دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة تحسين التكوين وتجويد عملية الإنقاذ البحري في قطاع الصيد البحري.

وأكد صبري في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا الصدد، أن هذا  الأخير قدّم تطمينات للمهنيين في مجموعة من اللقاءات والمناسبات، في ما يتعلق بالاهتمام بالتكوين.

وتابع: “فعلا هذا ينسجم مع التوجهات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يخص إصلاح منظومة التكوين، وكذلك السياسة التي تنهجها الحكومة في إصلاح قطاع التعليم”.

وأضاف أن نجاح مخطط أليوتيس ساهم في الرفع من عدد الشباب المغاربة الراغبين في الولوج إلى هذه معاهد ومراكز التكوين في هذا المجال، داعيا إلى إعادة النظر في التقنيات التي يعتمدها المؤطرين، وكذلك الاستفادة من المؤطرين من العلاقات التي تربط المغرب مع مجموعة من الدول الصديقة، التي عندها سبق في ما يخص تقنيات الصيد، خصوصا أن التقنيات المحلية لم تعد تتماشى مع متطلبات الشغل.

في ما يخص إنقاذ الأرواح البشرية، وبعد أن أكد أن الوزارة هي التي تشرف على إنقاذ الأرواح البشرية سواء العاملين في قطاع الصيد البحري أو العاملين في التجارة البحرية أو من هم على متن السفن التي تشتغل داخل الموانئ، أشار إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بكون عدد كبير من بواخر الإنقاذ تجاوز عمرها 30 سنة، ولم تعد تستجيب لظروف العمل والطقس القاسية.

وفي هذا الصدد، خلص صبري إلى المطالبة بتخصيص ميزانية خاصة بتجديد أسطول إنقاذ الأرواح البشرية وكذلك تكوين العاملين على ظهر هذه البواخر.

ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء بالرباط، المجهودات التي تقوم بها الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، من أجل تنزيل مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، تكريسا لدولة اجتماعية متوازنة، كما أثنت على وقوف رئيس الحكومة، بنفسه، على متابعته وتنزيله.

في هذا الإطار، أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة لها باسم الفريق بمناسبة المناقشة والتصويت على مشروع القانون، أن هذا الأخير بالغ الأهمية، لكونه “يروم توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكي يشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” وإدخالهم في منظومة التغطية الصحية الاجبارية، في أفق إنشاء مجتمع جديد أكثر تضامنا وأقل طبقية وتفاوتا وبحماية اجتماعية لبنتها الأولى التغطية الصحية الشاملة”، حسب تعبيرها.

ونوهت الغزالي بالمستجدات التي جاء بها القانون التي وصفته ب”الثوري”، أبرزها تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعوزة، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.

كما أكدت اعتزاز فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي، وتوسيعها بشكل غير مسبوق إلى حين التمكن من الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة لشرائح اجتماعية واسعة، وإعادة الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة المواطنين.

وأشادت بما تبذله الحكومة من مجهودات، لتعزيز ودعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والأوراش الكبرى التي تحظى بالدعم في إطار صندوق التماسك الاجتماعي (تيسير، برنامج المساعدة المباشرة للأرامل في وضعية هشاشة، برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، الدعم المخصص لفائدة المتضررين من جائحة كورونا وغيرها…)

وقدمت الغزالي، باسم “الأحرار”، اقتراحات لتجويد مشروع القانون، أبرزها تسريع القيام بإصلاح عميق لقطاع الصحة سواء على مستوى العرض الصحي المرتبط بالبنيات التحتية والموارد البشرية أو على مستوى الطلب المتعلق بتوسيع وضمان الولوج للخدمات العلاجية مع إعادة تأهيل الوحدات الصحية ومسار العلاجات، وتعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالموارد البشرية اللازمة لمواكبة تنزيل هذا الورش، وتطوير الرقمنة والاستعمال التكنولوجي وتوفير الآليات والتجهيزات المطلوبة للاستجابة لطلبات الخدمة الصحيةد ووضع إستراتيجية استشرافية لتدبير وضعية المسنين وتأهيلها، بوضع إطار قانوني خاص بضمان حماية حقوق الأشخاص المسنين.

وأكدت أن فريق التجمع الوطني للأحرار “مقتنع بأن هذا المشروع تاريخي وله راهنيته يدخل ضمن التزامات هذه الحكومة وبالتالي سنكون إيجابيين في التعاطي معه”، على حد قولها.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الإثنين بالرباط، إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في القطاع الفلاحي، ودعم الفلاحين.

وفي هذا الإطار، نوّه مصطفى الميسوري المستشار البرلماني عن الفريق في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول استعدادات الوزارة للموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع.

وأضاف الميسوري قائلا: “تبصمون فيه عن مسارات حافلة. وتواصلون بكل ثقة ورغم الإكراهات تواكبون الأزمة، ومواكبة أنجح الاستراتيجيات والمخططات وعلى رأسها استراتيجية المغرب الأخضر، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ 2008 والذي حقق تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، ساهما بشكل كبير في تنمية الناتج الداخلي لبلدنا، بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها”.

هذه المجهودات، يضيف المستشار البرلماني، مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب شكل السياق الدولي الحالي  والظروف التي تجتاح العالم، مضيفا “عوامل كلها تعد أكبر امتحان لقطاعنا الفلاحي الوطني منذ عقود، خصوصا وأن القطاع واجه أزمتين كبيرتين أولهما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية اللأزمة كوفيد التي لازلنا نجر أثارها، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 6 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات”.

وتابع: “ولكن إلى أي حد ستستمر هذه المقاومة؟ خصوصا أمام التحديات التي تفرضها ندرة المياه أمام تأخر الأمطار، وأثر المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية كل ذلك أدى إلى العديد من الاحتجاجات وعلى رأسها أصحاب الجرارات الفلاحية والتي حاول البعض الركوب عليها وتسييسها في مزايدات رخيصة”.

وأكد الميسوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار لديه الشجاعة السياسية في طرح هذه التحديات، مردفا “وأنا واثق السيد الوزير بأنكم ستجيبون عنها بكل وضوح رغم كل هذه التحديات، فإن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية”.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث نفسه، أن إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي يعتبر تقليدا سنويا رمزيا وهاما باعتباره مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي، وذلك من أجل ومواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، دعا الميسوري الوزير إلى مواصلة هذا الدعم نظرا لما يعانيه الفلاح المغربي ومربوا المواشي وكذا توزيع القمح المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.

وفي هذا الصدد، ذكّر الميسوري بمثال جهة فاس مكناس تاونات، التي لازالت لم تتوصل بعد  بالحصة الثالثة من الشعير المدعم والأعلاف المركبة، داعيا إلى الإسراع في إخراج الأسواق وتنظيمها ومحاربة المضاربين، الذي أصبح اليوم أكبر عائق يعيق تطور قطاعنا الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج ولا على الابداع.

 أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يتضمن العديد من الإجراءات أبرزها تنفيذ مخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة التي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.

وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها أمس الاثنين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التنزيل سيتم عبر عدة محاور تتعلق بتعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، و تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية، كل ذلك “في إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية”.

كما يشتمل برنامج عمل الوزارة، تضيف عمور ، على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان اقلاع حقيقي و مستدام للوجهة المغربية عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تقديم الدعم التقني والمالي في إطار الاتفاقات الموقعة أو في طور التوقيع لتطوير المنتوج السياحي، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والبرامج الخاصة بتطوير المنتوج السياحي الطبيعي وبرامج تطوير المنتوج الثقافي، وكذا تسريع تطوير المنتوج الشاطئي (أغروض ، أنشور ، إمسوان، ت م او ن ز ا) وسياحة الأعمال (مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش).

وفي الشق المتعلق بمواكبة الفاعلين، يتضمن برنامج عمل الوزارة تنظيم المباراة الخاصة بالإدماج في القطاع المهيكل للمرشدين السياحيين في النصف الأول من السنة، والتسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع المراسيم ذات الصلة، ومواصلة تطوير نظم المعلومات الخاص بالمهن من أجل رقمنة المساطر المتعلقة بمهنتي وكيل الأسفار والمرشد السياحي، وتنفيذ عقود التقدم (contrats-progrès) الموقعة مع مختلف تمثيلات المهن السياحية بالاضافة إلى تأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللاتمركز الإداري.

كما تهم الإجراءات ذات الصلة بهذا الجانب، استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع بعد انقطاع دام لسنتين لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة على مدى رضا السياح “خاصة وأن أزمة كورونا أدت الى تغيرات مهمة في سلوك السياح وعادات السفر”، وإنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص، وتحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة” وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي.

وبخصوص قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمحور أهم الإجراءات، وفقا للوزيرة، حول تسريع تنفيذ التدابير الخاصة بهيكلة القطاعين وذلك من خلال التنزيل الكامل لقانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية رقم 50.17، وورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية علاوة على وضع الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الإسراع ومواصلة البرامج الأخرى من قبيل برنامج تأهيل البنيات التحتية الحرفية للصناعة التقليدية، ومشاريع البنيات التحتية، خاصة المندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل المدن العتيقة، وبرامج دعم الصناع والفروع (المعدات والآليات، المواد الأولية، التحسيس، …).

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، مباحثات مع رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي تاجيسي شافو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وإثيوبيا.

وشكل اللقاء، الذي جرى بمقر البرلماني الإثيوبي بحضور سفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، مناسبة للجانبين لبحث التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وفي تصريح للصحافة في أعقاب هذا اللقاء، أبرز الطالبي العلمي أن المباحثات تناولت العديد من القضايا المرتبطة بالعلاقات بين البلدين ، مسجلا أن هذه العلاقات المميزة تعرف تطورا إيجابيا.

وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مشيرا بالخصوص إلى المشروع الكبير المتعلق بتشييد مصنع للأسمدة بإثيوبيا ، والذي تم التوقيع على اتفاقية بشأنه خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا في 2016 .

وأشار إلى أنه تم كذلك التطرق لقضية الربط الجوي بين البلدين ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إيجاد شركات النقل الجوي بالبلدين، والتي لها حضور قوي على مستوى القارة، لسبل ضمان ربط جوي مباشر بين المغرب وإثيوبيا لما فيه مصلحة البلدين .

وبخصوص العلاقات البرلمانية، أبرز الطالبي العلمي أنه تناول مع نظيره الإثيوبي إطلاق عدة مبادرات بين برلماني البلدين، تهم بالخصوص تطوير الحوار السياسي الثنائي وتبادل الخبرات في مجال اللامركزية ، فضلا عن التعاون على مستوى الهيئات الدولية .

ويزور رئيس مجلس النواب أديس أبابا لتسلم بشكل رسمي للجائزة الإفريقية التي منحتها إثيوبيا لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادراته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

تسلم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، جائزة إفريقية، من طرف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، منحتها إثيوبيا لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، أعرب راشيد الطالبي العلمي عن شكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تكليفه بمهمة الاستلام بشكل رسمي، لهذه الجائزة الإفريقية.

وأبرز رئيس مجلس النواب، في تصريح للصحافة، في ختام هذا الحفل، أن رئيس الوزراء الإثيوبي قرر منح هذه الجائزة تقديرا للجهود المبذولة من قبل الملوك والقادة الأفارقة.

وأشار إلى أن جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، هو رئيس الدولة الوحيد، الذي حظي بالتكريم من لدن إثيوبيا، في شمال إفريقيا باعتبار جلالة المغفور له مؤسسا للمنظمة الإفريقية، وقائدا أسهم بشكل كبير في تسوية العديد من الخلافات ودعم تحرير الشعوب الإفريقية من نير الاستعمار.

وسجل رئيس مجلس النواب أن منح هذه الجائزة بمناسبة تنظيم إثيوبيا لأول قمة إفريقية للشباب، والتي شهدت حضور 54 بلدا إفريقيا معترف به من قبل الأمم المتحدة، ينم عن اعتراف بجهود المملكة المغربية.

ومن خلال هذه الجائزة، تعرب إثيوبيا عن تقديرها لجلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادراته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، مما شكل مصدر إلهام لأجيال الشباب لتجديد الريادة الإفريقية.

وحظي جلالة المغفور له الحسن الثاني، بتقدير استثنائي باعتباره مدافعا عن الوحدة الإفريقية ورفاه القارة، وذلك في عرض أمام رئيس الوزراء الإثيوبي، وزعماء سابقين للدول الإفريقية، وأعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي المعتمد بأديس أبابا، فضلا عن شخصيات رفيعة المستوى.

وخلال هذا الحفل، الذي تم فيه تكريم جلالة المغفور له الحسن الثاني، تم تسليط الضوء، بشكل خاص، على مبادرات جلالة المغفور له في الكفاح ضد الاستعمار وفي مجال إرساء السلام وتنمية وازدهار إفريقيا .

كما شكل هذا الحفل مناسبة للإشادة بالقادة الأفارقة البارزين، المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ومنح الجائزة لعشرة رؤساء دول أفارقة آخرين.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، أمس الإثنين، عددا من أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة، من أجل تسليم تصاريح ورخص الاستغلال.

وخلال هذا الاستقبال، هنأت العمدة المعنيين بالأمر على اجتهادهم وقيامهم بتقديم ملفاتهم في الآجال المحددة، كما أكدت دفاعها على كافة حقوقهم المشروعة مقابل ماقدموه من واجبات.

كما طالبت غلالو أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية أن يشاركوا في حملة النظافة الواسعة التي تعرفها العاصمة، وأن يساهموا في محاربة النقط السوداء قرب محلاتهم التجارية.

وللإشارة فقد وضعت جماعة الرباط شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى، وذلك منذ شهر مارس 2022.

وتدخل هذه العملية في إطار إدخال هاته الفئات إلى القطاع المهيكل، من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية، والتي سيتم تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين المغاربة.

في إطار مسلسل التشاور والتنسيق مع الفاعلين المحليين، الذي أطلقه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في أفق بلورة برنامج التنمية الجهوية للفترة 2027- 2022، ترأس عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، لقاء عمل مع ممثلين جهويين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، في إطار سلسلة من اللقاءات الإقليمية التي استهدفت مؤخرا تقديم مراحل إعداد مشروع البرنامج.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في إطار الإعداد  لبرنامج التنمية الجهوية والذي يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية، تتطلب تعبئة كافة الفاعلين وانخراطهم الطوعي، والانفتاح عليهم والتواصل الدائم معهم، واعتماد منظومة التقييم بخصوص التجربة السابقة.

وتم خلال هذا اللقاء، مناقشة المحاور الاستراتيجية وأهم البرامج والمشاريع الجهوية المقترحة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، وخاصة تلك المتعلقة بتنمية جاذبية المقاولات وتقوية روح المبادرة لدى المقاولات على الصعيد الجهوي، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات المجلس وخياراته الاستراتيجية، والحاجيات الملحة لساكنة الجهة.

كما تم استحضار مجموعة من التوصيات المرتبطة باللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي قام بها هذا المجلس خلال هذه السنة واقتراح مجموعة من الآراء وأفكار مشاريع سوف يتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد برنامج التنمية الجهوية جهويا بشكل عام.

طالبت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بتسريع إخراج مشروع جواز الشباب خلال السنة الجارية.

وزادت شاهيم، في تعقيب موجه إلى الوزير، أمس الاثنين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الشباب المغربي لديه طموح كبير وكفاءات عالية، إلا أنه يجد صعوبة في ولوج بعض المرافق الثقافية، كما لا يتوفر على الإمكانيات المادية للانخراط في بعض المؤسسات.

وأفادت أن الحكومة جاءت بمشروع جواز الشباب استجابة لمطالب هذه الفئة التي تحتاج إلى التاطير والمواكبة، مبرزة أن هذا المشروع يحمل في طياته أهداف مهمة تتجلى في تمكين الشباب وتثقيفهم.

وشددت على ضرورة تأطير الشباب، خصوصا في الظرفية الحالية، حتى لا يكونوا عرضة لبعض الأمور السلبية.

دعا محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الاهتمام بالملفات العالقة في مجال الاستثمار العقاري بمدينة الدار البيضاء، التي تعرف عراقيل جمة بسبب كثرة المتدخلين، كما أن الوكالة الحضارية بها ليست تابعة إلى وزارة الإستثمار، كما يقول.

وأضاف، في تعقيب له بجلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى أهمية بالغة للاستثمار، ودعا إلى ضرورة الاهتمام به وتشجيع مناخ الأعمال، خلال جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية.

وتأسف بودريقة لتوقف الاستثمار العقاري وتجميده بالبيضاء، على الرغم من أن هذا النوع من الاستثمار منتج ومهم، مشددا على ضرورة تحمل الوزارة للمسؤولية في هذا الصدد.

من جهة أخرى، أشاد بودريقة بمجهودات الوزارة المبذولة لإنعاش الاستثمار العقاري عموما، والأرقام الدقيقة التي استعرضتها الوزيرة في هذا الباب.

وثمن بودريقة دراسة الوزارة لأزيد من 3500 ملف في مجال الاستثمار العقاري كان قد قوبل بالرفض، قبل أن يتم المصادقة على 1530 منها، تشمل في المجموع غلافا مالي يصل إلى 17 مليار درهم، غير أنه دعا إلى التفاعل مع ملفات الدار البيضاء بنفس الطريقة.

نفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأخبار التي يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن ارتفاع وشيك لسعر غاز البوتان في الأيام المقبلة.

وأكدت فتاح العلوي، التي حلت ضيفة على النشرة الإخبارية الرئيسية لقناة الأولى مساء أمس الإثنين، أن الحكومة ماضية في دعم القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تخصيص 26 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لصندوق المقاصة، مشددة على أن الحكومة ستواصل دعم مواد الغاز والقمح والسكر، مضيفة أن سعر الغاز سيبقى على ما  هو عليه.

وتابعت الوزيرة أن الحكومة منكبة على تعميم التغطية الصحية ومواصلة مجهوداتها في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، مردفة “غادي تجي آليات جديدة من أجل دعم الفئات الهشة وهادشي غادي يحتاج العمل على برامج اجتماعية خاصة، غادي نشتغلو عليها السنة المقبلة”.

وأكدت “أما الآن دعم الغاز غادي يبقى مستمر بحال القمح والسكر.. داكشي علاش صندوق المقاصة خصصنا له 26 مليار درهم، بالوضوح اليوم سعر الغاز ما غادي يتغير”.