استقبلت عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ونائبات برلمانيات، أمس الأربعاء بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، وفدا من المسؤولات بلجنة المرأة والنوع الاجتماعي على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومسؤولات بجمعية جسور “ملتقى النساء المغربيات”، اللواتي قدمن عرضا حول بروتوكول “Maputo”، الذي يهدف إلى حماية حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف ضدها.

وعبر الوفد الإفريقي، خلال اللقاء، على مدى اعتزازه بعودة المغرب إلى بيته الإفريقي، ومدى افتخاره بما حققه المغرب من إنجازات من خلال سياسة الهجرة التي نهجها، ودور صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، كما عبر الوفد عن رغبته الملحة لكي يتم توقيع هذا البروتوكول والمصادقة عليه من طرف المغرب قبل شهر يوليوز 2023.

من جهتهن، عبرت عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن السياسة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة والبرامج الحكومية  التي ينهجها بلدنا والهادفة إلى تعزيز مكتسبات المرأة المغربية وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفائدتها، حيث مافتئ يحث جلالته في أكثر من مناسبة على النهوض بأوضاع المرأة المغربية  وخاصة في الذكرى 23  لعيد العرش في 30 يوليوز 2022 حيث خص المرأة المغربية بعناية خاصة والتفاتة مولوية شريفة وكان  الخطاب الملكي السامي بمثابة خارطة الطريق لمبشارة التعديلات الضرورية تحث القيادة الرشيدة لجلالته حفظه الله مما سيمكن من تعزيز مكتسبات المرأة المغربية وتحفيزها وتحقيق إشراك فعلي لها في مسلسل التنمية الذي يشهده بلدنا تحث القيادة الرشيدة لجلالته حفظه الله  وكذلك على مستوى القوانين الأساسية  بما فيها  قانون الاسرة والقانون الجنائي وقانون الجنسية والقانون التجاري ومدونة الشغل وقوانين أخرى

كما شددت عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على أن المغرب بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله منذ عودته إلى العائلة الافريقية وهو ينخرط في معظم الاتفاقيات الدولية الإقليمية على مستوى الاتحاد الافريقي حيث اكتسب العضوية في جميع هياكله ويعد عضوا فاعلا في عدد من منظمات الاتحاد الافريقي.

وأضفن أن المغرب منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956 وهو يؤمن بالتعاون الدولي ووقع بشكل مبكر على عدد من الاتفاقيات الدولية  على المستوى الأممي والاقليمي وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، كما واصل المغرب عملية تنزيل الاتفاقيات الدولية على مستوى القوانين الداخلية والعمل على الملاءمة الدستورية لهذه القوانين.
 
هذا وأكدت عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، الذي يقود الحكومة حاليا بعد تصدر الحزب المشهد السياسي في محطة 8 شتنبر 2021،  يؤمن بالدور المهم الذي تلعبه المرأة المغربية في مسار التنمية، حيث جعل البرامج الهادفة إلى الرقي بوضعيتها ضمن أولوياته وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي الختام، كشفت عضوات الفيدرالية أنه سيتم رفع وثيقة حول توصيات هذا الاجتماع إلى رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية للتداول فيها مع رئيس الحزب، مؤكدات أن المغرب سيتدارس إمكانية التوقيع والمصادقة على هذا البروتوكول عندما تتوفر الظروف المواتية والشروط اللازمة لذلك.

قالت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمس الأربعاء في أبيدجان، إن مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي رافعة قوية للتنمية والتكامل الإقليميين.

وأضافت بنخضراء التي كانت تتحدث أمام المنتدى الثالث للاستثمار في إفريقيا المنظم من البنك الإفريقي للتنمية الأفريقي، أن الأمر يتعلق بمشروع “سيحول وجه القارة”، مشيرة الى أن هذا المشروع التكاملي الاستراتيجي، والذي ولد بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، يهدف إلى تثمين وتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمختلف البلدان التي سيعبرها، ولا سيما من خلال تسريع وتيرة التغطية بالكهرباء ودعم التنمية المحلية، وتعزيز الاقتصاد الإقليمي والتكامل الاقتصادي.

وأكدت أن الرؤية التي يسترشد بها هذا المشروع، والنابعة أساسا من التعاون بين نيجيريا والمغرب، هي بمثابة الأساس للاندماج الإقليمي لجميع البلدان التي يعبرها خط الأنابيب.

ومن جهة أخرى، ذكرت بنخضراء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بمساهمة حقيقية في تنمية جزء كبير من القارة وضمان النمو العادل والمستدام لما بين 350 إلى 400 مليون شخص سيجنون فوائد من هذا المشروع الاستراتيجي.

وينظم منتدى الاستثمار في إفريقيا بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية، وشكل فرصة للمناقشات وتبادل الرؤى بشأن هذا المشروع ووضعه على أجندة الشركاء الرئيسيين المجتمعين في إطار منتدى أبيدجان، والذي يعد منصة هامة للتبادل والاجتماعات بين المستثمرين والشركاء.

ومن جانب آخر، وبالنظر إلى أهمية مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، أدارت باجابوليلي تشابالالا، النائبة الأولى لرئيس البنك الإفريقي للتنمية، جلسة نقاش بحضور رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينووني أديسينا، وسفير المغرب في أبيدجان، عبد المالك الكتاني، تناولت مناقشة هذا المشروع الاستراتيجي.

وفي كلمته، شدد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على حقيقة أن هذا المشروع استراتيجي للغاية، بالنظر للمزايا التي يوفرها للبلدان التي يعبرها من بينها على سبيل المثال كون إفريقيا بها ملايين الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطاقة ومن شأن المشروع أن يساعد المزيد من النساء في الوصول إلى الطاقة النظيفة للطبخ والتي لا تضر بصحتهم.

وأوضح أن هذا المشروع يجعل من الممكن تنويع مصادر التوريد لإفريقيا، ولكن أيضا لأوروبا، كما أنه مشروع حيوي لأمن الطاقة في إفريقيا، ولكن أيضا لأوروبا، لكونه سيساعد في انتقال الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أنه بمجرد اكتماله، سيوفر المشروع الغاز لجميع دول غرب إفريقيا ويوفر مسار تصدير بديل، علما أنه سيعبر ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا وبنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب، قبل ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي و شبكة الغاز الأوروبية.

وسيساهم مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل الإمداد المستدام والموثوق من الغاز.

وقد تم إثبات جدواه الاقتصادية وقدرته التنافسية مقارنة بمصادر التوريد الأخرى، كما تم تحسين مساره وفقا لمعايير موضوعية، أبرزها الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية الإقليمية لمجموع منطقة غرب إفريقيا.

ويجري حاليا الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا المشروع، ومن المقرر اتخاذ قرار استثماري نهائي في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.

ويهدف منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي ينظم في الفترة من 2 إلى 4 نونبر تحت عنوان “الاستثمار المستدام لبناء المرونة الاقتصادية”، إلى تقليل تكاليف الوساطة والرفع من الالتزامات التعاقدية بين الحكومات والأفارقة والقطاع الخاص، كما يوفر للمستثمرين الوصول إلى منصة منظمة تقدم معاملات قابلة للتمويل وخالية من المخاطر.

وجه النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤال شفويا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الخصاص المهول الذي تعرفه الفضاءات الثقافية والشبابية باقليم الرحامنة.

وتساءل النائب عبد اللطيف صنديل عن ا لإجراءات التي سيتم اتخاذها لسد الخصاص في الفضاءات الثقافية و الشبابية بالعالم القروي و خاصة على مستوى إقليم الرحامنة .

وأشاد النائب البرلماني في معرض مداخلته في جلسة الاسئلة الشفوية بالعمل الحكومي خصوصا في الشق الثقافي و السياسات العمومية الموجهة للشباب المتمثلة في المنشآت الثقافية و بنيات الاستقبال، منبها في السياق نفسه بالنقص الذي يعرفه اقليم إقليم الرحامنة لازال ينقصه الكثير من العناية خصوصا الجماعات القروية و خص بالذكر مركز صخور الرحامنة و بوشان و راس العين و سيدي بوعثمان حيث تتمركز 70% من ساكنة الاقليم أي ما يعادل 250000 نسمة .

واقترح البرلماني في هذا السياق على وزير الشباب عقد شراكات مع الجماعات الترابية عطفا عن ادماج المجتمع المدني بالجماعات للمساهمة في التسيير و تنشيط هذه المنشآت لتقوم بدوها التأطيري و التكويني و الثقافي لتفادي الانحراف لذا فئة الشباب.

قال راشيد الطالبي العلمي إن الإشكالات التي يناقشها اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في صميم اختصاصات البرلمانات، ويكتسي راهنية كبرى بالنسبة للشعوب الإفريقية المتطلعة إلى التنمية والازدهار، والمنخرطة في ترسيخ البناء الديمقراطي المؤسساتي.

“فإشكالية الديْن العمومي، خاصة الخارجي، تتصدر اليوم، في سياق ما بعد جائحة كوفيد 19، وتداعيات السياق الدولي الجيوسياسي الصعب، انشغالات غالبية البلدان الإفريقية، حكومات وبرلمانات، والتي تقع عليها مسؤولية الترافع لدى المانحين الدوليين من أجل تخفيف عبء الدين عن بلدان قارتنا”، حسب تعبيره.

وتابع الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائبه الأول، محمد الصباري، في افتتاح أشغال “اليوم البرلماني”، الحدث المنظم في إطار اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل حكومة منفتحة، أمس الأربعاء بمراكش، أن خطابات التضامن الدولي مع إفريقيا، والدعم، وما يسمى “بالمساعدة من أجل التنمية”، مُمْتَحَنةٌ اليوم كما أمْتُحِنَ التضامن العالمي بالأمس القريب خلال جائحة كوفيد 19، حيث واجهت إفريقيا بإمكانياتها الخاصة، الوباء وتداعياته.

ومن الإشكالات الهامة التي يتطرق إليها اللقاء، حسبه، ولوج العادل للخدمات العمومية، والاستفادة من التجهيزات الأساسية، والرقمنة، والعدالة المجالية، وقضايا النوع الاجتماعي، والشفافية، والولوج إلى المعلومات. مبرزا أنه “عندما تتصدى إفريقيا لهذه الإشكاليات ونجعلُها في قلبِ السياسات العمومية ببلداننا، فإنما نقومُ بذلك من بابِ الاختيار الواعي والإرادي، واعتبارًا لحاجيات وطنية، وليس إرضاءً لأي طرف خارجي”، حسب قوله.

وبعد أن شدد على أن هذه الأوراش من الدعامات الأساسية لبناء الديمقراطية، أشار العلمي إلى أنها تحتاج، في المقابل، إلى التمويلات الضرورية، وإلى شراكةٍ دولية، وإرادةٍ صادقة لتحويل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، وخاصة إلى إفريقيا، وإلى السياسات المدعومة دوليا لتحويل إمكانياتِ القارة إلى ثرواتٍ مُنْتِجَةً للدخل الكريم وللازدهار.

وسجل أن إفريقيا التي تقع، في قلب رهاناتٍ دوليةٍ كبرى، وتتسابق القوى الكبرى لاستغلال خيراتها، هي قارة المستقبل، بمواردها البشرية الشابة، وأراضيها الزراعية الخصبة، ومواردها الأولية الباهظة الثمن، وشواطئها الممتدة على حوالي 26 ألف كلم، مع ما تختزنه المحيطاتُ والبحارُ المحيطة بالقارة – إفريقيا هذه، بكل ذلك مؤهلةٌ لتكون أرضَ الديناميات الاقتصادية الجديدة وجذب الاستثمارات، شريطة أن تُدرك مصالحَها، وشريطةَ التوجه إلى المستقبل، وتحرص بلدانُها على احترام إرادة واختيارات البلد الآخر ووحدته الترابية.

وأكد أن للبرلمانات دور حاسم في تحقيق أهداف وقيمِ الشراكة من أجل حكومة منفتحةOGP، داعيا إلى ضرورة اعتمادِ التشريعاتِ الضرورية لبلوغ هذه الأهداف، ومطالبةٌ بممارسة الرقابة على الحكومات في مجال الشراكة من أجل حكومة منفتحة، وما يرتَبط بها، وهي مطالبة ثالثًا بإخضاع السياسات العمومية بشأن قيم وفلسفة الحكومات المنفتحة للتقييم البرلماني.

و”البرلماناتُ في المقام الأول مطالبةٌ بأن تكون قُدْوَةً للمجتمعات في ما يرجعُ إلى الشفافية، والتصريح بالممتلكات، وتجنب تنازع المصالح. وهي مطالبة أيضا بأن تكون قريبةً من المجتمع، ومُصْغِيةً له، ونموذجًا في الانفتاح على المواطنات والمواطنين، وخاصة عبر هيئات المجتمع المدني القادرة على تعبئة مبادرات المواطنات والمواطنين في إطار الديمقراطية التشاركية”، يضيف العلمي.

وأثنى على يقظة رواد هذه المنظمات في القارة، مشددا على أدوارِها الحاسمة في إِثْرَاءِ الممارسة الديمقراطية، في سياقٍ ما أُحْوَجَها فيه إلى الإسناد. و”ما من شك في أن قِيمَ التَّطوع، والصدق والثقة في إمكانيات إفريقيا هي من محفزات تعبئة المجتمع المدني الإفريقي في ما ينجزه في مجال التنمية التضامنية، والبيئة، والتوعية والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا العمل النبيل والذي ينجزه المجتمع المدني الإفريقي في حاجة إلى التمويل والدعم والمواكبة بما يكفل استدامَته واستقلاليتَه”، كما يقول.

وأكد أن على البرلمانات استحضار هذه الأدوار المدنية النبيلة، والحرص على إقامة الشراكات المُنتِجَة مع المجتمع المدني، حيث أفاد أن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تتيح فُرَصَ ثمينة لتلك الشراكات، خاصة في ما يرجع إلى الإعداد المشترك لالتزامات البرلمانات في إطار  هذه الآلية الدولية.

و”إذا كان من الضروري، والأنجع احترامُ الحدود بين السياسي والحزبي والمدني، ومهام وأدوار الأحزاب من جهة، وأدوار الجمعيات المدنية من جهة أخرى، فإن الأهدافَ تظلُ واحدةً: تعزيزُ  البناء الديمقراطي في إفريقيا وفق سياقاتِ وثقافةِ بلدانها، واحترامُ قراراتِها، وتيْسيرُ المشاركة الواعية في تدبير الشأن العام تعزيزًا للاستقرار، هذا الشرط الضروري للتنمية والتقدم”، يضيف الطالبي العلمي.

واستحضر مقتطفا من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي، حيث أكد أن ” إفريقيا قادرة، بل ومن واجبها أن تصادق على مساراتها الانتخابية بنفسها، وتصون الاختيار الحر لمواطنيها.”

وشدد على أهمية تبادل الخبرات في مابين البرلمانات الإفريقية في هذا المجال، واعتماد الانفتاح أكثر على أساس المأسسة والتأطير القانوني. وبناء استراتيجياتٍ منسقةً للترافع من أجل قارتٍنا، والدفاع عن مصالحها، ورفع الحيف المسلط عليها، جراءَ نظام دولي غير عادلٍ، وغير منصف خاصة تُجاه إفريقيا.

على هامش اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة المغربية بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة والمنعقد بمدينة مراكش (1 الى 3 نونبر 2022)، أجرى نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر يوم الأربعاء 02 نونبر 2022 سلسلة من المباحثات مع عدد من ممثلي البرلمانات الافريقية المشاركة.

في هذا الاطار، ذكر بلاغ لمجلس النواب، أن حسن بن عمر تباحث في البداية مع نائب رئيس الجمعية الوطنية لزامبيا Moses F Moyo حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني.

وقد عبر بن عمر، بالمناسبة، عن الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تقوية وتوطيد علاقات التعاون مع زامبيا.

وخلال هذا اللقاء، شكر نائب رئيس الجمعية الوطنية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي على الدعم والمساعدات التي قدمتها المملكة لهذا البلد لمواجهة أزمة كوفيد 19.

كما أجرى بن عمر مباحثات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية للموزمبيق السيد Helder Ernesto Injoyo تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات متينة وقوية.

في هذا السياق، جدد بن عمر التأكيد على الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب-جنوب وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث استعرض في هذا الصدد مجموعة من القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على تجربة كبيرة وعلى الخصوص الفلاحة وتدبير المياه والطاقات المتجددة.

ونوه نائب رئيس الجمعية الوطنية للموزمبيق، خلال هذه المباحثات، بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الموزمبيق والمغرب، مشيرا الى أن التعاون مع مجلس النواب المغربي سيمكن من الاستفادة من تجربته البرلمانية.

كما تباحث بن عمر مع عضو الجمعية الوطنية للنيجر السيد Mahaman Laoual Bako Galadima تطرق فيه الجانبان الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس مجلس النواب نادية تهامي، عبر بن عمر عن استعداد المغرب وضع رهن إشارة النيجر تجربته في عدد من المجالات كالزراعة وتدبير المياه والطاقات المتجددة.

وعلى المستوى البرلماني، أوضح بن عمر أن بلادنا حققت تقدما ملموسا في مجال تمثيلية النساء، حيث يضم مجلس النواب حاليا 95 نائبة برلمانية ضمن 395 عضوا أي حوالي 25 في المائة.

من جهته، أكد النائب النجيري أن هذا اللقاء يعد مناسبة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، داعيا في هذا الصدد رجال الأعمال المغاربة الى الاستفادة من فرص الاستثمار التي يتيحها النيجر.

وخلال نفس اليوم، تباحث حسن بن عمر مع عضو الجمعية الوطنية لنيجيريا Hafiz Muhammad استعرض فيه أهم الاوراش التي انخرطت فيها المملكة وعلى الخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، وتدبير الماء والاستثمار اللذين شكلا صلب الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية للبرلمان 2022-2023.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس مجلس النواب نادية تهامي، دعا النائب النيجيري الى فتح خط جوي مباشر بين” كانو” و”لايغوس” والدار البيضاء بهدف تقريب البلدين وتعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.

كما تباحث السيد حسن بن عمر مع عضو الجمعية الوطنية لكينيا James Githua، استعرض فيه الجانبان أبرز التحديات التي تواجهها القارة الافريقية، حيث شددا على أهمية تعزيز وتميتن التعاون بين البلدين الصديقين.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته كذلك نائبة رئيس مجلس النواب نادية تهامي، أبرز بن عمر المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال تمثيلية النساء والمستجدات التي أقرها دستور 2011 ذات الصلة.

ونوه النائب الكيني، من جهته، بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، داعيا الى انشاء خط جوي مباشر بين نيروبي والرباط أو الدار البيضاء قصد توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين وتعزيز السياحية بينهما.

وعلى إثر هذه المباحثات، أدلى بن عمر بتصريح لوسائل الاعلام الوطنية أكد فيه أن هذه اللقاءات شكلت فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي مع البرلمانات الأفريقية المشاركة في اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة المغربية بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة، مضيفا أنها مناسبة كذلك للاطلاع على التجارب البرلمانية الافريقية الوطنية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها.

كما قدم بن عمر أبرز التوصيات التي انبثقت عن اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لاسيما الدعوة الى ترسيخ الديمقراطية في القارة الافريقية، وأهمية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، و تعزيز الرقمنة التي تعتبر من أهم وسائل انفتاح البرلمانات وتيسير الولوج الى المعلومة.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الفلاحي يسعى إلى تعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية.

وأبرز صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، أن بلوغ هذا الهدف سيتم من خلال تطوير عدة أساليب منها تشجيع ودعم زراعات ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية، كأشجار الخروب والكبار والزيتون والأركان والصبار واللوز؛ وتطوير واستعمال أصناف نباتية محسنة جينيا مقاومة للجفاف وندرة الموارد المائية، خصوصا الخاصة بالحبوب والقطاني والأعلاف.

كما سيتم العمل على اعتماد أنظمة الإنتاج على تناوب الزراعات؛ وتشجيع التقنيات المحافظة على الرطوبة والتربة، كتقنية البذر المباشر؛ وكذا مواصلة تحسيس الفلاحين على ضرورة ترشيد استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيذات واللجوء إلى استعمال المواد العضوية.

وستواصل الوزارة أيضا ،يضيف صديقي، متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بالري والتي تهم بالخصوص استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى تحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، ومشاريع توسيع المساحات المسقية بسافلة السدود المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز.

وفي إطار الحلول المستدامة، أوضح صديقي أن الوزارة اتجهت لتحلية مياه البحر عبر الشروع في إنجاز مشروع جهة الداخلة – وادي الذهب، لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم تشغيله بالطاقة الريحية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الوزير بأنه تم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم – واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، تشمل، على الخصوص، توفير بذور الحبوب الخريفية المعتمدة (تأمين 1,1 مليون قنطار من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية وجودة مضمونة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية -أونسا).

وسجل أنه يتم الاعتماد على شبكة توزيع تغطي كل المناطق، مكونة من حوالي 400 نقطة بيع على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديد “أثمنة بيع تحفيزية ومناسبة وموحدة في جميع جهات المملكة”، حيث يصل دعم الدولة إلى 210 درهم ا للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.

أما على مستوى الأسمدة الفوسفاطية، فأورد صديقي أن العمل جار للحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط بفضل جهود الوزارة مع المكتب الشريف للفوسفاط، مبرزا أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع العلم بأن الطلب الوطني يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا.

وبخصوص الأسمدة الآزوطية المستوردة بالكامل، أشار الوزير إلى أنه تم “إغلاق أو تقليل نشاط عدد كبير من خطوط الإنتاج” في العالم، بسبب الارتفاع المهم والتقلبات في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي تعرف بوادر انخفاض نسبي.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن حجم الإعانات المقدمة للفلاحين من المرتقب أن تصل هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم، من أجل استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.

وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن هذه الإعانات، التي تتم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل مواصلة الدعم المخصص لتجهيزات السقي الموضعي والسقي التكميلي على مساحة 350 ألف هكتار حتى نهاية سنة 2027؛ وإرساء إعانات جديدة، ستهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع.

كما تشمل أيضا مراجعة الإعانات وفق عقود-البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، والتي تهم تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيز بالمعدات الفلاحية، وإنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، واستعمال البذور المختارة للحبوب، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، أورد الوزير أنها تتمحور حول تعزيز المراقبة التقنية والتنسيق واليقظة، وإنعاش الصادرات من خلال المشاركة في التظاهرات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وتنويع وتقوية الأنشطة الهادفة لإنعاش الصادرات.

وسجل الوزير أن حجم هذه الصادرات بلغ إلى تاريخ 23 أكتوبر الماضي حوالي 15 ألف طن من الحوامض (بانخفاض قدره ناقص 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي)، و171 طن من البواكر الطرية، (بزيادة قدرها زائد 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي).

وعلاقة بالتمويل، أبرز صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.

أفاد المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الساكنة القروية لا تستفيد من الخدمات الطبية بالشكل اللازم، نظرا لبعد المراكز الصحية عن متناول قسم هام منها، في إطار غياب منظور شامل لإعداد التراب بالوسط القروي، حسب تعبيره.

وزاد أملوك، في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضع الصحي بقلعة مكونة، أمس الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك فوارق في مجال العروض العلاجية التي تضاف إلى إشكالية النقص في الموارد البشرية.

وضرب المستشار المثال بدائرة قلعة مكونة الكبرى، التي تضم 6 جماعات وهي جماعة أيت سدارت الشرقية، وجماعة أيت سدارت الغربية، وجماعة قلعة مكونة، وجماعة سوق الخميس دادس، وجماعة أيت واسيف، وجماعة أغيل نومكون التي تقدر عدد ساكنتها 120 ألف نسمة، مبرزا أن كل هذه الجماعات تتوفر على مستوصف صحي، بالإضافة لمستشفى القرب بجماعة قلعة مكونة، وكلها تفتقد للأطباء العامين والأخصائيين.

وأفاد أن الجماعات تكتفي بتنظيم قوافل طبية موسمية يشرف عليها رؤساء هذه الجماعات، في غياب مختبرات علمية وتجهيزات أساسية ومرافق بالمنطقة، ما يعيق عمل الأطر الطبية والتمريضية ويحول دون إجراء العمليات الجراحية الضرورية.

في المقابل، ثمن أملوك العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، لتنزيل أمثل للمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي “يعتبر ثورة اجتماعية لبناء لبنات تضامن مؤسساتي سيوفر الحماية لكافة المواطنين وصيانة حقوقهم، والذي سيسهم في تيسير ولوج المواطنات والمواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحة في ظروف لائقة”، حسب تعبيره.

دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خلق لجنة مشتركة مكونة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ثم وزارة الداخلية، من أجل مراقبة سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، والتصدي للمضاربات في القطاع.

واستنكر بن خالد، في تعقيب موجه إلى وزير الفلاحة، محمد الصديقي، أمس الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بيع زيوت مغشوشة ومختلطة على أساس أنها زيت زيتون حرة، بثمن 60 درهما مشددا على أن في ذلك خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستهلكين.

ونبه إلى أن بعض المنتجين قد يصل بهم الأمر حد استعمال مواد كيماوية خطيرة، لضمان معايير تشبه إلى حد كبير تلك التي تمتاز بها زيت الزيتون، من طعم ورائحة ولون، مشيرا إلى أن المناطق التي تقوم بترويج هذه الزيت معروفة، وأنه يجب التصدي لذلك.

وطالب بنخالد وزير الفلاحة بالتدخل لوقف المضاربات في الأثمنة على زيت الزيتون، ومراقبة جودتها، مبرزا أن هذه المشاكل هي التي تسببت في ارتفاع ثمن الزيت، ما يخلق أزمة حقيقية، ويضعف قدرة المواطنين الشرائية، في ظل مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لإصلاح وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة لإقرار شروط المنافسة الحرة والنزيهة، وضمان تكيف متحكم فيه للمنظومة الاقتصادية، للمساهمة في تكريس الحكامة الجيدة، وتوفير كل شروط المنافسة الحرة من أجل حماية المستهلك.

كما أشادوا بالعمل المتميز الذي قام به أعضاء لجنة المالية لإخراج مشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

في سياق متصل، أوضح عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له باسم الفريق للمناقشة والتصويت على مشروعي القانونين، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إشادة الفريق أيضا بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال ضمان السير العادي والسلس للاقتصاد المغربي في فترة الأزمة الصحية، من خلال تفادي أي نقص محتمل أو صعوبات في تموين الأسواق، ناهيك عن اتخاذ عدة قرارات لتدبير حالات تذبذب الأسعار التي استهدفت بعض المواد الأساسية.

وأفاد بادل تسجيل الفريق، بارتياح كبير، التدابير التحفيزية التي تم إقرارها بالرغم من ظروف الأزمة لفائدة الطبقات الهشة من المجتمع عبر دعم القطاعات التي تضررت بفعل توقف دينامية الطلب الداخلي والخارجي، ووقف توريد المواد الأولية بسبب القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات القادمة من التجارة الدولية.

كما أكد على أهمية المستجدات التي جاء بها هذين المشروعين التي “تروم مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تبقى في نظرنا رهانات مهمة لتأطير وتقنين ممارسات منافية لقواعد المنافسة لإنجاح عملية التحول الاقتصادي ببلادنا خصوصا ما بعد جائحة كوفيد-19″، حسب تعبيره.

واستحضر المستشار البرلماني أبرز هذه المستجدات في مشروع القانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، منها تدقيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة في الجوانب المتعلقة بالإحالات ذات الصلة وفي الشق المتعلق بجلسات الاستماع التي تشرف عليها مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية، وتدقيق آجال اتخاذ القرارات بعد انتهاء جلسات المناقشة بمجلس المنافسة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس مجلس المنافسة ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

“كما أن المشروع الثاني رقم 41.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة يهدف إلى تكريس أفضل ممارسات الحكامة للرفع من نجاعته وفعاليته، مبرزا في هذا السياق الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مجلس المنافسة”، كما قال بادل.

ومن أجل إعطاء دفعة قوية للارتقاء بعمل مجلس المنافسة، أكد بادل على ضرورة تبني مجموعة من الاقتراحات، أبرزها مواصلة تحيين المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقييم السياسات العمومية ذات وقع مباشر أو غير مباشر على المنافسة وتداعياتها في الأسواق على المستويين القطاع والوطني، والقيام بحملات التحسيس والتوعية في مجموع التراب الوطني بأهمية المنافسة في المجال الاقتصادي بهدف محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمراقبة والتتبع بشكل منتظم لمستويات التركيز في الأسواق على ضوء التقلبات الدورية للاقتصاد الوطني في محيط مضطرب تغيب فيه الرؤية.

كما اقترح بادل، باسم فريق “الأحرار”، العمل على تدعيم الاتفاقات الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار ومستويات الإنتاج بدون تعسف في الأسعار، وتقنين وتدقيق مسطرة فحص وضعية المقاولة المتعثرة ماليا قبل الترخيص لتركيزات الإنقاذ والتي قد تخفي النوايا الحقيقية للمقاولة، ثم تعزيز قدرات مجلس المنافسة في مجالي التقصي والولوج إلى المعلومات، وكذا العمل على التأطير القانوني لجميع الممارسات المنافية للقانون، من قبيل حالات استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه أو تضارب المصالح أو الاستخدام غير القانوني للمعلومات، وتوسيع هامش حرية المبادرة والمقاولة ببلادنا حتى نصل فيها إلى أبعد مدى يهدف من خلالها محاربة الريع والاحتكار ومركزة الثروة والأداء الاقتصادي.

في المقابل، شدد بادل، باسم مستشاري “الأحرار”، على أن محدودية الاقتصاد الوطني في خلق الثروة وفرص الشغل يعد أحد العوائق الكبرى التي تؤثر على أداء المقاولة، والتي تساهم فيها على الخصوص عدم إعمال القواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة والنزيهة، مؤكدا على ضرورة مواصلة تعميق التوجه الديمقراطي للبلاد وتكريس دولة الحق والقانون، مع تقوية دور وأداء مؤسسات الحكامة وتوثيق علاقة الثقة والتعاون بينها لتقوم بأدوارها كاملة، بما يفتح المجال واسعا للمبادرة الحرة، لذلك “لابد من مواصلة تحسين مناخ الأعمال وحماية المستهلك، وتوطيد عنصر الثقة بما يُمكن من رفع وثيرة النمو الاقتصادي الوطني”، يضيف بادل.

و”من هذا المنطلق، فإننا نعتبر بكل موضوعية أن توفير مناخ تنافسي يتسم بالوضوح والشفافية هو ضرورة حتمية لبناء الثقة، وإحدى الضمانات الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين في السوق للمستثمرين قصد تشجيع اعتماد الممارسات السليمة الرامية إلى ضمان قواعد المنافسة الحرة”، وفق بادل.

وفي ختام مداخلته، أكد بادل تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، بالإيجاب، على مشروعي القانونين، مستحضرا الدور الهام الذي ستلعبه المنظومة الوطنية للمنافسة للتوفيق بين حماية المستهلك وتنافسية المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

بالنسبة للمشروع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية له، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

وأبرزت فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.

وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.

ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.

أما بخصوص مشروع قانون المتعلق بمجلس المنافسة، أكدت فتاح العلوي أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 20.13 تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

وأبرزت فتاح العلوي أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية.

كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم؛

وتتمثل هذه التعديلات أيضا في إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وإحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.

وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذين النصين التشريعيين في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.