‎أشاد الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر تحت رقم 2654, و الذي يعكس مكاسب الدبلوماسية الملكية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.‎

و قال الراغب حرمة الله في تصريح صحفي له إن قرار مجلس الأمن الأخير الذي خلص إلى تجديد بعثة المينورسو لمدة سنة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، يؤكد من جديد واقعية و مصداقية مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة كحل نهائي.‎

وأضاف حرمة الله أن إشادة مجلس الأمن بالمسار التنموي للمملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية والتنويه بالتعاون الذي يبديه المغرب مع كل الخطوات الأممية يعبران عن فشل مناورات خصوم المملكة داخل أروقة المنتظم الدولي للمساس بالوحدة الترابية للمملكة.

و في ختام تصريحه جدد الراغب حرمة الله دعمه التام لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتبارها الحل السياسي الواقعي، الوحيد و الأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

استقبل حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 بمقر المجلس بالرباط، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية-المغربية إن جاي كون، التي تقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر الى غاية 02 نونبر 2022 رفقة بعض أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية.

وقد تمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير كوريا الجنوبية بالمغرب شونغ كيونغ، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل هذا اللقاء، قدم حسن بن عمر للوفد البرلماني الكوري تعازيه باسم مجلس النواب على إثر حادث التدافع الذي شهدته سيول أمس الأحد حيث وقف الجانبان دقيقة صمت ترحما على الضحايا.

وجدد حسن بن عمر، بالمناسبة، التأكيد على جودة العلاقات بين المغرب وكوريا الجنوبية، مبرزا أهم المنجزات التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتدبير جائحة كوفيد 19، والأزمة المائية.

وخلال هذا اللقاء، أوضح بن عمر أن المغرب يطمح الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكوين التقني بالنظر الى ريادة كوريا في هذا الميدان، داعيا إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرا في هذا الصدد الى المكانة التي تحظى بها المرأة في الحياة السياسية ببلادنا.

من جهتها أكدت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية-المغربية أن هذه الزيارة تدخل في إطار مرور 61 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفة أن هذه العلاقات في تطور مستمر.

وثمن أعضاء مجموعة الصداقة في مداخلاتهم المنجزات التي حققها بلادنا في مختلف المجالات، مشيرين الى أن المغرب يتوفر على عدة مؤهلات تشكل دعامة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وطالب أعضاء مجموعة الصداقة العمل على تعزيز حضور واستقرار الشركات الكورية في المغرب للدفع بالتعاون الثنائي.

وخلال هذا اللقاء، أثار أعضاء الوفد عدة قضايا منها على الخصوص قضية مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية.

جدد البرلمان الأنديني، خلال انعقاد جمعيته العامة، في الفترة ما بين 26 و 29 أكتوبر الجاري بكولومبيا، تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، كأساس لحل قضية الصحراء المغربية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن “لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية”، وهي اللجنة الدائمة الأولى للبرلمان الأنديني، قد صادقت، خلال هذه الدورة التي شارك في فعالياتها وفد من مجلس النواب المغربي، بغالبية الأعضاء، ” على مقترح التأكيد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، في حين “تم رفض مناقشة النقطة المتعلقة بمحاولة إقحام المجلس الوطني للوهم كعضو مراقب ” لدى البرلمان الأنديني.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، صادقت، بدورها بالإجماع ، على تقرير “لجنة السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية” الذي أكد على “جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي” كأساس لحل قضية الصحراء المغربية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة، المصادقة على نقطتين، تتعلقان بالقضية الوطنية، الأولى تمثلت في مقترح دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي، جاد وذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في حين تعلق المقترح الثاني بمحاولة إقحام ما يسمى “بالمجلس الوطني الصحراوي” الوهمي بصفة عضو ملاحظ لدى البرلمان الأنديني.

و أكد العديد من أعضاء البرلمان الأنديني ، عقب التصويت، يضيف ذات المصدر، عن “تقديرهم الكبير للمملكة المغربية وإعجابهم بالتطور التنموي الكبير الذي تشهده في كافة الميادين، خاصة بعد زيارتهم الأخيرة للمملكة شهر يوليوز الماضي”، مشيدين ، في نفس الصدد ، بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب في تعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والأمريكو-لاتينية.

من جهتهم ، ثمن أعضاء الوفد البرلماني المغربي، “المواقف الأخوية والنبيلة” التي عبر عنها أعضاء البرلمان الأنديني، معربين عن استعداد البرلمان المغربي، لمواصلة دعم مسار التعاون المتميز مع البرلمان الأنديني، والعمل على ترجمة هذه العلاقات المتينة إلى برامج عمل ملموسة تستجيب لتطلعات الشعوب الأندينية والشعب المغربي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبرز أعضاء البرلمان، بالمناسبة، أن هذه الرغبة البرلمانية الراسخة تتماشى مع الخيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في دعم التعاون جنوب-جنوب، “وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله” .

وذكر أعضاء الوفد المغربي بأهمية خلاصات المنتدى البرلماني الاقتصادي الأول “المغرب-منظومة دول الأنديز”، الذي تم تنظيمه بمناسبة عقد البرلمان الأنديني لجمعيته العامة بمدينة العيون المغربية شهر يوليوز الماضي، “وهي الخلاصات التي أكدت على حجم الفرص الهائلة للتبادل التجاري بين بلدان الأنديز والمملكة المغربية، خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة متينة نحو القارة الافريقية وشريكا موثوقا به من أجل إقامة شراكة نموذجية للتعاون جنوب-جنوب”.

وقدم أعضاء الوفد المغربي، خلال اللقاءات التي تم إجراؤها مع البرلمانيين الأعضاء بالبرلمان الأنديني، الحيثيات والخلفيات الحقيقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مستعرضين أهم التطورات التي عرفها هذا النزاع والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في سبيل تأكيد مغربية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية، وآخرها القرار 2654 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في فعاليات الجمعية العامة والذكرى 43 لتأسيس البرلمان الأنديني، كلا من ممثلي مجلس النواب، النائبة فاتن الغالي والنائب محمد بنجلون التويمي، و ممثل مجلس المستشارين المستشار عبد القادر سلامة.

وكان الوفد البرلماني المغربي، مرفوقا برئيسة مصلحة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قطيفة القرقري، ورئيس قسم العلاقات الخارجية بمجلس المستشارين، حسن أزرقان.

وتجدر الإشارة، إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز أنشأ في 25 أكتوبر 1979 كمؤسسة تمثل شعوب دول الأنديز الخمس، وهي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي. وانضم البرلمان المغربي إلى هذا التجمع البرلماني الجهوي سنة 2018 كعضو ملاحظ وشريك متقدم.

أكد سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن حقوق المرأة وتمكينها الاجتماعي والسياسي لم يكن يوما شعارا لدى الحزب فقط، بل كان إجراءً فعليا وواقعيا، مضيفا أن تقلد المرأة منصب المسؤولية في مختلف الجهات والأقاليم والجماعات الترابية دليل على تجاوبه مع مطالبها ومقتضيات الفصل 19 من الدستور.

وتابع بنمبارك، خلال كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي الرابع للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس السبت بالرباط، أن الجهة، وحدها، تتميز بوجود رئيسات كثيرات، على رأسهن عمدة العاصمة الرباط، ثم رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، ورئيسة مجلس عمالة تمارة، وكذا رئيسة المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب، ورئيسة جماعة المرشوش، وأخريات.

ولمعالجة مشكل القضية النسائية، يؤكد بنمبارك على ضرورة اقتراح حلول من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وفروعها الجهوية، “لا نريد وصفا لمشاكل المرأة خلال الورشات اليوم، لأننا نعرفها، بل يجب تقديم حلول، وهذا دور المنظمات الموازية التي يجب أن تشكل قوة اقتراحية من أجل الإصلاح، وكذا مواكبة التشريعات والمشاريع الحكومية من أجل تحسينها وتجويدها”، حسب تعبيره.

وأوضح أنه اشتغل في مجال المحاماة لمدة 32 سنة، ويعرف المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الأسر، والتي أفاد أنها ذكرت مرارا، غير أنه اليوم يشدد على وجوب الإتيان بمقترحات فعالة لتجاوز هذه المعضلات، كما وجب على منظمة المحاسبين أن تقدم مقترحات في مشروع قانون المالية، وكل منظمة موازية أخرى وجب أن تطرح أفكارا مفيدة وفقة تخصصها.

في سياق آخر، ثمن بنمبارك قرار عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بإنشاء هذه المنظمات الموازية سنة 2017، التي خاض بها الحزب معارك مهمة قبيل الانتخابات، واستطاع الفوز فيها، إلا أن دورها الآن يجب أن يكون مختلفا، حسب المنسق الجهوي، حيث يجب أن تساهم في التشريع والإصلاح، وتعمل كهيئات استشارية مع الحكومة.

وختم بنمبارك تدخله بالقول إن قضية المرأة هي قضية مجتمع بأكمله، و”لا بد للنساء أن يقمن بمجهود مضاعف مع أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن وكامل أسرتهن من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين”، حسب تعبيره. 

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأحد، بزيارة ميدانية لمشاريع التنمية الفلاحية والقروية بإقليم ورزازات.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، هرو أبرو، وبرلمانيين ومنتخبين محليين ووفد هام من المسؤولين بالوزارة.

وخصصت هذه الزيارة لتقديم حصيلة إنجازات مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم الى حدود 2020 وتنزيل المخطط الاقليمي لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” وتقدم البرامج والمشاريع المهيكلة للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى الإقليم.

وأكد صديقي هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى تفقد المشاريع المهيكلة في القطاع الفلاحي على مستوى إقليم ورزازات، والاطلاع على سير تقدم المخطط الفلاحي الجهوي الذي تم إعداده في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” تتوخى في أفق سنة 2030 تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية، عبر تقوية الطبقة الوسطى من خلال خلق الثروة على المستوى المحلي ومواكبة تنمية العنصر البشري، وخاصة بفضل الحماية الاجتماعية والتكوين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المشاريع التي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر كان لها تأثير جد إيجابي بفضل تنفيذ العديد من المبادرات المندمجة التي شملت أهم السلاسل الفلاحية بالإقليم، وخاصة، التفاح وتربية النحل.

وعلى مستوى الجماعة القروية تلوات، اطلع الوزير على حصيلة مخطط المغرب الأخضر وتنزيل الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” على مستوى إقليم ورزازات.

وبحسب الوزارة، فإن حصيلة الإنجازات على مستوى الإقليم تعتبر “جد إيجابية”، وكان لها وقع إيجابي على الساكنة المحلية.

ويتعلق الأمر بتنفيذ 14 مشروع باستثمار إجمالي بحوالي 720مليون درهم. استهدفت هذه المشاريع أهم سلاسل الإنتاج وعلى رأسها سلاسل الزيتون واللوز والتفاح والزعفران، فيما تبلغ قيمة الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية 178 مليون درهم.

وسيمكن تنزيل المخطط الاقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لإقليم ورزازات من تعبئة استثمار إجمالي يقدر بـ 1,01 مليار درهم، ويعطي الأولوية للعنصر البشري مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تم اطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وبالجماعة القروية تلوات، أطلع الوزير على مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس لإقليم ورزازات للفترة 2027-2023.

فبتكلفة إجمالية قدرها 176 مليون درهم، يهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية وتنويع مصادر الدخل والتدبير المستدام للموارد الطبيعية خصوصا الموارد المائية وفك العزلة، إذ يستهدف هذا المشروع 12 ألف و 700 أسرة.

كما تمت زيارة وحدة لتعبئة التفاح بتلوات، وكذا الاطلاع على حصيلة برنامج تنمية سلسلة التفاح بالإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وباستثمار 204,8 مليون درهم، يستهدف هذا البرنامج ست جماعات ترابية (تلوات وإغرم نوكدال وخزامة وسيروا وإمي نولاون وغسات). تهم المكونات الرئيسية لهذا البرنامج، استصلاح 111 كلم من السواقي وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري بالتنقيط على مساحة 100 هكتار وحماية الأراضي الفلاحية على طول 10 كلم وغرس 885 هكتار من أشجار التفاح وصيانة 480هكتار وبناء 3 وحدات للتثمين بسعة إجمالية قدرها 1500 طن.

وحسب الوزارة، تستهدف هذه المشاريع 5800 فلاح كما ستمكن من خلق 130 الغ و 50 يوم عمل إضافي.

وبالجماعة القروية أيت زينب، اطلع الوزير على برنامج فك العزلة عن المجالات القروية على مستوى إقليم ورزازات، الذي يشمل بناء 126 كلم من الطرق و 3 منشآت فنية بتكلفة اجمالية قدرها 178,5 مليون درهم.

فبالنسبة للفترة 2018-2021، تم بناء 98,2 كلم من الطرق وينص برنامج 2022-2023 بناء 27.4 كلم بتكلفة 34.4 مليون درهم. إلى حدود اليوم، مكن هذا البرنامج من فك العزلة عن 40 دوار.

كما اطلع الوزير على برنامج التهيئة الهيدروفلاحية لإقليم ورزازات لسنتي 2022 و2023 ويشمل تهيئة 32 كلم من السواقي والخطارات وإنشاء 14 صهريج لتجميع مياه الري وحماية الأراضي الفلاحية على طول 06 كلم. وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 41 مليون درهم.

كما تمت زيارة وحدة لتثمين العسل في أيت زينب وكذا الاطلاع على مشروع تنمية سلسلة تربية النحل بإقليم ورزازات. يشمل مشروع تنمية السلسلة جميع جماعات الإقليم (17 جماعة) ويهدف إلى النهوض بسلسلة تربية النحل من خلال عصرنة القطاع وتثمين وتسويق الإنتاج وتحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل.

ويستهدف المشروع 1246 نحال باستثمار إجمالي قدره 10,8 مليون درهم، وسيمكن من خلق 140 ألف يوم عمل.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس السبت بزيارة ميدانية، لمشاريع التنمية الفلاحية والقروية على مستوى إقليم تنغير.

وتمحورت زيارة الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد ضم، على الخصوص، ورافق صديقي، خلال هذه الزيارة، كل من عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، هرو أبرو، حول تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم وتنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” بإقليم تنغير، وكذا الاطلاع على وضعية البرامج والمشاريع المهيكلة للتنمية الفلاحية والقروية بنفس الإقليم.

وبالجماعة الترابية تلمي، اطلع الوزير على حصيلة مخطط المغرب الأخضر وتنزيل الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” على مستوى إقليم تنغير.

وتعتبر حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم جد إيجابية، كما كانت له آثار جد إيجابية على الساكنة المحلية. ويتعلق الأمر بتنفيذ 14 مشروع باستثمار إجمالي بحوالي 620 مليون درهم. استهدفت هذه المشاريع أهم سلاسل الإنتاج، وعلى رأسها سلسلة التفاح والورد العطري، فيما تبلغ قيمة الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية 52 مليون درهم.

وينص تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لإقليم تنغير على تعبئة استثمار إجمالي بـحوالي 1,35 مليار درهم، ويعطي الأولوية للعنصر البشري مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر.

أما بالجماعة الترابية أمسمرير، فقد اطلع الوزير على مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس لإقليم تنغير للفترة 2017-2023.

فبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون درهم، يهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية وتنويع مصادر الدخل والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، خصوصا الموارد المائية وفك العزلة. يستهدف هذا المشروع 8400 أسرة تابعة ل 7 جماعات ترابية.

وبنفس الموقع، اطلع الوزير على حصيلة برنامج تنمية سلسلة التفاح بالإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر. يتعلق الأمر بإنجاز أربع مشاريع لتنمية سلسلة التفاح بالجماعات الترابية لأمسمرير وتيلمي وإغيل نومكون وأيت هاني وأسول بتكلفة 161 مليون درهم.

وتهم المكونات الرئيسية لهذا البرنامج تهيئة 29 كلم من السواقي وغرس 1380 هكتار من أشجار التفاح وصيانة 510 هكتار وبناء وتجهيز ثلاث وحدات للتثمين وتقوية قدرات التنظيمات المهنية.

وتستهدف هذه المشاريع 6000 مستفيد كما ستمكن من خلق 173ألف يوم عمل. تبلغ تكلفة برنامج 2022-2023 حوالي 17 مليون درهم، وتشمل غرس 167 هكتار من أشجار التفاح وتجهيز وحدة للتثمين.

وبالمناسبة، قام الوزير بزيارة وحدة لتثمين التفاح بأمسمرير، وهي نتيجة ملموسة للجهود المبذولة للنهوض بهذه السلسلة.

وبقلعة مكونة، اطلع الوزير على برنامج التهيئة الهيدروفلاحية لإقليم تنغير لسنتي 2022 و 2023 ويشمل تهيئة 50 كلم من قنوات الري و7 منشآت فنية لتجميع مياه الأمطار وحماية الأراضي الفلاحية على طول 8 كلم. التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى 63 مليون درهم وستمكن من تحقيق اقتصاد في المياه.

كما اطلع الوزير على برنامج فك العزلة عن المجالات القروية على مستوى إقليم تنغير. إذ مكن هذا البرنامج من فك العزلة عن 41 دوار من خلال بناء 42 كلم من الطرق في الفترة 2018-2021 بغلاف مالي يفوق 60 مليون درهم. وسيمكن البرنامج للفترة 2022-2023 من إنجاز32 كلم من الطرق بغلاف يفوق 23.4 مليون درهم.

وتمت زيارة القنطرة الرابطة بين قلعة مكونة والضفة اليمنى لوادي مكون. حيث مكنت هذه القنطرة من فك العزلة عن 10 دواوير وتيسير نقل عوامل الإنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية.

وقام الوزير، والوفد المرافق له، بقلعة مكونة، بزيارة “دار الورد” التي تعتبر منصة للتوريج والتسويق للورد العطري المطابق لمعايير الجودة. كما تعتبر فضاءا لتقوية قدرات المنتجين المنخرطين في الفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري.

وقد تم الاطلاع على حصيلة برنامج تنمية سلسلة الورد العطري في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث تم بناء وتجهيز “دار الورد” وتجهيز 14 وحدة لتقطير الورد بحوض دادس وترميز الورد العطري وماء الورد قلعة مكونة.

كما قام الوزير، على مستوى قلعة مكونة، بزيارة ضيعة للورود والاطلاع على مشروع تجميع الورد حول وحدة للتثمين والتعبئة.

ويهدف هذا المشروع إلى تجميع 100 منتج للورد العطري على مساحة 647 هكتار مجهزة بالري الموضعي، لبلوغ إنتاج وتثمين 2900 طن من الورد العطري. ويبلغ الاستثمار الإجمالي المخصص لهذا المشروع حوالي 28 مليون درهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد صدقي أن الهدف من هذه الزيارة الميدانية هو الاطلاع على مشاريع مهيكلة بالقطاع الفلاحي على مستوى إقليم تنغير، التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن مشاريع هذه الاستراتيجية بإقليم تنغير سيتم من خلالها تعبئة حوالي 1.4 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تشمل عدة محاور، منها التنمية المندمجة لمناطق الجبلية، وفتح الطرق وتثمين سلاسل الإنتاج، خاصة التفاح والورد العطري اللذين شهدا تطورا هاما من حيث الإنتاج والتحويل.

شاركت عضوات المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالرباط، بمداخلات قيمة خلال الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي عرف حضورا وازنا لمختلف القيادات النسائية الحزبية، من أجل مناقشة نواقص مدونة الأسرة، واقتراح تعديلات مناسبة لمضامينها، تفاعلا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير.

في هذا الإطار، شددت أسماء غلالو، عضوة المكتب السياسي للحزب، والتي تشغل كذلك منصب عمدة الرباط، على ضرورة تتميم الإصلاحات التي بدأت بها المملكة فيما يخص القضية النسائية، بعد مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور 2011 “الذي نادى في الفصل 19 بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المعاملة والمناصب والمسؤولية”، على حد تعبيرها.

وأكدت غلالو التطور الذي عرفته وضعية المرأة في البلاد، خصوصا في الآونة الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية السامية ومجهودات الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، حيث أصبحت تتقلد النساء مناصب المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجال، مبرزة أن حصولهن على عمادة مدن كبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش خير دليل على هذا التطور، وهي سابقة تاريخية وخير شاهد ودليل، كما تقول.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت غلالو أن الطريق لا تزال طويلة في هذا الباب، مشددة على ضرورة الاشتغال الجماعي، كل من موقعه، أفرادا ومجتمعا ومسؤولين، من أجل تحسين وضعية المرأة لبلوغ غاية المساواة، وتعديل وتجاوز ثغرات وهفوات مدونة الأسرة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير، الذي أعطى حيزا مهمة للمرأة والأسرة.

وزادت: “نحن ملزمين بالاشتغال جميعا من أجل تحسين وضعية المرأة، ونطالب الأحزاب السياسية بوضع قبعة الحزب ورفع قبعة العلم المغربي لتصحيح الهفوات وتجويد النصوص القانونية من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي النهوض في المقابل بوضعية الطفل والأسرة والمجتمع”.

وأفادت أن المرأة اليوم مستقلة، تساهم في الإنفاق على أبنائها، وتتقلد مناصب عدة في وظائف مختلفة شأنها بذلك شأن الرجل، كما أنها قادرة على القيام بمهام كثيرة، والاشتغال داخل البيت وخارجه، لذلك وجب إنصافها، “لدينا في حزبنا كفاءات ضليعة في المجال القانوني، لذا نطالب منها أن تقدم اقتراحات هادفة لتجويد المدونة، وإنصاف المرأة، وأنا بغيت نشوف نساءنا متفائلات، وهذشي اللي غيخلينا نزيدو لقدام”، تضيف غلالو.

من ناحية أخرى، طالبت غلالو بضرورة تفعيل أدوار هيئات الحكامة، ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرة إلى أن الأسماء التي تقدمت إليها لم تكن في المستوى، كما شددت على ضرورة تزويد هذه المؤسسات بكفاءات عليا حتى تكون سندا للحكومة التي تقوم بعمل جبار يدعو إلى الافتخار.

من جهتها، استعرضت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب والبرلمانية والمحامية، مختلف ثغرات ونواقص مدونة الأسرة، مؤكدة على وجوب تعديلها، بحكم تسببها في مآسي حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات.

“فعلا المكتسبات كثيرة، لكن للأسف التطبيق والاشتغال اليومي فيه مشكل، وأنا كممارسة محامية تكلفت بقضايا الأسرة، وأعرف أن نساء كثيرات يعشن مآسي كبيرة بسبب ثغرات المدونة، خصوصا في ما يتعلق بمساطر الطلاق أو التطليق، ومن بين هذه المشاكل الحضانة والنفقة والسكن الخاص بالمحضون، وقضايا أخرى عديدة”، تضيف شاهيم.

واستنكرت شاهيم عدم السماح للأم بتسجيل ابنها في مدرسة خصوصية أو القيام بتنقيله دون حضور الوالد الشرعي، كما انتقدت عدم إمكانيتها إعداد جواز سفره، أو التوقيع على إجراء عملية له في مستشفى أو مصحة إلا بحضور الأب، لأنها تفتقد أهلية القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بطفلها.

كما تطرقت إلى مشكل عدم تفعيل مسطرة الصلح فيما يتعلق بطلاق الشقاق، وعدم اعتماد مساعد اجتماعي، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في مشاكل النفقة والمتعة، بحكم أن معظم النساء لا يستطعن معرفة كم يتقاضى أزواجهن تحديدا، خصوصا في حالة العمل في القطاع الخاص، حيث يتم غالبا التصريح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعرجت شاهيم في حديثها على إشكالية المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة للمساهمات ماديا من النساء، حيث يتحاشى معظمهن، بضغط من الأسرة، فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، وهنا تشدد شاهيم على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لأن المساطر الإدارية للقيام بها بعد إبرام العقد معقدة، وهذا يخلق مشكلا كبيرا عند الانفصال.

أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فيواجهون مشكلا على مستوى إجراءات التبليغ في حالة الطلاق، حيث أكدت شاهيم أن المسطرة معقدة، ويجب حضور جميع الأطراف، ومعرفة مكان سكناهم، هذا واستنكرت شاهيم إسقاط الحضانة عن المطلقة إن تزوجت، كما أكدت على ضرورة فتح نقاش بالنسبة لقضايا التعصيب والإرث.

وفي ختام كلمتها، تطرقت زينة شاهيم إلى الحديث عن مادة تعتبرها الأخطر على الإطلاق في مدونة الأسرة، وهي المادة 400 التي تعتبرها “قانونا مستقلا يفتقر للغة القانونية الحداثية والتقدمية التي تتسم بها المدونة، رغما عن ثغراتها الكثيرة”، حسب تعبيرها.

وأفادت أن هذه المادة تعتمد كثيرا في قضايا زواج الفاتحة، و”يتم استغلالها والتحايل على مقتضياتها للتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، بشكل حول الاستثناء إلى قاعدة، أمام غياب عنصر الجزاء”، حسب تعبيرها.

قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المرأة المغربية ومدونة الأسرة هما حجرُ الزاوية في الدولة الاجتماعية، التي تتأسَّس على التمكين القانوني لكل الفئات الهشة، وتتأتَّى عبر صون كرامة المواطنين عبر إجراءات مؤسَّسية تتميز بطابع الاستمرارية والدوام في الفعل، ومن اللازم على حزب التجمع الوطني للأحرار أن يلعب هذا الدور.

“سنربح المعركة الجديدة المتعلقة بمدونة الأسرة بتوافق وطني وانفتاحٍ واستحضار كل قِيَم النُّبل والحقوق ولأجمل وأقوى ما في الدين الإسلامي الحنيف، لنفتح عهدا جديدا أمام المرأة المغربية والطفل المغربي والأسرة المغربية، وإعطاء بُعدٍ حقوقي للدولة الاجتماعية” يورد أوجار متحدثا خلال اللقاء الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة تحت شعار “تحيين مدونة الأسرة : ركيزة أساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية”، المنظم السبت بمدينة الرباط.

وأوصى عضو المكتب السياسي، في مَعرِض كلامه، بضرورة الانتباه إلى ضرورة تيسير استعمال الأمازيغية داخل المحاكم على المُتقاضِيات المتكلمات بها، وجعلها أولوية حين إدخال تعديلات على مدونة الأسرة وتحيينها، ذلك أن النساء الأمازيغيات ممن تلجأن لقضاء الأسرة في ظروف مأساوية وصعبة وتحمل على عاتقها مسؤولية أطفال مُتخلى عنهم من طرف الأب، لابد لهن بداية أن تفهمن عن ماذا يتحدث القاضي(ة).

وأفاد المتحدث أن جلالة الملك محمد السادس، فتح ورش الإصلاح ودعانا لفتح النقاش العمومي، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار يجب أن يتحمل كامل المسؤولية في إنتاج وثيقة مهمة تتضمن اقتراحات من شأنها تطوير وضعية المرأة في المغرب.

إلى ذلك، اعتبر محمد أوجار أن الحكومة تقوم بإجراءات شجاعة وصارمة يجب أن يتم شرحها للمواطنين بصراحة وبلغة تطبعها المكاشَفة، ذلك أنه لا يدَ للمغرب ولا الحكومة في الظروف العامة، متابعا بالقول: “الأمطار بيد الله، والحرب بين أوكرانيا وروسيا متواصلة، ومن اللازم على أحدنا أن يبقى متمالكا نفسه ومتحليا بالشجاعة أثناء الأزمات أكثر من أي وقت آخر.

ويرى المتحدث أن تجاوز هذه الوضعية تحتاج إلى التضامن الوطني، وإلى تقوية الجبهة الداخلية، ذلك أنه من المتوقع أن تشهد مناطق نقص الماء الشروب وأخرى ستعرف صعوبات، “يجب أن نتوجه صوب هذه الأمور بعزيمة ووطنية وإرادة، وحين تتوفر هذه الشروط يقهر المغرب كل الصعاب”، يقول أوجار مستطردا أنه “لا أدلَّ على ذلك من قرار مجلس الأمن الأخير، والالتفاف حول الموقف المغربي ومباركته ودعمه رغم مناورات الجزائر وأموال البترول، حيث بات العالم يتأكد سنة بعد أخرى أنه لا حل إلا الحكم الذاتي ولا سبيل للخروج من الأزمة إلا عبر مساندة مقترح المملكة المغربية”.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتفاف حول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ودعم ومساندة الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، في ظل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، ورفع درجات الوعي واليقظة من أعداء المغرب الكثيرين والذين يُناورون بكل الوسائل.

من جانبه، قال أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي السامي كان واضحا، وحثَّ ملكُ البلاد على تقديم الاقتراحات والمساهمة في تصحيح هذا الوضع، حتى نوصل المغرب لمستوى المجتمعات الراقية، “نؤمن بأن قضية المرأة لا تهمُّها وحدها ولكنها قضية المجتمع بأكله، وأن المجتمعات لا يمكن أن تتقدم وترقى دون دور كبير ومهم للمرأة، فهذا إيماننا الراسِّخ الذي يجب أن تتم ترجمته في الواقع وعلى مستوى القوانين والتصرفات والسلوكيات”.

وأبرز بيرو خلال مداخلة له بنفس اللقاء الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية، أن المغرب أنجب نساء رائدات رسَّخن بصماتهن، منذ الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية ممن لعبن أدوارا كبيرة ومهمة، متابعا: “نريد منكن استكمال هذه الأدوار الآن ومستقبلا، فلا ننسى كنزة الأَوْرَبية وزينب النفزاوية والسيدة الحرة والسيدة خناثة، وفي العصر الحديث كذلك نساء نفخر بهن كفاطمة المرنيسي رحمها الله التي كانت من أوائل من دافع على الفتيات والنساء المغربيات. كما سيذكر التاريخ عددا من الأخوات ومنهن أمينة بنخضراء على ما تقومن به ونوال المتوكل وغيرهن”.

وأكد عضو المكتب السياسي، أن المرأة لطالما كانت تتميز بالشجاعة والقدرة على العمل والتَّحمل والعطاء، مشددا على أن الأوان آن، لكسر الحواجز والصور الذهنية حول المرأة، وأن لا نقبل بالواقع كما هو ونسكت عن أخطائه وثغراته. وأشار إلى أن مسؤوليتنا كما مسؤولية المجتمع، تنطلق من تعليم الفتيات الصغيرات، فمن باب التعليم ينطلق تكوين ملامح شخصية الفتاة/المرأة وتمكينها وصون كرامتها، وسنتمكن من خلاله من تكوين الأستاذة والمحامية والطبيبة والعالمة والمواطِنة التي تستشعر مواطَنَتها الكاملة.

“فخور أن تكون عمدة الرباط امرأة، وأن عمدة الدار البيضاء امرأة، وأن رئيسة جهة كلميم واد نون هي امباركة بوعيدة، وفخور أن حزبنا يضع نساء في هذا المستوى من المسؤولية، ومتأكد أن هذه المدن ستشهد تحولا كبيرا بفضل عملهن وقدرتهن على التغيير نحو الأفضل” وفق بيرو.

وأثنى المتحدث على رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي يؤمن بمكانة المرأة داخل المجتمع وبمسؤولية كل المجتمع تجاه المرأة، وأشاد بالعمل المنجز الذي لم يكن بالإمكان أن يتبلور لولا أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، “التي تستحق التقدير والاحترام والامتنان، وهي حين تؤمن بقضية وتتحمل المسؤولية تكون على قدرها وتشتغل ليل نهار بقلبها وكفاءتها وقلبها” وفق تعبيره.

ووجه بيرو كلامه للحضور قائلا: “دافعوا وأقنعوا وأصروا على مثل هذه القضايا، ونحن معكم فهي قضية المجتمع بأكمله، وهي خطوة ستمكن من إحداث قفزة نوعية ليكون المغرب في المستوى المنشود عبر هذه الحركية والدينامية”.”

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، الجمعة28 أكتوبر2022 بالرشيدية، عقد الإدارة التشاركية لتدبير المياه الجوفية لمسكي-بودنيب.

وجرت مراسيم التوقيع بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، وعامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلات هرو برو، وعدد من المنتخبين والفعاليات المحلية ومسؤولين بالوزارتين.

ويأتي توقيع هذا العقد في إطار التوجيهات الملكية، في خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى المعالجة الجادة لإشكالية المياه، وإعطاء العناية الخاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال القطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال العشوائي والغير المسؤول لهذه المادة الحيوية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه.

كما يأتي هذا التوقيع تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنة استعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية.

وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وستمكن من تدبير أمثل للطلب على الماء.

ويتعلق الأمر بإنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.

وبالمناسبة، أكد صديقي أن عقد الإدارة التشاركية لتدبير المياه الجوفية لمسكي-بودنيب سيلعب دورا هاما في ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على منسوب الفرشة المائية.

من جهته، أكد نزار بركة أن عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية، الذي كان موضوع مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية في الجهة، سيمكن من خلق مشاركة فعالة للمستعملين من أجل ضمان الاستعمال المستدام والحفاظ على توازن منسوب المياه الجوفية لمسكي-بودنيب.

وتشهد المياه الجوفية مسكي-بودنيب، التي تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليم الراشدية على مساحة تزيد عن 20 ألف كلم مربع بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغير وحمادة غير في الجنوب، تطورا زراعيا كبيرا، وبصفة خاصة بعد عملية توسيع مناطق زراعة نخيل التمر.

ومن أجل ضمان التحكم في الطلب على الماء للمشاريع الزراعية بما يتماشى مع الموارد المائية القابلة للتعبئة في المنطقة، وضمان تدبير مستدام لموارد المياه الجوفية للخزان الجوفي، ينص عقد الإدارة التشاركية على خطة عمل من 3 مستويات.

ويتعلق المستوى الأول بالمنشآت الهيدروليكية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية واسترجاعها، وبالخصوص بناء سد ثاني (خينغ غرو) للري وإعادة تغذية منسوب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية داخل محيط الري التقليدي، وإنشاء محيط للوقاية والمنع في مناطق تغذية الخطارات.

ويهم المستوى الثاني الاقتصاد في استعمال الماء وتثمينه عن طريق وضع عدادات في جميع نقاط استهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية وتعزيز قدرات وإمكانيات شرطة الماء.

أما المستوى الثالث فيتعلق بتعزيز التحسيس والتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل التدبير المستدام لموارد الماء.

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمراة التجمعية، أن المغرب قام بعدة تطورات وقوانين جديدة حسنت من وضعية المرأة، منها مدونة الأسرة ودستور 2011 وقانون الجنسية وقانون مناهضة العنف، “لكن رغم هذا النجاح، نحن واعون بضرورة رفع مجموعة من التحديات، حيث لازلنا نواجه مشكلا في تطبيق القوانين وتنزيلها”، حسب تعبيرها.

وتابعت بنخضراء، في مداخلة لها بالملتقى الجهوي الرابع للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي نظم أمس السبت بالرباط تحت شعار “التحيين مدونة الأسرة ركيزة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أن هذا ما تطرق إليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، حين قال إن “عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة لأسباب سوسيولوجية متعددة لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة لازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء في حين أن الأمر يتعلق بالاسرة بأكملها”.

وأضافت بنخضراء أنه بعد 18 سنة من تنفيذ مدونة الأسرة، يمكن الإقرار بأن المغرب وضع أسس المجتمع الديمقراطي الملتزم بالتضامن والمساواة، لكن رغم ذلك تقول إن هذا النجاح توازيه عدد كبير من الثغرات، مشددة على ضرورة تغيير مجموعة من الأحكام والسلوكات في التطبيق السليم.

وأوضحت، في المقابل، أن المغرب اكتسب منذ سنوات خبرة كبيرة في تعزيز حقوق المرأة بفضل سياسة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه على العرش، من أجل تعزيز مكانتها في مختلف الميادين والقطاعات، وفتح آفاق مشاركتها في جميع الميادين.

وفي استشهادها بابرز مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد، الذي أولى اهتماما خاصا لوضعية المرأة، أوردت بنخضراء قوله إن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة مشاركة المرأة المغربية في كل المجالات”، كما اشادت بدعوته إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعها.

في سياق آخر، أبرزت أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بدوره، أعطى أهمية كبيرة للمرأة، وهذا ما بدا واضحا في السنين الأخيرة، حيث مكن من بروز فعاليات نسائية جد مهمة، لا على المستوى المحلي ولا الوطني، واستقطاب النساء في مجالات مختلفة، و”لأول مرة ولاو عندنا سيدات عمدات، ومدن الرباط والدار البيضاء، ووزيرات في قطاعات هامة”، تضيف بنخضراء.

“نحن في الأحرار نؤمن بأهمية المرأة في المجتمع، والدور الذي يجب أن تقوم به، ونحرص على إدماجها الفعلي، ليس فقط في ولوج البرلمان والمجالس، لكن في كل مناحي الحياة، مع اتخاذها مختلف القرارات داخل الأسرة والدولة وجميع المجالات”، حسب تعبير رئيسة الفيدرالية.

وبعد أن أشادت بفضل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إعطاء دينامية جديدة للحزب، من خلال تاسيس منظماته الموازية، وعلى رأسها فيدرالية المرأة التجمعية بمنظماتها الجهوية وفروعها المحلية، أكدت إنجازات الحكومة، برئاسته، من أجل النهوض بوضعية المرأة، من خلال تنزيل عدة أوراش كبرى، أبرزها برنامج التنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للجيل الاخضر، وبرنامجي “أوراش” و”فرصة”، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح منظومة الصحة، وورش الحماية الاجتماعية الذي اعتبرت بنخضراء أن المرأة هي أكبر المستفيدين منه.

وزادت أن الحكومة فعلت خططا محددة لدعم نشاط المرأة الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، والتزمت بدعم النساء في التكوين والشغل وفي تاسيس المشاريع، مشيرة إلى أن هذا “يدل على أن عمل الحكومة المتواصل، وجهودها متظافرة في توفير الوعود وتحقيق الإصلاحات اللي جينا بيها في البرنامج الحكومي والانتخابي”، على حد قولها.

وفي ختام كلمتها، أكدت بنخضراء أن المرأة مطالبة اليوم بمزيد من العمل للنهوض بوضعيتها، والحكومة والمجتمع مطالبين أيضا بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج التنموية.

وتابعت بالقول إن “النهوض بوضعية المرأة مهم جدا من أجل بناء أسرة سليمة تكون أساسا متينا لمجتمع مزدهر، ووصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلم والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي”.

أصدرت الحكومة، اليوم الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.

وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وتترجم هذه الحصيلة السنوية التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية.

وأكدت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.

وتتناول هذه الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب”الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية “، و” مغاربة العالم .. ثروة بشرية”، و” تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة”، و”مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات”.

كما تتضمن هذه الحصيلة محور “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل”، و”تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية”، و”خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل” و” حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن”.

ويمكن الاطلاع وتحميل حصيلة الحكومة لسنة 2022 انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma.