أكد أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إذا حسن تنزيله سيكون في مستوى تطلعات جلالة الملك حفظه الله، وعشرات الملايين المغاربة، وسيجيب بشكل مباشر على تحديات ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك في أجل أقصاه 2026، وفي نفس الوقت سيخفف عن المواطنين كلفة علاجهم التي أصبحت تستولي على أكثر من نصف مدخولهم.
وأضاف صبري في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار، في المناقشة العامة، لمشروع قانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أن هذا الأخير قانون دولة وليس قانون حكومة، قانون ذو طبيعة استراتيجية وليس قانون لتدبير الشؤون الظرفية، قانون لمستقبل الوطن وليس قانون لخدمة مصالح فئوية أو مهنية. لذلك ليس من باب المبالغة القول ان مشروع قانون الإطار الذي أشر عليه جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 13 يوليوز 2022 هو بمثابة ثورة حقيقية وفعلية في مجال إصلاح المنظومة الاجتماعية.
إن منظومتنا الصحية، يضيف المتحدث نفسه، رغم المجهودات التي بدلت لتحسين أداءها تعاني أساسا من معضلات مركبة أثرت بشكل ملموس على مستوى الخدمات العمومية والقدرة المعيشية للمريض، لذلك فقد آن الاوان، بل نعتقد أننا تأخرنا كثيرا، باعتماد منظومة صحية جديدة عابرة لرهانات الحكومات والمكاسب الانتخابية، واليوم لدينا نص قانوني مشجع، قادر على إنتاج نظام صحي منصف وعادل.
ونوّه بالحكومة، لأنها في سياق أزمات غير مسبوقة وما يفرضه من تدبير يومي مضاعف ومكلف، حافظت على الوفاء بالتزاماتها في بناء الدولة الاجتماعية وتنزيل المشاريع الملكية خصوصا تلك المتعلقة بتجويد المنظومة الصحية.
وأردف قائلا: “أقول هذا الكلام لأنه من الجحود أن نبخس الحكومة الحالية منجزاتها المنتظمة والمواطنة، وطبعا لم يكن تحقيق التوازن الصعب في زمن العواصف الاقتصادية والمالية التي هزت أعتى الاقتصادات، دون قيادة ملكية حكيمة ومتبصرة ترسم القرارات الإستراتيجية ذات الأولوية وحكومة اتخذت معظم ما يلزم لجعل تلك التوجيهات والأوراش قوانين وقرارات تمشي على الأرض مع ما يتطلب ذلك من كلفة مالية وبشرية ولوجيستيكية”.
وأشار إلى أن هذا المشروع اهتم بكل التفاصيل التي كانت تحول دون نهوض المنظومة الصحية، سواء ما تعلق منها بتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مرورا بإحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولا إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح اعتماد نظام جديد للتكوين؛ والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
وتابع: “لذلك لا أحد من العقلاء يمكن أن يعارض المقاصد والأهداف التي تضمنها المشروع الذي حصل على المباركة الملكية خلال عرضه على المجلس الوزاري، لكن التحدي اليوم هو ضمان حسن التنزيل وهنا بالضبط يسكن الشيطان، فكم من قوانين إطار تم اعتمادها لكنها وضعت في رفوف المكاتب” .
وما يثير التوجس في نفوس المغاربة، يضيف صبري، هو أن تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في الإصلاح إلى سراب بسبب مقاومة خصوم الإصلاح واللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي.
وقال صبري: “صحيح أننا أمام ضمانات ملكية قوية لن تقبل بالتلاعب والتحايل على إصلاح جذري لمنظومة الصحة بإصلاحات ترقيعية لن تفي بالغرض المتمثل في تعميم التغطية الصحية، لكن مع ذلك فنحن أمام مفترق الطرق ومسؤولية وطنية جسيمة فإما ان ننهض بالمنظومة الصحية نحو النجاعة والفعالية والعدالة المجالية او نترك تلك المنظومة تغرق وتخضع لقدر الموت البطيء مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر وتهديدات اجتماعية”.
وأكد أن هذا المشروع الذي يشكل مرجعية لعدد من القوانين يبقى هو الحلّ لإنقاذ التأمين الصحّي والحماية الاجتماعية من الفشل، قد لا يكون لوحده كافيا لعلاج قطاع الصحة، لكنه الوحيد الذي بإمكانه توفير الشروط والضمانات القانونية لإنقاذ الخدمات الصحيّة من الانهيار تحت وطأة الاستهتار والاختلالات والتوسع المطرد للطلب الاجتماعي على الصحة مع استمرار الهدر والترهل ونقص التمويل اللازم.
ولئن كانت رهانات وتحديات المغرب مختلفة ومتعددة الأوجه خلال السنة الثانية من عمر الحكومة، يضيف صبري، فإن رفع تحدي الصحة يبقى بدون منازع التحدي الأول للمملكة المغربية خلال العقد المقبل، مضيفا أن الأولويات الملكية السامية أظهرت أن المعركة الأساسية خلال الخمس سنوات المقبلة، لا ينبغي أن تقتصر على أولوية الإقلاع الاقتصادي والتموقع الديبلوماسي والأمن القومي وحسب، بل يتعيّن أن تتمحور حول صحة المغاربة بمختلف شرائحهم ومهنهم وضمان التأمين الصحي لهم، باعتبار ذلك شرطاً أساسيّاً ولازماً للتوصّل إلى تعاقد اجتماعي وسياسي واقتصادي مستدام بين المجتمع والدولة.
وأكد أن سؤال الكلفة المالية لتمويل أوراش الإصلاح التي سيفتحها مشروع قانون الإطار، سؤال مشروع، لأنه لا يمكن ضمان استدامة نظام صحي بكل مظاهره الواردة في المشروع دون تنويع مصادر تمويله وهو إجراء ينسجم مع أهدافه كما رسمها جلالة الملك محمد السادس، مضيفا “لذلك فمن واجب الدولة تحمل جزء كبير من الموارد المالية لتمويل هذا الورش الاستراتيجي والحفاظ على استدامته وتأمين نجاحه، لكن هذا الأمر غير كاف، لأن التوازنات المالية تستلزم مساهمات تضامنية ممن يملك لفائدة من لا يملك، ومن المستفيد لمن سيستفيد”.
وزاد قائلا: “نعلم أنه ليس من اليسير على أي حكومة، بلوغ الهدف المحدد لهذه السنة من طرف اعلى سلطة في البلد، وذلك بوضع قانون إطار للصحة وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث حدد هذا التحدي، هدف بلوغ 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، لكن الحكومة الحالية جعلت الأمر ليس مستحيلا، وقابلا للتحقق خصوصا في ظل وجود أجندة ملكية وقانونية واضحة ومحددة في الزمن”.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أهداف للحماية الاجتماعية، بتعميم التأمين الصحي دون ترسانة قانونية في شكل قانون إطار قادر على تنزيل المشروع الملكي في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق احد أهدافها غير قابلة للتجزيء والانتقاء.
وختم مداخلته بالقول: “فئة عريضة من المغاربة لا يريدون أن تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في تنزيل مشروع قانون الصحة وجعله واقعا ملموسا إلى سراب بسبب الحسابات السياسيوية أو بسبب مقاومة خصوم الإصلاح واللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي”.
