الثاني من نوفمبر المقبل .

و سيكون الاجتماع أيضا فرصة لتقييم ،على وجه الخصوص ، مشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG ، الذي انعقد في الفترة من 10 إلى 14 من أكتوبر الجاري في دايجون بكوريا الجنوبية ، واستخلاص النتائج بالنسبة لمنظمة المدن المتحدة و الحكومات المحلية في إفريقيا UCLG Africa.

كما سيتم إطلاع أعضاء المجلس الإفريقي على التقدم الذي تم إحرازه بعد التنظيم الناجح للنسخة التاسعة من قمة المدن الأفريقية في ماي الماضي في كيسومو بكينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا هي الهيئة المسؤولة عن التوجيه والتدبير السياسي للمنظمة ، في حين أن مجلس عموم إفريقيا لمنظمة المدنوالحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا هو الهيئة المسؤولة عن الإشراف السنوي على تسيير شؤون منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا ، بين اجتماعات الجمعية العمومية التي تنعقد كل ثلاث سنوات في إطار قمم المدن الأفريقية.

و منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) هي المنظمة العالمية المسؤولة عن تحديد ودعم مواقف القادة والممثلين المنتخبين للحكومات الجهوية والمحلية داخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

يشارك وفد عن مجلس النواب، ضمنه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في أشغال الدورة 4 للجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للجان الحسابات العامة (أفروباك) والمنتدى التابع للمنظمة، والتي تنعقد في الفترة ما بين 31 أكتوبر و4 نونبر 2022 بعاصمة جمهورية ليبريا – منروفيا.

كما يضم هذا الوفد عن لجنة مراقبة المالية العامة، كلا من النائبة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، عن فريق الأصالة والمعاصرة،- والنائب إبراهيم أجنين، نائب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، أبرزها نجاعة الميزانية.

حيث استعرضت لطيفة لبليح التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة والحكامة المالية، والدور المهم التي تلعبه لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتبادل حقيقي للخبرات والممارسات الجيدة في مجال المالية العامة.

وتميزت فعاليات هذا الاجتماع بحضور فخامة رئيس دولة ليبريا، George Manneh Weah، الذي التقى بالوفد البرلماني المغربي وعبر لهم عن مدى تقديره لمتانة علاقات الصداقة التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، وأعن أمله في القيام بزيارة لبلادنا في القريب العاجل.

وتجدر الإشارة أن المنظمة الإفريقية للجان الحسابات العامة تأسست يوم 2 شتنبر2013 بتانزانيا وتتمثل أهدافها في تعزيز الرقابة البرلمانية والشفافية على المساءلة المالية في أفريقيا وتبادل الخبرات بين أعضائها؛ وكذا تطوير سبل التعاون بين أعضاء الأفروباك؛ والمؤسسات الأخرى مثل البرلمان الأفريقي والأفروساي.

دعا عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة الإسراع بإخراج القوانين الجديدة في مجال التعمير، مشيرا إلى أن المواطن المغربي يواجه مجموعة من العراقيل بسبب بعض القوانين المتجاوزة حاليا.

وأشاد الشافقي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بإطلاق الوزارة لأكبر استشارة وطنية في مجال التعمير والإسكان، مشيدا كذلك بإخراج الوزارة لأكثر من 100 تصميم تهيئة، ومجموعة من القوانين والمذكرات، مضيفا “هذا يدل على تجاوبكم مع اهتمامات المواطنين”.

ونوّه كذلك بتأكيد الوزيرة اشتغال الوزارة على إخراج قانون ملائم لخصوصيات المناطق الجبلية والقروية والصحراوية وكذلك المدن، مردفا “لأنه لا عدالة في مجال التعمير بدون إحقاق العدالة المجالية في ما يخص هذا الباب، خصوصا أن المغاربة يطمحون أن يكون لهم عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات وتوزيع المشاريع واقتناء السكن”.

وبعد أن أشاد بالدينامية التي تشتغل بها الوزارة، أشار الشافقي إلى أنه في الفترة السابقة كانت هناك اختلالات كبيرة جدا، مضيفا “اليوم حنا كنتغلبو عليها في هذه الحكومة، وحنا غادين بشكل يلبي طموحات المواطنين”. وفي الختام، دعا النائب البرلماني بهذه المناسبة إلى ضرورة إطلاق مناظرة وطنية في ما يخص فن المعمار.

أفاد محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مجموعة من المناطق القروية تعاني في صمت بسبب غياب محطات تصفية المياه، مستحضرا مثال المناطق القروية بضواحي إقليم خنيفرة، التي تعد مراكز طبيعية جبلية، غير أنها تعاني من تهميش حقيقي، كما يقول.

وأضاف بادو، في تعقيب موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه المراكز القروية، التي بنيت على ضفاف الأودية، كان من الممكن ان تستقبل السياح والزوار من كل الجهات، إلا أن وضعيتها الكارثية حالت دون ذلك.

وأوضح بادو أن المنطقة تتوفر على قنوات متهالكة، وأن المياه العادمة تتسرب للآبار والفرشة المائية وتصب في الأودية، وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على الإنسان كما الحيوان والنبات على حد سواء.

وكشف أن الجماعات المحلية، المعروفة بمحدودية إمكاناتها المائية، تلجأ في هذا الصدد إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء من اجل التوصل إلى حلول لهذه المعضلةد إلا أن المسؤولين يردون بالرفض بدعوى أن البرنامج الوطني للتطهير غير مفعل.

وفي هذا الصدد، دعا بادو بركة إلى إعادة النظر في هذا البرنامج ليشمل هذه المناطق، مع تقديم حلول مبتكرة لهذه الإشكالية، عبر تظافر الجهود بين الوزارات المعنية ومجالس الجهات، ولم لا المنظمات الدولية.

ساهمت منظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أول أمس السبت بالرباط، في إثراء نقاش تعديل مدونة الأسرة، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه للذكرى 23 لعيد العرش المجيد.

وتطرق المتدخلون، خلال الملتقى الوطني الرابع للمرأة التجمعية، إلى مختلف التعديلات التي وجب اعتمادها، ضمن ورشة “تحيين المدونة: التعديلات المقترحة”، التي ساهم في تأطيرها حقوقيون وأساتذة جامعيون.

في هذا الصدد، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إننا في مرحلة تاريخية من أجل تعديل التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب، مشددة على ضرورة إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، من خلال الوقوف عند الثغرات والاختلالات التي تتضمنها المدونة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.

وزادت أن الفيدرالية، منذ تفعيل المدونة وتطبيقها، كانت تلتزم بإعداد تقارير تواكب تنفيذ المدونة في المحاكم، ووقفت عند مختلف ثغراتها، كما ساهمت سنة 2007 بتقرير من أجل تحيين منظومة الإرث وإعادة النظر في مسألة التعصيب.

وأكدت أنه الآن “وقعت تحولات كبيرة في بنية الأسرة، والبنات أصبحن يشتغلن، والإخوة أو الأعمام أو أبناء العم لم يعودوا مسؤولين على النفقة على أفراد عائلاتهم البنات، كما أن النساء تنفقن وتؤدين الضرائب تماما كالرجال، كما ان نسبة العزوبية ارتفعت في صفوف النساء سواء لاكراهات أو لاختيارهن، لذلك وجب إعادة النظر في منظومة الإرث، وأخذ المكانة التي وصلت إليها المرأة بعين الاعتبار”، حسب قولها.

وشددت على ضرورة وجود اجتهاد إنساني جديد لتجاوز هذه الإشكالات، مع إقرار المساواة داخل الأسرة، وإلغاء مبدأ التراتبية وقوامة الرجل، مطالبة الحكومة بفتح ورش حقيقي لإصلاح المنظومة التشريعية في هذا الإطار وملاءمتها مع الدستور، من أجل مشاركة المرأو في التنمية، كما ارادها جلالة الملك.

وشاطر بوشعيب أوعبي، أستاذ القانون الدستوري، موحيا الرأي، بمطالبته بمدونة تلائم الدستور، وتكرس المساواة “لا يمكن يكون عندنا الدستور في واد والمدونة في واد، والاتفاقيات الدولية في واد آخر، والآن ولأول مرة، هناك إجماع لجميع الفاعلين بضرورة تحيين المدونة، من أعلى سلطة إلى آخر مواطن، ولا يوجد الصراع الذي كان قبلا في 1992 و1999″، على حد قوله.

لكن في المقابل، يردف أوعبي أن هناك أطراف محافظة ليس لصالحها هذا التغيير، متأسفا لتأخر تعديل المدونة لمدة 10 سنوات بسبب ذلك، بينما “الأحرار”، الذي يقود المرحلة، له إرادة فعلية للقيام بهذا التغيير بناء على توجيها جلالة الملك.

وأفاد أن الفعاليات الحقوقية ترغب في مراجعة شمولية، إلا أن جلالة الملك حدد، في خطابه، مجموعة من النقاط التي وجب أن تتغير، وهي اعتماد دستور 2011، وتمكين المرأة حقوقها القانونية والشرعية، وتفعيل المؤسسات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، ثم تفعيل الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، والتشديد على التطبيق الصحيح، وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أظهرتها التجربة، ومراجعة بعض البنوذ التي تم الانحراف بها عن أهدافها، واحترام الشريعة الاسلامية في التعديل لكن دون المساس بخصوصية المجتمع المغربي، واعتماد الاجتهاد، وتعميم محاكم الأسرة.

وشدد في ختام كلمته، على ضرورة اشتغال الحكومة والبرلمان، بشكل عاجل، من أجل صياغة عمل لتهييء المراجعة والتعديلات التي ستطال المدونة.

من جهتها، أفادت فاطمة غلالو، الناشطة الحقوقية، مدونة الأسرة كانت من أهم المنجزات التي اعتمدها صاحب الجلالة لتحقيق مطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، من خلال تكريس المساواة بين الرجل والمرأة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

واستحضرت غلالو مقتطفا من الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه جلالته إلى تعديل المدونة، حيث قال إنها “شكلت قفزة للأمام، لكنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

وقالت إن المدونة خلقت الثورة سنة 2004، وجاءت بمجموعة من المستجدات، حيث انصفت المرأة في نواحي مختلفة، وجاءت بتغيير جدري لمجموعة من البنوذ الذي كانت تحتاج فعلا إلى تغيير، كالمقتضيات المتعلقة بالنسب، والنفقة، والمتعة، وتدبير الأموال في العلاقة الزوجية، وغيرها.

لكن في المقابل، شددت غلالو على ضرورة تجاوز بعض بنودها، وعلى رأسها اللعان، الذي تعتبره بندا “خطيرا” ومضيعا لحق الطفل في النسب، والذي يتم اعتماده في حالة إنكار الخاطب نسب ابنه منه، حيث يلجأ إلى القسم 4 مرات، ويقول “لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين”، وعندها يتم إسقاط الدعوة، دون اعتماد الخبرة الجينية.

كما طالبت بتعديل بعض المسطلحات المتضمنة في المدونة، ومن بينها وصف الطفل ب”الابن غير الشرعي” في حالة حدث عن علاقة غير شرعية، مقترحة أن تتم تسميته ب”الابن الطبيعي”.

وتطرقت غلالو إلى صعوبة إثبات المرأة دخل الزوج في حالة الطلاق، وتهاون القضاة في إجراء الخبرة لمعرفة الدخل الحقيقي، مشددة على وجوب اعنمادها بشكل إلزامي.

دعا عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة الإسراع بإخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير.

وقال الزمزمي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تصاميم التهيئة بعدة جماعات ترابية تعرف تأخرا مهولا في الإخراج إلى حيز الوجود.

وهذا الفراغ القانوني، يضيف النائب البرلماني، يساهم في انتشار ظاهرة البناء العشوائي الذي يستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة في عدة برامج منها إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة، إضافة إلى استنزاف المهول للعقار بهذه الجماعات، مضيفا أن هذا التأخر يساهم أيضا في توقف عجلة التنمية والاستثمار بهذه المجالات الترابية.

وانتقد الزمزمي توفر بعض الجماعات الترابية على وثيقة التعمير دون غيرها، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر تكريسا للاعدالة مجالية.

وتابع “انبثقت عن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير مجموعة من المخرجات، منها الدور الاستشاري للمجالس المنتخبة في إنجاز هذه الوثائق.. لي كتكون أكثر فعالية وتستجيب لطلبات السكان وتكون قابلة للتنفيذ.. لا يمكن إخراج وثيقة للتعمير لي غادي يتنفذ فيها 10 في المائة أو 20 في المائة طوال عشر سنوات”.

وانتقد أيضا تصاميم التهيئة التي توصلت بها مؤخرا جماعتين بإقليم سلا، حيث أكد أنها تفتقد فيها الاستشارة مع المجالس الترابية، داعيا الوزيرة إلى مواصلة مجهوداته في هذا القطاع وتتبع خصوصا هذا الورش.

شكل الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم مساء السبت بالرباط تحت شعار “تحيين مدونة الأسرة ركيزة أساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية”، مناسبة لمقاربة حصيلة تطبيق المدونة، واستعراض والثغرات التي تتخللها، ضمن مائدة بعنوان “حصيلة تطبيق المدونة: مكتسبات وثغرات”، بمشاركة محامين وأساتذة جامعيين وخبراء في المجال القانوني.

إثر ذلك، قالت زينة إدحلي، المحامية والبرلمانية التجمعية، في مداخلة لها أثناء اللقاء، إن المغرب حقق ثورة إيجابية في موضوع المرأة والمساواة، التي لم تكن لتر النور لولى مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإضافة لنضالات الحركات النسائية، والمكانة التي منحها النموذج التنموي الجديد للنساء.

إلا أن هذا التطور، تضيف إدحلي، وجب أن يوازيه تحيين للمدونة بناء على التغييرات التي عرفها المغرب والعالم، “وبالتالي لا بد من القيام بوقفة تأمل من أجل تقييم هذا النص القانوني، خصوصا بعد خطاب جلالة الملك في الذكرى 23 لعيد العرش، الذي حث خلاله على ضرورة تجويد مقتضياتها وتجاوز نواقصها بعد مرور عقدين من الزمن، ولا بد بعد عقدين آخرين ان يكون تعديل جديد، لأن هكذا تبنى الديمقراطية”، حسب تعبيرها.

وكشفت أنها تقدمت بمقترح قانون لتعديل الفصل 184 من مدونة الأسرة المتعلق بإسقاط حق الحضانة، باعتباره قانونا مجحفا في حق المرأة، خصوصا الذي يحدث في حالات عدم احترام مواعيد واجب زيارة المحضون، سواء بحسن أو بسوء نية، حيث يتم مباشرة إسقاط حضانتها بصفة نهائية دون معرفة الظروف التي ترتبت عن ذلك.

في المقابل، تطرقت إدحلي إلى أبرز المكتسبات الدستورية التي حققتها المرأة المغربية، أبرزها الاعتراف بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، ومنها التي تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق الدستورية والثقافية والاجتماعية، وكذا الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى خلق هيئات دستورية كهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وفي مرحلة اعتماد المدونة 2004، شكلت كذلك، تفيد إدحلي، مكتسبا هاما في مجال حقوق المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتطليق الشقاق، وتوحيد سن زواج الرجل والمراة في 18 سنة، وتعقيد مسطرة التعدد الذي لا يتم إلا بتوفر الشروط الموضوعية، وغيرها.

من جانبها، أفادت فتيحة شتاتو، المحامية والناشطة النسائية، أن وضع مدونة الأسرة سنة 2004 شكل منعطفا قويا لتمكين النساء من مجموعة من الحقوق، إلا أن جملة من الثغرات والفراغات القانونية قد ظهرت بعد التطبيق.

وفي هذا السياق، سردت شتاتو هذه الثغرات التي منها ما يعتري المكاسب أيضا، ومن بينها إنشاء أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية دون أن يتم تعميمها في جميع مناطق المملكة، حيث لا تزال بعض القضايا الاستعجالية يبث فيها رئيس المحكمة، ثم حرمان المرأة التي قامت بتحريك مسطرة تطليق الشقاق من المتعة، معتبرة أن في هذا حيفا وضربا لمسألة إنصاف المرأة التي تلجأ غالبا للتطليق إلا لوجود ضرر مادي.

كما تطرقت شتاتو للولاية على الأبناء التي تعتبر من المقتضيات التمييزية، حيث تحرم منها المرأة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري، وإقرار المدونة، نفسها، بأن مسؤولية رعاية الأسرة متساوية بين الرجل والمرأة، موضحة أن المرأة، بعد الطلاق، لها الحق في الحضانة، لكن كل إجراء إداري قرين بموافقة الأب.

وأفادت أن المدونة حددت الزواج في 18 سنة، لكن المادة 20 من المدونة سمحت بإعطاء الإذن للقاضي للقضاء بزواج القاصر، الذي يبنى على القدرة المادية للزوج وعلى القدرة الإنجابية للبنت، “وهذا له آثار وخيمة الفتيات القاصرات، لأن مجموعة من الأمراض تنتج عن زواج القاصرات، كما يعتبر ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للطفلة، لأن مكانها السليم في المدرسة وفي حضن أمها، وليس بتوليها مسؤولية أكبر منها”، على حد تعبيرها.

ودائما في إطار مدونة الأسرة، تقول شتاتو إن التطليق أصبح بإذن القاضي، إذا أصر الزوج على التعدد تفتح مستطرة تطليق الشقاق، وهذا تشجيع على هذه الظاهرة حسبها.

كما طالبت شتاتو بضرورة إقرار النسب بوسائل الإثبات المتمثلة في الخبرة الجينية في حالة الحمل ضمن علاقة غير موثقة أو زواج الفاتحة، متأسفة أنها لا تفعل، ولا يوجد نص يحتم على الرجل القيام بها، وهنا يضيع حق الأطفال، إلا في حالة اعتراف الأب وثبوت الزوجية، غير أن الأم تحرم من الإقرار ولا يعترف لها به، وبعدم إجراء الخبرة يتم الإفلات من المسؤولية، كما تقول.

“من خلال مواكبة التطبيق، تبين أن هناك قصور وثغرات، وحان الوقت لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، خاصة أنها صدرت في 2004، وجاء بعدها دستور 2011 الذي يحث على المساواة بين الجنسين، كما وقع المغرب على اتفاقيات دولية في هذا الصدد وأصبحت البلاد ملتزمة بإنصاف المرأة أمام المنتظم الدولي، وبالتالي حان الوقت للملاءمة القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية”، على حد تعبير شتاتو.

من جهته، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن العلاقات الاجتماعية تتطور وتتنامى وتتغير، لدرجة لا يمكن معها القبول بالمقاربات التقليدية، مشيرا أن المدونة وجب أن تستوعب هذه التحولات.

وأكد على وجوب مراجعة بعض التفاصيل التقليدية المتعلقة بعقد الزواج (الصداق، بكر، عازبة…)، إلى جانب كتابة بعض الشروط والوعود الأخرى في العقد وعدم الإخلال بها بشكل إلزامي، كمنع التعدد او مشاركة الممتلكات.

كما شدد على ضرورة تغيير بعض المصطلحات في مدونة الأسرة التي تحقر من المرأة حسبه، حيث تم تحويل الصداق من طابعه الرمزي إلى مقابل للممارسة الجنسية، بالإضافة إلى أن الرجل يحق له استرجاع الصداق لوجود عيب في المرأة، الشي الذي اعتبره ألمو تسليعا لها.

واستنكر ألمو إسقاط الحضانة عن الطليقة إذا تزوجت، ووجوب اشتهار الخطبة بين العائلتين رغم اختلاف أنماط الخطبة حاليا، واعتبار العلاقات الرضائية فسادا مع عدم ثبوت نسب الطفل لأبيه بالخبرة الجينية وضياع حقوقه، ما يزيد من إحصائيات الإجهاض السري، مشددا على ضرورة إقرار الخبرة وإلزام الأب مدنيا، على الأقل، بالإنفاق.

كما طالب بتعديل الفصل الذي يفتح باب تطليق الشقاق في حالة التعدد دون موافقة الزوجة الأولى، مبرزا أن ذلك يعتبر هدما لبيت زوجي لتبنى على أنقاضه علاقة زوجية ثانية.

بدوره، اقترح عبد الكبير الصوصي العلوي أستاذ القانون الخاص، تعديل مختلف مقتضيات المدونة، منها استرجاع المخطوبة للهدايا والصداق في حالة عدول أحد الأطراف عن الخطبة، مبرزا أن في ذلك تضييع لحقها، خصوصا لأن العدول، حتى لو كان من جهتها، لا يكون إلا لسبب موضوعي.

وزاد مشددا على ضرورة تعديل الفصل الذي يوجب إرجاع الصداق في حالة موت المخطوب وإضافته إلى تركة الورثة، مع عدم استفادة المخطوبة من التعويض في حالة الوفاة في حادثة سير.

أما في حالة الحمل أثناء الخطبة، إذا رفض الأب ثبوت النسب تقول المدونة أنه وجب الرجوع للخبرة الجينية، إلا أن القانون لا يلزمه القيام بها، وهذا ما يعتبره الصوصي ثغرة قاتلة، مؤكدا على ضرورة وجود نص يلزمه بالخضوع إليها وجوبا.

وتطرق الصوصي إلى مشكل الولاية الشرعية، ففي حالة الطلاق لا يسمح للمرأة بالسفر بابنها خارج أرض الوطن، أو حتى تدبير انتقاله من مدرسة إلى أخرى، والقيام بباقي إجراءاته الإدارية، إلا في حالة موافقة الأب الذي يكون أحيانا غائبا أو غير مهتم، مؤكدا على ضرورة تعديل ذلك، حتى تكون الولاية متساوية بين الأم والأب. كما دعا إلى تفعيل الاقتطاع لمستحقات المرأة بعد الطلاق من المنبع مباشرة.

أما نادية الإسماعيلي، الحقوقية والأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية، فأوصت خلال مداخلتها بوجوب التركيز في التعديلات المقترحة للمدونة على صلاح الأسرة، باعتبارها الملاذ الوحيد للاستقرار النفسي وتركيز القيم النبيلة في نفسية الطفل، حتى ننعم بمجتمع صحي ومنتج.

وتطرقت الإسماعيلي إلى المشاكل التي تعاني منها المرأة، خصوصا المطلقة والأم العازبة، التي تؤدي إلى تشتت الأسرة، مشيرة بلغة الأرقام إلى أن امرأة من 5 نساء مسؤولات اقتصاديا الى عائلة، منهن امرأتان على ثلاث لا يساعدهم أحد، ومنهم 65 في المائة غير متمدرسات، ويعملن في مهن غير مهيكلة من أجل لقمة العيش.

وحذرت الإسماعيلي من تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا وأن ضحاياها الرئيسيين هو الأطفال الذين يكون مصيرهم الشاؤع بغياب الأم، ويعانون من مشاكل نفسية كبيرة، شأنهم بذلك شأن الاطفال الذين يحضرون نزاعات آبائهم، ويشهدون مظاهر العنف بها، ما يجعلهم عنيفين عندما يكبرون، ويعانون الاكتئاب والتوثر، ويضعف تحصيلهم الدراسي، وقد يقعون في مشاكل التعاطي للمخذرات والإدمان.

ونبهت إلى بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي وجب تعديلها، كالمادة 20 التي تسمح بزواج القاصرات، لما لذلك من أثر نفسي وجسدي وخيم عليهن، بالإضافة إلى عدم وجود نص يثبت نسب الابن في حالة علاقة غير شرعية، ما يؤدي إلى مآسي، وعلى رأسها الإجهاض السري بما يحمله من مخاطر.