قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن حجم الإعانات المقدمة للفلاحين من المرتقب أن تصل هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم، من أجل استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.
وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن هذه الإعانات، التي تتم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل مواصلة الدعم المخصص لتجهيزات السقي الموضعي والسقي التكميلي على مساحة 350 ألف هكتار حتى نهاية سنة 2027؛ وإرساء إعانات جديدة، ستهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع.
كما تشمل أيضا مراجعة الإعانات وفق عقود-البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، والتي تهم تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيز بالمعدات الفلاحية، وإنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، واستعمال البذور المختارة للحبوب، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، أورد الوزير أنها تتمحور حول تعزيز المراقبة التقنية والتنسيق واليقظة، وإنعاش الصادرات من خلال المشاركة في التظاهرات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وتنويع وتقوية الأنشطة الهادفة لإنعاش الصادرات.
وسجل الوزير أن حجم هذه الصادرات بلغ إلى تاريخ 23 أكتوبر الماضي حوالي 15 ألف طن من الحوامض (بانخفاض قدره ناقص 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي)، و171 طن من البواكر الطرية، (بزيادة قدرها زائد 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي).
وعلاقة بالتمويل، أبرز صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.
