أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة تعمل على وضع تصور لمنظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب حول “تحقيق الأمن الغذائي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تضع الأمن الغذائي للمملكة في صلب اهتماماتها عبر تعزيز تطوير فلاحة مستدامة وذكية مناخية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتأتى من خلال اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجية التكيف والتأقلم، وتدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة، وتثمين الماء عبر إنتاج أكثر بأقل كمية من الماء، وتثمين الصناعات الغذائية للرفع من القيمة المضافة، وكذا العمل على الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية.

وسجل أن المملكة تمكنت من تنفيذ سياسة متكاملة تهدف إلى ضمان وفرة الغذاء وتعزيز التنمية الفلاحية والقروية وحماية الموارد الطبيعية عبر تنزيل مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر لضمان الامن الغذائي، وذلك عبر تعزيز أسس السيادة الغذائية بالرفع من الإنتاجية المستدامة بتوازن مع المؤهلات الترابية والتركيز على المنتوجات الاساسية.

وفي هذا الصدد، أبرز أنه تم تحقيق إنجازات بالنسبة لتغطية الحاجات الوطنية حسب السلاسل، حيث تم بلوغ 100 بالمائة بالنسبة للخضر والفواكه، و98 بالمائة إلى 100 بالمائة للمنتجات الحيوانية من الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، و44 بالمائة بالنسبة للسكر، و53 بالمائة بالنسبة للحبوب في المعدل.

وفي معرض رده عن سؤال حول “النقص الملاحظ في مادة الحليب لتلبية الطلب الداخلي”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أكد السيد الصديقي أن تفاقم الظرفية المطبوعة باستمرار الجفاف الحاد وغلاء الأعلاف تسبب في انخفاض ملحوظ في متوسط معدل الولادات من الأبقار (من 75 إلى 50 بالمائة) مما أدى إلى نقص عدد الأبقار المنتجة وأثر سلبا على إنتاج وجمع الحليب بمعدل ناقص 20 بالمائة.

وأوضح أن مجهود الحكومة منصب “بشكل كلي” على تفعيل عدة إجراءات للحفاظ على توازن هذه السلسلة وحيوية القطاع وعلى مداخيل المنتجين وتموين الأسواق وضمان استقرار أسعار الحليب.

ولتحقيق ذلك، يستطرد صديقي، عملت الوزارة على وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنين لضمان العرض الكافي لتلبية الطلب، ودعم استيراد “عجلات” الأصناف الحلوب والذي يشمل 20 ألف رأس لـ 24 شهرا، ودعم إنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة محليا (4000 درهم للعجلة).

كما عملت الوزارة على دعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي للأبقار، ومواصلة دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، والعمل على وضع برنامج وطني خاص بإنتاج الأعلاف، فضلا عن دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لصناعة مشتقات الحليب.

دعا امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين، إلى إيجاد حلول مستعجلة لإشكالية توريد المواشي في الأقاليم الجنوبية، خصوصا وأن مجموعة من الرعاة يضطرون السفر إلى مناطق ككلميم والعيون وواد الذهب، حين تعرف هذه المناطق تساقطات مطرية، من أجل توريد الماشية.

وكشف حمية، في تعقيب له على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الآبار الموجودة بهذه المناطق معدودة، “ما يجب معه التدخل لإحداث برنامج منتظم مع الجهات والأقاليم والجماعات المعنية من أجل حفر آبار بعمق 700 متر، حتى تكون كفيلة بتوفير الماء في سنوات الجفاف، سواء الماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للتوريد”، على حد قوله.

كما طالب بخلق نقاط مائية معروفة، يتم تجهيزها بتجهيزات حديثة، حتى يتم تخفيف العبء على “الكسابة”، مبرزا أن الصهاربج المائية البلاستيكية غير كافية، فإن كانت تساعد الرعاة الصغار فمن يمتلك آلاف القطعان من الإبل والمواشي يجد صعوبة في التوريد، كما يقول.

دعا محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، إلى مضاعفة الجهود من أجل فك العزلة عن جماعات قروية مختلفة بإقليم الناظور، وذلك ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية التي أطلقته وزارة الداخلية.

وزاد، توحتوح، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المناطق يجب أن تنال حظها من هذا البرنامج، حيث تتضمن مجموعة من الدواوير التي لا تتوفر على طرق، وبالتالي يجد الساكنة صعوبة في ولوج خدمات أساسية في الصحة والتعليم، كما أن عددا كبير منهم لا يتوفرون على الماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، ثمن توحتوح المجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي عناية كبيرة بالعالم القروي، كما قال النائب البرلماني.

وأشاد توحتوح أن لهذه البرامج نتائج مهمة لها أثر كبير على المواطنين، سواء تعلق الأمر بتشييد وصيانة الطرق والمسالك القروية، أو تشييد وصيانة البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة أو توسيع شبكتي الماء والكهرباء.

وأكد أن كل ذلك “ساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة ساكنة العالم القروي ودعم ولوجها للخدمات الأساسية، وفك العزلة عليها”، يضيف توحتوح.

أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، أن لا طريق نحو جهوية ناجحة دون تنفيذ ما تضمنته قوانين الجماعات الترابية من آليات ومقاصد، متسائلا عما حققته الجهوية في مجال العدالة المجالية، بعد مرور أكثر من سبعة سنوات على دخول القانون التنظيمي للجهات حيز التنفيذ.

وأكد رفيق، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن لا حديث عن الجهوية دون تسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، مبرزا أنه يشكل رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة.

وأفاد أن ميثاق اللاتمركز، الذي يلعب فيه الولاة دورا مهما، يبقى واحدا من المداخل التي تؤسس إلى تدبير إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية في الرباط والمصالح الممركزة بالجهات.

وعبر عن ثقته في وزارة الداخلية لضخ مزيد من الفعالية لخيار الجهوية المتقدمة، مستحضرا العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله بهذا الموضوع، كما تجلى ذلك في عدد من توجيهات جلالته، آخرها رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة المنظمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير.

 أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب الذي تم الاثنين بالرباط، التوقيع على خمس مذكرات تفاهم، ثلاثية الأطراف بشأنه، “يسير في الاتجاه الصحيح”.

وقالت بنخضراء في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على مذكرات التفاهم هذه بين المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا من جهة أخرى، إن هذا المشروع يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمدو بخاري.

وأضافت أن توقيع هذه الدول على مذكرات التفاهم الخمس يعكس عزمها على دعم هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على منطقة يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التكامل بين دول القارة وتسريع تنميتها الاجتماعية وإمدادها بالطاقة النظيفة.

ونوهت بنخضراء بمواكبة شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة لإنجاز هذا المشروع الكبير، مشددة على أن الدول الموقعة تدرك القيمة الاستراتيجية لخط أنبوب الغاز هذا وأهميته الكبرى بالنسبة لتنمية القارة.

من جانبه، أشار الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، مالام ميلي كولو كياري، إلى أن مذكرات التفاهم هذه ستمكن كل دولة موقعة من تقديم الدعم لبناء البنية التحتية، سواء بالنسبة لمشروع أنبوب الغاز أو لسوق الغاز.

ويعتبر إبرام هذه المذكرات الخمس، التي تنضاف إلى تلك الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 15 شتنبر 2022، وتلك الموقعة مع موريتانيا والسنغال في 15 أكتوبر 2022، تأكيدا على التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم الذي، وبمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.

كما سيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز.

وستكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.

وللتذكير، سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين، والطوغو، وغانا، وكوتن ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، إذ ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي، مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المسؤول البلجيكي حيى في بداية اللقاء الأداء المشرف للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، متمنيا له التوفيق في باقي مشواره بالبطولة.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين أشادا بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة التي تربط العائلتين الملكيتين بالمغرب وبلجيكا، معربين عن عن ارتياحهما للشراكة الممتازة القائمة بين البلدين، لاسيما في مكافحة الإرهاب، والتعاون الثنائي مجالي العدل والهجرة.

وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة أكد خلالها الطرفان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وبلجيكا، لاسيما في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث شدد السيد أخنوش، على أن المغرب وبفضل الرؤية الملكية المبصرة، تمكن من بلوغ الريادة في مجال الطاقات المتجددة جهويا، مشيرا إلى العناية التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد “ميثاق الاستثمار الجديد”.

ونوه رئيس الحكومة بموقف بلجيكا بخصوص القضية الوطنية، والذي تعتبر فيه أن مقترح الحكم الذاتي، المقدم من طرف المغرب سنة 2007، هو أساس جيد لحل مقبول من لدن الأطراف المعنية، لافتا إلى أهمية مواصلة التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن الطرفين جددا، في ختام اللقاء، إرادتهما في الرقي باللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، وسعيهما لعقد اجتماع لها في الرباط خلال سنة 2023.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمراكش، أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.

وأوضح أخنوش، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “القطاع يشغل حوالي 22 بالمئة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تدر مبيعاته ما يقارب 140 مليار درهم”، مؤكدا أن ذلك يعتبر عاملا مهما “يدفعنا للاهتمام أكثر بهذا القطاع”.

وأضاف رئيس الحكومة في هذه الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قطاع الصناعة التقليدية قام بتصدير حوالي 820 مليون درهم، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 23 بالمئة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة 16 بالمئة مقارنة بسنة 2021.

وأشار إلى أن التقديرات تؤكد أن القطاع سيصدر، مع نهاية السنة الجارية، ما يفوق مليار درهم، علما أنه يرتبط بشكل وثيق بقطاع السياحة، فما يفوق 10 بالمئة من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في المملكة، عبارة عن مقتنيات لمنتجات الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن “الصناعة التقليدية تخلق اقتصادا محليا لا يمكن الاستغناء عنه”، مشددا على أن الحكومة وجميع المتدخلين سيواصلون جهودهم في القطاع، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على ريادة الصناعة التقليدية وتطويرها.

وأبرز، في هذا الاتجاه، أن “الصناع التقليديين يوجدون في صميم اهتمامات الحكومة، وهم اليوم مسجلون في السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أنشأته الوزارة الوصية، منذ فبراير من العام الجاري”، كاشفا أن عدد المسجلين بلغ، إلى حدود الساعة، أكثر من 325 ألف صانع تقليدي، يمثلون حوالي 172 مهنة ونشاطا في القطاع.

وأوضح أن هذا السجل يساعد في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم الصناع التقليديين، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه تم في هذا الإطار تسجيل أكثر من 500 ألف صانع تقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض من أصل 700 ألف، علما أن الحكومة حددت مبلغ مساهمات رمزي، لتشجيع الصناع التقليديين على التسجيل في هذا النظام، لا يتعدى 0.75 في المائة من الحد الأدنى للأجور (142 درهم شهريا).

وأكد أن الحكومة عملت، منذ تعيينها، على تنفيذ خطة لإنعاش قطاع الصناعة التقليدية، بعدما تضرر كثيرا من تداعيات وانعكاسات الأزمة الصحية العالمية الأخيرة، وذلك من خلال دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء به بتنسيق مع كافة المتدخلين في القطاع.

وتابع أن الحكومة عبأت، أيضا، إمكانيات مهمة لخلق دينامية تهدف إلى تسريع تطوير هذا القطاع المهم، لا سيما من خلال إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الهيكلية التي تهدف إلى مرافقة ودعم الصناع التقليديين في جهودهم من أجل تحديث الإنتاج وعصرنة التسويق، مذكرا بأنه تم وضع قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة، من شأنها أن تحسن القدرة التنافسية للقطاع وتعزز جاذبيته.

كما ذكر أخنوش بأنه في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، انطلق يوم فاتح دجنبر الجاري، العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبأنه بموجب هذا النظام ستستفيد 4 ملايين أسرة مغربية خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع تحمل الدولة واجبات انخراطها.

وأضاف، من جهة أخرى، أن هذا المنتدى، الذي يعرف حضور مشاركين وطنيين ودوليين، قادمين من أزيد من 15 دولة شقيقة وصديقة، يشكل حدثا بارزا في قطاع الصناعة التقليدية المغربية، مشيرا إلى أن اختيار “الصناعة التقليدية، براعة فريدة متجذرة في التاريخ، في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة”، كشعار يحمل الكثير من الدلالات لهذه الدورة، التي ستشكل لا محالة منصة للقاء بين الصناع التقليديين الوطنيين والدوليين، ومناسبة لتبادل الخبرات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر حفل افتتاح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الخصوص، سفراء وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وممثلو مؤسسات دولية ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، ورجال السلطة، وممثلو الجمعيات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.